به گزارش جهان صنعت، بسیاری اصل ۲۷ قانون اساسی را اصل مغفول و از یاد رفته این دیباچه حقوقی می‌دانند؛ مغفول از لحاظ عدم توجه و پایبندی دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرای صحیح آن. این اصل به وضوح و شفافیت می‌گوید که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که هیچ تفسیر و تبصره‌ای در پی آن نیامده است و بسیار واضح حق شهروندان را برای اعتراض در هر نقطه کشور به رسمیت می‌شناسد. هرچند که نباید ولی این موضوع مدت‌هاست که به یکی از چالش‌های قانونی در کشور تبدیل شده است.
سال ۱۳۶۰ در مجلس اول، طرحی با عنوان «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را تصویب کرد که معتقد بود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آزاد است، ولی برگزاری آن در پارک‌ها، میادین و معابر عمومی منوط به کسب مجوز از وزارت کشور است.» اما استدلال شورای نگهبان این بود که مشروط شدن برگزاری تجمعات به کسب مجوز از وزارت کشور، مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است.
سال ۹۶ و پس از اعتراضات دی‌ماه همان سال، برخی سیاسیون و مقامات به این فکر افتادند که اصل آزادی اجتماعات جدی‌تر گرفته شود. آن زمان شورای شهر تهران در نظر داشت که مکانی برای تجمعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ تعیین کند. اما این اقدام آنچنان که باید پخته نبود و حتی با واکنش‌های منفی روبه‌رو شد. سخنگوی وقت وزارت کشور در این مورد گفته بود که «محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست.» آن زمان محسنی‌اژه‌ای رییس فعلی قوه قضاییه، سخنگوی این قوه بود که واکنش او به اقدام شورای شهر آنچنان مثبت نبود. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرده بود که «در قانون اساسی، قانون موضوعی و قانون احزاب خیلی ابهام نداریم. ممکن است یک راه این باشد که مکانی در نظر گرفته شود اما این به معنای این نیست که اگر مکان مشخص شد، کار تمام است. ممکن است در همان مکان جرم اتفاق بیفتد. در جلوگیری از اخلال در نظم تعیین مکان موثر است اما این به معنای آن نیست که با این کار کل قضیه حل شده است.»
خرداد سال ۹۷ هم هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور «محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» را مصوب کرد که بنا بر این مصوبه برای تهران «ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)»، «بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر» و «ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی» در نظر گرفته شده بود. برای سایر شهرها هم شرایطی نظیر «امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها»، «قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل»، «تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت» و «دور بودن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی» برای محل تجمعات برقرار کرد. اما این مصوبه هم از سوی دیوان عدالت اداری به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و همچنین «ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی» این مصوبه دولت روحانی را باطل کرد.
به عبارت دیگر همه نهادهای دخیل در قانونگذاری محدودیت در تجمعات را رد می‌کنند اما در عمل اصل ۲۷ دیباچه قانونی کشور اجرا نمی‌شود.
مجلس، محل تجمع سنتی
یکی از محل‌هایی که عرفا محل تجمعات مردمی بوده و هست، محوطه مقابل مجلس شورای اسلامی است. البته تا پیش از حمله داعش به مجلس، بخشی از خیابان روبه‌روی مجلس محل تجمعات بود ولی پس از آن با دیوارکشی در خیابان آن منطقه از محیط شهری به محیط ورودی مجلس اضافه شد. با این وجود همچنان برخی گروه‌ها و اقشار برای مطالباتشان در همان محل محدود دست به تجمع می‌زنند. تجمعات بازنشستگان، مالباختگان موسسات مالی، معلم‌ها، کارمندان دستگاه‌های مختلف و… از جمله اقشاری هستند که بعضا روبه‌روی مجلس تجمع می‌کنند. دیده شده با این تجمعات که شرکت‌کنندگان آنها اکثرا افراد مسن جامعه هستند، برخوردهایی خشن هم صورت می‌گیرد. اما در عوض برخی گروه‌ها هستند که در هر جا و هر محلی و هر زمانی که بخواهند در امنیت کامل دست به تجمع می‌زنند که در کوران مذاکرات هسته‌ای و بررسی لوایح مربوط به FATF بیشتر به چشم آمدند.
اعتراض با اغتشاش متفاوت است!
