خبرآنلاین،در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - که این روزها نقل هر محفلی به دلیل اعتراضات خیابانی شده- آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما برخی بر این باورند که ایجاد حساسیت‌های زیاده از حد برای برگزاری این نوع تجمعات، دست مقامات وزارت کشور را برای صدور مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بسته است.
اتفاقاتی که طی روزهای گذشته رخ داده و تجمعاتی که از مشهد آغاز و به سایر شهرها کشیده شد، بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سر فصل اظهارنظرهای چهره‌های سیاسی و رسانهها کشانده است. تجمعاتی که میتوانند قانونمند باشد و دیگر به تشنج و تخریب نیانجامد. از یکسو مقامات وزارت کشور در روزهای گذشته بارها اعلام کردند که کسی درخواست مجوز نکرده است، و از سوی دیگر برخی به استناد تجربیات گذشته میگویند که اگر درخواستی هم ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت.
راههای اخذ مجوز راهپیمایی
در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال ۶۱، که در ابتدا با نظر مخالف شورای نگهبان روبه‌رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپری شدن فرصت ده روزه شورا برای تایید آن، به متون قانونی کشور اضافه شد، موادی به موضوع راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي اختصاص یافته و تکلیف احزاب را برای انجام راهپیمایی‌ها مشخص کرده بود. در ماده ۲۸ این قانون عنوان شده بود: «براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين و پاركهاي عمومي بايد طبق ماده ۶ قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود.»
این تکلیف که در ماده بعد بردوش احزاب گذاشته شد، به راحتی نشان می‌دهد که یکی از دلایل عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور، در سالهای گذشته به یکی از معضلات کشور باز می‌گردد و آن عدم تحزب در ساختاری سیاسی کشور است. در ماده ۲۹ قانون مذکور هم عنوان شده: به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده ۱۰ قانون احزاب «گروه‌ها» موظفند هر گونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي‌دهند، از طريق فرمانداريهاي مربوط با وزارت كشور به اطلاع كميسيون ماده ۱۰ برسانند. طبق ماده ۳۰ این قانون نیز، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به وزارت‌كشور تسليم شود.
اما در ماده ۱۴ جدیدترین قانون احزاب که در سال ۹۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، با تغییراتی اندک و این بار با تاکید بر رعایت اصل ۲۷ قانون اساسی، شیوه برگزاری تجمعات اینگونه عنوان شده است: برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون (بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها) و اصل ۲۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد. در تبصره این ماه نیز آمده که دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.
درخواست‌های «احزاب» برای تجمع، به فرمانداری‌ها و استانداریها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداریها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات و شرایط درخواست کنندگان، مجوز برگزاری صادر می‌شود و یا مخالفت با درخواست‌ها نیز به درخواست‌کنندگان اعلام می‌شود.
آنطور که از مواد قانونی که در بالا گفته شد برمی‌آید نه تنها تجمعات این روزهای مردم در برخی شهرهای کشور جایی برای دفاع ندارد بلکه اساسا در حیطه وظایف قانونی وزارت کشور هم نیست که برای آنان مجوز راهپیمایی صادر کند. اگرچه این روزها بسیاری بر طبل قانون اساسی می‌کویند تا وزارت کشور را متهم به عدم صدور مجوز سازند، اما باید گفت که نه تنها هیچ یک از احزاب رسما درخواست مجوزی ارائه نداده بلکه هنوز جایگاه احزاب در نظام سیاسی ایران جا نیفتاده تا در زمان مقتضی وارد عمل شوند.
بدبینی به تحزب؛ مانعی که برای صدور مجوز
با مروری بر قانون فعالیت احزاب، پر واضح است که مجوز برگزاری تجمعات در صورتی صادر می‌شود که دبیران کل احزاب و گروه‌ها درخواست آن را به وزارت کشور ارائه دهند. حال آنکه برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی و تاکیدات قانون احزاب، دبیران کل هیچ یک از احزاب در پی ناآرامیهای چند روز اخیر که بعضا به اعتراضات خیابانی و اغتشاش انجامید، درخواست مجوز برگزاری تجمع ارائه نکرده است. چه بسا با تند شدن شعارهای برخی معترضین و ساختار شکنی آنان و تکرار شعارهایی همچون «اصلاح طلب، اصولگرا؛ دیگه تمومه ماجرا»، احزاب تمایلی به ارائه درخواست راهپیمای در چنین شرایطی نداشته باشند.
اینکه چرا جامعه ما به فعالیت‌های سیاسی و حزبی نگرش مناسبی ندارد، سوالی است که سخنگوی اسبق وزارت کشور بخشی از آن را ناشی از فعالیت احزاب در صدر انقلاب اسلامی می‌داند که هر گروه و دسته‌ای بی‌محابا می‌توانست تجمعی برگزار کند و بعضا به تنازعات و درگیری‌ها و حتی اتفاقات خشونت‌بار هم می‌انجامید.
