جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
۰۸:۵۸ - ۱۱ دي ۱۳۹۶ کد خبر: ۹۶۱۰۰۲۸۴۸
سیاست داخلی

رهامی: مسأله تجمعات و راهپیمائی کاملا طبیعی و قانونی است

محسن رهامی,اخبار سیاسی,خبرهای سیاسی,اخبار سیاسی ایران
محسن رهامی، حقوقدان و چهره سیاسی اصلاح طلب معتقد است:مسأله تجمعات و راهپبمائی کاملا طبیعی و قانونی است و ما نباید این مسائل را، اگر در چارچوب قانون باشد، فورا به موضوعات امنیتی پیوند بزنیم و بزرگ کنیم.

برگزاری تجمعات و بیان اعتراضات از سوی مردم که این روزها در برخی از استانهای کشور به راه افتاده است سرخط اصلی خبرهای این روزها شده است، گرچه مسئولان و سیاسیون اعتراض را حق مردم می دانند اما آنجا که پای برخی رفتارهای خشونت آمیز و تخریب اموال عمومی به میان می آید انذارها و هشدارهایی نیز مطرح می شود.

 

محسن رهامی چهره سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه اصل مسأله تجمعات و راهپبمائی کاملا طبیعی و قانونی است به خبر آنلاین، گفت: ما نباید این مسائل را، اگر در چارچوب قانون باشد، فورا به موضوعات امنیتی پیوند بزنیم و بزرگ کنیم.

 

او به مسئولین کشور اعم از امنیتی و اجرایی توصیه کرد که تلاش کنند که این نوع اعتراضات در چارچوب اعتراضات مدنی حفظ شود و از دامن زدن به برخی تحریکات و برخوردهای خارج از قانون خودداری کنند و اجازه بدهند که این اعتراضات در حد همان راهپیمایی‎های معمولی باقی بماند.

 

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

 

 

چند روزی می‌شود که کشور درگیر تجمعات خیابانی عده‌ای از مردم در برخی از استانها شده است. ارزیابی شما از اعتراضات مردمی چیست و در واقع چه خواسته‌ای آنان را به خیابان کشانده است؟

این اعتراضات تازگی ندارد، گرچه ابعاد آن قدری وسیعتر شده و به تندی کشیده شده است، اما قبلا هم افرادی که از برخی موسسات مالی و اعتباری متضرر شده بودند، بارها در مشهد و تهران تجمع داشتند، یا معترضین به عدم دریافت حقوق و تعطیل شدن کارخانجات و امثال آنها اعتراضات خود را در قالب راهپیمایی نشان دادند. بنابراین اخبار فراوانی در ماههای اخیر از این نوع اجتماعات را داشتیم. به نظر می‌رسد که بخشی از تجمعات اخیر هم به همین نوع مسایل باز می‎گردد. به هرحال چون این مردم متضرر، جواب قانع کننده از سوی مسئولان قضایی و مجلس و دولت نشنیده‌اند، دست به چنین اقدامی زده‎اند، البته بخشی از مسائل اخیر می‌تواند چنین ریشه‌هایی داشته باشد. متاسفانه عوامل و مسولین ذیربط نسبت به مفاسد اقتصادی، تخلفات موسسات مالی و اعتباری، حجم بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور بسیار منفعلانه عمل کردند و همین مسائل است که گاهی جامعه و بخصوص اقشار پایین را شدیدا تحت فشار قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که مردم آنطور که باید و شاید پاسخ مناسبی دریافت نکردند و این مسائل روی هم جمع شده و به اینجا کشیده می‌شود و یا لااقل زمینه ساز سوء استفاده بعضی از جریانهای سیاسی داخلی و خارجی را فراهم می‎کند.

