اصل ۲۷ قانون اساسی
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند.گاهی ممکن است درتحقق حقوق وآزادی های عمومی افرادجامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار می دهد وهمدلی واجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها می دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند.همانطور که درمقدمه ذکرشد این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع وقانون اساسی جمهوری اسلامی بر رسمیت شناخته شده.نهایتا این مقاومت زمانی پیش می آید که عده ای ذینفع از قدرت عمومی و فشارهای سیاسی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی و...بر خوداحساس نارضایتی کنند.
بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی تفاوت است البته هدف هردو دفاع ازمنافع مشترک ذینفع هاست ولی از لحاظ ساختار باهم تفاوت دارند.اجتماعات معمولا همایش های موقتی است جهت تبادل آزاد ونظرات افراد وهماهنگی برای دفاع از منافع مشترک(۵)ولی تظاهرات وراهپیمایی عبارت از افراد باحضوردر معابرعمومی واستفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته ی جمعی خود می پردازد.
اصل۲۷ قانون اساسی و تحلیل آن
براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است"
همانطورکه می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده وبا توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.اما این اجتماعات و تظاهرات باتوجه به اوضاع واحوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشدو موجب اخلال در نظم عمومی شود.به همین جهت لزوم مسالمت آمیزبودن این اجتماعات به وضوح درک میشود.
اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت وایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند.از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات وتوجه به خواسته های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرارنظم و تامین امنیت.به همین دلیل قانونگزار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود اوبا توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیزبودن است.البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است(۶)در این رابطه بند (ی) ماده ی۱۶ قانون فعالیت احزاب (حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز)برای گروه ها ممنوع اعلام داشته است.
نکته بعدی که قانونگزار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده بحث(عدم اخلال به مبانی اسلام)است.همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده وتفکر مشترک گردهم آمده اند و امکان دارد القائات انها تاثیرات منفی بر علایق افکار عمومی وارد آورد. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ی ایمان بر اصول دین و مذهب استواراست اخلال به این موارد را تعرض به نظامی می دانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند.
نکته ی مهم دراین باره تبصره ی۲ ماده ی۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را به عهده ی کمیسیون ماده ی ۱۰ قرار داده و ماده ی ۱۶ در بند(ح) و(ط) قیودی برای آن مشخص کرده.
بند(ح):نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی
بند(ط):تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله
نظارت بر اجتماعات
دراجتماعات و راهپیمایی ها به ناچار شاهد مقابله ی دو عنصر(آزادی)به عنوان حق طبیعی افراد و(قدرت)به عنوان عامل استقرارنظم هستیم(۷).با این وجود سازش بین این دو مفهوم به عنوان حق طبیعی مردم در بیان خواسته هایشان و نظم عمومی ضرورت دارد.
متاسفانه حتی در نظام های مردمی و دموکراتیک که آزادانه ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته شده به خاطر غلبه ی احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان و از طرفی حضور احتمالی کسانی که به دور از چارچوب قانون در پی ایجاد نا آرامی و بی نظمی هستند شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم.به همین دلیل ضرورت نظارت توسط یک قدرت عمومی اجتناب ناپذیر است.در این خصوص آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی در تاریخ۳۱/۶/۸۱ تمهیدات خاصی را در جهت حفظ امنیت و تامین حفاظت اجتماعات قانونی را با مسئولیت نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
حتی با فرض این که خود تظاهر کنندگان از ورود افراد ذینفع با مقاصد خاص و یا افرادی که عضو حزب نیستند در نظام هایی که احزاب برای اعضای خود شناسنامه یا کارت عضویت صادر میکنند و یا از بروز هر گونه خشونت و حرکات غیر متعارف جلوگیری کنند بازهم انبوه جمعیت تظاهرکنندگان می تواند موجب اخلال در حرکت عموم و صد معابر و بروز ترافیک گردد و حقوق دیگر شهروندان را مورد تعرض قرار دهد.
البته جهت تامین امنیت و حفظ امنیت عمومی آیین نامه ی مذکور نهادهای دیگری را من جمله کارکنان وزارت اطلاعات و شورای تامین را مکلف به حفظ نظم و امنیت کرده.
در این رابطه تبصرهی۲ ماده ی ۶ قانون فعالیت احزاب با عنایت به اصل۲۷ قانون اساسی احزاب را ملزم به کسب مجوز قبلی از وزارت کشور با تایید کمیسیون ماده ی ۱۰ کرده است که این نوعی نظارت قبلی است.همچنین ماده ی ۳۵ این قانون صدور اجازه نامه ی کتبی وزارت کشور بر اساس تصویب کمیسیون موضوع ماده ی ۱۰ ذکر کرده.
قانون اساسی:
اصول متعددی در قانون اساسی موجود است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با احزاب و حقوق آنهاست. مهمترین آن همان اصل ۲۶ است که احزاب شناخته شده و حدود آزادی آنها را ذکر میکند. در ادامه و در اصل ۲۷ بحث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها مطرح و شرایط آن ذکر می گردد که محور اصلی این مقاله است. البته در ادامه به این مطلب اشاره میشود که قانونگذار در این اصل (اصل ۲۷) تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را آزاد دانسته و ذکری از احزاب و تشکل ها نکرده و این سوال مطرح می گردد که آیا هر اجتماعی و تظاهراتی آزاد است یا تنها اجتماعاتی که در قالب حزب یا گروه یا تشکل خاصی برگزار میشود؟
یکی دیگر از اصولی که میتوان آن را در رابطه با آزادی احزاب و خصوصاً آزادی احزاب در گردهمایی و راهپیمایی مهم شمرد اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی است که در رابطه با آزادی بیان و آزادی عقیده است که تمام گروه های سیاسی؛ اجتماعی، فرهنگی و ... در سایه ی این آزادی متبلور میشوند.
اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که آن را وظیفه ی مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهمتر از همه مردم به دولت می-داند.
بدون شک احزاب یکی از ابزارهای کنترل قدرت خودکامه ی دولتها است. احزاب برای تبدیل شدن به اکثریت همیشه به دنبال نشانه های ضعف و کم وکاری های اکثریت حاکم هستند، آن را در معرض افکار عمومی قرار دهند و مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت حاکمیت را مورد نقد و بازبینی قرار میدهند.
اصولی که ذکر شد همگی تا حدودی به نوعی برای احزاب ایجاد حق می کند جز قسمت دوم اصل ۲۶ که صراحتاً خطوط قرمز را برای فعالیت گروهها، احزاب و انجمن ها تحت هر عنوانی مشخص میکند.
اما به نظر نگارنده یکی از مهمترین اصولی که وظایف و تکالیف احزاب از یک طرف و حکومت (دولت) را از طرف دیگر مشخص می کند اصل ۹ قانون اساسی است که حفظ استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی کشور را وظیفه ی دولت و آحاد ملت می¬داند و تعرض به این اصول را توسط هر مقام و گروهی چه دولت ها به بهانه ی حفظ آن و چه احزاب و گروه ها به بهانه ی آزادی محکوم میکند.
در آنچه گذشت اشاره ای مختصر به حقوق و تکالیف احزاب در ذیل اصول قانون اساسی با فرض حاکمیت قانون در یک نظام مبتنی بر دموکراسی کردیم. در ادامه به بررسی یک پاسخ مهم در جهت تعریف مصداق اصل ۲۷ می پردازیم.
