زوایای مختلف پرونده آتنا اصلانی

به گزارش میزان، ۲۹ خرداد ماه مصادف با بیست و چهارم ماه مبارک رمضان بعد از افطاری، خبری در تلگرام مبنی بر گمشدن دختر بچه ۷ ساله بنام آتنا اصلانی در شهرستان پارس آباد منتشر شد. پدر آتنا سال‌ها بود که در خیابان پزشکان پارس آباد دستفروشی می‌کرد و پوشاک می‌فروخت.

در این میان دختربچه ۷ ساله‌اش گاهی همراه پدر می‌شد تا به او کمک کند. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود. آن روز وقتی پدر مشغول گفت‌وگو با مشتری می‌شود آتنا آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.

تلاش‌ها برای یافتن او ادامه داشت تا اینکه حدود بیست روز پس از این اتفاق یعنی ۱۹ تیر ماه، پلیس جسد او را در خانه مظنونی که بازداشت شده بود، پیدا کرد. متهم که از ۵ روز بعد از دزدیده شدن آتنا مورد بازجویی قرار داشت، جسد دختربچه را به طور ماهرانه‌ای در پارکینگ خانه خود جاسازی نموده بود.

دادستان اردبیل همان روز از اعتراف متهم به قتل خبر داد و بر رسیدگی فوق العاده به این پرونده تاکید کرد. پس از آن بود که پرونده با نظارت دادستان مرکز استان وارد روند تحقیقاتی شد.

با حضور سه پزشک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و نمونه برداری انجام و به گفته عتباتی علیرغم گذشت مدت طولانی از قتل، تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد.

با تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی فوری به جنایت اخیر پارس آباد مغان، اقدامات قضایی در این زمینه شتاب بیشتر گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در یکصدو چهاردهمین نشست خبری خود به پرونده قتل آتنا اصلانی اشاره کرد و جزئیات را اینگونه بیان داشت: در همان لحظه که اعلام شد این دختربچه مفقود شده، همه مسئولان استانی با جدیت تمام از جمله نیروی انتظامی، نیرو‌های امدادی و هلال احمر و ودادستانی و سایر دستگاه‌ها بلافاصله وارد کار می‌شوند و همه بررسی‌ها و بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های اولیه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؛ در نتیجه به افرادی مظنون می‌شوند؛ از جمله به فردی که اکنون در بازداشت است و براساس قرائن و شواهدی این فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهند. بر اساس گزارش دادستانی این فرد در ابتدای بازداشت که هنوز به قتل اعتراف نکرده بود، به همسر خود پیغام می‌دهد که مقداری مواد مخدر را در یک قسمت از محل مسکونی مخفی کرده‌ام که آن‌ها را جابجا کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همسر وی نسبت به این موضوع نگران می‌شود و موضوع را اطلاع می‌دهد که بلافاصله پس از آنکه برای بررسی می‌روند، به جنازه می‌رسند و به این ترتیب مسئله دنبال می‌شود. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول پیگیر موضوع بوده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز تأکید کردند که هرچه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اثنای رسیدگی به این قتل فجیع و دلخراش، متهم به یک مورد دیگر اعتراف می‌کند که من مدت‌ها قبل هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و مثلاً در فلان قسمت در چاهی جنازه وی را ر‌ها کرده‌ام که با همه تحقیقاتی که انجام شده، هنوز آثاری از آن جسد (تا زمانی‌که حداقل این گزارش را دادستان به من داده) کشف نشده است.

البته، چون این مسئله هم مهم است و هم حق‌الله و هم حق‌الناس محسوب می‌شود، موضوع در حال پیگیری است؛ اما به غیر از اعتراف خود این فرد هنوز اسناد و مدارک و آثاری از آن جسد در آن محوطه‌ای که وی گفته، پیدا نشده است؛ که اگر چنانچه تکلیف این موضوع روشن شود هرچه سریع‌تر به این پرونده نیز رسیدگی می‌شود.

 تحقیقات ادامه داشت تا اینکه هفتم مرداد و درست ۱۹ روز پس از پیدا شدن جسد این دختر بچه معصوم رئیس کل دادگستری اردبیل در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از صدور کیفرخواست عامل این جنایت و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک مرکز استان اردبیل خبر داد.

ناصر عتباتی دادستان اردبیل هم فردای آن روز (۸ مرداد) از انتقال متهم از پارس آباد به زندان مرکز استان خبر داد و تصریح کرد که متهم تحت مراقب ویژه است و دادگاه کیفری یک استان اردبیل اتهامات را در سریع‌ترین زمان و با دقت کامل رسیدگی و حکم را صادر خواهد کرد.