موضوعی که پس از هر اعتراضی در گفته‌های مسوولان شنیده می‌شود آن است که اعتراض با اغتشاش متفاوت است! پس از گرانی ناگهانی بنزین در کشور و اعتراضات مردمی به این موضوع، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت در واکنش به اعتراضات گفته بود که «اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی اگر نسبت به دولت هم بیانی داشته باشند که تند هم باشد، ما با جان می‌خریم. هرچه فرمودند روی چشم ما، اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم.» او در عین اینکه گفته بود «دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ‌کس نخواهد داد»، تاکید داشت که «اعتراض حق همه مردم است. می‌توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.» یا در همین اعتراضات اخیر که پس از مرگ مهسا امینی در شهرهای مختلف رخ داده است، بسیاری از مقامات همین حرف‌ها را تکرار کرده‌اند. نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در واکنش به این اعتراضات گفته «حساب اعتراض و معترضان از اغتشاش و اغتشاشگران جداست و مردم پاسخ فتنه و فتنه‌گران را خواهند داد.»
زهره لاجوردی نماینده تهران هم معتقد است که «اگر کسی اعتراضی دارد، اعتراض خود را باید با پرهیز از هرگونه اغتشاش بیان کند.» علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تاکید کرده که «خط آشوب و اغتشاش با مطالبه و اعتراض جداست.»
ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری هم مانند سلف خود حسن روحانی اعتقاد دارد که اعتراض با اغتشاش متفاوت است. او در نشست خبری‌اش در جریان سفر به نیویورک گفته بود «اعتراضات چه صنفی و چه اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ‌کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که در محافل عملی و سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ها نظرات مختلف مطرح می‌شود، ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است.»
رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود هم به موضوع اعتراضات اشاره کرد: «یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد، هیچ اشکالی ندارد، آنها باید شنیده شود و شنیدن آن هم به اصلاح امور کمک می‌کند، اما اغتشاش، به‌هم‌ریختن امنیت کشور، ایجاد هرج و مرج و تعدی به مال و جان مردم به هیچ عنوان در هیچ کجای این عالم نمی‌تواند قابل قبول باشد. تعرض به مال، جان، کسب‌و‌کار مردم و ایجاد اختلال در زندگی مردم اصلا قابل قبول نیست. اعتراض و نقد یک خط فاصله با اغتشاش دارد. باید زمینه هرگونه نظر مخالف، نقد، اعتراض را کاملا در مباحث باز بگذاریم، دولت هم حتما اعتماد می‌کند.»
رییسی همچنین افزود: «موضوعی که باید حتما از آن پرهیز کرد و باید همه نسبت به آن حساس باشند، این است که باید جلوی اغتشاش را گرفت. اعتراض در جامعه هیچ اشکالی ندارد و حتی ممکن است در بخشی موجب ارتقا شود.»
چگونه اعتراض شود که نگویند اغتشاش؟
رییسی در روزهایی این سخنان را گفته که اینترنت به شدت محدود شده؛ قرائت رسمی، اعتراضات مردمی را اغتشاش و معترضان را آشوبگر می‌داند. برخی نمایندگان مجلس با الفاظی نظیر «نجاسات» درباره معترضان صحبت می‌کنند. سردار نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه هم در اظهاراتی پیرامون اعتراضات اخیر گفته که دشمن «سرخوردگان اجتماعی، کسانی که در تحصیل، کسب‌و‌کار یا حفظ کانون خانواده شکست خورده بودند، بچه‌های خانواده‌های فروپاشیده اوباش خیابانی و آلوده‌شدگان به اعتیاد حشیش و ماده مخدر گل را از طریق فضای مجازی شناسایی کرد و در همان فضا آنها را سازمان داد.»
رییسی همچنین تاکید داشته که «شخصی در دانشگاهی، حوزه‌ای، مرکز علمی یا در یک مرکزی به عنوان مرکز گفت‌وگو و نقد و اعتراض، حرف خود را مطرح می‌کند و عیبی هم ندارد که در یک یا چند رسانه نیز این مسائل به دور از فضای آلوده و جنجالی مطرح شود، نه اینکه فرض کنید زمانی که فضا هیجانی شده بحث صورت گیرد».
اما با وجود چنین گفته‌هایی رییسی، روحانی و سایر مقامات و مسوولان هیچ‌گاه نگفته‌اند اگر کسی اعتراض داشته باشد، باید چگونه اعتراض خود را بیان کند تا در دایره «اغتشاش» و «آشوبگر» قرار نگیرد. در حالی که بسیاری از مقامات اعتراضات را آشوب و معترض را آشوبگر می‌دانند، به این معناست که اعتراض و معترض را به رسمیت نمی‌شناسند و تا حق اعتراض و معترض در عمل و نه حرف، به رسمیت شناخته نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اعتراضات پذیرفته و شنیده شود و این نوع برخورد باعث می‌شود تا بر حسب سلیقه اعتراض و معترض را به رسمیت بشناسند و به آن توجه کنند.