 

 

سوالی که در اینگونه موارد مطرح می‌شود، در مورد منشا اینگونه تجمعات است. چقدر این احتمال وجود دارد که این تجمع ناشی از تحریکات برخی عناصر داخلی و یا خارجی باشد؟

ممکن است که تحریکات سیاسی و غیره هم در ایجاد تجمعات دخیل باشند و این اتفاقات از جایی سر باز کرده باشد. چه بسا کسانی هم بدشان نیاید که برای تضعیف دولت روحانی این تجمعات بیشتر شده و فریادها هم بلندتر شود و البته تشویقاتی را هم در این زمینه انجام داده و حمایتهای غیر مستقیم بنمایند. وقتی که راهپیمایی و تظاهرات مردمی در برخی از شهرها شروع شد، ابتدا جهت گیری شعارهای مردم مسائل اقتصادی و گرفتاری‌های معیشتی بود، اما به تدریج ، شعارها و جهت گیریها متفاوت شد و نسبت به سایر ارکان نظام هم سرایت کرد و مردم علاوه بر نارضایتی از عملکرد دولت حسن روحانی، مسئولان سطح بالای جمهوری اسلامی را هم مورد خطاب قرار دادند. 

 

این اتفاقات چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ و مهمتر از همه اینکه چگونه می‌توان چنین اعتراضاتی را کنترل و ارام کرد که بهانه به دست مدعیان حقوق بشر داده نشود؟

وقتی این جریان راه افتاد کسانی که انگیزه‌های سیاسی داشته‎اند هم به این جمع‎ها اضافه شدند و دیدید که چگونه این تجمعات به شهرهای مختلف کشور هم سرایت کرد. بنظر من هم توجه به نارضایتی مردم و هم چگونگی برخورد با این مسائل بسیار مهم است. اولا این که اصل راهپیمایی و تشکیل اجتماعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزاد است و مردم اگر احساس کردند که صدای شان از طریق مطبوعات و رسانه ها به گوش مسئولین نمی رسد و احساس می‌کنند که باید صدایشان را بلندتر کنند، در چارچوب قانون، می‌توانند اجتماع تشکیل دهند و دست به راهپیمائی بزنند و این حق مردم است، اما باید توجه داشته باشیم که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی‎تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به حقوق دیگران و یا وسیله تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، بنابراین تظاهرات و راهپیمائی نباید همراه با خشونت و آسیب زدن به نفوس و اموال مردم یا اموال عمومی یا اماکن مذهبی و امثال آن باشد. 

 

آتش زدن و تخریب اموال عمومی و بیت المال، یا اموال مردم، آتش زدن مساجد و اماکن مذهبی یا کلیسای مسیحیان یا معابد زرتشتیان و یهودیان و امثال آنها، با هر انگیزه و نیت که باشد، و توسط هر گروه سیاسی یا اجتماعی صورت گرفته باشد، قطعا خلاف قانون و خلاف شرع بوده و بشدت محکوم است، افراد و جریانهایی هم که به این نوع امور دعوت و تشویق می‌کنند نمی‌توانند آنرا ناشی از حس وطن دوستی و دموکراسی خواهی جلوه دهند. هیچ ملتی هم با اعمال خشونت و آتش زدن اموال مردم یا اماکن مذهبی به دموکراسی و مساوات و عدالت نرسیده و نخواهد رسید. 

 

بحثی که مطرح می‌شود غیرقانونی بودن این تجمعات است...

همانطوریکه عرض کردم اصل مسأله تجمعات و راهپبمائی کاملا طبیعی و قانونی است و ما نباید این مسائل را، اگر در چارچوب قانون باشد، فورا به موضوعات امنیتی پیوند بزنیم و بزرگ کنیم. قانون این نوع تجمعات را پیش بینی کرده و تنها چند شرط گذاشته است. اینکه افراد سلاح به همراه نداشته باشند، به اموال عمومی آسیب وارد نسازند، از هتک حرمت به مسئولین خودداری کنند، مسؤلیت راهپیمائی را احزاب و گروههای قانونی متقاضی باید بعهده بگیرند و پیش‌بینی همه مسائل را داشته باشند.

