شواهد و قرائن نشان می‌دهد مدیران فدراسیون تا به امروز یک حقیقت را با مردم و جامعه فوتبال درباره پرونده مارک ویلموتس در میان نگذاشته‌اند و آن چیزی نیست جز عنوان شکایت ۶ میلیون یورویی مربی بلژیکی علیه ایران. شاید باور نکنید اما دلیل شکایت این است: کلاهبرداری!
مدیریت فوتبال کشور بعد از قطع همکاری با ویلموتس در چند مصاحبه و اطلاعیه رسمی اعلام کرد قرارداد محکمی امضا شده و فوتبال ما متوجه هیچ خسارتی نخواهد شد. آنها گفته‌اند میزان غرامت فسخ قرارداد از سوی هر طرف که انجام شود پول سه ماه از قرارداد یک سال است. از آنجایی هم که به ویلموتس ۲ میلیون یورو پول داده‌اند، این مربی با توجه به عدم پایبندی به مفاد قراردادش و فسخ یکطرفه، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورو پول اضافه‌ای که از ایران دریافت کرده را هم باید به فدراسیون بازگرداند.
مارک ویلموتس در این مدت اما با سیاست سکوت تمام کارهای حقوقی خود را دنبال می‌کند. فعلاً فقط همه می‌دانند که بعد از به نتیجه نرسیدن در مذاکراتی که بعد از قطع همکاری، با طرح شکایت به فیفا خواهان دریافت کل پول قرارداد سه ساله خود با فدراسیون فوتبال شده و اگر بتواند فدراسیون را محکوم کند، فوتبال ایران باید ۶ میلیون یوروی دیگر به این مربی به عنوان غرامت پرداخت کند. اتفاقی که فراتر از فاجعه برای ما خواهد بود و تبعات و مشکلات سنگینی به دنبال خواهد داشت.
مشکل بسیار بزرگ در این اختلاف حقوقی اما این است که جامعه فوتبال به وعده‌های مدیرانش به خاطر تجربیات تلخ گذشته هیچ اعتمادی ندارد و ایرانی‌ها معمولاً تمام پرونده‌های حقوقی طرح شده فیفا و دادگاه بین‌المللی ورزش را می‌بازند.
مهدی تاج (رئیس سابق فدراسیون)، محمود اسلامیان، محمود شیعی و عبدالکاظم طالقانی (اعضای هیأت رئیسه) به همراه ابراهیم شکوری (سرپرست دبیرکلی) مقام‌های مسئولی بوده‌اند که در این چند ماه درباره ادعای حقوقی و شکایت ۶ میلیون دلاری مارک ویلموتس با رسانه‌ها مصاحبه‌های مختلفی انجام داده‌اند. خروجی حرف‌شان این است که ویلموتس بعد از فسخ قرارداد، ۲ میلیون یورو دریافت کرد و برای بازی با عراق روی نیمکت تیم ملی نشست و به این ترتیب با این اقدام فسخ خود را زیر سؤال برده است. از طرفی تأکید دارند در قرارداد او بندی گنجانده شده که ایران شرایط تحریمی دارد و این مسأله در انجام تعهدات ممکن است تأخیر به وجود بیاورد. درباره بند فسخ قرارداد و پولی که ویلموتس باید به ایران برگرداند هم توضیح داده شد.
منتهی طرف حساب فدراسیون در این پرونده شکایت ۶ میلیون یورویی، مربی قانونمندی است که خودش یک سناتور و سیاستمدار بوده و با سه وکیل خبره بین‌المللی همکاری دارد که یکی از آنها همسر اوست که تمام موارد حقوقی شوهرش را زیر نظر دارد. آنها در سیستم قانونمند اروپا زندگی کرده‌اند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند. وقتی چنین پرونده سنگینی را علیه ایران به راه انداخته‌اند قطعاً از لحاظ حقوقی تمام جوانب را بررسی کرده‌اند و مطمئن هستند نتیجه کارشان پیروزی خواهد بود.
درست است که تصمیم‌گیرنده نهایی درباره این شکایت کمیته انضباطی فیفا و احتمالاً بعد از آن دادگاه بین‌المللی ورزش خواهد بود، ولی سکوت مطلق ویلموتس و عدم شفاف‌سازی درست فدراسیونی‌ها و پیگیری سرنخ‌ها به خوبی نشان می‌دهد که یک جای این پرونده ایرادی اساسی دارد.
