روایت وکلا از تجمع اعتراضی؛ پرتاب گاز اشک‌آور و دستگیری تعدادی از وکلا

تعدادی از وکلا در تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل خانه وکلا به دنبال پیگیری مطالبات مردم در اعتراضات اخیر بودند، اما این تجمع در نهایت با ورود افراد غیرنظامی و حتی نظامی به خشونت کشیده شد. این در حالی است که وکلا در گفت‌وگو با هم‌میهن بر این موضوع تاکید کردند که تجمع آنها قانونی و مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی بوده است.

روزنامه هم میهن نوشت: چهار هفته از مرگ مهسا امینی و شروع اعتراضات مردمی به دنبال این حادثه تلخ می‌گذرد. اعتراضاتی که ابتدا بیش از همه بر شفاف‌سازی نسبت به علت مرگ این دختر جوان تاکید داشت، به تدریج ابعاد دیگری یافت. با آغاز سال تحصیلی، دانشجویان و دانش‌آموزان پا به میدان گذاشتند و با تجمعاتی مطالبات‌شان را مطرح کردند.

همزمان با برپایی اعتصابات و اعتراضات توسط سایر اقشار جامعه، این بار نوبت به وکلا رسید که در یک حرکت خودجوش نسبت به برپایی تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل خانه خود یعنی کانون وکلا اقدام کنند.

روز چهارشنبه ۲۰مهرماه جمعی از وکلای دادگستری تهران با شعارهای «زن، زندگی، آزادی» و «وکلای حامی ملت، وکلا فدای ملت» تجمعی آرام و مسالمت‌آمیز را در حمایت از اعتراضات مردمی برپا کردند. اما به‌گفته شاهدان عینی با تجمع در دقایق پایانی توسط افرادی و البته تعدادی از افراد نظامی در شرایطی که نیروهای انتظامی خود را کنار کشیده بودند، برخورد شد و دو تن از وکلا نیز بازداشت شدند. لازم به ذکر است که قانون اساسی در فصل سوم خود موسوم به «حقوق ملت» ذیل اصل ۲۷ حق برپایی تجمعات را مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد، مجاز دانسته است. در این وضعیت بررسی ابعاد حقوقی برخورد قهری با افرادی که با قوانین آشنایی کامل داشته و تجمع‌شان حول محور قانون شکل گرفته بود، حائز اهمیتی ویژه است.

اعتراض مدنی از حقوق اساسی شهروندان

صالح نقره‌کار، حقوقدان و دبیر کمیسیون کانون وکلای مرکز درباره تجمع و برخورد صورت گرفته با آنان به هم‌میهن، گفت:«این اعتراض یک اقدام مدنی خودجوش بود و نه یک اقدام شکل‌گرفته توسط کانون وکلا. به بیان دیگر بخشی از وکلا به این نتیجه رسیده بودند که این کنش مدنی را داشته باشند و در راستای اصل ۲۷قانون اساسی باید به این اعتراض احترام گذاشته می‌شد. قابل توجه آنکه یک روز پیش از این ماجرا، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که می‌توان باب گفت‌وگو را در ابعاد مختلف باز گذاشت و مذاکره کرد که یکی از ابزار گفت‌وگو نیز بیان اعتراض به شیوه مدنی است.»

او با بیان اینکه در تمام نظام‌های حقوقی جهان برای تبیین جلوه‌هایی از این نوع کنش اعتراضی تدابیر حمایتی و تامینی تدارک دیده شده است، ادامه داد:«در نظام‌های حقوقی جهان سعی می‌کنند از ضمانت‌های اجرایی قابل تحقق برای صیانت و تضمین حق اعتراض به عنوان یکی از حقوق اساسی و مصداقی از آزادی‌های بنیادین استفاده کنند. همکاران وکیل ما نیز اعتراضی مدنی داشتند و مسائلی مانند عدم اخلال در نظم، عدم ایجاد مزاحمت برای همسایه‌ها و تقید به عدم سردادن شعارهای ساختارشکنانه را مورد توجه قرار داده بودند. شعارهای بیان‌شده در این تجمع نیز در راستای همبستگی ملی، توجه به حقوق اساسی و آزادی‌های بینادین و احترام به حق حیات و حق اعتراض شهروندان بود و هیچ‌گونه شعار ناروا و ساختارشکنانه‌ای نیز داده نشد.»

