عقب‏‌نشینی از تسهیلات فرزندآوری | بودجه قبلی کجا رفت؟

وقتی سیدابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس آورد، احتمالا کمتر کسی باورش می‌شد که با وجود تبلیغات گسترده‌ چندساله و عزم جزم دولت برای افزایش زادوولد، سهم قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در لایحه بودجه سال آینده آب رفته باشد. اما همین شد و سهم جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۷ درصد کم شد. آیا این کاهش به معنای عقب‌نشینی دولت از فرزندآوری اجباری است؟ آیا دولت پذیرفته که این سیاست نمی‌تواند جمعیت را جوان کند؟

بررسی‌های روزنامه «هم‌میهن» نشان می‌دهد، قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. ابراهیم رئیسی و یاران تیم اقتصادی‌اش سال گذشته برای اجرای این قانون، اعتبار ۱۲هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بودند. در بودجه سال ۱۴۰۱ نحوه هزینه‌کرد قانون جوانی جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف هم روشن بود. مثلا به وزارت آموزش‌وپرورش تکلیف شده بود که باید براساس «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان، نظارت بر مهد کودک‌ها، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» یک میلیون و ۸۳۶ هزار میلیون ریال هزینه کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ همچنین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی تکلیف شده بود که باید در راستای «برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ۲۳ میلیون و ۵۹۴ هزار میلیون ریال هزینه کند. در لایحه بودجه امسال اما نحوه هزینه‌کرد قانون جوانی جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف روشن نیست، هرچند براساس قانون جوانی جمعیت، باید ۱۰ وزارتخانه برای اجرای آن آستین بالا بزنند.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اعتبار و بودجه‌ای که دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت در نظر گرفته است، ناخشنود نیست. نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه در گزارشی «توجه به قانون جوانی جمعیت» را از نکات مثبت لایحه بودجه سال بعد دانستند.

نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس البته در بخش دیگری از گزارشی که در صحن علنی مجلس خوانده شد، تاکید کردند: «مطابق قانون جوانی و تعالی جمعيت در بند (ر) تبصره دو قانون بودجه اعتباری جهت خريد واحدهای صندوق سرمايه‌گذاری قابل‌معامله در بورس ديده شده بود كه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است.»

فقط ۴هزار میلیارد تومان

فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس یک‌ماه پیش در گردهمایی مشاوران آموزش‌و‌پرورش اعلام کرد، برای قانون جوانی جمعیت ۵۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز است.

موضوعی که به‌گفته او، به‌دلیل کمبود منابع مالی در سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص پیدا کرد و از این میزان هم تنها ۴ هزار میلیارد تومان دریافت شد.

محمدبیگی درباره جزئیات بودجه جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال گذشته نیز گفته بود: «مبلغ دو هزار میلیارد تومان از ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای اختصاص یافته است. درحقیقت تلاش و توجه ما بیشتر روی دستگاه‌های فرهنگی است که موضوع جمعیت را ترویج دهند.» او یکی از نواقص اجرای این قانون را بی‌توجهی به موضوعات عمرانی و بنایی دانسته بود و گفته بود: «موضوع مکان‌هایی برای مهدکودک و شیردهی در همه وزارتخانه‌ها با بی‌توجهی مواجه شده است. این موضوع در وزارت آموزش‌وپرورش بیش از دیگر وزارتخانه‌ها باید توجه شود چراکه معلمان زن بیشترین شایستگی را برای مادر شدن دارند، زیرا هم از نظر مالی وضع بهتری دارند، هم از نظر تحصیلات شایسته‌تر هستند.»

او یک ماه قبل از این سخنرانی، در نشست علنی مجلس در ۲۲ آذرماه گفته بود که در یک سالگی این قانون ۱۲۱هزار مادر، خودروی فرزندآوری دریافت کردند و ۲۴۰هزار خانواده هم وام فرزندآوری گرفتند، به گفته محمدبیگی ۱۸۰۰خانواده نیز خانه و زمین سه‌فرزندی را دریافت کرده‌اند. «سامانه باروری سالم برای اولین‌بار در کشور برای ارائه بهتر و ارزان‌تر خدمات مادران باردار به صورت الکترونیکی، هفته گذشته توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.»