جهانبخش خانجانی به ترورهایی که از سوی جریان منافقین در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب اتفاق افتاد هم اشاره کرد و به خبرآنلاین گفت: همین عوامل سبب شد که فضای جامعه نسبت به فعالیت‌های احزاب و گروههای سیاسی بدبین شوند. او البته این را هم گفت که مسئولین با سعه صدر با این قضایا برخورد نکردند تا نوبت به دولت اصلاحات برسد.
خانجانی که سابقه حضور در وزارت کشور دولت سیدمحمد خاتمی را دارد، از روندی که برای مجوز تجمعات و نتایج آن در آن دوره، طی می‌شد هم گفت. او با اشاره به اینکه محور فعالیت‌ها در دولت اصلاحات توسعه پایدار سیاسی بود، عنوان کرد: در آن دوران زمینه‌ای فراهم شد که به گروههای سیاسی شناسنامه دار مجوز فعالیت و حتی اجازه راهپیمایی داده شود. اگرچه برگزاری تجمعات در محیط‌های سربسته و دارای حصار ممنوعیتی ندارد و گروه‌ها و احزاب سیاسی قادر به برگزاری آن بدون اخذ مجوز هستند اما برگزاری راهپیمایی و تجمع در فضای باز با محدودیت روبه رو بود و با این حال مجوزهایی به این منظور بخصوص برای گروههای دانشجویی صادر می شد.
خودسرها؛ عامل ترس از برگزاری تجمعات
خانجانی در حالی از صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در دولت اصلاحات خبر داد که در آن سالها شاهد اوج به تنش کشیدن این تجمعات بودیم. موضوعی که خود او نیز به آن اشاره کرد و آن را یکی از دلایل سخت‌گیری‌های فعلی برای صدور مجوز دانست. «در آن سالها هم یکسری عناصر خودسر و گروههای فشار که جایگاه و موقعیتشان مشخص بود به این نوع تجمعات حمله می‌کردند و سبب می‌شدند که این برگزاری‌ها بیشتر با درگیری و زد و خوردهای سیاسی همراه باشد.» خانجانی به دوران پس از دولت اصلاحات اشاره کرد و گفت: تاکنون و جز ایام انتخابات سال ۸۸ که مجوز برگزاری راهپیمایی در خیابان داده شد، دیگر سراغ ندارم که برای راهپیمایی احزاب و گروه‌ها مجوزی داده شود. جز راهپیمایی‌هایی که سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌کند که اگرچه باید مجوز بگیرند اما هماهنگیهایی را در سطح کلان انجام می‌دهند که دیگر نیاز به دریافت آن ندارند. اما بقیه راهپیمایی‌ها اینگونه نیست.
او ادامه داد: در دوره‌ای که در وزارت کشور بودیم تلاش می‌کردیم که مجوزهای لازم برای برپایی تجمعات صادر شود اما در دولتهای نهم و دهم این مجال گرفته شد.
خانجانی معتقد است که حالا اگر مجوزی هم داده شود، یک سری عوامل خودسر وارد می‌شوند و سعی می کنند نظم آن را برهم بزنند. او این موضوع را یکی از دلایل عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور دانست و گفت: ما باید بجای ممانعت از برگزاری تجمعات، با خودسرها برخورد کنیم که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است. خیلی از تجمعاتی که در سال ۷۶ و ۷۷ برگزار می‌شد با مجوز وزارت کشور بود، اما همواره شاهد بودیم که به آنها حمله می‌شد و من هم ندیدم که برخورد قضایی با برهم زنندگان صورت بگیرد. در واقع چون هیچ مکانیزمی برای برخورد وجود ندارد و نهادی هم پاسخگو نیست، یکسری خود را مجاز می‌دانند که با هر شیوه‌ای، با اجرای قانونی تجمعات برخورد کنند.
به هرحال آنچه که از تحولات چند دهه‌ای کشور می‌توان دریافت این است که برگزاری هر راهپیمایی و تجمعی در ایران با وضعیتی که احزاب در نظام سیاسی کشورمان دارند و هنوز هم عمده فعالیت آنان به زمان انتخابات ختم می‌شود، عملا با اخذ مجوز انجام نمی‌گیرد. البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد که خانجانی در بیان آن می‌گوید: «گروههای خاصی خود را منتسب به نهادهایی می‌دانند و هر وقت دلشان خواست راهپیمایی برگزار می‌کنند و نیازی هم به مجوز ندارند و اصلا به فرمانداری و یا استانداری هم مراجعه نمی‌کنند. چون مدعی هستند که این راهپیمایی‌ها ارزشی است و بعضا کفن پوش هم وارد می‌شوند. اما بقیه جریانات سیاسی خیلی مجال پیدا نکردهاند. حتی برای راهپیمایی روز کارگر که خانه کارگر درخواست آن را همه ساله ارائه می‌دهد باز به سختی مجوز داده می‌شود.»
مجموعه این موارد نشان می‌دهد که هم از فقدان احزاب سیاسی فعال در کشور رنج میبریم هم از اقدامات برخی افراد خودسر که حتی تجمعات قانونی را هم بر هم می ریزند. چه بسا افزایش آستانه تحمل و صبر و حوصله مسئولین هم راه صدور مجوز برای تجمعات و راهپیمایی را سهل تر کند.
رضوانه رضایی‌پور
- 18
- 5