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه این اقدام وکلا با واکنش برخی افرادی مواجه شد که به لحاظ ضابط بودن، هویت مشخصی نداشتند، اظهار کرد:«این برخورد به پرتاب گاز اشک‌آور و دستگیری تعدادی از همکاران ما منجر شد که به نظر می‌رسد این اقدام در راستای نقض حق اساسی همکاران وکیل در اعمال حق اعتراض صورت گرفته است. از دادستان تهران تقاضا داریم، این موضوع را بررسی کند که چه افرادی نسبت به یک اعتراض مسالمت‌آمیز ایجاد ممانعت کردند؟» او با تاکید براینکه براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی؛ مراجعی که حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین را نقض می‌کنند قابلیت تعقیبی دارند، عنوان کرد: «قطعا حادثه خاصی رخ نمی‌داد اگر وکلا به صورت مسالمت‌آمیز و غیرساختارشکنانه و ضمن احترام به حکومت قانون اعتراض خود را ظرف یک ساعت بیان می‌کردند و می‌توانستند کنش دلسوزانه خود را در راستای توسعه اجتماعی و خیر عمومی ابراز کنند.

به نظر می‌رسد در چنین مواقعی رویکردهای خشونت‌آمیز یا اقتدارگرایانه به نفع حقوق اساسی، آزادی‌های بنیادین و مطالبه‌گری که یکی از تکالیف نهادهای مدنی و حوزه عمومی غیردولتی نباشند چه آنکه نهادهای مدنی به مثابه چهارمین قوه عاقله کشور و زمینه‌ساز ارتقای اندیشه و کنش سیاسی هستند.»

این حقوقدان اضافه کرد:«مناسب است مقامات مسئول به‌‌ویژه در حوزه تضمین حقوق اساسی، سعی کنند لوازم استیفای این حق را بدون توسل به اقدامات خشونت‌آمیز و هتک حرمت معترضان مدنظر داشته باشند. اگر وکلا به عنوان افرادی مستظهر به قانون نتوانند اعتراضات خود را به شیوه‌های مسالمت‌آمیز بیان کنند از دیگران چه انتظاری داریم؟ به باور من بازنگری نسبت به ساختارها و رفتارهایی که به دلیل بی‌توجهی به هنجارهای قانونی باعث چنین ماجراهایی می‌شود، ضروری است. باید برای توسعه سیاسی و توجه نهادین به بهبود وضعیت کنش اجتماعی به یک بلوغ اجتماعی برسیم تا اعتراضات به جای همراه بودن با خشم به سمت بهبودی و اصلاح ساختارهای کشور حرکت کند.» او اظهار کرد:« امیدوارم دستگاه قضایی به تضمین حق‌ها توجه و عنایت بیشتری داشته باشد، زیرا بدون تضمین حق، شناسایی حقوق در قانون اساسی و قوانین عادی به منصه بروز و عینیت نخواهد رسید.»

چرا در کانون وکلای مرکز زودتر از موعد بسته شد؟

یکی از انتقاداتی که برخی وکلا نسبت به رفتار هیات‌مدیره کانون دارند، مربوط به بسته شدن زودتر از موعد در ساختمان کانون وکلا و تعطیلی این ساختمان در ساعت ۱۲ظهر و تقریبا یک‌ساعت پیش از برگزاری تجمع وکلا است. موضوعی که دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا درباره آن این توضیح را داد:«همکاران ما بر مبنای یک اقدام خودجوش، هماهنگ‌نشده با مسئولان کانون و در راستای اعمال حق اعتراض خود ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی مبادرت به برنامه‌ریزی تجمع مسالمت‌جویانه در مقابل در کانون وکلا کردند. بازتاب این تصمیم که در فضای رسانه‌ای منتشر شد، منجر به تماس نهادهای ناظر با مسئولان کانون وکلا بود.