 

قانون اساسی ما به مردم می‎گوید که این را بدانید که حق شماست که در راهپیمایی شرکت کنید و صدای خود را به گوش مسئولان برسانید. اما اگر همین حق به مسائلی آلوده شود و سبب ورود خسارت به اموال عمومی شود، در واقع طبق قانون اساسی استیفای حق خود را وسیله اضرار و آسیب زدن به دیگران قرار داده‎ایم و این موضوع محل اشکال است. استیفای حق موجب نمی شود که ما به کسی توهین و فحاشی کنیم. اگر تجمعات مردمی به اینگونه مسائل آلوده شود آنوقت این وسط حق مردم نه تنها مورد توجه واقع نمی‌شود بلکه دیگران میدان دار می شوند و چهره معترضین را بد جلوه می دهند.

 

مسئولین محترم کشور اعم از امنیتی و اجرایی هم باید تلاش کنند که این نوع اعتراضات در چارچوب اعتراضات مدنی حفظ شود و از دامن زدن به برخی تحریکات و برخوردهای خارج از قانون خودداری کنند. اجازه بدهند که این اعتراضات در حد همان راهپیمایی‎های معمولی باقی بماند، در واقع کیفیت مدیریت این نوع امور حائز اهمیت فوق‌العاده است و افراد متبحر و کار آزموده لازم دارد، اگر مسئولان کم حوصلگی کنند و برخوردهای خارج از قانون از خود نشان دهند که به ضرب و شتم و خدای نکرده بالاتر کشیده شود، طبیعی است نارضایتی‎ها تعمیق پیدا می کند و آنوقت حل قضایا پیچیده‌تر می‌شود. این خیلی مهم است که مسئولان ما حرف مردم را گوش کنند و با مردم همانند فرزندان خود رفتار کنند.

 

در واقع از چه طریقی می‌شود که به این نوع مسائل پایان داد تا فضا به سمت امنیتی شدن حرکت نکند؟

من پیشنهاد می‎کنم در این نوع مسائل از طرف مسولین ذیربط حل شود. مثلا از طرف رییس جمهور، مجلس، مقامات قضایی و دفتر مقام محترم رهبری افرادی به میان مردم بروند و به حرف هایشان گوش کنند، به خواسته ها و مطالبات به حق شان توجه کنند، اگر کاری در حد مقدورات آنهاست، آنرا انجام دهند، و اگر خواسته و مطالبات آنان غیر عملی و خارج از مقدورات هست، آنرا هم توضیح دهند، تا امکان سوء استفاده فراهم نشود. ما هم باید همانند تمامی راهپیمایی هایی که در سراسر دنیا تشکیل می شود برخورد کنیم. در خیلی از کشورهای جهان مثل آلمان، سوییس، فرانسه و ... این اتفاقات خیلی مرسوم است.

 

مردم آنجا راهپیمایی می کنند و مقامات دولتی هم به میان آنان می‌روند و مذاکراتی را با آنها انجام می دهند. حال تا آنجایی که حل مسائل در توان دولت و یا سایر نهادهای قدرت است، وعده داده می‌شود و برای بقیه قضایا هم فکری می‌توان کرد. ما اگر بتوانیم با این روش مسائل را حل کنیم -خصوصا در شرایط فعلی که کشور ما در معرض تهدیدات خارجی هم قرار دارد-، از بعضی از عواقب این راهپیمایی ها ، که می تواند به جاهای باریک کشیده شود جلوگیری خواهیم کرد. اگر این تجمعات تبدیل به درگیری شود و به تحرکات قومی و مذهبی کشیده شود و از بیان خواسته قانونی و مطلوب خارج شود، معلوم نیست که به کدام ناکجا آباد حرکت کنیم. 

 

 

باید همگی توجه داشته باشیم که حفظ منافع کلان کشور و وحدت ملی و اعتبار و حیثیت ایران عزیز بر منافع گروهی و سازمانی و حیثیت اشخاص قطعا ترجیح دارد.