با این وجود تا اصل ۲۷ قانون اساسی به راحتی و بدون مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر اجرایی نشود، اعتراضی به رسمیت شناخته نخواهد شد و این اصل بدون استفاده و مغفول می‌ماند.
نگرانی زیادی برای شنیدن صدای منتقدان وجود دارد
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: بین اعتراض و اغتشاش تفاوت وجود دارد؛ اغتشاش با تخریب و زد و خورد همراه است. برای آنکه افراد در خیابان سخن خود را مطرح کنند باید بتوانند تجمعی تشکیل دهند که متاسفانه در قانون احزاب که نزدیک ۴ دهه از عمر آن می‌گذرد، به خلاف قانون اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات را مستلزم صدور مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و وزارت کشور کرده‌اند. همچنین محتوای این قانون و رویه‌ای که نزدیک ۴ دهه شکل گرفته به گونه‌ای است که گویی محتوای تجمع نیز مورد تایید وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب باشد، این نقض غرض است.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: نکته مهم در تظاهرات مسالمت‌آمیز بودن، در چارچوب قانون بودن آن و همچنین همراه نبودن با خشونت و بدون سلاح است ولی قرار نیست محتوای تجمع مورد تایید سازمان‌های حکومتی باشد؛ در این صورت تجمع بی‌معنا است. رویه‌ای که نزدیک ۴ دهه مشاهده کردیم این است که اصولا اجازه تجمع در سطح معابر داده نمی‌شود و کاملا این موضوع تجمع با مساله گفت‌وگویی که آقای رییس‌جمهور یا برخی دیگر مطرح می‌کنند، متفاوت است.
نوروزی افزود: گفت‌وگو در مکان‌های مختلف مثل دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد منتهی مساله اینجاست که عده‌ای بخواهند سخن خود را در شکل تجمعی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بازتاب دهند، قانون اساسی حق تجمعات را به رسمیت شناخته ولی قوانین عادی و رویه‌های اداری با قدمت ۴۰ سال، اجازه چنین کاری را نداده‌اند و از برگزاری تجمعات اعتراضی ممانعت می‌کنند.
وی در خصوص نتیجه ممانعت از برگزاری تجمعات بیان کرد: اکنون بر اساس قانون، مردم برای بیان اعتراض خود باید برای دریافت مجوز به وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مراجعه کنند که تقریبا هیچ‌گاه مجوزی داده نشده است. نکته عجیب دیگر این است که برخی آنقدر آزادی دارند که به سفارتخانه‌هایی مثل انگلیس، کنسولگری عربستان سعودی و… حمله کرده و هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کنند در حالی که مردم عادی و مسالمت‌جو چنین اجازه‌ای ندارند. بنابراین طبیعتا ممکن است که احساساتی انباشته شده و در میان تظاهرکنندگان نیز افرادی دست به رفتارهای خشونت‌آمیز بزنند.
این حقوقدان در پاسخ به اینکه دلیل عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چیست، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ساختار سیاسی کشور تمایلی به شنیدن سخنان اعتراضی و مخالفان ندارد؛ حتی در صدا‌وسیما نیز شاهد انتشار تنها یک صدا هستیم. اگرچه در چند وقت اخیر در برنامه شیوه در شبکه ۴ گفت‌وگوهای خوبی منتشر شد ولی اصولا در صدا و سیما فقط یک نوع نگاه سیاسی و فرهنگی بیان می‌شود. در واقع به این دلیل که نگرانی زیادی برای شنیدن صدای منتقدان وجود دارد ولی شیوه فعلی نیز نه تنها راه چاره نیست بلکه باعث انباشت مطالبات و دیدگاه‌های اعتراضی شده که ممکن است در مقطعی از کنترل خارج شود و هزینه‌های بسیار سختی را روی دست کشور گذارد.
نوروزی در پایان اظهار کرد: حتی اکنون نیز هنوز دیر نشده و فرصت داریم تا با تغییر دیدگاه‌ها و رویه‌ها، کشور از وضعیت فعلی خود به آرامش بازگردد که در آن حقوق ملت و شهروندان و سبک‌های مختلف زندگی به رسمیت شناخته شود.