محمدبیگی البته معتقد بود، در اجرای ماده ۵۰ در زمینه افزایش زایمان طبیعی موفق عمل نکردیم: «در اجرای ماده ۵۰ در زمینه افزایش زایمان طبیعی، متاسفانه به‌رغم تلاش حوزه سلامت، شاهد معطل ماندن این ماده هستیم و آمار زایمان طبیعی به‌جای افزایش، کاهش یافته است، وزیر بهداشت هرچه سریع‌تر آیین‌نامه این ماده را ابلاغ کند. لازم است مجلس ازطریق کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، بودجه‌های ویژه‌ای با سرفصل‌های جداگانه در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی پایدار کند. دولت نیز در این زمینه عملیات بودجه‌ریزی خود را انجام دهد.»

در خبری که تسنیم آن را منتشر کرده، محمدبیگی گفته است: «تاکنون ریالی از بودجه این قانون، اختصاص پیدا نکرده است.»

کاهش بودجه جوانی جمعیت، نگران‌کننده نیست!

«ده‌ها برابر این بودجه را برای جوانی جمعیت هزینه کنیم، کم است.» این را علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با روزنامه‌ «هم‌میهن» می‌گوید. او مانند نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «در موضوع جوانی جمعیت در لایحه بودجه، مشکل چندانی دیده نمی‌شود.»

باقرزاده معتقد است، براساس بررسی‌های اولیه بودجه «جوانی جمعیت نسبت به بودجه موجود، بودجه سال قبل و در مقایسه با بودجه سایر بخش‌ها، عدم تناسب آنچنانی ندارد.» باقرزاده البته می‌گوید، این حرفش به این معنا نیست که به بودجه نقد ندارد یا بودجه جوانی جمعیت مطلوب است: «ما در زمینه‌های مختلفی نقد داریم، مثلا من به بودجه سلامت نقد فراوان دارم، دارو اصلا خوب دیده نشده، بسیاری از قانون‌های بالادستی رعایت نشده، بسیاری از ردیف‌های بیمارستانی حذف شده است. پس این صحبت من به این معنا نیست که قانون جوانی جمعیت خیلی خوب است.

۱۰برابر این را اگر بودجه بگذارند به‌نظر من کم است، چون اگر بخواهیم واقعا فرزندآوری و جوانی جمعیت را ترویج کنیم، باید کارهای زیادی انجام دهیم؛ با دو کار کوچک مردم علاقمند به فرزندآوری نمی‌شوند، با این گرانی و مشکلات معیشتی. اینکه بگوییم کافی است، نه کافی نیست. ما گفتیم به خانواده‌ها با بچه سوم خودرو دهیم، گفتیم به خانواده‌های دارای چهارقلو زمین یا خانه رایگان دهند، هرچه بتوانیم وام بگذاریم، اشتغال ایجاد شود، ازدواج ترویج شود؛ کم است. فرد می‌گوید من شغل ندارم، شکم خودم را نمی‌توانم سیر کنم، بچه بیاورم، شکم آن را چگونه سیر کنم.»

این نماینده مجلس تاکید دیگری هم روی نحوه نگارش بودجه در سال جدید دارد: «این موضوع به معنای کاهش نیست، این اعتبار در ردیف‌های مختلف پخش شده، پارسال در قسمت هدفمندی، پولی برای این قانون دیدند اما امسال در ردیف‌ها تقسیم شده است. نکته دیگر اینکه، برای اینکه بتوانیم این موضوع را دقیق بررسی کنیم، ما در تلفیق کمیته‌های مختلف ایجاد کردیم تا در جاهای مختلف بودجه را احصا کنند، اگر کم است، آن را در تلفیق بررسی می‌کنیم و اگر کم است، آن را جبران می‌کنیم اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این اعتبارات در ردیف‌های مختلف توزیع شده است. به هرحال ما کمیته جوانی جمعیت را در نظر گرفتیم تا بحث‌های مختلف قانون از ناباروی گرفته تا موضوع مسکن و آموزش را بررسی کنند، پیشنهادهای جدید بدهند و ان‌شاءالله با پیشنهادهای جدید در تلفیق و صحن علنی اگر دولت جایی را به‌قدر کافی ندیده، جبران شود.» او با یک جمله صحبت‌اش را تمام می‌کند، بررسی اولیه این را نشان می‌دهد که این بودجه مشکل آنچنانی ندارد و بررسی‌های دقیق‌تر باید جزئیات را روشن کند.