 

رضوانه رضایی پور

 

 

.khabaronline.ir
  • 14
  • 3
۵۰%
نظر شما چیست؟
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی:۰
غیر قابل انتشار: ۰
جدیدترین
قدیمی ترین
مشاهده کامنت های بیشتر
هیثم بن طارق آل سعید بیوگرافی هیثم بن طارق آل سعید؛ حاکم عمان

تاریخ تولد: ۱۱ اکتبر ۱۹۵۵ 

محل تولد: مسقط، مسقط و عمان

محل زندگی: مسقط

حرفه: سلطان و نخست وزیر کشور عمان

سلطنت: ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

پیشین: قابوس بن سعید

ادامه
بزرگمهر بختگان زندگینامه بزرگمهر بختگان حکیم بزرگ ساسانی

تاریخ تولد: ۱۸ دی ماه د ۵۱۱ سال پیش از میلاد

محل تولد: خروسان

لقب: بزرگمهر

حرفه: حکیم و وزیر

دوران زندگی: دوران ساسانیان، پادشاهی خسرو انوشیروان

ادامه
صبا آذرپیک بیوگرافی صبا آذرپیک روزنامه نگار سیاسی و ماجرای دستگیری وی

تاریخ تولد: ۱۳۶۰

ملیت: ایرانی

نام مستعار: صبا آذرپیک

حرفه: روزنامه نگار و خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۰ تاکنون

ادامه
یاشار سلطانی بیوگرافی روزنامه نگار سیاسی؛ یاشار سلطانی و حواشی وی

ملیت: ایرانی

حرفه: روزنامه نگار فرهنگی - سیاسی، مدیر مسئول وبگاه معماری نیوز

وبگاه: yasharsoltani.com

شغل های دولتی: کاندید انتخابات شورای شهر تهران سال ۱۳۹۶

حزب سیاسی: اصلاح طلب

ادامه
زندگینامه امام زاده صالح زندگینامه امامزاده صالح تهران و محل دفن ایشان

نام پدر: اما موسی کاظم (ع)

محل دفن: تهران، شهرستان شمیرانات، شهر تجریش

تاریخ تاسیس بارگاه: قرن پنجم هجری قمری

روز بزرگداشت: ۵ ذیقعده

خویشاوندان : فرزند موسی کاظم و برادر علی بن موسی الرضا و برادر فاطمه معصومه

ادامه
شاه نعمت الله ولی زندگینامه شاه نعمت الله ولی؛ عارف نامدار و شاعر پرآوازه

تاریخ تولد: ۷۳۰ تا ۷۳۱ هجری قمری

محل تولد: کوهبنان یا حلب سوریه

حرفه: شاعر و عارف ایرانی

دیگر نام ها: شاه نعمت‌الله، شاه نعمت‌الله ولی، رئیس‌السلسله

آثار: رساله‌های شاه نعمت‌الله ولی، شرح لمعات

درگذشت: ۸۳۲ تا ۸۳۴ هجری قمری

ادامه
نیلوفر اردلان بیوگرافی نیلوفر اردلان؛ سرمربی فوتسال و فوتبال بانوان ایران

تاریخ تولد: ۸ خرداد ۱۳۶۴

محل تولد: تهران 

حرفه: بازیکن سابق فوتبال و فوتسال، سرمربی تیم ملی فوتبال و فوتسال بانوان

سال های فعالیت: ۱۳۸۵ تاکنون

قد: ۱ متر و ۷۲ سانتی متر

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت ورزشی

ادامه
حمیدرضا آذرنگ بیوگرافی حمیدرضا آذرنگ؛ بازیگر سینما و تلویزیون ایران

تاریخ تولد: تهران

محل تولد: ۲ خرداد ۱۳۵۱ 

حرفه: بازیگر، نویسنده، کارگردان و صداپیشه

تحصیلات: روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد رودهن 

همسر: ساناز بیان

ادامه
محمدعلی جمال زاده بیوگرافی محمدعلی جمال زاده؛ پدر داستان های کوتاه فارسی

تاریخ تولد: ۲۳ دی ۱۲۷۰

محل تولد: اصفهان، ایران

حرفه: نویسنده و مترجم

سال های فعالیت: ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۴

درگذشت: ۲۴ دی ۱۳۷۶

آرامگاه: قبرستان پتی ساکونه ژنو

ادامه

مجلس

دولت

ویژه سرپوش