راهکارها و مبانی قانونی تجمعات در جهت تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی

وقتی رئیس‌جمهور در سخنرانی به مناسبت ۲۲بهمن به اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در جامعه برانگیخت. اصل ۵۹ مورد تاکید روحانی می‌گوید «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». بیان اجزای این اصل از سوی رئیس‌جمهور سبب شد تا دلواپسان هجمه‌های زیادی به روحانی که خود یک حقوقدان است وارد کنند و پس از آن هم اصلاح‌طلبان از روحانی بخواهند از اختیارات قانونی خود در جایگاه رئیس دولت بهره ببرد.

حالا نوبت اصل ۲۷ قانون اساسی است که روی میز دولت قرار دارد و پرونده آن در وزارت کشور گشوده شده است. سخنگوى وزارت کشور از هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و با بیان اینکه پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود، گفت: قرار است آیین‌نامه اجرایى تامین امنیت اجتماعات بازنگرى شود. سیدسلمان سامانى با تاکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهار کرد: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

حمایت قاطع

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‎ها افزود: در این نشست که با دعوت دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور دکتر عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، دکتر سرمست مدیرکل سیاسی، مهندس مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت هاى مدنى تاکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد. سخنگوى وزارت کشور وجود خلأهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفا به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.

سامانى ادامه داد: به‌رغم این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده کرده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند. وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مساله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه می‌باشد و اصولا بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست‌جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود

در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحبنظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل‎ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضعیت موجود و اقدامات مد نظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود. سامانى یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست‌جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگرى و شفاف سازى قرار گیرد.

ایده‌هایی برای مکان!

همچنین دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. شهیندخت مولاوردی در پاسخ به سوالی در زمینه علت برخورد با معترضان به معضل ریزگردها در خوزستان اظهار کرد:

اعتراض در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسیمت شناخته می‌شود اما بعضا باید مرزی را میان اعتراضات و اغتشاشاتی که ممکن است به وجود بیاید، قائل شد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای تامین امنیت معترضان باید به فکر سازوکارهایی باشیم، افزود: بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت یعنی وزارت کشور و شوراهای تامین استان‌ها به فکر افتادند تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است.