افزایش فاصله حاکمیت ملت؛ بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت
آذر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت هم معتقد است که حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است عده‌ای نسبت به برخی سیاستگذاری‌ها و رفتارهای حکمرانی انتقاد و نقد داشته باشند. او در خصوص اصل ۲۷ قانون اساسی به «جهان‌صنعت» گفت: اساسا اصل ۲۷ قانون اساسی برای این دیده شد تا مخالفان در یک فضای آرام و امن و در قالب یک رفتار کاملا مدنی مطالبات خودشان را پیگیری و با اعتراض و نقد خود حاکمیت را پاسخگو کنند. در واقع اصل ۲۷ برای این در قانون دیده شد تا این تفاوت آشکار نظام برآمده بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ بتواند از حق شهروندان در شرایط مختلف دفاع کند و مطالبات و نقدهای آنها را به گوش حاکمیت برساند تا به سمت اقتدارگرایی سوق پیدا نکنند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت در ادامه با اشاره به تجمع احزاب بیان کرد: چندین حزب در روزهای نخست اعتراض‌ها درخواست تجمع کردند اما متاسفانه به درخواست تجمع احزاب نیز پاسخی داده نشد؛ در واقع یک ظرفیت یا نیروی واسطی که می‌توانست به پیگیری و طی کردن اعتراضات در یک مسیر مشخص و مسالمت‌جویانه کمک کند تا در نهایت مطالبه شهروندان از این مسیر تحقق پیدا کند که متاسفانه آن هم فراهم نشد. خب در شرایطی که چنین ظرفیتی نیز نادیده گرفته شده یا به منزله تهدید قلمداد می‌شود، پس اصل ۲۷ چه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟ شهروندان با استناد به این اصل برای رسمیت و شنیده شدن اعتراض و صدایشان باید کجا، کی و چگونه اعتراض کنند؟ مردم چگونه می‌توانند از یک مسیر نسبت به یک قانون، یک رفتار و یک سیاستگذاری که مطابق میل‌شان نیست اعتراض کرده و امیدوار باشند که صدای اعتراض‌شان شنیده شده و موجب اصلاح رویه‌ها و سیاستگذاری‌های حاکمیت می‌شود؟
منصوری افزود: طبعا در چنین شرایطی که ظرفیتی برای اعتراض و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی وجود ندارد، مطالبه، اعتراض و خشم که بارها ما نسبت به غیر‌قابل مقایسه بودن خشم مردم با سایر ادوار دیگر تذکر و هشدار داده بودیم، افزایش می‌یابد؛ میزان خشمی که به لحاظ ناکارآمدی‌ها و مدیریت‌ها و فشاری که بر سفره‌های امید مردم آورده است. وقتی در این فضا چنین اقتضائاتی در جامعه ایران وجود دارد، فضای اطلاع‌رسانی مسدود می‌شود و تنها تریبونی که صدایش شنیده می‌شود، تریبون‌های رسمی کشور و رسانه‌های برون‌مرزی است که هیچ خط قرمز و تعلقی نسبت به منافع ملی ما ندارند؛ در این حین رهبران خودخوانده‌ای نیز پیدا می‌شوند که فراخوان داده و در نتیجه، اعتراضات به این سمت و سو کشیده می‌شود که می‌بینیم. متاسفانه فکر می‌کنند که با فیلترینگ و محدود‌سازی می‌توانند صورت‌مساله را پاک کنند و از طرفی هم با کسانی از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا اساتید دانشگاه، دانشجویان، فعال‌های حوزه زنان و سیاسی مدنی که با معترضان هم‌صدایی کرده و خواستار پیگیری علت اعتراض شهروندان و اصلاح رویه‌های موجود می‌شوند نیز برخورد سلبی می‌شود؛ تعداد زیادی دستگیر و بازداشت شده‌اند که متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.
این فعال سیاسی درباره دلایل مغفول ماندن اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی گفت: در چنین شرایطی که نهادهای واسطه در کشور باید آنقدر قدرت داشته باشند که با قرار گرفتن بین حاکمیت و جامعه متعرض، مطالبات مردم را پیگیری کنند متاسفانه این نهاد‌ها مثل احزاب، نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، در حالی که باتوجه به چارچوب‌های قانونی، به نفع حاکمیت است که از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
وی ادامه داد: مساله دیگر بحث مسیری است که انتخابات کشور ما طی کرده است؛ همه راه‌ها به نظارت استصوابی ختم می‌شود. در واقع در ساختار حکمرانی و ساز‌و‌کارهای موجود ظرفیتی را که می‌تواند در قالب مشارکت حداکثری شهروندان باعث شناسانده و دیده شدن مطالبات شهروندان به خصوص دهه هشتادی‌هایی که امروز میان‌دار و جلودار این اعتراضات شدند، برای پیگیری مطالبات مردم نمی‌دانند. این دو دلیلی که به آن اشاره کردم در تلازم یکدیگر هستند یعنی توجه به خواست و مطالبات مردم در دو قالبی که می‌تواند هم‌افزایی داشته باشد و شکاف بین حاکمیت و ملت را پر کند.
