اطلاعات تازه از پرونده ویلموتس/ شکوری و ساکت از چشم قانون دور مانده‌اند؟

مهدی تاج که بارها تأکید کرده بود ویلموتس در این پرونده شانسی برای برنده‌شدن ندارد، با این خیال خام که فدراسیون فقط باید سه ماه غرامت به این مربی بدهد، از فدراسیون جدا شد.

البته حرف‌و‌حدیث درباره جداشدنش از فدراسیون فوتبال هم زیاد است؛ شایعات قوی‌ای به راه افتادند که خبر می‌داد مهدی تاج به دلیل اهمال در پرونده ویلموتس مجبور به استعفا از کارش شده است. با‌این‌حال از زمانی که رأی اولیه فیفا درباره مارک ویلموتس صادر شده، مهدی تاج آرام و قرار ندارد؛ او با توسل به رسانه‌های همسویش تلاش کرده بخشی از ابهامات موجود را از بین ببرد؛ ولی تلاشش چندان موفقیت‌آمیز نبوده و هنوز علامت‌سؤال‌های بسیاری در این پرونده نهفته است؛ درست بعد از اعلام رأی اولیه فیفا، قوه قضائیه، نهادهای اطلاعاتی و سازمان بازرسی دست به کار شدند و پیگیری این پرونده را که در صورت تأییدشدنش منجر به ورشکستگی احتمالی فدراسیون فوتبال می‌شود، در اولویت قرار داده‌اند.

درست از همان زمان تا الان، مهدی تاج و حلقه دوستان نزدیکش در فدراسیون فوتبال، از این نهاد به نهاد دیگری فراخوانده می‌شوند تا پاسخ‌گوی افتضاح مدیریتی به‌وجود‌آمده باشند. سازمان بازرسی کشور در اقدام اولیه نام هشت نفر از متهمان این پرونده را به دادستانی تهران فرستاده تا آنها به دادسرا معرفی شوند؛ مهدی تاج، سرلیست متهمان است. اگرچه دیگر اعضای معرفی‌شده هم از هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند؛ ولی آنها می‌گویند اصلا در جریان روند پرونده قرارداد با ویلموتس نبوده‌اند و مهدی تاج خودش یک‌تنه کار را پیش برده است.

در‌این‌بین گمانه‌زنی‌های زیادی درباره نحوه برخورد با مقصران این پرونده هم شکل گرفته که قوی‌ترین آنها این است که متهمان ممنوع‌الخروج شده و اموال‌شان توقیف شود. اگرچه یکی، دو وکیل هم خبر داده‌اند که حتی ممکن است مقصران تا دو برابر غرامت ویلموتس جریمه شوند؛ ولی گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که نه مهدی تاج و نه اعضای هیئت‌رئیسه‌اش، حاضر به پذیرش چنین چیزی نیستند. اقدام سازمان بازرسی، مصادف با اقدام نمایندگان مجلس هم شده و آنها هم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و البته فراکسیون ورزش پیگیر اتفاقات رخ‌داده در این پرونده هستند. دقیقا به دلیل همین پیگیری‌ها بود که مهدی تاج به همراه اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با دربست‌کردن یک مینی‌بوس، روز دوشنبه به بهارستان رفتند تا در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند. به غیر از این افراد، مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش هم به جلسه دعوت شده بود تا درباره زوایای پنهان این قرارداد صحبت شود. اگرچه بسیاری از نمایندگان مهدی تاج را هدف قرار داده و اهمال او در این پرونده را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند، عده‌ای دیگر از نمایندگان هم با خطاب قراردادن وزیر ورزش، از عدم رسیدگی کامل به وظیفه نظارت بر قرارداد ویلموتس توسط وزارت گلایه کردند.

سپر  دفاعی  تاج  و  وزیر  ورزش

در همین جلسه صحبت‌های زیادی بین نمایندگان مجلس و اعضای فدراسیون و وزارت ردوبدل شد. در جلسه‌ای که بخشی از آن به صورت علنی و بخشی دیگر به صورت غیرعلنی برگزار شد، تاکتیک مهدی تاج و البته وزیر ورزش تا حدودی مشابه بود. آنها ضمن ارائه داستانی مشابه مبنی بر اینکه این رأی نهایی نیست و می‌شود به دادگاه عالی ورزش و سپس به دادگاه فدرال سوئیس شکایت کرد، تلاش کردند جو ملتهب شکل‌گرفته را آرام کنند. آنها اعتقاد داشتند که با دفاعیه خوب شانس برگرداندن این رأی وجود دارد.

