روزنامه شرق نوشت:«ویدئویی از چهره‌های شهروندان که در کنار تصویر هر‌کدام مشخصات شخصی آنها نمایش داده می‌شود و اعلام می‌شود این کسب اطلاعات، با هوش مصنوعی صورت گرفته یا انتشار اظهارات حسن مُفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که در برابر ناهنجاری استان اعلام کرده بود: کسی خواست ناهنجاری کنه، به حکم قانون گردنش رو بشکنین پاسخش هم با من...». ماجراهای تأمل‌برانگیز دو روز گذشته که رفتارهایی اغلب خارج از چارچوب قانون تلقی می‌شود و به نظر کارشناسان حقوقی حتی کمترین اثر بازدارندگی یا کنترل حجاب را هم به همراه نخواهد داشت.
رفتارهایی که نه‌تنها در قاعده قانونی جای نمی‌گیرد؛ بلکه به دلیل نقض حقوق شهروندی برای تصویربرداری از چهره زنان و عدم اختیار مجریان قانون برای گردن‌شکستن ناهنجاران باید برخورد قضائی مقتضی با عاملان آن انجام شود.
طبق اظهارات محمد‌هادی جعفرپور، وکیل و فعال حقوق‌بشری از دهه ۶۰ تا امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌نامه‌هایی با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی موجود است؛ اما گاهی نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است؛ زیرا بخش مهم کنترل حجاب، با قوانین صورت نمی‌گیرد؛ موضوعی که در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره کرده و در ادامه می‌خوانید.
این روزها برای برخورد با مقوله بدحجابی، در کنار بحث بر سر لایحه پرسروصدای عفاف و حجاب، شاهد برخی رفتارها و دستورات فراقانونی هستیم؛ از فیلمبرداری از چهره شهروندان در خیابان که اعلام شده از هوش مصنوعی برای جرم‌انگاری کمک گرفته خواهد شد تا اظهارات فرمانده جدید انتظامی استان مازندران که دستور گردن‌شکستن ناهنجاران را می‌دهد. آیا لزوم برخورد با همین رفتارهای فراقانونی در قانون پیش‌بینی نشده است؟
مهمترین چالش لایحه عفاف و حجاب بی‌توجهی به بایسته‌های حقوق اساسی و حقوق شهروندی است، به‌تازگی فرمانده نیروی انتظامی مازندران در راستای دستورات همین لایحه اعلام کرده که گردن ناقضان قانون را بشکنید، جوابش هم با من. همین شیوه مدیریت انتظامی مبین تفکری است که منتج به لایحه عفاف و حجاب شده است، وقتی یک مقام انتظامی که باید بداند تابع دستور قضائی است و از خودش هیچ اختیاری ندارد، به این شکل در مقام تهدید با مردم سخن می‌گوید، تکلیف سایر افراد جامعه روشن می‌شود.
تصویربرداری از چهره مردم و استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد و ناقض حقوق شهروندی است؛ نکته جالب قضیه آن است که قانون‌گذار در طراحی لایحه عفاف و حجاب و کلا در پرداختن به مسئله حجاب هیچ توجهی به سایر مقررات لازم‌الاجرا ندارد و گویی فراموش کرده که قوانینی مانند قانون جرائم رایانه‌ای، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و ده‌ها عنوان قانونی دیگر چه بایدها و نبایدهایی برای ضابطان قضائی، مأموران دستگاه‌های دولتی و انتظامی پیش‌بینی کرده است.
توصیه می‌کنم با هدف پیشگیری از بروز و ظهور چالش‌های جدید حول مسئله حجاب و لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و دقت در احکام شرعی و قواعد فقهی حتما مقررات آیین دادرسی کیفری در بحث تحقیقات مقدماتی و حقوق متهم، قانون مجازات اسلامی فصل مربوط به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی و جرائم رایانه‌ای، فصل سوم قانون اساسی و سایر قوانین خاص مرتبط با حدود صلاحیت و اختیارات دستگاه‌های دولتی و مقامات لشکری و کشوری مرور شود. باید به این موضوع توجه شود که عبارتی که به‌تازگی از سوی فرمانده انتظامی یکی از استان‌ها بیان شد، به موجب مقررات انتظامی حاکم بر رفتار مأموران فراجا تخلف تلقی شده؛ حتی به موجب قوانین کیفری چنین عبارتی در قالب تهدید واجد وصف مجرمانه است.
