قانون هم نتوانست پرايد و پژو ۴۰۵ را به خداحافظي محکوم کند. چند ماه پيش بود که رئيس سازمان استاندارد ايران اعلام کرد که طبق قانون خودروهايي که ۱۰ سال از توليد آنها مي‌گذرد بايد با خطوط توليد خداحافظي کنند. نيره پيروزبخت مستقيما از دو خودروي پرايد و پژو ۴۰۵ نام برد که طبق اين قانون ديگر جايي در خطوط توليد نخواهند داشت.
به گزارش وقايع‌اتفاقيه؛ هر چند که رئيس سازمان استاندارد زمان خاصي را براي خروج خودروهاي ۱۰ساله اعلام نکرد اما بيش از ۱۰ سال بود که پرايد و پژو ۴۰۵، راهي جاده‌هاي کشور شده بودند و اين خبر به معني خداحافظي زودهنگام اين خودروها از خطوط توليد معنا شد. پرسش‌هاي بسياري درباره خداحافظي اين دو خودرو مطرح بود؛ خودروهايي که يکي شرکت خودروسازي سايپا را سرپا نگه داشته و پس از خداحافظي پيکان، عنوان پرتيراژترين خودروي کشور را به خود اختصاص داده بود و ديگري هم که هنوز طرفداران خاص خود را داشت و هر چند پرفروش‌ترين خودروي ايران‌خودرو محسوب نمي‌شد اما با وجود قديمي‌بودن هنوز هم مشترياني را پاي ميز خريد مي‌آورد. پرسش‌ها در نهايت به تاريخي خاص رسيدند، آن هم يک سال و نيم بعد. معاون وزير صنعت زمستان سال گذشته بود که اعلام کرد، پرايد و پژو ۴۰۵ تا دي ۱۳۹۷ از رده خارج خواهند شد.
از آن پس اما و اگرهاي بسياري براي خداحافظي خودروها از خطوط توليد، مطرح شد؛ اما و اگرهايي که قطعيت خداحافظي را کمرنگ کرد. چند روز پيش بود که بار ديگر رئيس سازمان استاندارد با اشاره به اينکه در آذر ۹۷ آخرين فرصت ارتقاي کيفي خودروهاست، اعلام کرد: «خودروهايي که تا ابتداي دي سال ۱۳۹۷ نتوانند ۸۳ استاندارد خودرويي مصوب را بگذرانند، به ناچار از خطوط توليدي خارج خواهند شد.» اين صحبت‌ها، اين پرسش را مطرح کرد که يعني اگر پرايد و پژو ۴۰۵ که طبق قانون بايد از رده خارج شوند، اين استانداردها را پاس کنند، مي‌توانند به توليد ادامه دهند يا خير؟ اين پرسش، پاسخ دقيق و شفافي نداشت اما ديروز به آن به صورت تلويحي از سوي معاون وزير صنعت پاسخ داده شد و پيش‌بيني‌ها مبني‌بر ماندگاري پرايد و پژو ۴۰۵ به واقعيت نزديک شد، وقتي معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از قطعي‌نبودن توقف خط توليد دو خودروي پرايد و پژو ۴۰۵ در دي سال ۱۳۹۷ خبر داد.
محسن صالحي‌نيا در نشستي مشترک با تشکل خصوصي بخش صنعت در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه با رسيدن به دي سال ۱۳۹۷ بر‌اساس خبري مربوط به توقف توليد خودروهايي که ۸۱ مورد استاندارد تدوين‌شده توسط سازمان استاندارد را رعايت نکنند، خط توليد پرايد و پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد يا خير، اعلام کرد: «اينکه به‌طور قطع بگوييم در دي سال ۱۳۹۷ خط توليد پرايد يا پژو ۴۰۵ متوقف خواهد شد، اين‌گونه نيست.» اين درحالي است که پيش‌ازاين خبرها از قطعيت خداحافظي اين دو خودرو با خطوط توليد مي‌گفتند اما حالا به نظر مي‌رسد که خودروسازان حاضر نيستند، خودروهاي ناايمني را که سال‌هاي سال بدون هيچ دردسري براي آنها سودده بوده‌اند، فراموش کنند. شايد آنها تجربه خداحافظي ايران‌خودرو با پيکان را هنوز به ياد دارند؛ تجربه‌اي که تا سال‌ها بعد از ناتواني ايران‌خودرو در جايگزيني از سودي مي‌گفت که پيکان براي اين خودروسازي داشت. به‌اين‌ترتيب به نظر مي‌رسد، احتمال ادامه توليد اين دو خودروي قديمي پررنگ‌تر از احتمال خداحافظي آنها در دي سال آينده خواهد بود و همچنان پرايدي که بيشترين قربانيان جاده‌اي را در کشور مي‌گيرد، در خطوط توليد، خودنمايي خواهد کرد.
