روزنامه شرق نوشت: فروریختن متروپل در آبادان به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایرانی با هم پیوند می‌خورند و منجر به چنین رویدادی می‌شوند. نکته اول و عجیب این است که این ساختمان در‌حالی‌که در حال ساخت بوده و هنوز پایان کار نداشته، در حال استفاده بوده است. بیایید و به این پدیده از منظر شهرسازی نگاه کنیم. برای ساخت یک ساختمان شما به مجموعه‌ای از مجوزها نیاز دارید. مجوزهایی که از سوی شهرداری، نظام مهندسی، شرکت‌های ناظر و معماران و مهندسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای ساخت هر بنایی باید درخواستی ارائه شود و بعد آزمایش‌های مکانیکی روی خاک زمینی که قرار است بنا روی آن ساخته شود، انجام می‌شود تا بدانیم که اصلا چنین ساختمانی در چنین زمینی قابل ساخت هست یا نه؟ اگر زمین تحمل و پذیرش چنین باری را ندارد، آیا می‌توان برای آن ظرفیت‌هایی ایجاد کرد؟ اجبار به گرفتن مجوزها برای ساخت در واقع راهی است برای شناخت همین مسائل. برای اینکه بدانیم ساختمانی که می‌سازیم هم مصالح و شرایط مناسب را برای ساکنانش فراهم می‌کند و هم اینکه شهر را با مشکلات و معضل‌هایی مواجه نمی‌کند. هر اتفاقی که برای یک ساختمان رخ می‌دهد، تنها مالکان آن را درگیر گرفتاری‌های مالی و حقوقی نمی‌کند؛ بلکه یک شهر را هم به هم می‌ریزد. چنان‌که الان می‌بینیم اثر فروریزش متروپل در آبادان نه‌تنها مردم آبادان که کل ایران را تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین می‌بینید که مسائل به شکل گسترده‌ای به هم پیچیده هستند و همین پیچیدگی می‌طلبد که در اجرای امور دقت نظر داشته باشیم. ساخت یک ساختمان ۱۰ طبقه در خیابانی در آبادان تنها محدود به مالک، ساکنان و نهایتا اهالی آن خیابان نیست و هرگونه اشتباه در این زمینه می‌تواند یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد. پیامدهای اقتصادی و ضررهای مالی تنها بخشی از آن است که شما به شکل فیزیکی در فروریزش ساختمان می‌بینید و هزینه‌های هنگفت پشت ماجرا را نمی‌بینید.
عجیب اینکه تجربه چنین رخدادی را ما در ماجرای پلاسکو داشتیم. یک وجه ماجرا همانی بود که همه به چشم می‌دیدند. خسارت‌های جانی جبران‌ناپذیر و خسارت‌های مالی هنگفت. در کنار آن تا چند روز شهر قفل بود و تحت تأثیر اتفاقات پلاسکو بود. از آن سو اثرات روانی این ماجرا هم برای مردم درخور‌توجه بود. برای همین در مدیریت شهری همیشه گفته می‌شود که باید راه‌های روبه‌رو‌کردن شهر با چالش‌های این‌چنینی را بست. این مدیریت شهری است که باید نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌ها اقدام کند و مانع از ورود چالش به شهر شود.
این مجوزهایی که طراحی شده‌اند تا جلوی چالش را بگیرند، از کجا صادر می‌شوند؟ معمولا این درخواست‌‌ها از کانال‌های مختلف ثبت می‌شوند؛ ولی نهایتا این شهرداری است که باید به آنها رسیدگی کند. همچنین طرح‌های توسعه شهری برای شهروندان ملاک عمل به حساب می‌آید. طرح‌هایی که از سوی شهرداری‌های تنظیم می‌شوند و تعیین می‌کنند در کجای شهر می‌توان چه ساختمان‌هایی ساخت. اینکه آیا یک خیابان ظرفیت ساخت ساختمان ۱۰ طبقه‌ای را دارد یا خیر، همه از آن چیزهایی است که از دل این طرح‌ها بیرون می‌آید.
این چیزی است که حداقل از فیلم‌ها و تصاویر منتشر‌شده از آبادان می‌توان فهمید. اینکه ساختمان متروپل در خیابانی بنا شده که ظرفیت ساخت یک ساختمان ۱۰ طبقه در آن وجود نداشته است. ظاهرا ساختمان در دو مرحله افزایش طبقه هم داشته است. یک بار دو طبقه و یک بار سه طبقه بر تعداد طبقات این ساختمان افزوده می‌شود. اینها تصمیم‌هایی است که سازنده نمی‌تواند سرخود بگیرد و باید حتما از شهرداری مجوزش را کسب کند. به دو دلیل هم باید این مجوزها از شهرداری گرفته شود؛ یکی اینکه بررسی شود که زیرساخت‌های فنی و سازه‌ای ساختمان قابلیت افزایش را دارد یا نه؟ دیگر اینکه از نظر ترافیکی و حجم ورود و خروجی که چنین بنایی با چنین افزایشی قرار است ایجاد کند، تناسبی با محله دارد یا نه؟ وقتی مجوزها گرفته می‌شود، به این معنی است که تمام پیش‌بینی‌های لازم با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه شده است که اجازه ساخت‌وساز داده شده. برای همین هر نوع تغییر در سازه باید مجوزهای لازم را بگیرد. «پایان کار» به این معنی است که همه پیش‌بینی‌هایی که برای ساخت چنین ساختمانی شده، محقق شده و این ساختمان همه مجوزها را گرفته است. با این مقدمه درخصوص ساختمان متروپل آبادان سه سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا این ساختمان با توجه به افزایش طبقاتش آیا با طرح‌های توسعه شهری آبادان همخوانی داشته یا خیر؟ دیگر اینکه آیا سازه این ساختمان توان تحمل طبقات اضافه‌شده را داشته یا خیر؟ سؤال سوم و مهم‌تر اینکه چطور ساختمانی که هنوز ساختش تمام نشده و پایان کار ندارد، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؟ این سه سؤال را باید از شهرداری آبادان پرسید. در ویدئوهایی که منتشر شده، دیده می‌شود که با افتخار می‌گویند ۹۰ متر این ساختمان بدون نصب ستون برپا شده. چه کسی چنین موردی را تأیید کرده است؟ فروریزش این ساختمان نیمه‌کاره نشان می‌دهد چه نواقص جدی‌ای در آن وجود داشته و باید پرسید با همه این نواقص چطور به آن مجوز داده شده است؟
موضوع دیگر اینکه بخش نظارتی سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای کتبی به شهرداری اعلام می‌کند که این ساختمان قابلیت لازم برای ساخت‌وساز را ندارد و به آن ایرادات جدی وارد می‌کند. این سازمان در نامه خودش همچنین اعلام می‌کند که هرگونه مسئولیت در ادامه ساخت آن را از خود سلب می‌کند. سلب مسئولیت از سوی سازمان نظام مهندسی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی و ساخت در ایران یک نگرانی جدی ایجاد می‌کند. عجیب اینکه از سوی شهرداری آبادان به‌هیچ‌وجه به این موضوع توجهی نمی‌شود.