این نهادها هشدار دادند که مسئولان کانون احتیاط لازم را در این خصوص داشته باشند. از این جهت مسئولان کانون با دو مساله مواجه بودند؛ یکی احترام به اصل ۲۷ قانون اساسی و حق اعتراض شهروندان و از جمله وکلا و از طرف دیگر توجه به هشدار نهادهای ناظر. از این جهت کانون وکلا در راستای اجتناب از حرکت‌های خشونت‌آمیز احتمالی و دامنه‌دار شدن ماجرا مبادرت به یک اقدام پیشگیرانه کرد. مسئولان کانون وکلا در دفاع از ساحت کانون به این تحلیل رسیدند که ساعت ۱۲ کانون وکلا بسته شود.» او افزود: «انتقادی به مسئولان کانون وکلا وارد نیست، زیرا آن‌ها تابع نظاماتی هستند که نهادهای ناظر به درست یا به غلط به آن‌ها ابراز می‌کنند و اگر این نظامات رعایت نمی‌شد، به نظر می‌رسد در مقیاسی ناخرسندکننده‌تر شاهد اتفاقاتی بودیم که برای وکلا و کانون‌های وکلا به مراتب ناگوارتر بود.»

پیگیری وضعیت وکلای بازداشتی و عدم پاسخگویی مناسب

نقره‌کار همچنین درباره آخرین وضعیت پیگیری‌ وضعیت وکلای بازداشت‌شده توسط کانون وکلا نیز اظهار کرد:«کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون حمایت کانون وکلا به عنوان ارکان حمایت‌کننده از وکلایی که کنش‌های مدنی و مسالمت‌جویانه دارند یا در راستای وظایف حرفه‌ای خود یا مسئولیت اجتماعی خود دچار تنگنا می‌شوند، وارد عمل می‌شوند. این دو کمیسیون از لحظات اولیه بازداشت همکاران پیگیر موضوع برای اطلاع مقامات مسئول، دادستان تهران و دادستان کل کشور بوده‌اند. با نگاه مثبتی که باید برای تضمین حقوق اساسی و حق اعتراض براساس اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشته باشد، ضروری است هرچه زودتر مقدمات آزادی همکاران بازداشت‌شده ما فراهم شود.» پاسخ قوه قضائیه به پیگیری‌های انجام‌شده چه بوده است؟ سوالی که این حقوقدان در پاسخ به آن گفت: «در پیگیری‌هایی که تاکنون داشتیم زمینه‌هایی برای همکاری کانون‌های وکلا با نهادهای مربوطه وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد پاسخ درخوری در این حوزه نداشتیم یا حداقل به لحاظ زمان‌بندی لازم است هرچه زودتر باب همکاری برای تعیین تکلیف وضعیت وکلای بازداشتی هموارتر شود.»

سکوت نیروی انتظامی در مقابل بازداشت وکلا

عثمان مزین، وکیل دادگستری نیز درباره حوادث روز چهارشنبه به هم‌میهن گفت: «جامعه وکلا واقف به قوانین بوده و از حقوق مردم، تکالیف حاکمیت و نحوه حاکمیت مطلوب و استاندارد آگاهی دارند. این افراد در صورتی‌که ظلم یا خشونتی را علیه شهروندان مشاهده کنند، نسبت به آن موضع‌گیری کرده و سخنانی منطبق بر قوانین بیان می‌کنند. مدت‌های مدیدی است که اگر مردم کوچک‌ترین تجمع یا بیان مطالبه حتی در فضای مجازی داشته باشند با برخوردهایی مواجه می‌شوند.» این حقوقدان ادامه داد:«این روزها شاهد دستگیری تعداد کثیری از شهروندان هستیم، لذا تعدادی از وکلا تصمیم گرفتند که تجمعی مسالمت‌آمیز، محدود، بدون حمل سلاح و بدون قصد اخلال به مبانی نظام در مقابل در کانون وکلای مرکز برگزار کنند. این تجمع در پیاده‌رو و کمتر از یک ساعت طول کشید، شعارها نیز در حمایت از قانون بود که در اواخر تجمع با یورش افراد لباس‌شخصی و نیروهای نظامی و پرتاب گاز اشک‌آور از طرف آن‌ها مواجه شد و چند تن از وکلا نیز بازداشت شدند.»

