بازنگری در قانون اساسی از حرف تا عمل

قانون اساسی در کشورهای گوناگون در میان عموم جامعه به عنوان سند و مدرکی رسمی شناخته می‌شود، به همین جهت باید از استحکام کافی برخوردار باشد تا نتوان با استفاده از خلاءهای موجود در آن سوءاستفاده کرد. از سوی دیگر، این ویژگی در قانون اساسی که همان استحکام و تغییرناپذیری آن است، در دراز مدت نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازها و مشکلات جامعه باشد.

با این اوصاف برخی از کشورها هر چند سال یک بار در خصوص بازنگری قانون اساسی اقداماتی صورت می‌دهند. در این میان لازم به یادآوری است که آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ رخ داد و نزدیک به چهار دهه از زمان آن می‌گذرد. در چنین شرایطی این سوال به اذهان متبادر می‌شود که آیا زمان آن نرسیده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد؟

شرایط باید مهیا شود

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ‌همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال ۵۸ برگزار شد و به تصویب رسید. در ادامه، امام خمینی(ره) در اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌‏ای به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس‌جمهور وقت کشور بودند، دستور تشکیل هیات بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند. برخی از کارشناسان مواردی مانند مسئله لزوم مرجعیت در انتخاب رهبری، همپوشانی اختیارات و وظایف در قوه مجریه، عدم تمرکز در مدیریت قوه قضائیه را از جمله دلایل بازنگری در قانون اساسی مصوب ۵۸ می‌دانند.

با این اوصاف هیاتی ۲۰ نفره شامل اشخاص مطرحی مانند ‌آیت‏‌الله سیدعلی خامنه‎ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، علی مشکینی، میرحسین موسوی، احمد جنتی، محمدرضا مهدوی کنی، احمد آذری قمی، محمدرضا توسلی، مهدی کروبی و عبدالله نوری و... می‌شد. از جمله مواردی که در این بازنگری تغییر کرد می‌توان به ‌‌حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری، حذف وظیفه رئیس‌جمهور مبنی بر برقراری ارتباط میان سه قوه، افزایش اختیارات شورای نگهبان، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌حذف مقام نخست‌وزیری، تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

در شرایطی کنونی و با توجه به اینکه نزدیک به چهار دهه از این اتفاق می‌گذرد، لزوم بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کارشناسان سیاسی و حقوقدانان مطرح می‌شود. با این وجود بهمن کشاورز حقوقدان برجسته ایران، در گفت وگو با «ابتکار» با اشاره به اینکه اصلاح قانون اساسی به طور کلی امری نیست که دائما اتفاق بیفتد، عنوان کرد:« در کشورهای دیگر نیز مانند فرانسه و آمریکا سال‌ها است که قانون اساسی دست نخورده باقی است و اصولا طبع قانون اساسی این است که تغییرات اندکی در آن بروز پیدا کند و یا اصلا تغییری صورت نگیرد.»

وی با اشاره به اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مطرح کرد:« این اتفاق در صورتی رخ داد که با گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربیاتی به دست آمد و شاید کمی می‌شد آن را طبیعی تلقی کرد زیرا دولتمردان و کسانی که حکومت و نظام را به دست گرفته بودند تجربه اداره مملکت را نداشتند و برخی نکات آرمانی را در قانون اساسی منعکس کرده بودند که در عمل پاسخ نداد. علت این بی حاصلی هم این بود که مجریان در اجرای آنها بی تجربه بودند و یا اینکه بد عمل کردند.»

نعمت احمدی دیگر کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با لزوم بازنگری در قانون اساسی گفت:‌« لزوما این نیست که هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار گیرد و در حقیقت باید دید که آیا نیاز آن وجود دارد و یا خیر. باید بررسی کرد که اگر اینگونه است تبصره ای به آن اضافه کنند. قانون اساسی ما در هر دو دوره‌ای که مورد بازنگری قرار گرفت؛ هم در سال ۵۸ و هم در سال ۶۸ شرایط خاصی داشت، بنابراین تصویب و باز نگری آن امری طبیعی بود.»

قوانین عادی را حذف کنید

بنابرگفته برخی کارشناسان همواره ایجاد تغییر در قانون اساسی بهترین راه حل نیست. بهمن کشاورز نیز ضمن بیان اینکه امروزه ممکن است مواردی وجود داشته باشد که لزوم ایجاد تغییر قانون اساسی احساس شود، اظهار کرد:« چنین حرکتی باید با نهایت دقت و احیاط انجام شود زیرا این احتمال وجود دارد که با بازنگری نه فقط عیب وایرادها برطرف نکند بلکه مشکلات ابعاد بیشتری پیدا کند.»

