شاید روز نخست که روایت های آزار و تجاوز در فضای مجازی منتشر می شد کم تر کسی تصور میکرد که این پرونده ها راه به مسیر قضایی بیایند. ولی این اتفاق افتاد. شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت پنج نفر از شاکیان پرونده ک.الف را بر عهده گرفت و روند قضایی هم شروع شده است. تا به این لحظه دادسرای ارشاد به این پرونده ورود کرده، پلیس امنیت دستگیری متهم را بر عهده داشته و عنوان اتهامی هم فعلاً «زنای به عنف» اعلام نشده است. با وجود این، شاکیان این پرونده و البته وکیل به دنبال حکم اعدام نیستند.
پنج نفر از شاکیان ک.الف در بازه سنی ۲۲ تا ۳۴ سال هستند. قدیمی ترین شکایت مربوط به فردی است که پائیز سال ۹۳ این اتفاق تلخ را تجربه کرده است و آخرین نفر هم اردیبهشت ماه همین امسال.
شیما قوشه وکیل این پنج شاکی در گفتگو با اعتمادآنلاین، از روند این پرونده خبرداد و گفت: وقتی روایت های تجاوز این متهم توسط اشخاص مختلف در شبکه های اجتماعی منتشر شد، شاکی ها یکدیگر را پیدا و شروع به نوشتن کردند. پلیس امنیت هم خودش را برای دستگیری متهم صالح تشخیص داد. در مسایل منافی عفت، قانون گذار پیش بینی کرده است که مقام انتظامی به هیچ وجه نمی تواند بعنوان ضابط قضایی ورود و اقدام به دستگیری کند مگر این که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. همین موضوع نشان می دهد که شاکی وجود داشته است.
او افزود: پرسشی که اینجا پیش می آید این است که پس چرا دادسرا به این پرونده ورود کرده است؟ شکایتی که ما کردیم زنای به عنف بوده است. بر اساس پیش بینی قانون، در این زمینه دادگاه کیفری یک باید وارد ماجرا شود. تعقیب، تحقیقات و بررسی دادگاهی هم باید به همین منوال باشد. جرایم مادون زنا، یعنی جرم های مرتبط با روابط نامشروع، هم باید در دادگاه کیفری ۲ بررسی شود.
قوشه توضیح داد: ۲ نفر از موکل های من قبلاً شکایت کرده بودند، ولی سه نفر دیگر در مرحله بعد شکایت هایشان را مطرح کردند. بازپرسی ۳ هم ابلاغ ویژه از دادستانی گرفته است که به بررسی پرونده بپردازد. نکته قابل توجه هم این که عنوان اتهامی موردنظر از سوی دادسرا «زنای به عنف» نیست.
این وکیل دادگستری اظهار‌کرد: بر اساس اظهارات خود بازپرس، دادسرا خودش را صالح به رسیدگی پرونده دانسته است. شکایت هم روند اداری همیشگی ای را که باید از طریق دفتر خدمات الکترونیکی قضایی طی می شد ندارد و شاکیان فقط برای شکایت کافی است به بازپرسی ۳ دادسرای ارشاد مراجعه و اظهارات شان را عنوان کنند.
او اضافه کرد: اما دادیار باید حداقل بخشی از پرونده یا بدل آنرا برای دادگاه کیفری ارسال کند. اگرچه دادسرا الان عنوان اتهامی خودش را موردنظر قرار داده و همان را هم برای متهم تفهیم اتهام کرده است. در حال حاضر نیز متهم در بازداشت به سر می برد و وکیل تعیینی دارد.
قوشه درباره حکمی که ممکن است برای این متهم تجاوز صادر شود اظهار‌کرد: نگرانی ای که وجود دارد در مورد حکم دادگاه است. چه در صورتی که عنوان اتهامی زنای به عنف قطعی شود و چه عنوانی که الان دادسرا آن را مطرح کرده، در هر صورت رای قاضی اعدام خواهد بود. من بعنوان وکیل و شاکیانی که دارم، هیچ کدام با مجازات نهایی یعنی اعدام موافق نیستیم. اما نکته مهم این است که نباید حکم قانونی برای این جرم سبب شود این بازمانده های تجاوز مجدداً تحت فشاری جدید از سوی جامعه قرار گیرند.
او ادامه داد: سالها است که زنان از سوی فعالان اجتماعی به شکستن سکوت دعوت شده اند؛ این که حرف بزنند، فریاد بزنند و چیزی را پنهان نکنند. حالا که این اتفاق افتاده است نباید پیش بینی قانون گذار نسبت به این موضوع سبب شود بار دیگر این صداهای تازه آزاد شده خفه شوند.
قوشه درباره رویکرد خود در دادگاه توضیح داد:نفع موکلان، اولویت من است. با وجود این، ما با اعدام مخالفیم و به همین دلیل هم به این اتفاقات به چشم فرصتی برای بازنگری قانونی نگاه می کنیم؛ باب جدیدی از منظر جرم شناسی که هدفش نه ارائه حکم بلکه پيش‌گيري از آن باشد. اینکه دادستان به سمتی برود که عدالت ترمیمی مورد توجه واقع شود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: قطعاً می دانیم که اعدام دردی دوا نخواهد کرد و باعث پیشگیری از تکرار این جرایم نخواهد شد کمااینکه اعدام فردی مانند خفاش شب هم باعث انهدام سایر گروه ها و اشخاص این چنینی نشد. پس باید سراغ حوزه ای رفت که در چند سال پیش از سوی قوه قضائیه مغفول مانده و آن هم این است که به فکر پيش‌گيري از وقوع جرم باشیم.
او توضیح داد: یکی از موکلان من که اردیبهشت ماه همین امسال این اتفاق را تجربه کرده است از لحاظ جسمی و روحی دوران به شدت بحرانی ای را سپری می کند. او و سایر موکلان و همه بازماندگان تجاوز حق دارند امیدوار به فضایی امن تر در این زمینه ها باشند.
قوشه در پایان اظهار‌کرد: بنظر من حالا فرصت مناسبی است تا همه فعالان اجتماعی، روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و به ویژه فعالان حوزه زنان گرد هم جمع شوند و به بررسی خلاء قانونی در این زمینه بپردازند. فاصله بین حکم اعدام برای جرم زنای به عنف، تا ۹۰ ضربه شلاق برای جرائم مادون زنا، خلاء بسیار عمیقی است که میتوان برایش فکر جدیدی کرد. نباید این فرصت را از دست داد.
- 18
- 4