این وکیل دادگستری اضافه کرد: «ماموران کلانتری نیز در صحنه حاضر بودند و با وجود اینکه شاهد اقدامات غیرقانونی علیه وکلا و شهروندان بودند، هیچ مقاومتی در برابر آن‌ها انجام ندادند، حتی اقدامات صورت‌گرفته علیه وکلا و شهروندان را نیز گزارش ندادند. ما شاهد بودیم که تعدادی لباس‌شخصی در مقابل ماموران کلانتری که در محل حاضر بودند وکلا و غیروکلا را بازداشت کردند و با زور و فشار آن‌ها را وارد خودروهای خود کردند، این درحالی است که طبق بند ۷ ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری چون جرم مشهود علیه شهروندان صورت گرفته است، ماموران انتظامی در مقام ضابط باید مانع این عمل می‌شدند.

این رفتارها در شرایطی انجام شد که اساسا هویت بازداشت‌کنندگان و نهادی که وکلا را بازداشت کرده تاکنون اعلام نشده است و ما شاهد وارد کردن فشار بر جامعه وکلا هستیم.» این وکیل دادگستری افزود: «وکلا حرف خود را منطبق بر قانون بیان می‌کنند اما وقتی کسی حاضر به شنیدن حرف‌های قانونی وکلا نیست موید این امر است که اساسا باب گفت‌وگو و شنیدن نظرات شهروندان و وکلا بسته است و اگر خواسته‌ای مطرح شود با برخورد و گاز اشک‌آور با آن‌ مواجه می‌شود. باید خواسته مردم شنیده شود، حاکمیت مطلوب نمی‌تواند حرف مردم را نشنیده بگیرد.» مزین در پاسخ به این سوال که در این تجمع چند نفر از کانون وکلا بازداشت شدند؟ اظهار کرد: «زمانی که من رسیدم متوجه شدم که آقای «محمدرضا فقیهی» قبلا بازداشت شده است، اما شاهد بودم که «سعید شیخ» و یک خانمی که نمی‌دانستم وکیل است یا خیر هم بازداشت شدند.»

او تاکید می‌کند: «حکومت‌ها تشکیل می‌شوند که آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان را تضمین و تامین کنند. بدیهی‌ترین حق یک شهروند حضور در تجمعات و سازمان‌هاست و حتی می‌توانند تشکیلات و احزابی را متناسب با خواست خود تاسیس کنند و نباید به این دلیل مورد بازخواست قرار بگیرند. این درحالی‌ست که تجمعی یک‌ساعته که خواسته‌های برحق و قانونی در آن بیان شد را هم بر نتابیدند و برخی هم بازداشت شدند.

در وضعیتی که حقوق مردم در خیابان تضییع می‌شود، به طریق اولی در شرایط بازداشت حقوق بیشتری از آن‌ها تضییع می‌شود.» مزین با تاکید براینکه بسیاری از دستگیری‌های خیابانی بدون دستور قضایی است، توضیح داد:«درحالی‌که براساس قانون آئین دادرسی کیفری اگر پرونده‌ای علیه فرد مطرح‌شده یا شکایتی علیه او در جریان است مقام قضایی باید وارد بودن اتهام را تشخیص داده و فرد را به صورت مکتوب احضار کند، در این شرایط اگر فرد حاضر نشد حکم جلب او صادر می‌شود. اصل تقدم احضار کتبی بر جلب از اصول بنیادین آئین دادرسی کیفری و دادرسی عادلانه است. اما در بازداشت‌های خیابانی شاهد فقدان دستور قضایی هستیم.»

