به گزارش ایسنا، در این نشست که بصورت آنلاین برگزار شده است، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، گفت: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه کرامت یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است. این دهه یادآور لطیف ترین علایق برخواسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول افرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.
اسماعیلی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان و شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش. عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است اما مردم انقلابی ایران در حساس ترین زمان نشان دادند که در ناامید کردن دشمن حماسه سازند و ید طولانی در ناامید ساحتن دشمنان هستند.
وی افزود: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی خویش حماسه دیگری خواهد افرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به نوبه خود و به عنوان یک شهروند از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
اسماعیلی فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و از همکاران خود در این دستگاه تشکر کرد.
وی گفت: در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که نسبت به پرونده های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ شانزده درصد بیش از عملکرد این عزیزان در سال ۹۸ بوده است. در سال ۹۹ با وساطت و مجاهدت همکاران شوراها قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموعه پرونده های مطروحه در شوراها حدود ۳۱ و نیم درصد از پرونده ها به صلح ختم شده است که نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته است. از متوسط پاداش پرداختی به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته در قبال کار و تلاش پرسنل شوراها این رقم اندک است. برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل پوشش بیمه ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدوین قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد گرفت و مجلس اشکالات شورای نگهبان را مرتفع کرده و ان‌شاءالله در دور جدید شورا نگهبان آن را تصویب کند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونتی مردم محور است، گفت: مردم بعنوان همکاران موثر حوزه این معاونت در سامانه سجام متعلق به امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که این گزارشات توسط همکاران ما پیگیری شد. این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی ساماندهی کرده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن بعنوان سازمان های مردم نهاد جذب همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شدند و برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در پیشگیری از وقوع جرم جذب کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات دادگاه ها مستقر شدند که بیش از ۷ هزار مشاوره را به قضات ارائه دادند. صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است.
وی افزود: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح رسید. میانجی گری منتهی به صلح در ۲۹۳۷ پرونده از دیگر اقدامات آن بود و از دیگر اقدامات این معاونت بعد از طلاق ۱۸۹ مرکز فرزندان طلاق دایر شد و ۳۸ هزار و ۴۴۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است. همچنین ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: بارها گفته‌ام رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت ما است و تا زمانی که مفاسد باشد حتما امر رسیدگی را ادامه می‌دهیم هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها انجام نشده است.
اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از پرونده شرکت کیمیا خودرو قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلا اشاره کردم پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان گفت: این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی است و کیفرخواست آن در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی صادر و به شعبه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است و ۱۵ هزار سپرده گذار و مطالباتی با مبلغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. بانک مرکزی همکاری خوبی با تخصیص خط اعتباری داشته است و نسبت به اکثر سپرده گذاران تا یک میلیاردتومان، از محل این خط اعتباری مطالباتشان تسویه شده و ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند باقی مانده است که نسبت به آن اقدام خواهد شد و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر خواهد شد.
وی همچنین گفت: پرونده حسن رعیت هم درحال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضاییه بازگشایی شدند احکام قوه قضاییه بوده است، گفت: بارها گفته ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضایی آنها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد به این شکل بوده است. حدود ۹۹ درصد از این شرکت ها رای قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشت. در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آنها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه انداخت و در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، ایران ترانسفو، شرکت سیلندر امید فردا گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحدها بودند.
وی ادامه داد: در سفر به استان فارس در خرداد ۹۹ از برخی از واحدها بازدید شد و این ها واحدهایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و ریاست قوه قضاییه دستور داد این واحدها بازرسی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح دادم که قوه قضاییه برای آنها اقدامات خوبی انجام داده و برخی از محکومین آنها در زندان هستند و مطالبات بانک‌ها وصول شده است در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده قوه قضائیه بیکار ننشسته و گفتم این‌ها اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام شده است. در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده تعاملات خوبی بین ما و بانک‌ها وجود دارد.
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده رسیدگی شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و تعجب می‌کنم بعد از این اطلاع رسانی‌ها چرا افراد در مناظرات نسبت به این رسیدگی‌های انجام شده بی خبر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عالی کشور و وقف جنگل‌های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده‌ی موضوع ماده ۴۷۷ شد و رای موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رای ابلاغ نشده است.
اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از پرونده شرکت کیمیا خودرو قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلا اشاره کردم پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان گفت: این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی است و کیفرخواست آن در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی صادر و به شعبه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است و ۱۵ هزار سپرده گذار و مطالباتی با مبلغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. بانک مرکزی همکاری خوبی با تخصیص خط اعتباری داشته است و نسبت به اکثر سپرده گذاران تا یک میلیاردتومان، از محل این خط اعتباری مطالباتشان تسویه شده و ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند باقی مانده است که نسبت به آن اقدام خواهد شد و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر خواهد شد.
وی همچنین گفت: پرونده حسن رعیت هم درحال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضاییه بازگشایی شدند احکام قوه قضاییه بوده است، گفت: بارها گفته ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضایی آنها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد به این شکل بوده است. حدود ۹۹ درصد از این شرکت ها رای قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشت. در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آنها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه انداخت و در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، ایران ترانسفو، شرکت سیلندر امید فردا گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحدها بودند.
وی ادامه داد: در سفر به استان فارس در خرداد ۹۹ از برخی از واحدها بازدید شد و این ها واحدهایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و ریاست قوه قضاییه دستور داد این واحدها بازرسی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح دادم که قوه قضاییه برای آنها اقدامات خوبی انجام داده و برخی از محکومین آنها در زندان هستند و مطالبات بانک‌ها وصول شده است در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده قوه قضائیه بیکار ننشسته و گفتم این‌ها اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام شده است. در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده تعاملات خوبی بین ما و بانک‌ها وجود دارد.
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده رسیدگی شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و تعجب می‌کنم بعد از این اطلاع رسانی‌ها چرا افراد در مناظرات نسبت به این رسیدگی‌های انجام شده بی خبر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عالی کشور و وقف جنگل‌های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده‌ی موضوع ماده ۴۷۷ شد و رای موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رای ابلاغ نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و اظهارات دولت اوکراین مبنی بر اینکه قرار شده پس از محاکمه غرامت به خانواده‌ها پرداخته شود گفت:در ارتباط با این پرونده و آنچه از سوی دولت مردان اوکراین اعلام شد باید بگویم مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع مراجع قضایی ایران هستند و این مرجع سازمان قضایی نیروهای مسلح است. بررسی های دقیق و همه جانبه انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. اینکه کشوری دیگری اظهار نظر کند پسندیده نیست، اما پرداخت غرامت که زودتر از دادگاه انجام می‌شود حاکی از خوبی نظام قضایی ما است ما قبل از صدور حکم دادگاه سعی می‌کنیم طلب‌ها را پرداخت کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: صد در صد غرامت به این افراد پرداخت خواهد شد و اینکه قبل از صدور رای غرامت می‌دهیم امتیاز و ارزش است و توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
وی درباره منع انتخابات شهروندان ایرانی که در کانادا حضور دارند نیز گفت: این مایه تاسف است که همکاران عزیز ایرانی مقیم کانادا که حدود ۵۰۰ هزار واجد شرایط هستند را از حق طبیعی خود محروم می‌کنند و آنها را مواجه با زحمت می کنند اقدامی غیر اخلاقی است و امیدواریم همکاران ما در وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تبعه چینی که اقدام به انتشار فیلم دختران ایرانی کرده بود واینکه آیا او محاکمه و از کشور اخراج می شود ؟ گفت: بعد از حادثه و فیلم هایی که متشر شد قوه قضاییه ورود جدی کرد و با همکاری پلیس فتا این فرد را شناسایی و دستگیر کردیم و یکی از همدستانش هم دستگیر شد. پرونده دو متهم دارد و در حال رسیدگی است و حتما در چارچوب ضوابط رسیدگی و حکم صادر خواهد شد. گرچه این فرد ابتدائا دستگیر شد و با قرا تامین آزاد شد ولی قرار ممنوع الخروجی او نیز صادر شده است.
