به گزارش دنیای‌اقتصاد، بازار کامپیوتر در ماه‌های نزدیک به پایان سال دستخوش تغییراتی شده است. بسیاری از فروشندگان برای فرار از پرداخت مالیات حالا سعی می‌کنند از صدور فاکتور ممانعت کنند تا فروش‌شان جنبه غیر‌رسمی پیدا کند. این موضوع باعث شده که رئیس اتحادیه رایانه تهران به فروشندگان هشدار دهد.
به گفته سیدمهدی میر‌مهدی به فارس، برخی واردکننده‌ها، عمده‌فروش‌ها یا واحدهای صنفی برای فرار از مالیات و دور زدن اداره دارایی از صدور و دریافت فاکتور فروش کالا ممانعت می‌کنند در حالی‌که ارائه فاکتور یک الزام است. طبق قانون نظام صنفی و دستور اتاق اصناف ایران و تهران هر فرد صنفی که کالایی را به‌صورت عمده یا خرده به فروش می‌رساند حتما باید برای فروش کالا فاکتور صادر کند. به این ترتیب واردکننده و عمده‌فروش به واحد صنفی و واحد صنفی به خریدار باید فاکتور فروش ارائه کنند.
او با اشاره به اینکه فرار از مالیات و دور زدن اداره دارایی تصور پشت این اقدام است، اضافه کرد: خریداران باید حتما فاکتور دریافت کنند تا نه تنها در موضوع قیمت بلکه در مشکل فنی احتمالی دچار مشکل نشوند. زیرا در بررسی شکایت‌ها در اتحادیه نیز اولین مدرک مورد بررسی فاکتور خرید است و نبود فاکتور مراحل رسیدگی را پیچیده می‌کند.
نمونه‌هایی از شکایات بدون فاکتور مطرح است که خریدار چند ده میلیون تومان کالا خریداری کرده و با پیش آمدن مشکل فنی و عدم ارائه گارانتی از سوی فروشنده، متوجه اشتباه خود در نگرفتن فاکتور شده است.
توصیههایی برای کاهش شکایات
ممانعت فروشندگان از صدور فاکتور به خریداران اما از سوی دیگر به افزایش حجم شکایت در اتحادیه رایانه تهران منجر شده است. به گفته منوچهر زند، نایب رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران فروشندههای صنف رایانه سه مورد مهم فاکتور، تست کالا و رسید تحویل و همچنین تعویض ۲۴ ساعته در صورت صدمه ندیدن کالا را رعایت کنند تا کمتر دچار مشکل شوند. رئیس کمیسیون شکایات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد از پروندههای ارجاعی به اتحادیه در کمیسیون حل و فصل میشوند، گفت: معمولا رای اتحادیه مورد پذیرش طرفین است.
اما برخی مواقع طرفین نسبت به رای اعتراض دارند که پرونده با توجه به نظریه کارشناسی برای رسیدگی بیشتر به سازمان ارجاع داده می‌شود. البته ما پیشنهاد میکنیم پروندهها تا جای ممکن در اتحادیه حل و فصل شوند، زیرا در صورت ارجاع پرونده به سازمان علاوه بر جبران خسارت و جلب رضایت شاکی شامل جریمه تعزیراتی نیز خواهد شد.
زند در مورد دلایل بروز اختلافات و شکایات در صنف رایانه می‌گوید: «اغلب اختلافات به دلیل عدم اطلاع از قوانین، گران‌فروشی،کم‌فروشی، تقلب و گاهی گمراه کردن مشتریان است. کمیسیون بلافاصله پس از ارجاع شکایت، نسبت به بررسی مستندات اعم از فاکتور فروش، رسیدهای پرداختی و قرارداد فی مابین طرفین اقدام و سعی می‌کند با تعامل بینابین رضایت شاکی حاصل شود و کار فیصله پیدا کند» نایب رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، برای اینکه فعالان صنف رایانه کمتر درگیر مشکل شکایت شوند، به سه نکته اشاره می‌کند از جمله آنکه فروشندگان کالاهای رایانهای هنگام فروش کالا ضمن تحویل کارت گارانتی معتبر باید فاکتوری را که مشخصات کامل فروشنده، خریدار، جزئیات کالا به همراه سریال در آن قید شده و دارای مهر و امضای فروشگاه باشد ارائه دهند. این فاکتور در هر مرجعی قابل رسیدگی و استناد است.
او ادامه می‌دهد: «طبق قانون کالایی که به مشتری فروخته می‌شود باید توسط فروشنده تست شود، مگر اینکه خریدار از این‌کار امتناع کند که باید در صفحه دوم فاکتور این موضوع قید شود. اما توصیه سوم این است که مهلت تعویض ۲۴ ساعت اولیه در صورت صدمه ندیدن کالا در فاکتور قید شود.» به گفته او این فرآیند بین همکاران صنفی گاهی به‌صورت شفاهی صورت میگیرد که برای جلوگیری از اختلافات باید داد و ستد به‌صورت مکتوب و کامل صورت گیرد.
- 19
- 3
