تیزی‌ها را غلاف کنید

چرا کشتیش؟

نمی‌خواستم او را بکشم، اصلا نفهمیدم چه شد. عصبانی بودم.

با چه چیزی کشتی؟

چاقو!

هنگامی که خون جلوی چشم را می‌گیرد و راهش را به مغز سد می‌کند، چاقو، ساطور، شمشیر، قمه و هر سلاح سرد دیگری کار را جای مغز انجام می‌دهد. یک لحظه هم بیشتر طول نخواهد کشید، تیزی را از غلاف بیرون می‌کشی و صاف فرو می‌کنی در بدن کسی که از او عصبانی هستی یا می‌خواهی انتقام بگیری. جایش هم فرقی نمی‌کند.

قلب، سر، دست و پا تفاوتی با هم ندارند و البته هم مهم نیستند. دلیلش هم فرقی نمی‌کند. می‌خواهد برای دعوای ناموسی و خانوادگی و زورگیری باشد یا دعوا سر جای پارک، همین که ضربه، حکم آبی باشد روی آتش تمام است. اما وقتی همه چیز آرام شد و کسی که تیزی در بدنش فرو رفته روی زمین افتاد، داستان تازه شروع می‌شود.

از این‌جا به بعد همه چیزش تکراری است. تصویری از زن یا مردی که دست بسته نشسته‌اند روبه‌روی بازپرس یا قاضی و مشغول تعریف کردن قتل یا حادثه‌ای هستند که آن را با دستان خودشان رقم زده‌اند. تقریبا تمام‌شان از یک چیزی عصبانی بودند.

برای اجرای نقش‌های که داشتند، راحت‌ترین وسیله‌ای که آنها را به هدف‌شان خواهد رساند، تهیه و درنهایت نقشه‌شان را عملی کردند. البته نمی‌توان کتمان کرد که افراد از هر وسیله‌ای برای انتقام گرفتن از طرف مقابل می‌توانند استفاده کنند. گاه یک گلدان یا یک هل دادن ساده هم می‌تواند دلیل مرگ یک نفر باشد. اما برابر آمارها استفاده از سلاح سرد در نزاع‌ها یکی از دلایل اصلی قتل‌ها به شمار می‌آید.

مطابق قانون سلاح سرد به دو دسته سلاح سرد جنگي و غيرجنگي تقسيم مي‌شود. سلاح‌های سرد جنگی شامل شمشیر، سرنیزه، قمه، خنجرهای بزرگ و ... هستند و سلاح‌های سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو می‌شوند. حمل و نگهداری سلاح‌های سرد جنگی طبق ماده ٢ قانون موسوم به مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، خلاف قانون است و مجازات کیفری برای حاملان این نوع سلاح به دنبال خواهد داشت.

 اما آنچه در قانون برای استفاده از سلاح‌های سرد در نظر گرفته شده است به حدود ٦٠‌سال پیش بازمی‌گردد. اواخر خرداد ‌سال١٣٣٦ قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی در ایران به تصویب رسید.

مطابق ماده یک این قانون «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی قرار دهد یا بدان‌وسیله تهدید کند یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک‌سال حبس تأدیبی یا به اقامت اجباری از ٦ ماه تا یک‌سال در محلی غیر از محل اقامت خود ‌محکوم خواهد شد.»

همین‌طور مطابق ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا دو‌سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بسیاری از حقوقدانان معتقدند قوانین موجود در مورد حمل و استفاده از سلاح‌های سرد غیرجنگی که در کشور وجود دارد، قوانین ناقصی هستند و آن‌طور که باید بازدارندگی ندارند، به همین دلیل‌ سال ١٣٨٦ به درخواست نیروی انتظامی لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد تنظیم و به مجلس ارایه شد. این لایحه حدود ١٠‌سال پشت درهای بسته مجلس باقی ماند و درنهایت هفته گذشته در صحن علنی مجلس با کسب ١٥١ رأی موافق به تصویب رسید.

آنچه توانست تعداد موافقان بیشتری را به خود جلب کند، الحاق دو تبصره به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی بود که مطابق آن «حمل ادواتی مثل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می‌شود، جرم محسوب شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

واردات، تولید و عرضه این سلاح‌ها ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» مطابق این تبصره هر فردی که بخواهد از هر سلاح سرد غیرجنگی که در لایحه آمده، استفاده کند باید مجوز داشته باشد و هر مغازه‌ای که قصد فروش سلاح‌های مذکور را داشته باشد هم باید مجوز داشته باشد و هرکس که مخالف این قانون عمل کند، مجرم شناخته خواهد شد.