وی درخصوص تبعات این اقدامات اظهار کرد: اکنون شاهد تبعات و آثار منفی این اتفاقات هستیم؛ حلقه‌ها و نهادهای واسط بین حاکمیت و جامعه می‌توانند کمک کنند تا هم جامعه ایران جامعه متشکلی شود و مطالباتشان از مسیر نهادهای مدنی طی شود و همچنین دولت نیز متناسب با خواست شهروندان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کند که در حال حاضر این دو موضوع نادیده گرفته شده است و با چنین روند و رویه‌ای روزبه‌روز فاصله حاکمیت با ملت افزایش پیدا کرده است که به اعتقاد من می‌تواند به بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی کشور تبدیل شود.
عده‌ای با وعده گرفتن ویزا و اقامت شعار می‌دهند
برخلاف اظهارات سایر افراد، منصور حقیقت‌پور نماینده سابق مجلس معتقد است که اصل ۲۷ قانون اساسی در حال اجرا است. این چهره سیاسی اصولگرا به «جهان‌صنعت» گفت: این اصل اجرا می‌شود ولی مردم می‌خواهند دامنه این اصل وسیع‌تر شود. وی خاطرنشان کرد: در زمانی که نماینده مجلس بودم، روزانه حدود ۵ تا ۶ تجمع در جلوی مجلس می‌دیدم که کارمندان، کارگران و… بودند صحبت‌های خود را مطرح کرده و اعتراض می‌کردند. حتی یک نماینده مرتبط نیز از طرف مجلس برای صحبت کردن با معترضان تعیین می‌شد. پس این امکان فراهم است ولی باید به آن قواعد اضافه کنیم.حقیقت‌پور ادامه داد: بین اعتراض و اغتشاش و اقدامی که انضباط کشور را به‌هم می‌ریزد، تفاوت وجود دارد. پس اینکه بسیاری از اساتید و دانشجویانی که به دلایل مختلفی مثل سلف دانشگاه اعتراض یا انتقاد می‌کنند، اعتراض نیست؟ منتهی وقتی چادر را از سر زن مردم برمی‌دارند یا بانک آتش می‌زنند، چرا باید ما اجازه دهیم؟
نماینده سابق مجلس بیان کرد: ما نیز باید آموزش لازم را برای چنین اقداماتی ببینیم. من حتی پیشنهادم این است که هر استانی یک نقطه خاصی برای محل تجمع داشته باشد مثل پارک شهر. متقابلا هرکسی که خواهان ایجاد تجمع است باید مجوز آن را بگیرد و تضمین دهد که خسارت سیاسی، جانی و مالی صورت نمی‌گیرد و اگر اتفاقی نیز در این تجمعات افتاد، آن فرد خسارت‌های لازم را پذیرفته و پرداخت کند.
او در پاسخ به اینکه بسیاری از این مجوزها داده نمی‌شود، تایید کرد: من که خودم به شخصه شاهد اعتراضات و تجمعات بودم ولی خب شرایط برای صدور مجوز جهت برگزاری تجمع نیز باید فراهم باشد؛ اکنون با توجه به اتفاق اخیر در زاهدان، آیا باید به برگزاری تجمع آنها مجوز داده شود؟ یا نباید اجازه دهیم؟ شرایط صدور مجوز بسیار مهم است؛ باید از مکان، زمان، چگونگی و کسی که تضمین می‌دهد خسارتی ایجاد نشود، آگاهی داشته باشیم. اکنون کسانی که چنین درخواستی دارند، آیا آمادگی ضمانت دادن دارند؟ من فکر نمی‌کنم.
وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که اکنون در کف خیابان‌ها اعتراض می‌کنند، مهسا امینی را نمی‌شناسند بلکه از این فرصت برای عقده‌گشایی استفاده می‌کنند و عده‌ای نیز با وعده گرفتن ویزا و اقامت شعار می‌دهند؛ این افرادی که با آهنگ کشور بیگانه مخالف ما می‌رقصند بعد توقع دارند که ما نیز کاری با آنها نداشته باشیم.
- 16
- 4