بودجه قبلی کجا رفت؟

شهلا کاظمی‌پور، دانشیار گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران معتقد است، مشخص نیست چه میزان از بودجه قبلی هزینه شده و تا چه میزان هم اثربخش بوده است. او به روزنامه «هم‌میهن» می‌گوید: «قانون اجرا نشده است، مسئولانی که در ستاد جوانی جمعیت هستند خودشان در جلسه اذعان کردند که هنوز در تدارکند، تشکیلات را ساماندهی می‌کنند و فعلا کاری نکردند. اقداماتی همچون اعطای وام به مادرانی که بچه به دنیا آوردند، انجام شد، البته آن هم مقداری‌اش انجام شد و بخش دیگرش مسکوت ماند؛ به‌دلیل مسائل مالی و تورم.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین فعلا کاری انجام نشده، بودجه قبلی هم من نمی‌دانم چگونه هزینه شده است. در اثربخشی هم قاعدتا نسبت به جمعیت، کار خاصی صورت نگرفته است.» او می‌گوید، این قانون ۷۰بند است و تمام بندها باید یک‌به‌یک باید باهم اجرا شود: «اینکه اعتبار آن کم شده است، به‌نظرم مایه نگرانی نیست چون آن زمان که زیاد بود هم کاری صورت نگرفته بود.»

به گفته او هدف نهایی این قانون افزایش باروری است: «معمولا هم طرح‌های فرهنگی در یک سال و دو سال جواب نمی‌دهد، ممکن است سال‌های آینده جواب دهد، اما عوامل بازدارنده‌ای وجود دارد که هرچه قدر هم برای از بین بردن آن بودجه بگذارند با بودجه برطرف نمی‌شود.»

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: «این مبالغ و تشویق‌هایی که تعیین کردند با این بحث تورم کاملا از بین می‌رود، در واقع مشوق‌های مالی هم فایده‌ و تاثیر زیادی در فرزندآوری ندارد، مگر اینکه خود مردم به بچه‌دار شدن، ترغیب شوند، جوانان دوست داشته باشند، بچه بیاورند، در غیر این صورت این برنامه‌ها بعید است اثربخش باشد.» او البته می‌گوید، اگر تمام قانون به صورت پکیج بود، شاید اثربخش بود اما فعلا که خوب اجرا نشده و مشخص نیست تا اینجا هم چقدر اثربخشی داشته است.

با کاهش جمعیت چه باید کرد؟

مطالعات جمعیت‌شناسی نشان می‌دهد، آهنگ رشد جمعیت در کشور تا ۳۰سال آینده ملایم است. در یک گزارش تحلیلی که در پژوهشکده‌ آمار با تیتر: «نگاهی به گذشته، حال و آینده جمعیت ایران» منتشر شده، آمده که «رشد جمعیت کشور طی دوره‌های سرشماری یکسان نبوده است. به این ترتیب که رشد جمعیت کشور تا شروع انقلاب اسلامی روند کاهنده و پس از انقلاب اسلامی، افزایش یافته به‌طوری که در دهه‌ ۱۳۵۵-۱۳۶۵ به یک‌باره به رشدی نزدیک ۴درصد رسیده که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.

بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۷۵ متوسط رشد سالانه جمعیت دوباره روند کاهشی به خود گرفته به‌طوری‌که به ۹۶/۱ درصد رسیده و این روند کاهشی تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. به این ترتیب در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه جمعیت کشور به ۲۴/۱ درصد رسیده است.» این پژوهش چند سناریو را تا ۳۰ سال آینده پیش‌بینی کرده است: «در صورت ادامه کاهش میزان باروری کل تا سطح ۵/۱ فرزند (بدبینانه‌ترین سناریو)، تعداد جمعیت کشور بالغ بر ۹۵ میلیون نفر می‌شود. در صورت تثبیت میزان باروری کل روی ۱/۲فرزند (سطح جانشینی)، جمعیت کشور بالغ بر ۱۰۴میلیون نفر خواهد شد.