تعارض میان تاکید مسئولان بر اصل ۲۷ قانون اساسی و واکنش نسبت به تجمع وکلا

مازیار طاطایی، وکیل دادگستری و حقوقدان نیز درباره برخورد با تجمع وکلا به هم‌میهن، گفت:«با توجه به اینکه قانونی درباره منع وکلا از بیان اعتراضی که جزو مطالبات عموم مردم است وجود ندارد، بنابراین براساس «اصل اباهه» وکلا این اختیار را دارند که دست به چنین اقدامی بزنند. منظور از اصل اباهه آن است که اگر موضوعی توسط قانون‌گذار منع نشده باشد انجام دادن آن منع قانونی ندارد. حالا ممکن است این سوال مطرح شود که وکلا در زمان اخذ پروانه وکالت سوگند یاد می‌کنند که مسائل سیاسی و عقاید شخصی خود را در امر دفاع دخالت ندهند، در پاسخ باید گفت این امر محدود شده به اینکه وکیل در مقام دفاع در یک پرونده خاص نباید تمایلات سیاسی و عقیدتی خود را دخالت بدهد. لذا به باور من این موضوع قابلیت تسری به حق اعتراض را ندارد.»

او اضافه کرد: «براساس اخباری که شنیده‌ام گردهمایی و اجتماع وکلا مطلقا شرایط نامتعارفی نداشته است. این راهپیمایی در راستای اعمال و اجرای حقی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها پیش‌بینی کرده، برپا شده است. این اصل می‌گوید تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرطی که مسلحانه و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این تجمع قطعا نه مسلحانه و نه مخل به مبانی اسلام بوده و فقط در راستای مطالبات مردم برپا شده است. از طرف دیگر بر حسب اخبار منتشرشده روسای قوا و بسیاری از مسئولان نظام بر اجرای اصل ۲۷ و برگزاری راهپیمایی‌ها تاکید داشته‌اند. بنابراین باید بررسی شود تجمعی که هیچ‌یک از محدودیت‌های اصل ۲۷ را نداشته است چرا با چنین شرایطی مواجه شده است؟»

طاطایی در پاسخ به این سوال که آیا عدم دریافت مجوز از کانون وکلا برای برپایی این تجمع خللی در قانونی بودن این اقدام وارد می‌کند یا خیر، عنوان کرد:«این تجمع در محل عمومی و جلوی کانون وکلا برپا شده نه در داخل کانون، به همین دلیل هم نیازی به مجوز و جلب موافقت کانون نبوده است. وکلا مانند سایر مردم معترض، محلی را برای بیان اعتراض خود انتخاب کردند که داخل آن محل ساختمان کانون وکلا هم قرار داشته است.

به نظر می‌رسد علت انتخاب این محل آن بوده است که وکلا ساختمان کانون را خانه دوم خود می‌دانند و به همین دلیل هم این مکان را برای چنین گردهمایی انتخاب کردند.» این حقوقدان درباره وظیفه کانون وکلا درباره پیگیری وضعیت وکلای بازداشت‌شده اظهار کرد:«هیات‌مدیره‌های اصناف و خصوصا وکلا وظیفه دارند به حوادث و وقایعی که برای اعضای صنف پیش می‌آید رسیدگی کنند، کما اینکه در چند وقت گذشته وکیل یا وکلایی توسط افراد عادی به قتل رسیده یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اداره حقوقی کانون وکلا و کمیسیون حمایت از وکلای کانون پیگیر این حوادث بودند، وضعیت وکلای بازداشت‌شده نیز در همین زمره قرار دارد و کانون می‌تواند به کمیسیون حمایت و اداره حقوقی خود تکلیف کند که این موضوعات را بررسی و پیگیری کنند.»

سکوت نیروی انتظامی در برابر برخی رفتارها

یکی از مواردی که به‌شدت مورد تاکید و انتقاد وکلا قرار گرفته است، برخورد با تجمع قانونی وکلا توسط افرادی با همراهی تعدادی از موتورسواران دارای نشان نظامی است. برخوردهای قهری و بازداشت وکلا توسط این نیروها در مقابل چشم نیروی انتظامی انجام شده است که برای تامین نظم و امنیت تجمع در محل حاضر بوده، اما نسبت به رفتارهای مخرب این گروه نسبت به وکلای حاضر در تجمع سکوت کردند.