اما با وجود این‌که بسیاری از موافقان این لایحه را یک گام رو به جلو در مورد قوانین حمل و استفاده از سلاح سرد می‌دانند، عده‌ای از نمایندگان مجلس و حقوقدانان اعتقاد دارند این لایحه عملا جلوی تجارت بسیاری از فروشندگان چاقو و نظیر آن را خواهد گرفت و بازار آنها را کساد خواهد کرد و از طرفی نمی‌توان هرکس را که با خود سلاح سرد به همراه داشت، مجرم شناخت. اما با این حال، موضوعی که مشخص است این‌که این لایحه در قوانین مربوط به سلاح سرد یک نوآوری محسوب می‌شود و امید است بتواند در مرور زمان از آمار رو به افزایش ارتکاب قتل با استفاده از سلاح سرد در کشور بکاهد.

ضرورت کاهش مجازات‌های خشن

پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان| یکی از سیاست‌های تقنینی جنایی که در بیشتر کشورهای جهان اعمال می‌شود، کاستن و کم‌کردن جرم و دانستن رفتارهای نابهنجار اجتماعی است. به عبارت دیگر دهه اخیر سیاست‌گذاران کیفری در بیشتر کشورهای جهان به دنبال این هستند از آمار مواد قانونی که کارهای خلاف را جرم می‌دانند و مستوجب مجازات بکاهند و به جای مجازات‌کردن افراد به روش‌های دیگر که هزینه کمتری در مقایسه با مجازات‌کردن برای دولت و بزهکار دارد، بپردازند.

خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ این سیاست پیشرفته مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته است و در بسیاری از موارد به جای مجازات زندان، مجازات‌های جایگزین حد پیش‌بینی شده است و قاضی می‌تواند به جای زندانی‌کردن مجرم، مجازات‌های دیگری که هم اثر مطلوبی در جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم دارد، هم آثار مخرب زندانی‌شدن را ندارد و هم هزینه کمتری برای دولت در مقایسه با زندان خواهد داشت، در نظر گیرد.

این سیاست در قانون جدید پیش‌بینی شده است. قانون‌گذاران باید علاوه‌بر کم‌کردن قوانین کیفری و مجازات‌های خشن به علل و عوامل ارتکاب جرم توسط شهروندان بپردازند و به جای آن‌که منتظر باشند شخص بیمار شود، با تجویز دارو به درمان بیماری او بپردازند و راه‌هایی را پیش‌بینی کنند که شخص بیمار نشود، زیرا هزینه بیمارنشدن افراد بسیار کمتر از هزینه‌های درمانی، دارو و بیمارستان است.

به‌عنوان نمونه در دهه گذشته آمار خشونت و رفتارهای خشن در بین اکثریت مردم به‌ویژه قشر جوان و نوجوان افزایش قابل توجهی یافته است که این خشونت بین جوانان در برخی موارد منجر به زدوخورد و ضرب‌و‌جرح آنها و بعضا کشته‌شدن یکی از دو نفر می‌شود که با کشته‌شدن یکی از دو طرف دعوا در بیشتر موارد با حکم اعدام و قصاص قاتل نیز در آینده روبه‌رو خواهد شد. به عبارت ساده‌تر خشونتی که به‌عنوان یک بیماری گسترده در کشور شیوع پیدا کرده موجب ارتکاب جرایمی دیگر شده است.

یکی از نتایج بیماری خشونت بین مردم به‌ویژه قشر جوان بکارگیری آنان از سلاح‌های سرد نظیر چاقو، قمه، ساطور و غیره است که در بیشتر این موارد استفاده از این ابزارآلات منجر به ضرب‌و‌جرح و قتل افراد می‌شود. قانون‌گذاران به جای تشدید مجازات بکارگیری این‌گونه سلاح‌ها و تغییر قوانین سابق باید علل و عوامل تشویق‌کننده جوان به استفاده از این سلاح‌ها را مشخص کنند و شدت مجازات نمی‌تواند کمکی در کاهش این‌گونه جرایم داشته باشد، زیرا فرستادن جوانان به زندان آنها را به یادگیری جرایم دیگر و آسیب‌های ناشی از زندان سوق می‌دهد و هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری این افراد در زندان را به بودجه عمومی کشور تحمیل می‌کند.

بیکاری و عدم داشتن شغل مناسب و حرفه و پیشه درآمدزا برای جوانان که موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مالی جوان و عدم تامین نیازهای جسمی و عاطفی و روانی آنها نظیر ازدواج، سفر و سایر تفریحات سالم می‌شود را می‌توان از علل و عوامل افزایش خشونت بین جوانان برشمرد. همچنین می‌توان به نبودن بسترهای مناسب سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت جوانان اشاره کرد.