در صورت ادامه کاهش بسیار ملایم، میزان باروری کل با رقم ۵/۹۱فرزند (سناریو محتمل)، جمعیت کشور بالغ بر ۱۰۱میلیون نفر می‌شود. همچنین در صورت موفقیت سیاست‌های تشویق موالید با هدف ایده‌آل رسیدن به سطح بالاتر از سطح جانشینی یعنی ۶/۲فرزند (سناریو خوش‌بینانه)، جمعیت کشور بالغ بر ۱۱۲میلیون نفر خواهد رسید.» این پژوهش در پایان نتیجه‌گیری کرده است که با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی کنونی کشور به‌نظر می‌رسد، فرض رسیدن به باروری ۵/۹۱فرزند در سال پیش‌بینی عملی‌تر از سایر سناریوها باشد. بنابراین در این مطالعه فرض رسیدن به ۵/۹۱فرزند تا سال ۱۴۳۰ به‌عنوان فرض عملیاتی لحاظ شد.

باوجود تمام این سناریوها، بعضی کارشناسان می‌گویند قانون جوانی جمعیت، قانونی نیست که بتواند فرزندآوری را افزایش دهد. اخیرا مریم نصر اصفهانی، فعال حقوق زنان در یک برنامه تلویزیونی به ماده ۱۲ این قانون تاخت. ماده‌ای که شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده بعد از ابلاغ قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر بعد از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام به او تحویل دهند. او در برنامه تلویزیونی می‌گوید، اینکه به زن می‌گویند، بچه بیاور تا ماشین بدهیم، تحقیر زن است.

سیاست‌گذار عقب می‌نشیند؟

قانونی که به گفته رئیس فراکسیون جمعیت، «تماماً در جهت حمایت از حقوق زنان، مادران و کودکان، همچنین تکریم حقوق والدین در جهت رفع دغدغه‌های پدری، مادری و معیشتی خانواده‌هاست» به گفته برخی کارشناسان با واقعیت‌های جامعه سازگار نیست.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس معتقد است، اصلی‌ترین مشکل این قانون، تطابق نداشتن آن با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است. او به «هم‌میهن» می‌گوید: «به همین دلیل انتظار نمی‌رود که برای رسیدن اهداف تعیین‌شده‌اش موفق باشد. امتیازاتی که این قانون برای فرزندآوری در نظر گرفته، ناچیز است. صرف‌نظر از اینکه تصمیم به فرزندآوری یک امر چندعاملی است و به یک عامل مثل عامل اقتصادی منحصر نمی‌شود.» این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «حتی اگر انگیزه منافع اقتصادی را تنها انگیزه فرزندآوری بدانیم، میزان امتیازات و منافع آنقدر ناچیز و دور از واقعیت است که خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق نمی‌کند.» به گفته این جامعه‌شناس، قانون جوانی جمعیت تنها به محدودیت‌های بیشتر برای زنان به‌خصوص زنان فقیر منجر می‌شود.

آیا کاهش اعتبارات قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به معنای کوتاه آمدن دولت از فرزندآوری است؟ سیمین کاظمی می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد که کاهش بودجه به معنی عقب‌نشینی از سیاست جمعیتی و قانون جوانی جمعیت به دلیل عدم موفقیت این سیاست باشد. چون هنوز زمان زیادی از اجرای قانون جوانی جمعیت نگذشته است و شواهدی مبنی بر کنار گذاشتن آن موجود نیست.»

او معتقد است: «دلیل کاهش بودجه می‌تواند، شرایط سخت‌تر اقتصادی و کاهش منابع دولت باشد و احتمالا تامین منابع جوانی جمعیت از راه‌های دیگر صورت خواهد گرفت؛ یعنی دستگاه‌های مختلف مجبور می‌شوند با همان بودجه و منابع خودشان، کمبود را جبران و به تکالیف تعیین‌شده درباره جوانی جمعیت عمل کنند.»

سوگل دانائی