از رد تا تایید صلاحیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد

چندی قبل یکی از نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستای یزد که نتوانسته بود در این دوره رأی لازم را کسب کرده و به شورا راه پیدا کند با شکایت به دیوان عدالت اداری مدعی شد که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای اسلامی شهر ممنوع است و خواستار برکناری یکی از اعضای این شورا شد که از اقلیت‌های زرتشتی بود.

دیوان نیز پس از بررسی موضوع رأی به تعلیق عضویت این عضو شورا داد اما پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش نمایندگان مجلس بخصوص نماینده اقلیت‌های زرتشتی در مجلس شورای اسلامی سرانجام هیأت نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل جلسه داد و بار دیگر صلاحیت این عضو شورای اسلامی یزد را تأیید کرد.

آنچه مستند شکایت قرار گرفت نامه دبیر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت حضور و انتخاب اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. موضوعی که در چهار دوره قبلی انتخابات شوراها وجود نداشت، البته این درخواست با اعتراض نمایندگان مبنی بر تناقض آن با قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب سال ۱۳۷۵ مواجه و مورد تأیید قرار نگرفت. با این حال نامزد انتخابات شوراهای اسلامی یزد مستند مورد ادعای خود را این نامه قرار داد.

اما برای بررسی این موضوع و اینکه آیا رسیدگی به چنین موضوعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است با چند تن از کارشناسان گفت‌و‌گو کردیم.

سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در این باره  می‌گوید: تفسیر شورای نگهبان برای چنین درخواستی، بر اساس آیین‌نامه و اختیاراتی که دارد و همچنین استفساریه‌ای از حضرت امام خمینی(ره) بود مبنی بر این که اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا نمی‌توانند نامزد و انتخاب شوند.

در واقع استدلال شورای نگهبان این بود که در هر برهه زمانی اگر به این نتیجه برسیم که موضوعی مغایر با اساس و اصول شرعی باشد آن را اعلام می‌کنیم. اما نمایندگان مجلس برداشتشان از قانون این است که اگر شورای نگهبان قانونی را تأیید کرد دیگر تأیید شده و قابل تغییر نیست.

 این موضوع در انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا و بحث حضور نیافتن اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر بروز کرد. در واقع شورای نگهبان بر اساس آیین‌نامه داخلی خودش به این نتیجه رسیده بود که بر مبنای شرع نباید اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا که اکثریت مطلقشان مسلمان هستند حضور داشته باشند. البته این امر درباره مجلس شورای اسلامی و مراجع دیگر مصداق پیدا نمی‌کند. چرا که بر اساس قانون و برای حفظ حقوق اقلیت‌های دینی نماینده آنها باید در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد.

استدلال شورای نگهبان

موسوی می‌افزاید: شورای نگهبان بر این اعتقاد است که اگر در مجلس شورای اسلامی ایران مصوبه‌ای تصویب شود از آنجا که شورای نگهبان آن را با موازین شرع انطباق می‌دهد پس حضور اقلیت دینی بلامانع است اما در شورای اسلامی شهر چنین نظارتی بر مصوبات وجود ندارد و چون مصوبات شورای شهر بدون واسطه قابل اجراست و نظارت شورای نگهبان نیز بر آن نیست بنابراین ما نمی‌توانیم اجازه دهیم اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر حضور پیدا کنند چرا که اگر مصوبه‌ای صادر شد مرجعی وجود ندارد تا آن را با شرع مقدس انطباق دهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه این استدلال شورای نگهبان بعد از ارائه به مجلس با اعتراض نمایندگان رو به رو شد ادامه می‌دهد: نمایندگان بلافاصله نامه‌ای در اعتراض به این امر نوشته و به دکتر لاریجانی، رئیس مجلس تقدیم کردند. ایشان نیز روی نامه نوشت: «وفق مقررات اقدام شود» اما این جواب دو پهلو و غیر مستقیم ایشان مشخص نکرد که آیا باید این امر اجرا شود یا خیر.

اما برداشت نمایندگان مجلس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و اجماع نمایندگان بر این بود که وقتی قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است پس بند بند آن قابل اجراست. بر همین اساس موضوع شرکت نامزدهای اقلیت در انتخابات در هیأت‌های نظارت اعمال شد و نامزد مورد نظر نیز که از یزد شرکت کرده بود تأیید صلاحیت شد چرا که بواسطه عملکرد خوبش مورد اعتماد مردم نیز بود.