به‌عنوان نمونه پیش از انقلاب اسلامی که شهر تهران یک‌سوم مساحت و جمعیت کنونی را داشت و تعداد جوانان و نوجوانان بسیار کمتر بود، تعداد سینماها، مراکز تفریحی و پیست‌های موتورسواری و اتومبیلرانی بیشتر از امروز بود، ولی با صد افسوس امروزه شاهد آن هستیم که با افزایش چند برابری محدوده شهر تهران و جمعیت آن نه‌تنها مراکز تفریحی و ورزشی و سرگرمی به تناسب گسترش شهر و جمعیت افزوده نشده، بلکه مراکز قبلی نیز یا تعطیل شده یا برای همگان قابل استفاده نیست.

هفته گذشته شاهد مسابقه بین دو تیم بزرگ ایران یعنی استقلال و پرسپولیس بودیم، هر بار که بین این دو تیم مسابقه برگزار می‌شود، نیروی انتظامی و سایر مقامات امنیتی ناگزیر هستند در وضع فوق‌العاده قرار گیرند و باوجود تلاش‌های گسترده این عزیزان هر بار شاهد درگیری، زدوخورد و مجروح‌شدن تعداد زیادی از طرفداران دو تیم در ورزشگاه آزادی و از بین بردن بسیاری از تأسیسات و امکانات ورزشگاه هستیم که هزینه سرسام‌آوری برای دولت به همراه خواهد داشت.

بنابراین باید قانون‌گذاران در راستای سیاست بهینه‌ای که در پیش گرفته بودند که همانا کاهش مواد قانون کیفری و پیگیری دلایل ارتکاب جرم بوده است، در تصویب قوانین دیگر نیز این سیاست را که مورد پذیرش همه کشورهای جهان است، دنبال کنند.

پایانی برای حمل سلاح سرد

بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران| بحث سلاح سرد و استفاده از آن در جرایم سال‌هاست که مطرح است و حتی در نظام پیشین قضائی ما هم این مسأله مطرح بود. به آمارها که نگاه می‌کنیم، سالانه تعداد زیادی درگیری خیابانی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. بسیاری از این درگیری‌ها باعث آسیب‌دیدن شخص یا افراد حاضر در درگیری‌ها می‌شود و برخی موارد نیز منجر به قتل فردی می‌شود. در این درگیری‌های خیابانی از سلاح‌های سردی مانند چاقو، قمه و... استفاده می‌شود.

سلاح‌هایی که به‌راحتی در همه جای کشور یافت می‌شود و هر کسی که بخواهد می‌تواند آنها را خریداری کند.سال‌های‌سال طول می‌کشد تا لایحه حمل سلاح‌های سرد در مجلس به تصویب برسد. از ‌سال ٨٦ که نیروی انتظامی لایحه منع حمل سلاح سرد را تقدیم مجلس کرد تا‌ سال ٩٥ که این لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی شد، حدود ٩‌سال طول کشید. حالا سرانجام دو تبصره به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی افزوده شد.

در نتیجه بررسی‌ها و مطالبات در آن زمان این شده بود که اولا قدرت‌نمایی با چاقو و اسلحه سرد ولو این‌که منجر به جرح نمی‌شد، مجازات شدید داشت و ثانیا هرگاه در ارتکاب جرایم گوناگون به‌ویژه ایراد جرح از سلاح سرد به مفهوم هر آلت بُرنده یا نوک تیز استفاده می‌شد، صدور قرار بازداشت برای متهم الزامی بود و این بازداشت تا محاکمه و شروع اجرای حکم ادامه پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسد این تدابیر، تدابیری است منطقی و عملی.

اما این‌که حمل سلاح سرد را مطلق جرم‌انگاری کنیم، از یک سو به علت روشن نبودن تعریف این سلاح باب مناقشات بسیار را باز می‌کند و از دیگرسو باعث کسادی حرفه‌هایی می‌شود که به نوعی با تولید آلات برنده ارتباط دارند.

در عین‌حال مسلم این است که افراد شرور و چاقوکشان صرف‌نظر از وجود یا عدم قانون ابزار کار خود را تهیه خواهند کرد و از مجازات بیمی ندارند، اما این ممنوعیت کسانی را که مثلا در زمین‌های کشاورزی مشغول به کار هستند و از چاقوهای بزرگ نظیر آنچه در مهریز یزد یا کرمان یا زنجان ساخته می‌شود، برای کار استفاده می‌کنند، به صرف حمل چاقو در معرض اتهام قرار خواهد داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد تدبیری که در گذشته‌های دور پیش‌بینی شده بود برای رسیدن به‌ هدف مناسب‌تر باشد.

آیدا پیغامی