این پرونده در حال حاضر در دادگاه کیفری یک استان اردبیل مطرح رسیدگی است و آنگونه که رئیس کل دادگستری اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان عنوان کرده است احتمالا تا ده روز دیگر جلسه محاکمه قاتل آتنا، برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی با بیان اینکه در حال حاضر کیفرخواست «اسماعیل - ج» قاتل آتنا اصلانی نسبت به قتل پس از تکمیل تحقیقات در پارس آباد صادر شده است، به بخش‌های مختلف این پرونده اشاره کرد و گفت: یک بخش از این پرونده مربوط به سرقت اموال و قتل این کودک است که تحقیقاتش در بازپرسی صورت گرفته و کیفرخواست آن صادر شده است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به بخش دیگر این پرونده که به اتهام تجاوز به عنف اختصاص دارد، تصریح کرد: بازپرس نمی‌توانست به این بخش ورود کند و باید این اتهام برای انجام تحقیقات مستقیما در دادگاه مطرح می‌شد، لذا این بخش به همراه کیفرخواست صادر شده برای قتل، به دادگاه کیفری یک مرکز استان اردبیل فرستاد شد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این بخش از پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اردبیل به ثبت رسیده تا تحقیقات آن مستقیما در دادگاه انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به اینکه متهم در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل محبوس و نگهداری می‌شود، از انتخاب وکیل تسخیری برای وی در راستای توجه به قانون خبر داد و گفت: زمانی که تحقیقات این بخش از پرونده هم کامل شود در اولین فرصت دادگاه وقت رسیدگی را تعیین و محاکمه انجام خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی علت کمی معطل شدن پرونده در دادگاه کیفری یک را در نظر گرفتن زمان برای تکمیل تحقیقات بخش تجاوز به عنف اعلام کرد و افزود: دادگاه می‌توانست برای آن بخشی که کیفرخواست صادر شده وقت رسیدگی تعیین کند؛ اما تحقیقات یک بخش دیگر از پرونده که مربوط به تجاوز به عنف است و جرم مستقل جداگانه‌ای محسوب می‌شود هنوز انجام نشده و دادسرا راسا نمی‌توانست تحقیقات مقدماتی در این زمینه را انجام دهد؛ لذا بهتر است که بعد از تکمیل شدن این بخش، وقت رسیدگی برای هر دو موضوع تعیین و جلسه دادگاه تشکیل شود تا به هر دو جرم با هم رسیدگی گردد.

وی بُعد دیگر این موضوع را هم مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در قانون برای تعیین وقت رسیدگی یکسری مسائل باید رعایت شود و بر این اساس، یک فرصت چند روزه‌ای در زمان ابلاغ به متهم داده می‌شود تا او فرصتی برای دفاع داشته باشد که این موارد قانونی بایستی لحاظ شود، ولی احتمالا تا حداکثر ده روز دیگر جلسه محاکمه برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری اردبیل در ادامه این گفت‌وگو به روشنگری در رابطه با جنایت‌های دیگری که این متهم انجام داده پرداخت و اظهار کرد: این شخص از مظنونین یکی از قتل‌هایی است که در سال ۹۱ رخ داده است.

در آن زمان خانمی با هویت «ع-غ» مفقود می‌شود و با توجه به سرنخ‌هایی که وجود داشته قاتل آتنا اصلانی به اتهام آدم ربایی نسبت به این خانم دستگیر و دو هفته در بازداشت بسرمی‌برد، ولی از آنجاییکه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه این خانم به قتل رسیده به دست نمی‌آید و اعلام مفقودی جرم محسوب نمی‌گردد، احتمال داده می‌شد به شهرستان و یا کشور دیگری رفته لذا اسماعیل با صدور قرار منع تعقیب آزاد می‌شود.

این مقام عالی قضایی گفت: این فرد در جریان رسیدگی به پرونده قتل آتنا اصلانی و در تحقیقات مقدماتی اقرار کرد که آن خانم را نیز به لحاظ اینکه با هم ارتباطاتی داشتند در سال ۹۱ به قتل رسانده و جسدش را مخفی کرده است، منتهی اینکه چه بلایی سر جسد آمده است هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اقاریر متهم و از آنجایی که اقرار در بحث پرونده‌های کیفری طریقیت دارد و بایستی برای کشف واقعیت استفاده شود بازسازی صحنه برای کشف جسد انجام شد، ولی در مخفیگاه مورد ادعای متهم اکنون ساخت و ساز صورت گرفته و به منزل مسکونی تبدیل شده لذا جستجو در این بخش‌ها ممکن نشد تا واقعیت ماجرا معلوم گردد.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی یادآور شد: در سال ۹۳ نیز جسدی کشف می‌شود که قاتل آن نامشخص بوده و در زمانی که پرونده تشکیل شد اسماعیل – ج از مظنونین نبود. پس از قتل آتنا و بررسی تحقیقات، خودروی قاتل مورد بازرسی قرار گرفت و داخلش برگه چکی که به نام آن خانم بود کشف گردید که وی به این قتل نیز اقرار و اعتراف کرد که با این خانم نیز ارتباط غیرشرعی داشته و نهایتا او را به قتل می‌رساند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این دو پرونده نیز در اجرای حکم پرونده آتنا اصلانی تاثیر گذار خواهد بود یا خیر؟ گفت: یقینا بی تاثیر نخواهد بود، منتهی این پرونده‌ها تفکیک شده و تحقیقات پیرامون دو پرونده قتل دیگر ادامه دارد اینکه این پرونده‌ها با هم ادغام و تصمیم واحدی صورت گیرد یا خیر به این بستگی دارد که نتیجه تحقیقات چه باشد، ولی در هر حال تصمیم داریم که پرونده آتنا اصلانی را تکمیل و حکم را به مرحله اجرا برسانیم تا در مرحله اجرا برای سایر موارد تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در مورد اجرای حکم قاتل آتنا اصلانی نیز گفت: این پرونده از دو بخش قتل و تجاوز تشکیل شده است که مطابق قانون برای اتهام تجاوز مجازات اعدام و برای قتل قصاص بايد درنظر گرفته شود که اجرای قصاص به درخواست اولیای دم بستگی دارد. اگر بحث قصاص مطرح باشد اولیای باید تفاضل دیه را پرداخت کنند، ولی اعدام وی با مشکل پرداخت تفاضل دیه مواجه نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین قاصدی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه در اجرای قانون تعارفی نداریم، خاطرنشان کرد: همانطور که وفق دستور ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت مطالبه جدی مردم سرعت و دقت را در این پرونده در نظر داشتیم، در اجرای این حکم نیز با قاطعیت عمل خواهیم کرد منتهی باید مقررات قانونی حتما رعایت شده تا متهم به اشد مجازات قانونی برسد.