وی افزود: در برابر ضوابط حکم پرونده هرچه باشد ان‌شاءالله صادر خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح مجازات در طرح تحول قوه قضائیه و تدابیر دستگاه قضایی گفت: در این حوزه اقدامات خوبی صورت گرفته و به موجب طرح نمایندگان مجلس و کاهش مجازات حبس بخشی از دغدغه‌ها کاهش یافت و بخشنامه قوه قضاییه در استفاده حداکثری مجازات حبس بود و در خصوص مجازات های جایگزین در سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه بودیم. توسعه پابندهای الکترونیک از جمله اقدامات دیگر بود و به حدود ۳ هزار نفر افزایش یافته است و با تامین اعتبار صورت گرفته ۲۰ هزار پابند الکترونیک در خط تولید قرار دارد و در جهت حمایت از خانواده زندانیان در لایحه بودجه پیش بینی‌هایی انجام شده و با راه اندازی سامانه حمایت برای خانواده‌های زندانیان با دستگاه‌های مختلف اقداماتی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد گزارش تخلف انتخاباتی به سامانه سجام ارسال شده است؟ گفت: از زمانی که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با تخلفات انتخاباتی صادر شد تا کنون ۱۳۷۳ گزارش مردمی در مورد انتخابات ثبت کرده ایم و اقدامات موثری درباره آنها انجام شده است و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز این تخلفات با کمک دادستان‌ها انجام شده و لازم است تشکر کنم از همکارانم در ستادهای انتخاباتی که از زمان صدور دستور العمل تاکنون ۱۴۳ جلسه تشکیل شده و ۴۰۰ مصوبه داشته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مدیران و پیگیری دستگاه قضا در رابطه با قطع برق و آخرین موضع دستگاه قضا در این زمینه گفت: موضوع ترک فعل اقدام شایسته قوه قضائیه در دوره تحول بوده است، در سال گذشته رئیس قوه قضائیه توجه شایسته‌ای نسبت به این موضوع داشت و دستور العملی درباره آن صادر کرد. درباره قطع برق سازمان بازرسی تحقیقات خود را انجام داده است و اگر تصمیم به تعقیب مسئولان باشد این کار انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضائیه در جهت همکاری با دولت راهکارهایی برای حمایت از تولید داشته است یا خیر گفت: ما معتقد به همکاری بین بخشی هستیم و در جلسات سران قوه و ستاد ، تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات خوبی در راستای هم افزایی انجام گرفته و قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ هم اقدامات خود را انجام می‌دهد. ما در سال ۱۴۰۰ به همدان سفر کردیم و کارخانه کلوچه کیوان همدان با ورود قوه قضائیه رفع موانع شد و در تمامی واحدهای قضایی حمایت از تولید درحال انجام است. ان‌شاءالله قرار آینده ما نه در هفته آینده بلکه روز جمعه و پای صندوق های رای خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری است و آیا در زندان‌ها صندوق رای فرستاده می شود و آیا زندانیان حق رای دارند یا خیر؟ گفت: شرکت در انتخابات حق همه ایرانیان و تکلیف آنها است و تفاوتی نمی‌کند این هم وطن کجا است. تعدادی از هموطنان در زندان هستند و حق رای دارند و تمهیدات لازم اتخاذ شده و از آنجایی که شرکت در انتخابات نیازمند اصل شناسنامه است به زندانیان ابلاغ شده تا شناسنامه آنها به زندان بیاید و بتوانند در انتخابات شرکت کنند و از آنجایی که احراز هویت رکن اصلی است و این احراز هویت برخط انجام می‌شود مقدمات لازم این کار صورت گرفته است و هماهنگی لازم برای اعزام صندوق به زندان‌های سراسر کشور انجام شده است.
اسماعیلی یاد اور شد: از نمونه تحت تعقیب قرار گرفتن مدیران می‌توانم به حادثه سیل شیراز اشاره کنم که در این پرونده حتی برای مدیران متخلف قبلی هم قرار صادر شد. قرار است تا در کنار دادسرای کارکنان دولت یک دادسرا هم تشکیل دهیم برای افرادی که باید به دلیل ترک فعل به جرم آنها رسیدگی شود و با تشکیل این دادسرا قطعاً اقدامات خوبی در زمینه ترک فعل انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره هزینه انتقال سند و اینکه چرا نباید هزینه انتقال سند خودرو یکسان باشد گفت: در املاک هم این موضوع وجود دارد و هزینه‌هایی که در دفاتر گرفته می‌شود شامل مالیات، عوارض و موارد مختلف است و طبیعی است قیمت در مالیات تأثیر دارد و پیش بینی شده در بسیاری از مشاغل حق التحریر و مشاغل هم درصدی از کالا گرفته شود.
- 13
- 6
