این آمار را ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت می‌دهد و از تعدیل بیش از ۵هزار نیروی کارگری در این صنعت، آن‌هم تنها در دو و نیم ماه گذشته خبر می‌دهد؛ چالشی بزرگ برای صنعت موتورسیکلت که می‌تواند بخش بزرگی از این صنعت مولد را در سه تا چهار ماه آینده به تعطیلی بکشاند.
همه‌چیز از ۹ماه قبل شروع شد. مصوبه‌ای که در یکی از جلسات هیات دولت تصویب و بر اساس آن قرار شد تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و شماره‌گذاری آنها توسط پلیس راهور برای همیشه متوقف شود.
با ابلاغ مصوبه قرار شد تولید و شماره‌گذاری کاربراتوری‌ها از ابتدای مهرماه ممنوع اعلام شود اما ثبت سفارش تعداد زیادی موتورسیکلت در ابتدای سال ۹۵، باعث شد دولت مهلت شش ماهه به تولیدکنندگان بدهد تا در این فرصت آخرین موتورهای کاربراتوری را هم تولید و شماره‌گذاری کنند.
فرصت دولتی‌ها به تولیدکنندگان باعث شد تا در آخرین ماه سال گذشته نزدیک به ۳۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری نو پلاک راهی بازار شوند و در عمل نیاز یکسال آینده بازار موتورسیکلت یک‌شبه راهی بازار می‌شود.
انژکتوری‌ها ۵۰۰هزار تومان گران‌تر هستند
حال اما بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از اجرای قانون ممنوعیت شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری توسط پلیس، رکود عجیبی بر بازار موتورسیکلت حاکم شده است.
حجازی دلایل متعددی را برای این مشکل عنوان می‌کند که از آن جمله می‌توان به تزریق یک‌باره تعداد زیادی موتورسیکلت کاربراتوری به بازار، افزایش ۵۰۰هزار تومانی قیمت موتورسیکلت‌های انژکتوری نسبت به کاربراتوری و رکود حاکم بر بازار اشاره کرد.
«سال گذشته کارخانه‌های تولید موتورسیلکت متعهد به اسقاط ۱۰۶هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در ازای دریافت پلاک برای همین تعداد موتورسیکلت کاربراتوری صفر کیلومتر شدند و البته همچنان با مشکلات بسیاری برای دریافت پلاک مواجه هستند.
تزریق یک‌باره موتورهای صفر کیلومتر کاربراتوری به بازار که تقریبا به میزان نیاز یکسال بازار بود، باعث شد مشتری تمایلی به خرید موتورهای انژکتوری که البته قیمتی به مراتب بالاتر از نمونه‌های کاربراتوری دارند، نداشته باشد. از سوی دیگر رکود حاکم بر بازار باعث شده است خریداران محدودی برای خرید موتورهای انژکتوری مراجعه کنند و همین موضوع باعث شد ۷۰درصد از خطوط تولید و کارخانه‌های تولید و مونتاژ موتورسیکلت درایران تعطیل شوند.»
بیکاری ۵هزار نفر در سه‌ماه گذشته
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت در ایران همچنین از بیکاری و تعدیل بیش از ۵هزار نیروی کارگری در سه ماه گذشته خبر می‌دهد و معتقد است: «در صورت عدم حمایت دولتی‌ها از این صنعت، باید منتظر تعدیل و بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی کارخانه‌های بیشتری نیز باشیم.»
وی تنها راه خروج از این بحران اقتصادی را تصویب طرحی توسط دولت برای خروج موتورسیکلت‌های فرسوده و آلاینده از سطح شهرهای کشور می‌داند و می‌گوید: «۳۰ کارخانه تولید موتورسیکلت در صورت حمایت دولت می‌توانند ۲۰۰هزار موتورسیکلت فرسوده را تا پایان سال ۹۶ از چرخه حمل‌و‌نقل خارج کنند.»
به‌گفته این مقام مسئول در صنعت موتورسیکلت، ۷۰درصد از خطوط تولید موتورسیکلت، در یک ماه گذشته تعطیل شده‌اند و مدیران کارخانه‌های تعطیل‌شده برای پرداخت حقوق پرسنل با مشکلات فراوانی مواجه هستند؛ مشکلی که در صورت ادامه می‌تواند منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلان در این صنعت شود.
وی مشکل دیگر پیش‌روی صنعت موتورسیکلت را بروکراسی اداری دست‌و‌پاگیری می‌داند که دریافت پلاک برای موتورهای انژکتوری را نیز با مشکل مواجه کرده است.
وی در این‌باره می‌گوید: «متاسفانه روند دریافت پلاک موتورهای انژکتوری نزدیک سه ماه زمان برد. در این مدت آماده نبودن آیین‌نامه‌های استاندارد، محیط‌زیست و پلیس راهور باعث شد تا موتورسیکلت‌های آماده با خوابی طولانی در انبارها به مراکز شماره‌گذاری برسند.»
پروژه موتورهای انژکتوری شروعی برای تعطیلی مونتاژکاران است
موتورسیکلت‌های انژکتوری از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به نمونه‌های کاربراتوری برخوردار هستند و همین موضوع ارائه خدمات پس از فروش را برای این مدل از موتورسیکلت مشکل می‌کند.
محمد قربانی‌پورفرد، مدیرفروش و خدمات پس از فروش شرکت تولیدی نیرومحرکه پیچیدگی‌های خدمات پس از فروش به موتورهای انژکتوری را زمینه‌ساز کاهش فعالیت شرکت‌های مونتاژ کار می‌داند و به «دنیای خودرو» می‌گوید: «ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به موتورسیکلت‌های انژکتوری زیرساخت‌های خدماتی گسترده‌ای نیاز دارد و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های کوچک مونتاژکار در این عرصه با مشکل مواجه خواهند شد. »
پیش‌بینی وی از آینده بازار موتورسیکلت نیز محدود شدن به تعداد خاصی تولیدکننده است که قادر به ارائه خدمات پس از فروش تخصصی و البته پرهزینه در زمینه موتورهای انژکتور باشند.
اگرچه ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی برای بالا بردن کیفت تولید، بار بزرگی از دوش محیط‌زیست و مردم بر‌می‌دارد اما نگاه نامتوازن به موضوع می‌تواند منجر به بیکاری هزاران نفر و به تعطیلی کشیده شدن کارخانه‌های بسیاری شود؛ معضلی که می‌توان با حمایت دولت به‌راحتی از آن عبور کرد و به صنعتی شکوفا در سایه حفظ محیط‌زیست دست یافت.
- 12
- 3