توجه کنید؛ ویلموتس با اینکه همکاری‌اش با ایران نزدیک ۶ ماه طول کشید و در این مدت تنها ۲۱ روز در ایران حضور داشت اما دو میلیون یورو دریافت کرد و یکطرفه به گفته مدیران فدراسیون فوتبال قرارداش را فسخ کرد. آیا او بدون توجه به بند فسخ قرارداد تنها به دلیل تأخیر فدراسیون در پرداخت حقوق اقدام به فسخ یکطرفه و طرح این شکایت کرده است؟ باور کردن این مسأله کار راحتی نیست. در واقع باید گفت شاید تا به اینجا برخی حقایق گفته شده باشد اما تمام حقایق با مردم در میان گذاشته نشده است.
پیگیری‌های ما اما نشان می‌دهد دلیل اصلی شکایت ۶ میلیون یورویی مربی بلژیکی از ایران مسائل مالی نیست و او ضمن تأکید بر نقض مفاد قرارداد اعلام کرده فدراسیون فوتبال ایران کلاهبرداری کرده است و در سیستم امضای قرارداد دروغ گفته است.
البته طرح این ادعا به هیچ عنوان به معنای درست بودن آن نیست و از نظر حقوقی باید به جزئیات آن و اتفاقاتی که در نحوه همکاری دو طرف افتاده رسیدگی و سپس رأی صادر شود. منتهی برخی منابع خبری با اعلام موضوع شکایت ویلموتس از ایران به خاطر کلاهبرداری تأکید دارند این مربی به فیفا گزارش داده متن پیش‌نویس رسمی قرارداد که در سفارت ایران در بلژیک امضا کرد با نسخه اصلی قرارداد تفاوتی چشمگیر دارد و در نسخه اصلی برخی از بندها بدون هماهنگی با او تغییر کرده و از اعتمادش سوءاستفاده شده و تخلف قانونی صورت گرفته است.
همین حالا باید گفت که ثابت کردن این ادعا در هر مرجع حقوقی کار بسیار سختی است و نکته اینجاست که مربی بلژیکی قرارداد نسخه اصلی را امضا کرده است. ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال هم اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «اگر ویلموتس بند فسخ قرارداد را ندیده است به ما مربوط نیست و شکایت او به جایی نمی‌رسد و باید پول اضافه‌ای که دریافت کرده را هم برگرداند.»
اینکه مقامات فدراسیون روی این مسأله تأکید دارند که ویلموتس اگر بند فسخ را ندیده به خودش مربوط است و مشکل آنها نیست تا حدودی سرنخ‌هایی درباره علت این دعوای حقوقی به دست همه می‌دهد. به هر حال ویلموتس هم در تنها واکنش توئیتری‌اش به درگیری با فدراسیون فوتبال چند ماه قبل نوشته بود: «من به شایعات منتشر شده در مطبوعات ایران توجه کرده‌ام که به هیچ‌وجه صحت ندارند. واقعیت این است که یک وضعیت غیرقابل تحمل برای همکاران من و خودم به دلیل نقض جدی قرارداد توسط فدراسیون فوتبال ایران به وجود آمده است. این پرونده در دست وکلای من است و آرزو نمی‌کنم اظهارنظر دیگری درباره آن انجام دهم.»
با این توضیحات فقط باید منتظر ماند و دید نتیجه این شکایت حقوقی مطرح شده چه خواهد شد. آیا مدیریت فدراسیون فوتبال واقعاً متن قرارداد نسخه اصلی را نسبت به پیش‌نویس رسمی توافق شده تغییر داده و برخی از بند‌های آن را به نفع خود کرده است؟ آیا ویلموتس می‌تواند این ادعای بسیار سخت و پیچیده را با توجه به جزئیات مکاتبات در ایمیل و فکس برای پیش‌نویس قرارداد اثبات کند؟ هرچند شانس او برای اثبات خیلی بالا نیست اما اگر تیم حقوقی او موفق به اثبات این کلاهبرداری شود، آن‌وقت چه جریمه‌ای در انتظار فوتبال ایران خواهد بود؟
اینها سؤالاتی است که گذر زمان جواب آن را مشخص خواهد کرد چون فدراسیون هم درباره مفاد قرارداد و جزئیات این اختلاف شفاف‌سازی کاملی تا کنون نداشته است.
حسین قهار
- 15
- 5
