به گزارش ایسنا، در شرایطی که مدیران باشگاه استقلال از سوی دبیر کل فدراسیون فوتبال به جعل امضا متهم شدهاند و این پرونده در کمیته اخلاق در حال پیگیری است، حالا ایسنا به سند دیگری دست پیدا کرده است که بر اساس آن، علیرضا خانی، عضو هیاتمدیره باشگاه استقلال، با طرح شکایت در مراجع قضایی، علی خطیر مدیرعامل و فرشید سمیعی عضو هیاتمدیره این باشگاه را به جعل امضا و اثر انگشت خود متهم کرده است.
خانی در شکایت خود نوشته است که باشگاه استقلال با انعقاد قراردادی به عنوان مستاجر با فردی به عنوان موجر، امضا و اثر انگشت خانی را در این قرارداد ثبت کرده، در حالی که او از انعقاد قرارداد مطلع نبوده و هرگز آن قرارداد را امضا نکرده و اثر انگشتی را هم ثبت نکرده است. خانی در این شکایت صراحتا علی خطیر و فرشید سمیعی را به جعل متهم کرده است.
بیانیه باشگاه استقلال در خصوص شکایت از مدیرعامل این باشگاه
صاحبان امضای مجاز در باشگاه استقلال جهت امضای اسناد تعهدآور، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و مهر باشگاه است.
از اینرو، انحصار امضای دوم هرگز در اختیار آقای علیرضا خانی نبوده و به همین جهت وقتی ایشان از امضای قرارداد خودداری کرد، عضو دیگر هیات مدیره قرارداد را امضا کرد.
لازم به ذکر است این تغییر و جابجایی امضای دوم به عنوان متمم با هولوگرام و کد رهگیری در قرارداد ثبت شده است.
ضمنا سابقا اکثریت هیات مدیره طبق یک مصوبه اختیار امضای دوم را به عضو موظف و نایب رییس هیات مدیره آقای فرشید سمیعی تفویض کردند. در حالیکه گفته شده امضای آقای سمیعی روی امضای خانی زده شده، در سند منتشر شده امضای آقای سمیعی در کادری قرمز مشخص شده که با فاصله زیادی با امضای آقای خانی در بخش متمم قرارداد، قرار دارد.
هیات مدیره باشگاه استقلال ایران خروج اسناد و مدارک توسط عضو شناخته شده و متخلف منجمله اسناد ناقصی که منتج به تشکیل پرونده علیه باشگاه استقلال شده را به شدت محکوم کرده و از مدیرعامل محترم درخواست پیگیری این موضوع و تحت تعقیب قراردادن فردخاطی تا حصول نتیجه را دارد.
هیات مدیره باشگاه استقلال در این مقطع که آرامش در باشگاه حکمفرما است و تیم در صدر جدول لیگ برتر شرایط خوبی دارد، هرگونه تنش و تشنج که منجر به تخریب آرامش باشگاه استقلال شود را محکوم می کند. بدون شک این هجمه ها به شکل هدفمند و به قصد تخریب استقلال صورت می گیرد و هواداران فهیم استقلال مراقب این تحرکات باشند.
همچنین از نهادهای نظارتی تقاضای پیگیری و برخورد با فرد خاطی را داریم.
- 17
- 1