دیگر وجه اشتراک صحبت‌های مهدی تاج و مسعود سلطانی‌فر، حمایت از اعضای فدراسیون بود که اعتقاد داشتند با این کادر، فوتبال ایران دو دوره متوالی به جام جهانی رفته و توانسته بهترین نتایج را به دست بیاورد. البته نمایندگان با رد بخشی از این صحبت‌ها، آن را خارج از موضوع تشخیص داده و خواستار روشنگری بیشتر در زمینه قرارداد با ویلموتس شده‌اند. در جلسه‌ای که عرق سرد بر پیشانی مهدی تاج نشسته بود، به این نکته هم اشاره شد که اگر ایران در دادگاه عالی ورزش شکست بخورد، آن وقت باید هزینه‌ای بیشتر بپردازد و این مورد به‌تنهایی دغدغه‌ای جدا می‌شود. نمایندگان مجلسی که پیگیر این پرونده بودند، چندان راضی نشده و حالا از اعضای فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش خواسته‌اند دفاعیات‌شان را به صورت مکتوب در اختیار آنها قرار دهند. شنیده می‌شود که اعضای مجلس اگر به این نتیجه برسند که تخلف آشکار است، متهمان را به مراجع قضائی می‌فرستند و ممکن است بحث را به صحن علنی مجلس هم ببرند.

قوه  قضائیه  بی‌خیال  نمی‌شود

درست در ثانیه‌هایی که مهدی تاج و دوستان نزدیکش تصور می‌کردند توانسته‌اند از مجلس و نمایندگانش اندک‌‌وقتی بخرند، سخنگوی قوه قضائیه به میان آمد و خواب راحت این عده را آشفته کرد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز، هشداری جدی به متهمان این پرونده داد و گفت تا لحظه آخر پیگیر این داستان هستند.

او همچنین هشدار نرمی هم به نهادهای دیگر که می‌خواهند پرونده رسیدگی به تخلف فدراسیون فوتبال را به نام خود کنند، داد و گفت این اقدام را به نام خود مصادره نکنند. غلامحسین اسماعیلی گفت: «خوشحالیم که در برخی موضوعات که دغدغه عمومی است، معطل گزارش دیگران نمی‌مانیم و قوه قضائیه در این پرونده پیشگام بود. سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش را ارائه داد. از اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشکر می‌کنیم، اما دیگران اقدامات ما را برای خود مصادره نکنند». او با بیان اینکه قوه قضائیه این پرونده را به صورت دقیق بررسی کرده است، گفت: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد که بر مبنای آن، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده و در حال رسیدگی است. از تحقیقات و مستندات سایر بخش‌ها از‌جمله نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰ که مورد استفاده قرار گیرد، استقبال می‌کنیم. این پرونده مراحل اولیه خود را طی می‌کند که ا‌ن‌شاءالله نتایج مدنظر را پس از طی فرایند رسیدگی، به اطلاع مردم می‌رسانیم.

مهم این است که مردم مطمئن باشند در قوه قضائیه، عزم جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد». حالا اتفاق خوب در پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران این است که این بار چندین نهاد مختلف دست به کار شده‌اند تا زودتر مقصران این موضوع را که به نظر می‌رسد بیش از یکی، دو نفر در آن دست داشته‌اند، مشخص کنند. دست‌کم این را می‌توان از آن بخش از صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه که می‌گوید عزم جدی برای بررسی این موضوع وجود دارد، پی برد؛ عزمی که ممکن است بیشترین دلهره را برای مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران داشته باشد.

اطلاعات تازه از پرونده ویلموتس/ اتهامات ۸ مدیر فدراسیون فوتبال چیست؟

کمیته فنی بعد از عقد قرارداد، تاییدیه داد!

