به گزارش خانه ملت، محمدمهدی فروردین در حاشیه نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در جمع خبرنگاران درباره جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فیفا در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی گفت: این موضوع به ناکارآمدی مدیران در دوره گذشته فدراسیون برمی‌گردد در حالی که ما باید در عقد قراردادهای خارجی حقوقدان‌های توانمندی را به کار می‌گرفتیم.
وی افزود: حتی امروز در بکارگیری وکیلی که بخواهد از این پرونده دفاع کند نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و این وکیل نیز امروز توانایی دفاع از این پرونده را ندارد، لذا برای افکار عمومی این طور به نظر می‌رسد که در این پرونده نوعی تبانی در حال رخ دادن است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر فراکسیون ورزش پرونده این قرارداد در کمیسیون اصل نود و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس باز شده و نتیجه بررسی‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد تا با شدیدترین نوع ممکن با مسببان این پرونده برخورد شود.
فروردین تاکید کرد: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس ممکن نیست، لذا بکارگیری یک مربی خارجی مصداقی از همین اصل به شمار می‌رود در حالی که وزارت ورزش و جوانان نسبت به این مسئله اظهار بی اطلاعی می‌کند و این مسئله به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان حداقل می‌توانست یک نقش نظارتی در این پرونده ایفا کند و این مسئله دخالت در امور فدراسیون به شمار نمی‌آید.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: این مربی هیچ دستاوردی برای فوتبال کشور نداشت و ما با مربی که ارزش آن ۶۰۰ هزار یورو است، قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد می‌کنیم و در زمان حضور ۶۰ روزه وی در کشور باید غرامتی معادل ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو پرداخت کنیم در حالی که با این رقم می‌توانستیم بسیاری از مناطق محروم را آباد کرده و مشکلات درمانی امروز کشور را بهبود ببخشیم.
فروردین با بیان اینکه فراکسیون ورزش بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: این قرارداد، قرارداد مشکوکی بوده و برای اینکه مقصر پرونده مشخص شود هم وزارت ورزش و هم فدراسیون باید پاسخگو باشند.
وی از کلید خوردن طرح از سوال از رئیس جمهور در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و افزود: وزیر ورزش و جوانان نسبت به این مسئله باید پاسخگو باشد.
ورود سازمان بازرسی به قرارداد شفر با استقلال
ز آنجا که شفر آلمانی با استقلال قرارداد ۲ ساله داشته اما در اواسط راه از کار برکنار شده، حالا باشگاه باید مبلغ ۵۵۰ هزار دلار به این مربی آلمانی پرداخت کند.
سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد وینفرد شفر با استقلال ورود کرد.
به گزارش فارس، شکست فدراسیون فوتبال ایران در شکایت مارک ویلموتس طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پای کرده و تمامی نهادهای نظارتی به چگونگی انعقاد این قرارداد ورود کرده‌اند اما ظاهرا ورود نهادها تنها به قرارداد ویلموتس نیست.
سازمان بازرسی کل کشور به قرارداد وینفرد شفر آلمانی با استقلال ورود کرده و در حال رسیدگی به این پرونده است.
از آنجا که شفر آلمانی با استقلال قرارداد ۲ ساله داشته اما در اواسط راه از کار برکنار شده، حالا باشگاه باید مبلغ ۵۵۰ هزار دلار به این مربی آلمانی پرداخت کند. از سوی دیگر، نحوه انعقاد قرارداد و همچنین جدایی این مربی باعث شده تا سازمان بازرسی با دریافت اطلاعاتی، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار بدهد.
آندره‌آ استراماچونی و کالدرون نیز پرونده‌های دیگری هستند که قرار است سازمان بازرسی کل کشور به نحوه انعقاد قرارداد آنها ورود کند.
قرارداد ویلموتس از مصادیق ترکمانچای است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه گزارشاتی را ارائه کرده‌اند و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق قراردادهای ترکمنچای بوده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن درویشیان، در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه گزارشگران فساد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با قرارداد ویلموتس و نامه دادسرا و سازمان بازرسی به تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال برای معرفی اموال خودش برای جبران خسارت قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: درخواستی از سمت سازمان بازرسی ارسال نشده است. شاید خود دادسرا این کار را کرده باشد اما سازمان بازرسی در خواستی نداشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتی پیدا کردیم و از همان روزهای اول به قرارداد ورود پیدا کردیم و پس از بررسی اشکالات قابل توجه شکلی و ماهوی در قرارداد دیدیم.
درویشیان بیان کرد: در این رابطه به تفصیل بازرس مربوطه گزارشاتی را ارائه کرده‌اند و شاید بتوان گفت این قرارداد از مصادیق قراردادهای ترکمنچای بوده است. حتی مالیاتی که معمول است خود آن کسی که ذی‌نفع است پرداخت کند را هم فدراسیون فوتبال بر عهده گرفته است.
درویشیان گفت: خود این افراد هم بدهی های مالیاتی بسیاری داشته‌اند. پول آن را هم چون خودشان نداشته‌اند از جای دیگری قرض کرده‌اند.
- 19
- 2