رشد ۶ درصدي بخش صنعت
ديروز صالحي‌نيا، در ادامه اين نشست درباره رشد بخش صنعت هم صحبت کرد. او اعلام کرد: «رشد صنعت بر‌اساس آمارهاي بانک مرکزي ۶,۹ درصد و آمارهاي مرکز آمار ايران ۶,۵ درصد بوده که بيانگر موفقيت‌آميز‌بودن سياست‌هاي توليدي و ارزش افزوده وزارتخانه است.»
معاون وزير صنعت، ادامه داد: «رشد بخش صنعت در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ترتيب منفي ۱۰,۵ درصد، منفي ۱,۷ درصد، ۷,۶ درصد و منفي ۰.۳ درصد بوده است.»
او با اشاره به اينکه در سال گذشته روش‌هاي نظارتي مختلفي جهت تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي به کار گرفته شد، بيان کرد: «در مجموع به حدود ۲۵ هزار واحد توليدي تسهيلات تعلق گرفت که ۱۲ هزار مورد آن واحد صنعتي و معدني و ۱۳ هزار واحد مربوط به بخش کشاورزي بود.»
صالحي‌نيا در مورد تدابير انديشيده‌شده جهت حمايت از توليد داخل نيز خاطرنشان کرد: «کارگروه‌هاي رفع موانع توليد در استان‌ها وجود دارد و علاوه‌براين به سه هزار و ۳۰۰ رديف کالا نرخ ارز مبادلاتي جهت واردات ارائه نمي‌شود که به‌عنوان يکي از اقدامات اساسي در حمايت از توليد داخل به‌شمار مي‌آيد.»
به گزارش ايسنا، او در پاسخ به سؤالي مربوط به اختصاص عوارض ورودي و ماليات بالا در مورد برخي خودروها عنوان کرد: «حداکثر عوارض گروهي در کالاهاي صنعتي و مشابه صنعتي حداکثر ۷۰ درصد بوده و تعرفه‌ها نيز با سقف ۵۵ درصدي و کف پنج درصدي در مورد هشت طبقه ورودي کالا تعريف شده است و خودروهايي هم که در چارچوب توليد داخلي قرار گيرند، به نسبت ميزان توليد از تعرفه وارداتي آنها کاسته مي‌شود.»
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «قرار نيست خصوصي‌سازي خاصي در صنعت خودرو اتفاق بيفتد و بايد بدانيم که سهم دولت در مورد دو شرکت خودرويي زير ۲۰ درصد است و اين وزارتخانه نيز بر‌اساس سياست‌هاي در نظر گرفته‌شده خود پيش مي‌رود. علاوه‌براين در مورد خودروهاي لوکس بر‌اساس ضابطه تعريف‌شده در هيأت دولت خودروهاي بالاتر از دو هزار و ۵۰۰ سي‌سي درحال‌حاضر محدوديت واردات دارند.»
صالحي‌نيا همچنين درباره وضعيت خودروهاي برقي و هيبريدي، اظهار کرد: «درباره خودروهاي برقي و هيبريدي بايد بدانيم که فعلا در ابتداي راه هستيم و شرکت‌هايي نيز اعلام آمادگي کرده‌اند اما در آمار مربوط به سال ۱۳۹۵ ميزان واردات روند افزايشي بالايي نسبت به سال ۱۳۹۴ داشته است.»
خودروسازان درخواست افزايش قيمت داده‌اند
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنين در مورد قيمت‌گذاري خودروها در سال جاري و نيز احتمال افزايش قيمت‌ها گفت: «شوراي رقابت بر‌اساس مصوبه شوراي اقتصاد مسئول تعيين مکانيسم قيمت خودروهاست و خودروسازان اگر درخواستي در اين رابطه داشته باشند، بايد آن را به شوراي رقابت اعلام کنند. در مورد برخي خودروها درخواست افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت ارائه شده و اين مسئله در صورتي که توجيه لازم را داشته باشد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما درحال‌حاضر صحبت‌هاي من به منزله افزايش قيمت خودرو نيست و همه چيز در شرايط درخواست قرار دارد.»
او در مورد توليد خودروي ۲۰۰۸ و درصد توليد داخل آن در پروژه مشترک اعلام کرد: «شرکتی مشترک به‌منظور توليد اين خودرو ايجاد و داخلي‌سازي آن نيز از ۳۰ درصد آغاز شده و بر‌اساس قراردادهايي که با قطعه‌سازان منعقد شده بالغ بر ۸۰ مورد قرارداد مدنظر قرار گرفته است.»
واگذاري کارخانه ارج که در ماه‌هاي گذشته و پس از شنيده‌شدن خبر تعطيلي‌اش آن هم پس از چند دهه، حواشي بسياري را با خود همراه کرده و در جريان انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري، در فضاي مجازي غوغايي درباره تعطيلي واحدهاي قديمي به‌وجود آورد، موضوع ديگري بود که ديروز از صالحي‌نيا پرسيده شد. او در مورد آخرين وضعيت واگذاري کارخانه ارج هم توضيح داد: «خريداراني که قصد خريد اين کارخانه را دارند در حال مذاکره با سهامدار اصلي هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز کمک خواهد کرد تا از طريق کارگروه مربوطه پيش رود.»
- 13
- 3
