پست فروشی در شهرداری تهران/ قوه قضاییه واکنش نشان داد

روزنامه هم میهن نوشت: اخیرا ویدیویی منتشر شده از فردی که به دوربین زل زده و پروسه ای که برای رسیدن به پست معاونت شهرسازی منطقه یک پشت سر گذاشته را تعریف کرده.

او به صراحت می‌گوید: «۳بار در دفتر آقای «ص»، مشاور شهردار تهران جلسه برگزار کردیم و بیش از ۸ بار در میز خدمت نمازجمعه با او جلسه گذاشتیم. جلسات مختلفی با شهردار منطقه یک هم داشتیم تا من معاون شهرسازی منطقه یک شوم. به همه و حتی به معاون شهردار تهران نیز به‌عنوان معاون شهرسازی منطقه یک معرفی شدم. در آخر از من ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار پول بابت خرید یک ویلا در آلانیا که توسط محمدحسین خزعلی در حال ساخت است مطالبه کردند، در غیر این‌صورت به آن پست نمی‌رسیدم.»

خرید و فروش پست‌های شهرداری تهران به امروز و دیروز برنمی‌گردد. از دیرباز شائبه خرید و فروش پست وجود داشته اما تاکنون کسی آن را علنی نکرده بود و همیشه توسط مدیران ارشد شهری پایتخت انکار شده است. اما اینطور که از ظواهر امر و این ویدئو پیداست در این دوره از مدیریت شهری سطح مطالبات تغییر کرده و برای سرمایه‌گذاری‌ها و خرید ملک در خارج از ایران (ترکیه و قبرس) رسیده است.

علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست‌جمهوری از مبارزه با فساد گفته است حالا با پرونده‌های فسادهای مختلفی از جمله خرید و فروش پست در دوره شهرداری‌اش در تهران روبه‌روست؛ فسادهایی که برای ردگم‌کنی به خروج دلار از کشور رسیده است. آنطور که گفته می‌شود؛ «پست‌ها در هر منطقه نرخ خود را دارد و بیشترین نرخ به منطقه یک در امور ساخت‌وساز برمی‌گردد و حتی شهرداران نواحی نیز نرخ خود را دارد.»

اصل وجود تخلف را تایید می‌کنم

«خرید و فروش پست‌ها در شهرداری» یکی از موضوعاتی است که کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره آن تحقیقات کرده است. نرجس سلیمانی، رییس این کمیسیون در پاسخ به سوال هم‌میهن مبنی بر این که نتیجه بررسی خرید و فروش پست در شهرداری چیست؟ گفت: «متاسفانه گزارش‌های متعددی از بروز این اختلال در شهرداری به کمیسیون داده شد. متعاقب آن ضمن بررسی و جلسات با تعدادی از اشخاص که در موقعیت‌های مختلف با این مسئله مواجه شده بودند شکل گرفت و در حال حاضر مسئله در حال بررسی است. اصل موضوع وجود تخلفات را تایید می‌کنم. متاسفانه این مساله ریشه‌های تاریخی دارد و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت محدود و داخلی در بخش‌هایی تبدیل به رویه‌های غلط و نامبارک نانوشته‌ای شده که در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده است، همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»

از سوی دیگر حراست شهرداری تهران پس از انتشار این خبر پیگیری و صحت‌سنجی آن را در دستور کار خود قرار داد. شهرداری تهران نیز اعلام کرد که در آینده‌ای نزدیک به این مهم پاسخ خواهد داد و پاسخی به سوال هم‌میهن نداد. حتی تماس با برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نوعی حامی زاکانی هستند نیز بی‌پاسخ ماند. یکی از معاونان شهردار تهران نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.

انتشار تخلف در رسانه‌ها

در این میان اما مهم‌ترین وظیفه بر عهده شورای شهر تهران است. در صورت احراز این تخلف که گفته می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است، برخورد شورای شهر تهران چیست؟

علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران به سوالات هم‌میهن درباره خرید و فروش پست در شهرداری پاسخ داده که در زیر آمده است:

آیا شورای شهر تهران درباره این موضوع تحقیق و تفحصی انجام داده است؟

شورای شهر تهران یعنی ۲۱ نفر. احتمال دارد هر کدام از این ۲۱ نفر اطلاعات متفاوتی داشته باشند. طبیعتاً باید در یک دورهمی این خبر را صحت‌سنجی کنیم تا مشخص شود که چند درصد این خبر دروغ و چند درصد درست است.

اگر این خبر صحت داشته باشد، شورای شهر تهران در راستای وظایف نظارتی خود چه اقدامی انجام می‌دهد؟

کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران باید این موضوع را دنبال کند. من هم در فضای مجازی این ویدئو را دیدم و اطلاعات بیشتری ندارم که بتوانم به صورت قاطع اظهارنظر کنم.

مدیران دوره ششم شهری پایتخت به‌ویژه علیرضا زاکانی، سال‌های سال است که شعار ضدفساد سر می‌دهند. اگر خرید و فروش پست‌ها در شهرداری صحت داشته باشد، اعضای شورای شهر تهران به‌ویژه اعضای منتقد، با زاکانی چه برخوردی می‌کنند؟

اگر صحت داشته باشد طبیعتاً چاره‌ کار استیضاح آقای زاکانی است. اما نمی‌توان بدون مستندات درباره این موضوع اظهارنظر کرد. باید کمی تأمل کنیم تا تحقیقات کاملی صورت گیرد و صحت و سقم آن مشخص شود.

اگر این خبر صحت داشته باشد، به نظر شما حامیان زاکانی در شورای شهر تهران، با استیضاح او موافقت می‌کنند؟

بعید می‌دانم که مخالفتی در این مورد صورت گیرد چراکه این موضوع برای حوزه مدیریت شهری قابل تأمل است.

واکنش قوه قضاییه به ادعای درخواست رشوه برای اعطای پست در شهرداری تهران

روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد: در پی طرح ادعاهایی در فضای مجازی مبنی بر اخذ رشوه در ازای اعطای پست در شهرداری، دادگستری کل استان تهران خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور بررسی و صحت‌سنجی ادعاهای مطرح شده در این زمینه را صادر کرد.

دادگستری کل استان تهران در همین زمینه تاکید داشت تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هر گونه قصور و یا تقصیر با عوامل آن برخورد شود.

همچنین در راستای صیانت از امنیت روانی جامعه در صورتی که ادعاهای طرح شده در این زمینه فاقد سندیت و اعتبار تشخیص داده شد، با مخلان امنیت روانی جامعه به جد برخورد شود.