وی در ادامه افزود:« آنچه مسلم است یکی از موارد مطروحه تبدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی است که با توجه به تعریفی که طرفداران آن در خصوص از نظام پارلمانی دارند، پیگیری می‌کنند. با این وجود، به دلیل فقدان احزاب در جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی‌رسد که این اتفاق به مصلحت باشد.» وی تصریح کرد: «به ویژه با توجه به این که هم اکنون آنچه در ایران وجود دارد امر بین امرین است یعنی نظامی که از برخی جهات پارلمانی و از برخی جهات دیگر ریاستی است و تا کنون هم کم و بیش عملکرد مطلوبی داشته است و صرفا باید رئیس جمهور اختیارات خود را به طور جدی‌تری اعمال کند.»

این حقوق‌دان در رابطه با مواردی که نیاز به بازنگری دارد، عنوان کرد:« بحث تعریف رئیس جمهور است و اینکه رئیس جمهور چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. مورد دیگر، اختیارات نمایندگان مجلس در انتقاد، ایراد، بررسی و تفحص امور مملکت است و بحث دیگر مصونیت پارلمانی نمایندگان هستند که در صورت امکان باید مورد بررسی قرار گیرد.» نعمت احمدی نیز در این خصوص بیان کرد:« به باور من باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود که در پایان آن شکل و نحوه فعالیت برخی از نهادها تغییر پیدا کند.

به عنوان مثال، شورای نگهبان در ابتدای امر قرار بود برای نظارت بر انتخابات باشداما دامنه اختیارات شورای نگهبان گسترش پیدا کرد و دامنه آن به بعد از انتخابات هم کشیده شد و پس از انتخابات مسئله‌ای مانند مینو خالقی را به وجود آورد و باید در این گونه موارد حدود اختیارات شورای نگهبان مشخص شود. در مجموع ، برخی از پست‌ها هم به باور من باید محدودیت زمانی داشته باشند.»

وی در ادامه افزود: « بسیاری از اصول در قانون اساسی درست و صحیح هستند اما قانون عادی برای آن آمده و محدودش کرده است که اصل ۲۷ قانون اساسی از این دست موارد محسوب می‌شود.‌ این اصل می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏ اما در تبصره آن اضافه شده است که باید برای چنین امری مجوز بگیرند.

اگر دقت کنید، به موارد محدودی مجوز داده شده است و در حقیقت به منتقدان مجوزی داده نمی‌شود. اگر همان اصل قانون را رعایت می‌کردیم، شرایط این روزهای کشور به وجود نمی‌آمد.» احمدی با اشاره به شرایط رادیو و تلویزیون اظهار کرد:« تا به امروز به خصوصی سازی این رسانه‌ها اجازه داده نشد. اگر رادیو و تلویزیون خصوصی داشتیم که مسئولان را نقد می‌کرد به این بحران نمی‌رسیدیم.

اصلا همین مشکلات امروزه در صداوسیما به این حقیقت بازمی گردد که شورای نگهبان از خصوصی‌سازی در این حوزه جلوگیری می‌کند و بخش های این چنینی در قانون اساسی باید مورد بازنگری قرار گیرد.» این حقوق‌دان در ادامه به سایر مشکلات در قانون اساسی پرداخت و گفت:« ما اصل ۵۳ قانون اساسی را داریم که می‌گویدهمه درآمدها باید در خزانه باشد و تمام هزینه ها باید از طریق بودجه صورت گیرد اما آقای روحانی اعلام کردند که چندین هزار میلیارد به خزانه نمی‌آید و این قضیه مشکلی است که منجر به افزایش نارضایتی می‌شود و در برخی مواردنیاز است که ما عنوان کنیم کلیه قوانین عادی که منجر به محدود شدن قانون اصلی شده‌اند، بلا اثر کنیم و دیگر اینکه قانون اساسی مجوز این را بدهد که فرهنگ انتقاد رواج پیدا کند و برخورد خشونت آمیز با منتقد صورت نگیرد.»

وی تصریح کرد: «البته برخی موارد هم وجود دارند که نیازی به قانون ندارد بلکه ما باید در مقابل مانع کسانی باشیم که اقداماتشان دیگران را به سوی قانون شکنی سوق می‌دهد. مقصر مردمی نیستند که اعتراض دارند، اگر هم مقصر باشند، مجلس که این مسئله را تصویب کرده که باید برای اعتراض مجوز داشته باشند هم مقصر است و وزارت کشور هم که در این زمینه اقدامی جدی صورت نداده نیز مقصر محسوب می‌شود. در مجموع، جریان های اجتماعی مانند مسیر آب هستند اگر جلوی آنها را بگیرید انباشت می‌شوند و در نهایت راه خود را پیدا می‌کنند.»

نعمت احمدی در پایان صحبت ها ی خود عنوان کرد:« همه وسایل و ابزار این بازنگری وجود دارد اما اراده آن نیست، ما جامعه را به مرحله‌ای رسانده‌ایم که به خودی و بیگانه تقسیم شده و کسانی که تصمیم گیرنده هستند لزومی برای چنین اتفاقی نمی‌بینند. به عنوان مثال، شورای نگهبان که امروزه بدل به نهادی قدرتمند شده است اتفاقی را تایید نمی‌کند که آن را محدود کند.»

زهره احدی