موسوی با اشاره به موضوع شکایت یکی از نامزدهای انتخابات شوراها که موفق نشد رأی لازم را کسب و به شورا راه پیدا کند می‌گوید: «یکی از نامزدها که رأی نیاورده و بسیار هم پیگیر موضوع بود به دیوان عدالت اداری رفت و شکایت کرد. به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری بر اساس همان استدلال‌هایی که بیان شد رأی به تعلیق موقت عضو زرتشتی شورا داد.

 اما به لحاظ حقوقی باید بگویم که مرجع قانونی برای اعلام نظر درباره این موضوع، هیأت نظارت مجلس در انتخابات شوراها و ستاد انتخابات استانداری یزد است که لایحه‌ای را تنظیم کرد تا در مورد این موضوع اعلام نظر شود. در واقع این وظیفه ما بود که از انتخاباتی که برگزار کردیم دفاع کنیم که خوشبختانه پیگیری‌ها به نتیجه مورد نظر رسید و صلاحیت این عضو شورای شهر یزد تأیید شد.»

بر اساس قانون حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به موارد یادشده در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است. در این ماده رسیدگی به شکایت‌ها علیه هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات‌ مختلف، از‌جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا ذکر نشده است.

موسوی در این باره می‌گوید: «بررسی صلاحیت نامزد انتخابات ربطی به دیوان عدالت اداری ندارد در قوانین دیوان عدالت اداری چنین ماده‌ای وجود ندارد که دیوان می‌تواند به موضوع صلاحیت نامزدها رسیدگی کند و ما این را بزودی در مجلس بررسی می‌کنیم.»

اما موضوع دیگری که قابل بررسی است بحث رعایت حقوق شهروندی و احترام به انتخاب مردم و اقلیت‌های دینی است.

اسفندیار اختیاری، نماینده اقلیت‌های زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «بر اساس قانون کشورمان، حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا هیچ منع قانونی ندارد. اما فقهای شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی درخواست ممنوعیت حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شهر و روستا را مطرح کردند.

در همان زمان بنده با دکتر لاریجانی نامه نگاری کردم و ایشان هم دستور دادند تا هر آنچه در قانون آمده است اجرا شود. بنده همان موقع هم گفتم که اگر شورای نگهبان می‌خواهد قانون را عوض کند باید از طریق مجلس قانون را عوض کند اما فقهای شورای نگهبان و آیت‌الله جنتی اصرار داشتند که ما این اختیار را داریم. همان موقع نامه‌ای نوشته بودم و دکتر لاریحانی نیز دستور داده بودند از سوی هیأت نظارت بر انتخابات مجلس اجرا و همه اقلیت‌ها تأیید صلاحیت شدند.»

وی درباره موضوع شکایت از سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد می‌افزاید: «این شکایت شخصی بوده و یکی از مفادی که شاکی برای پیگیری شکایتش به دیوان عدالت ارائه کرده استناد به نامه آیت‌الله جنتی بوده است. البته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز اظهار نظر کرده و گفتند شورای نگهبان درباره افراد تصمیم نمی‌گیرد و اعلام نظر نمی‌کند و درست هم می‌گوید در واقع شورای نگهبان می‌خواست تبصره را لغو کند که آن موقع نشد و همان زمان نیز موضوع تمام شد اما دیوان به استناد این نامه حکم به تعلیق موقت نیکنام داد.

کاری که بنده انجام دادم و هیأت نظارت هم آن را تأیید کرد این بود که گفتم مرجعی که به استناد قانون صلاحیت دارد درباره انتخابات نظر بدهد هیأت نظارت بر انتخابات است. بنابراین کمیته حقوقی این هیأت نیز تشکیل جلسه داد و رأی بر تأیید صلاحیت نیکنام صادر شد.»

اما نعمت احمدی- حقوقدان- با بیان اینکه قانون شوراها که برگرفته از اصل ۱۰۰ قانون اساسی است انتخابات شوراها را زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار داده است نه شورای نگهبان، به «ایران» می‌گوید: در دوره‌های گذشته نیز شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراها از مرحله تأیید صلاحیت نامزدها گرفته تا تأیید انتخابات نداشته است.

متأسفانه در دوره اخیر شورای نگهبان با این استناد که برابر اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانینی که تصویب می‌شود باید از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع به تأیید شورای نگهبان برسد بخشنامه‌ای صادر کرد.

 اما این بخشنامه متأسفانه در مغایرت با چند اصل از اصول قانون اساسی بود.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «قانون شوراها بعد از تصویب مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده است آیا این امری پسندیده است که شورای نگهبان بعد از چند دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به فکر بیفتد که مانعی بر سر راه انتخابات شوراها بیندازد و مانع حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراها شود؟ از سوی دیگر تصمیم دیوان عدالت اداری یک دستور موقت بوده که تا صدور رأی ماهوی اعتبار دارد بنابراین تصمیم ماهیتی نیست و هر تصمیمی که دیوان عدالت اداری بگیرد در آینده در مغایرت با دستور موقت نخواهد بود.»