یکی از ایرادها به قرارداد همکاری با مارک ویلموتس و در نتیجه ناکامی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی به قابلیت‌های فنی پایین این سرمربی بلژیکی از حیث مدیریت و امور فنی تیم بود که بازیکنان بارها به آن اذعان کرده‌اند. در نتیجه این سوال پیش آمده بود که آیا کمیته فنی فدراسیون فوتبال نقشی در این انتخاب داشته ‌و چه ویژگی‌هایی منجر به انتخاب ویلموتس شده است؟

در آن مقطع فدراسیون فوتبال اعلام کرد که انتخاب ویلموتس با موافقت کمیته فنی همراه شده اما رئیس سازمان بازرسی می‌گوید هشت روز بعد از انعقاد قرارداد با ویلموتس، تاییدیه کمیته فنی اخذ شده است!

این موضوع که قبلا هم توسط برخی از اعضای سابق کمیته فنی تایید شده، هیچ گاه توسط اعضای وقت تایید نشده بود که می‌تواند ریشه در رابطه کارمند و کارفرما و تهدید شدن موقعیت شغلی افراد داشته باشد.

پرداخت مازاد دستمزد و تقبل هزینه‌های اضافه

فدراسیون فوتبال علاوه بر قرارداد هنگفتی که با ویلموتس منعقد کرده، در مواقعی بیش از تعهدات خود نسبت به این سرمربی و دستیارانش عمل کرده است. یکی از این مسائل که رئیس سازمان بازرسی از آن نام برده، هزینه ۱۱۳ میلیون تومانی و همینطور خرید چهار بلیت برای سرمربی بلژیکی است که به این مبلغ باید پرداخت مبلغ ۶۰۵ هزار یورو بیش از قسط سوم قرارداد اشاره کرد.

در کنار این مسائل، مالیات ۷ میلیارد تومانی مارک ویلموتس هم مطرح است که مهدی تاج از آن دفاع کرده اما از دیدگاه مسئولان دولتی و قضایی، یک اقدام غیرقانونی به شمار می‌رود.

هزینه بودجه دولتی قبل از اخذ تاییدیه

دیگر همه می‌دانند که کل دستمزد مارک ویلموتس از طریق یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا تامین شده است و هنوز فدراسیون فوتبال نتوانسته چک ضمانت را در موعد مقرر پاس کند. با این حال مهدی تاج بارها ادعا کرده که دولت این مبلغ را برای فدراسیون فراهم کرده و آن‌ها به صورت مستقیم با شرکت‌های تابعه دولت مذاکره نکردند و پولی را خارج از مصوبه‌های دولتی در اختیار نگرفتند.

با این وجود درویشیان، رئیس سازمان بازرسی یک ادعای دیگر دارد و می‌گوید این مبلغ قبل از تاییدیه دولت هزینه شده است و در واقع ابتدا این مبلغ به حساب ویلموتس پرداخت شده و سپس فدراسیون تاییدیه لازم را از دولت دریافت کرده است.

* کسانی که از چشم قانون دور مانده‌اند

علت حضور این هشت نفر در دادسرا این است که آن ها هم برگه قرارداد ویلموتس را امضا کرده‌اند. شاید هفت نفر از این افراد نقش‌شان در این قرارداد به پررنگی مهدی تاج نباشد اما دادن اختیار تام به رییس فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی و سپس امضای برگه قرارداد، پای این افراد را به دادسرا باز کرده است.

روز گذشته نیز مدیران فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاضر شدند که به جز اعضای هیات رییسه، ابراهیم شکوری و محمدرضا ساکت، مدیران وقت فدراسیون نیز حضور داشتند. 

با توجه به مسئولیت این کمیسیون و احتمال بررسی پرونده و ارائه نظر به قوه قضاییه، امکان دارد پای این دو مدیر که در آن مقطع سرپرست دبیرکلی و رئیس سازمان تیم‌های ملی بودند هم به پرونده باز شود.

علاوه بر این‌ها برخی معتقدند که هنوز نفرات دیگری هستند که نقش پررنگی در این اهمال کاری بزرگ دارند اما نامشان در میان متهمان دیده نمی‌شود. کسانی که بیش از اعضای هیات رئیسه همراه با ویلموتس دیده شدند اما چون سندی را امضا نکردند، دست قانون فعلا به آن‌ها نرسیده است.