نقره‌کار با تاکید دوباره بر اینکه وکلای حاضر در تجمع به قوانین و نظم عمومی را به شدت مراعات کرده‌اند، گفت:«از نیروی انتظامی انتظار می‌رود که تمشیت امور را در راستای اعمال اقتدار و ابراز قوه قهریه به دست نگیرد، بلکه در راستای التزام امور و حمایت از حق بر امنیت شهروندان کنش قانونی خود را ابراز کند. در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندان، ضروری است نیروی انتظامی نیز بخشی از پروسه بلوغ و توسعه سیاسی شهروندان باشد. ما باید دموکراسی را تمرین کنیم و بیاموزیم که در عین احترام به یکدیگر، احترام به نظم عمومی و عدم تمسک به رفتارهای ساختارشکنانه، گوشی شنوا برای تغییرخواهی نسل‌های جدید باشیم تا کشور بدون التهاب و به شیوه‌ای عاقلانه تمشیت شود.»

مزین، وکیل دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که آیا حمله به تجمع مسالمت‌آمیز وکلا حتی از طرف ماموران نظامی و انتظامی رسمی قانونی است یا خیر گفت:«براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر مباح بودن تجمعات است و همه شهروندان می‌توانند تجمع برگزار کنند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا با حمل سلاح باشد. تجمع وکلا نیز همانطور که در تصاویر منتشرشده مشخص است مسالمت‌آمیز بوده است. نیروی انتظامی اعم از نیروهای رسمی و نیروهای لباس شخصی که هیچ علامتی ندارند نمی‌توانند با چنین تجمعاتی برخورد کنند. نیروی انتظامی باید حافظ نظم و تامین‌کننده امنیت تجمعات شهروندان در هر جای کشور باشد. این مساله اما رعایت نمی‌شود و حتی تجمع‌کنندگان را بازداشت می‌کنند که این عمل فاقد وجاهت قانونی است.»

او گفت:«ما برای برگزاری تجمع نیاز به هیچ مجوزی نداریم و صرفا اگر احزاب قصد برپایی تجمع داشته باشند مکلف به اخذ مجوز هستند، بنابراین موضوع مجوز منتفی است. وکلا حق دارند درباره موضوعی که صلاح می‌دانند اظهارنظر کنند حتی اگر خلاف‌نظر کانون وکلا باشد.» این حقوقدان اضافه کرد: «از آنجایی که این افراد به وصف شخصی اقدام به برپایی تجمع کردند نیازی به اخذ مجوز از کانون یا اعلام به کلانتری نبود، اما اگر مقامات انتظامی از برگزاری تجمع در هرجایی مطلع شوند، نمی‌توانند از برگزاری تجمع ممانعت کنند و صرفا باید امنیت تجمع را تامین کرده و مانع از صدمه به تجمع‌کنندگان شوند، ‌نه اینکه در کناری بایستند و اجازه دهند نیروهایی با گاز اشک‌آور با وکلا یا غیروکلا برخورد کنند.» مزین اضافه کرد:«روز چهارشنبه ماموران نیروی انتظامی در صحنه حاضر بوده و شاهد برخورد با وکلا و بازداشت قهرآمیز آن‌ها بودند، ولی در این‌باره سکوت کرده و حتی موضوع را نیز گزارش نکردند.» او اظهار کرد: «همانطور که گفتم براساس قانون آئین دادرسی کیفری ماموران انتظامی مکلف هستند اگر خودشان شاهد و ناظر جرمی بودند، سریعا مجرم را دستگیر کرده و وقوع جرم را ظرف ۲۴ ساعت به مقامات قضایی اطلاع بدهند. روز چهارشنبه نیز شاهد بازداشت به قهر و اجبار شهروندان بوده‌اند، شهروند کمک می‌طلبید اما به جای کمک به او سکوت کردند.»

طاطایی نیز درباره هجمه به تجمع وکلا توسط نیروهای نظامی و لباس‌شخصی اظهارکرد: «من در تجمع حضور نداشتم و نمی‌توانم موضوع را رد یا تایید کنم. مسئول امنیت نیروی انتظامی و ضابط قضایی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند و باید مشخص شود که این افراد با لباس شخصی منتسب به کدام‌یک از این ارگان‌ها هستند و با چه مجوز قانونی در محل تجمع حاضر شده‌اند.»

شادی مکی