طبق اظهارات بسیاری از متخصصان حقوق و علوم اجتماعی، لایحه عفاف و حجاب ایراداتی دارد، حال سؤال این است که آیا استانداردی برای لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود، وجود ندارد؟
در مقدمه باید اشاره کنم که به طور عموم در هر حوزه‌ای برای انشای قانون، باید ابتدای امر از طریق نهادهای تأثیر‌گذار اعتبار‌سنجی صورت گیرد. به طور مثال اگر قرار باشد دولت اعلام کند تمام کارمندان دولتی خانم مکلف‌اند زمان حضور در محیط کار از چادر و مقنعه استفاده کنند؛ یعنی بخش بزرگی از جامعه باید پارچه مشکی خریداری کند تا با این پوشش وارد محیط کار شود. بار اقتصادی این ماجرا باید از سوی اقتصاددانان و بار روانی آن از سوی روان‌شناسان سنجیده شود. حتی درباره اینکه در جامعه این ماجرا چه بازخوردی خواهد داشت هم باید از طریق جامعه‌شناسان سنجیده شود. در آخر باید سراغ حقوق‌دان‌ها بروند که این الزام با کرامت انسانی و حقوق شهروندی تطبیق دارد؟ بعد سراغ فقه و شرع برویم که آیا موازین شرعی به ما اجازه این کار را می‌دهد یا نه.
در نهایت اگر تمام جواب‌ها مثبت بود، باید کسی که تخصص نوشتن و انشای قانون را دارد، این کار را انجام دهد. سپس باید دید ابزار الزام‌آوری در دستگاه قضائی برای اجرای این قانون وجود دارد؟ بعد به‌عنوان لایحه به مجلس می‌رود تا مجلس درباره آن رأی‌گیری کند؛ بنابراین بین انشای قانون و تصویب قانون تفاوت وجود دارد که متأسفانه در مجلس اخیر این دو مبحث با هم خلط شده. همچنین ما از پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ تا به امروز بالغ بر ۵۴ قانون مربوط به حجاب داشتیم که در مجلس تصویب شده است. حدود ۳۴ مصوبه از شورای انقلاب فرهنگی و سایر وزارتخانه‌ها بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی دارند با موضوع تکریم حجاب و برخورد با مسئله بی‌حجابی؛ پس در نظر داشته باشید اگر قرار بود با قانون موضوع حجاب حل شود، با این مصوبات این اتفاق می‌افتاد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون آن نیازسنجی که در اول بحث اشاره کردیم، هیچ‌وقت انجام نشده است.
گفته می‌شود این لایحه تا حدی فراتر از اختیارات قانون‌گذار قدم برداشته است. احتمال تصویب آن ما را با چه چیزی مواجه می‌کند؟
بله، در لایحه عفاف و حجاب چیزی فراتر از اختیارات قانون‌گذار و حاکمیت در نظر گرفته شده و در مقدمه آن عنوان شده: «دلیل انشای قانون در جهت حفظ سلامت جامعه و لزوم کرامت انسانی، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه خانم‌ها با توجه به جایگاه والای زن در اسلام است» که این مقدمه نشان می‌دهد قرار است به کرامت خانم‌ها به طور ویژه توجه شود؛ اما در پیشوند الف می‌بینیم که اتفاقا همین ماجرا در حال نقض‌شدن است. در واقع در این لایحه به مأمور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط، اختیاراتی داده می‌شود که اگر پیش‌ازاین تحت امر مقام قضائی بودند، امروز خودشان قاضی، مجری حکم و مأمور هستند.
