دادستانی: افراد برای درج آگهی فروش مسکن و خودرو باید احراز هویت شوند

به گزارش ایسنا، آشفتگی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت امسال درج نرخ در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را ممنوع کند.

هر چند از آن هنگام تا کنون روند افزایش نرخ در این بازارها ادامه یافته اما به ادعای بعضی مسوولان، تلاطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.

به دنبال ایجاد نوسانات بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، به باور بعضی کارشناسان و مسئولان، اعلام قیمت در سایت های اینترنتی فروش مسکن و خودرو من جمله علل ایجاد رشد قیمت ها در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد سال جاری از انتشار گزارش بازار مسکن شهر تهران جلوگیری کرد. پیش از آن هم در اردیبهشت ، دادستانی درج قیمت در اگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعلام نرخ مسکن در تهران می تواند بر بازار مسکن دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد. بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده معاون اسلامی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی استان های کشور اعلام شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.

یکی از افراد موافق با ایده وزیر راه و شهرسازی، مصطفی قلی خسروی- رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران است که معتقد است اعلام مداوم قیمت مسکن در اپلیکیشن ها و سایت های فروش ملک منجر به التهاب در این بازار می شود.

بر این اساس از اواسط شهریور ، دادستانی طی نامه ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت. نامه دادستانی برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می کنند.

در این خصوص احمد محرم زاده- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، برنامه ریزی دستگاه قضا برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:این اقدام می تواند به وضعیت بی ضابطه سایت های اینترنتی، ساختار و نظم دهد.

به گفته محرم زاده، اعلام ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه قضایی انجام شد منجر به کاهش تلاطم ها به میزان چشمگیر در این بازارها شده است.