وی با بیان اینکه در هیچ جای قانون شوراها که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است متعرض این مهم که افراد غیر مسلمان نمی‌توانند به عضویت شوراها برسند، نشده است می‌گوید: «قانون اساسی برای اقلیت‌های مذهبی شناخته شده مانند کلیمی، ارمنی و زرتشتی این حق را قائل شده است که نماینده‌ای در مجلس داشته باشند حال جای تعجب است که شورای نگهبان در مقابل این مهم که اقلیت‌های قانونی می‌توانند در مجلس که محل قانونگذاری است و قوانین دائمی و موقت تصویب می‌کند نماینده داشته باشند اما در مورد شوراها که قانون تصویب نمی‌کنند بلکه به‌عنوان پارلمان محلی برای اداره یک منطقه معین تعریف می‌شوند این محدودیت را قائل شوند.»

مغایرت با قانون اساسی

احمدی می‌افزاید: اگر فرض کنیم که یک عضو اقلیتی شورا مصوباتی داشته باشد که مورد اختلاف شورای نگهبان باشد راه حل ابطال آن مصوبه بسیار ساده است مگر آیین‌نامه‌های اجرایی و دیگر مصوباتی که هیأت دولت یا یکی از وزیران صادر می‌کند به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟

حال اگر مصوبه‌ای صادر شد و ظن آن برود که مخالف شرع و قانون اساسی باشد آیا راه حل آن محرومیت هیأت وزیران یا وزیر مربوطه از صدور آیین‌نامه و بخشنامه و دیگر مصوبات است؟ خیر، راهکار این امر در قانون کاملاً تعریف شده است.

اگر چنین باشد ابطال آن مصوبه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنند. اگر شورای نگهبان دغدغه مغایرت مصوبات شورا با اسلام را دارد می‌تواند درخواست ابطال آن را از هیأت دیوان عدالت اداری بخواهد نه اینکه تصمیمی بگیرد که مغایر با چند اصل از قانون اساسی از جمله اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ اصل سوم و دیگر اصول مصرحه در آزادی‌ها و حقوق و آزادی‌های فردی باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه اقلیت‌های شناخته شده ایران آبروی ایران و حافظ و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، می‌گوید: هرگونه برخوردی از این نوع با اقلیت‌ها راهکاری غیرعقلایی است چرا که هر تبعه ایران از این بابت که جزو شهروندان کشور محسوب می‌شود دارای حق و حقوق مساوی با دیگر شهروندان است و حقوق شهروندی او ایجاب می‌کند که از هر نظر تحت حمایت قانونی در کشور باشد.

این بدسلیقگی است که تنگ‌نظرانه به مسأله شوراها و رأی مردم که همه مشروعیت نظام از آرای مردم است نگاه کنیم و حقوق کسانی که به این افراد رأی داده‌اند را نادیده بگیریم.

نعمت احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا رسیدگی به این شکایت در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است، می‌گوید: «بنابر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی می‌توان از تصمیمات سازمان‌ها و نهادها و تصمیمات افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما این یک موضوع استثنایی بوده است که بعد ازبرگزاری ۴ دوره انتخابات چرا این بار متعرض شده‌اند؟»

مطابق این گفته دیوان عدالت اداری باید بتواند به دادخواست مردم علیه تصمیمات اداری هر یک از نهادهای عمومی رسیدگی کند بنابراین استثنا دانستن برخی نهادها در قانون دیوان اداری خلاف اصل است و محدود‌کننده حق دادخواهی مردم پس باید اصلاح شود تا راه دادخواهی مردم از همه تصمیمات اداری باز باشد.

البته ناگفته نماند که اگر این امکان در نظام حقوقی ایران به موجب قانون خاص یا تفسیر از مقررات موجود شناسایی شود که مردم می‌توانند بجز جرایم انتخاباتی تصریح شده در قانون از حقوق انتخاباتی خود و هر آنچه موجب نقض حقوقشان بوده نزد مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری شکایت کنند آن وقت فصل الخطاب بودن نهادهای نظارتی قوانین ذیربط انتخاباتی منتفی و حجم گسترده‌ای از دادخواهی‌های قضایی خواهیم داشت. و باید دید آیا نظام حقوقی ایران بویژه مراجع قضایی آماده پاسخ‌دهی به یک چنین حجم گسترده مطالبات احتمالی هستند؟