به گزارش خبرگزاری دانشجو، با اعلام کمیته اخلاق، رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی، دو ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه‌های فوتبال و عذرخواهی از اعضای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در رسانه‌ها محکوم شد.
استیناف درخواست استقلال و ساکت الهامی را رد کرد
کمیته استیناف آرای خود را درباره سه پرونده صادر کرد.
آرای جدید صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:
* در خصوص درخواست آقای ساکت الهامی دائر بر بررسی مجدد نسبت به دادنامه این کمیته که مبین تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و در برگیرنده محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت مصاحبه غیر فنی و بیان مطالب علیه ارکان فدراسیون در تاریخ می باشد نظر به اینکه بررسی مجدد نسبت به آرای قطعیت یافته صرفاً از طریق اعاده دادرسی امکان پذیر است که اعمال درخواست آن نیز تابع شرایط مقرر در مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ مقررات انضباطی است لذا درخواست مشارالیه فاقد محمل قانونی است لذا مستند به مواد مذکور قرار رد درخواست ایشان صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است.
* در خصوص استیناف تیم آبی پوشان زیدون نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی بدلیل تخلفات تماشاگران تیم و سوء رفتار تیمی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم اسپاد تهران از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور نظر به اینکه حسب گزارش ناظر بازی تعداد تماشاگرانی که وارد زمین شده اند حداکثر سه نفر می باشد بنابراین موضوع از شمول قسمت الف بند ۳ ماده ۸۶ مقررات انضباطی که اشعار میدارد بیش از ۲۰ نفر مستوجب محرومیت تماشاگران است که در ما نحن فیه چنین واقعه ای رخ نداده است بنابراین دادنامه صادره از حیث محرومیت نقض و به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم برائت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
* در خصوص درخواست باشگاه استقلال تهران دائر بر اعمال بندهای ث و ج ماده ۹۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال از حیث تخفیف جریمه مورد دادنامه این کمیته که مبین تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است نظر به اینکه نوع اقدام و تخلف منتهی به صدور دادنامه‌های مذکور به نحوی است که صرف اعلام عذرخواهی بعد از تحقق تخلف که جزء ملزمات اخلاقی عمل ارتکابی بوده نمی تواند موجبی برای اعمال تخفیف باشد لذا مستنداً به مفهوم ماده ۱۰۶ مقررات صدرالاشاره قرار رد درخواست مشارالیه صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
- 11
- 1