در این لایحه درباره بی‌حجابی صحبت شده؛ اما از معیار و اندازه آن صحبتی نیست، همین ماجرا احتمال تنش بین مردم و مأموران را بیشتر می‌کند. این معیار جایی مشخص شده است؟
ببینید دو آیه از قرآن به موضوع حجاب اشاره می‌کند؛ یکی آیه ۱۵۹ سوره اسرا و دو آیه در سوره نور است. علامه طباطبایی به‌عنوان بزرگ‌ترین مفسر قرآن در تفسیر این آیه و شأن نزول آن اعلام می‌کنند که یکی از زنان پیغمبر که اندام درشتی داشته، یکی از شب‌ها بعد از بازگشت از نماز جماعت به پیغمبر گلایه می‌کند که یک‌سری پسربچه و جوان من را اذیت می‌کنند که چه‌بسا هم که نمی‌دانند من همسر تو هستم. آن موقع این آیه به پیغمبر نازل می‌شود که به زنانت بگو برای اینکه مردم بدانند آنان زنان مؤمنه هستند و همسر تو، دستمالی را که روی سرشان هست، به شکلی ببندند که بخشی از بدن آنها (گردن و سینه) را بپوشاند.
در ادامه این بحث تفسیر دیگری دارد که زنان مؤمن پیامبر از سایر زنان جدا باشند چون آن موقع کنیزها و خدمه عرب به دلیل نداشتن آن دستار از زنان آزاده جدا می‌شدند.نکته دیگر اینکه در سوره اسرا در آن هم فعل تکلیفی وجود ندارد. گرچه برخی می‌گویند عبارت قل در ابتدای آیه فعل امر است به مکلف اما فارغ از اختلاف نظرها در تفسیر این آیه قدر متیقن آن است که در احکام کیفری فقه امامیه، مجازات و تعزیری برای حجاب وجود ندارد. فقط وعده داده شده که اگر حجاب را رعایت کنید رستگار می‌شوید. اما تکلیف نکرده اگر حجاب را رعایت نکردید، مصداق ارتکاب فعل حرام است و مجازات خواهید شد. در مورد میزان حجاب هم تفاسیر مختلفی وجود دارد.
یکی بحث پوشش تا مچ دست است و تفسیر دیگری که به علامه طباطبایی مربوط است و گفته خانم‌ها دستمال روی سرشان را به شکلی بیندازند که گردن و سینه‌هایشان پوشانده شود. بنابراین پیش از وضع یک الزام قانونی لازم است فلسفه حرام‌کردن و جرم‌دانستن این رفتار (بی‌حجابی) و تعریف جامع و مانع بی‌حجابی بنا بر شرع شناسایی شود. ما در حقوق و جزای اسلام دو حدیث خیلی مفصل و به‌روز از پیغمبر داریم که خلاصه این حدیث درمورد جرم‌انگاری رفتارهای امت مسلمان مختصات خاصی را در نظر گرفته که هیچ‌کدام در لایحه حجاب و عفاف در نظر گرفته نشده است. بلکه دایره شمول رفتار مجرمانه هم برخلاف اصل تفسیر قوانین کیفری گسترش دارد. برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در این قانون نه فقط بابت رفتار کشف حجاب به عنوان یک رفتار مجرمانه، بلکه تحمیل برخی محرومیت‌ها و مجازات حالت استمراری دارد؛ تبصره ۱ بند ج در بحث مسئولیت راننده وسیله نقلیه نمونه‌ای از این نوع کیفر است یا به طور مثال خانمی برای کشف حجاب به دو سال زندان محکوم می‌شود و این خانم باز هم امکان دارد به شکل‌های دیگر جریمه یا مجازات شود. در لایحه عفاف و حجاب این‌طور به نظر می‌آید که آن خانم در لیست سیاهی قرار می‌گیرد که باعث محرومیتش از خدمات شهروندی می‌شود.
ما یک مجازات اصلی مثل زندان و شلاق داریم، یک مجازات تکمیلی که بیشتر برای متخصصان برخی حرفه‌ها مثل پزشکی لحاظ می‌شود که فرد متخلف برای مدتی از اشتغال به آن حرفه محروم می‌شود، یک نوع دیگر هم مجازات تبعی است که به‌طور مثال فردی که به زندان محکوم شده از این به بعد امکان کاندیدای مجلس شدن یا عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلا یا نظام پزشکی را ندارد. اما شدت این مجازات‌ها به تأثیر آن جرم در جامعه مربوط است. در صورتی که دایره گسترش کشف حجاب آن‌قدر بزرگ نیست که ما بخواهیم تمام آن محدودیت و محرومیت‌ها را اعمال کنیم و انگار با یک مجرم بالفطره مواجه شده‌ایم.
اگر این لایحه تصویب شود، این مقایسه شدت می‌گیرد که مثلا فردی مرتکب دو قتل شده و به هر دلیل در سطح شهر حضور دارد و از خدمات شهری استفاده می‌کند ولی خانمی که حجاب مورد تأیید ندارد، از بخش زیادی از خدمات شهروندی محروم است...
به طور کلی هیچ‌یک از استاندارهای لازم برای جرم‌انگاری، تعریف واکنش اجتماعی و برآورد بازخورد اجتماعی یک لایحه قانونی در این چند ماده رعایت نشده. همچنین یک‌سری خلط وظایف و مبحث در لابه‌لای مواد قانونی این لایحه وجود دارد. مثلا در قانون آمران به معروف یک‌سری وظایف را برای اشخاصی که در این حیطه فعالیت می‌کنند در نظر گرفته‌اند ولی باز هم در این لایحه گفته شده برای اجرای دقیق این قانون فراجا موظف است افرادی را برای آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجرب داشته باشد تا گزارش‌هایی را هر شش ماه به رؤسای قوه ارائه کنند.
در واقع اگر روی همین ماده بخواهیم یک تحلیل بگذاریم این‌طور است که لایحه‌ای نوشته شده که نیروی انتظامی برای مقوله حجاب افرادی را آموزش و تربیت کند که هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه‌گانه گزارش‌هایی در این مورد بدهند. مثلا اعلام کنند در شیراز، تهران یا هر شهر دیگری چند خانم محجبه آمدند، آموزش‌هایی گرفتند و حالا قرار است در سطح شهر این آموزه‌ها را به مردم منتقل کنند. حتی سلسله مراتب هم که از بدیهیات تصویب یک قانون است در این موارد رعایت نشده است. در تبصره ۲ ماده ۲ مسئولان و مدیران مکلف شدند نسبت به اعلام تذکر درباره حجاب اقدام کنند و اگر از این کار سر باز زدند به مجازات و محرومیت‌هایی مانند محرومیت از تصدی مدیریتی محکوم می‌شوند، حال سؤال این خواهد بود اگر راجع به مدیری گزارش شد که تذکر نداده و دستگاه بالادستی خواست به این مسئله ورود کند و مدیر گفت من تذکر دادم چطور صحت این امر احراز می‌شود؟ آیا امکان عملی‌کردن چنین مصوبه‌ای بررسی شده است؟
این شکل مجازات‌های فراقانونی تبعاتی برای جامعه به همراه خواهد داشت؟ مانند همین ماجرای اظهارات فرمانده انتظامی مازندران که در واقع نوعی برخورد فراقانونی محسوب می‌شود.
درباره تبعات محرومیت‌های مربوط به حجاب زنان که در لایحه به آن اشاره شده مثل ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، حبس درجه ۵ و تهدید حقوق شهروندی که از مجازات بیشتر برای افراد مشهور تا محدودیت و محرومیت اصناف را در نظر گرفته، باید گفت در واقع تناسب‌سنجی مجازات و جرم در این لایحه به‌هیچ‌وجه رعایت نشده است. در حقوق کیفری اصولی داریم که از دیرباز به آن پایبند بودیم آن هم تناسب مجازات و جرم است که دغدغه همیشگی نظریه‌پردازان حقوق بوده است، اما این لایحه تمام آن تئوری‌ها را زیر سؤال برده است.
ما وقتی تاریخچه حجاب را در اول انقلاب می‌بینیم تا حدود سال ۱۳۶۰ الزامی به این شکل برای حجاب نبوده و به همین دلیل هم اولین قانونی که درمورد حجاب بحث می‌کند به سال ۱۳۶۰ مربوط است. قانون حجابی هم که از آن به عنوان فعل حرام یاد می‌کند برای سال ۷۵ به بعد است. باید از دغدغه‌مندان این موضوع پرسید آیا پیش از این حجاب بهتر رعایت می‌شد یا بعد از تصویب مجازات‌های آن و آیا این الزام بر نوع پوشش خانم‌ها تأثیری داشته است؟ هرچه سختگیری‌ها در این موضوع بیشتر شد، کم‌توجهی به دستورات قانون‌گذار یک حالت تلافی‌جویانه پیدا کرده است. امیدواریم هرچه‌زودتر تدبیر صلح‌جویانه در جامعه حاکم شود.
نسترن فرخه
- 15
- 1