واقعا عجیب است که در مسئله‌ای که با جان انسان‌ها مرتبط است، چنین سهل‌انگارانه برخورد می‌شود. در این زمینه دو مسئله مطرح می‌شود: یکی موضوع حقوق شهروندی است و دیگری نقشی است که قوه قضائیه به‌عنوان حافظ حقوق ملت باید ایفا کند؛ یعنی فارغ از اینکه افراد به صورت شخصی ممکن است دعاوی خود را مطرح کنند، مدعی‌العموم هم وارد کار می‌شود تا حقوق ملت را استیفا کند. به هر روی این حادثه یک بار دیگر نشان داد که مسئله حقوق شهروندی در کشور چه جایگاهی دارد. احترام حقوق شهروندان جزء اصلی‌ترین اصول شهروندی است. اگر به این نکته توجه شود و بر این اصل باوری وجود داشته باشد، با نامه سازمان نظام مهندسی حتما شهرداری هم باید وارد عمل می‌شد و جلوی این فاجعه را می‌گرفت. مهمترین نکته در این ماجرا اینجاست که چنین سازه‌هایی ایمنی شهروندان را به خطر می‌اندازد. آن هم در‌حالی‌که همه سازوکارهای اجرائی کشور باید در مسیری به کار برده شود که امنیت شهروند ایرانی را تأمین کند. چگونه ممکن است ما در مسیری حرکت کنیم که تصمیماتمان به‌طور واضح و مبرهن در جهت تهدید امنیت شهروندان باشد؟
البته نباید یک نکته مهم را فراموش کرد و آن اینکه نهادهای ذی‌نفوذ در کسب مجوز برای چنین ساختمان‌هایی بی‌تأثیر نیستند؛ یعنی اگر حتی شهرداری در برابر آن مقاومت کند، ممکن است نتواند جلوی فاجعه را بگیرد. به‌همین‌دلیل آنجایی که نفوذ‌پذیری قانون از سوی این افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ اجتناب‌ناپذیر است، ما هر چند سال یک بار شاهد فجایعی نظیر پلاسکو، سینا اطهر یا متروپل خواهیم بود. این مسئله نگرانی‌های ما را بیشتر از گذشته می‌کند؛ چرا‌که در ماجرای متروپل یا ماجرای سینا اطهر می‌بینیم که دو نهاد مخالفت‌های خودشان را اعلام کرده‌اند و هشدارها را داده‌اند، اما نهایتا فاجعه رخ داده است. در متروپل نظام مهندسی مخالفتش را اعلام کرده و در ماجرای ساختمان سینا اطهر در تهران هم شهرداری مخالفت‌هایی داشته که هیچ‌کدام علاوه بر هشدارها نتوانستند جلوی فاجعه را بگیرند.
نویسنده: زهرا نژاد‌بهرام
***
کمیسیونی که «متروپل» ها را می‌آفریند
فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان و کشته و زخمی شدن تعدادی از هم‌وطنان و همچنین واردآمدن خسارات مالی هنگفت به تعدادی از مردم دیار خون‌گرم آبادان آن‌قدر دلخراش و بهت‌انگیز بود که قلم و کلام در بیان کامل ابعاد گوناگون این فاجعه عاجز خواهد بود. ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد بود که مردم ایران دوباره خبری از داغدارشدن تعدادی از هم‌وطنانشان را شنیدند و مویه‌کردن‌های آنان را نظاره کردند. در همان روز دیدند که چگونه برای نجات افراد زیر آوار مانده، مردم و مأموران نجات‌دهنده در کنار یکدیگر و در گرما و غبار به نبرد با آوارهای برجای‌مانده از یک فساد و تخلف بزرگ می‌روند. پس از وقوع چنین فجایعی و ریزش ساختمان که در شهرها رخ می‌دهد و بر سر مردمان آن شهر آوار می‌شود، یکی از اولین سؤالاتی که به ذهن همگان می‌رسد و بارها هم از زبان‌ها شنیده شده این است که چرا «کسی مانع ساخت این‌گونه بناهای ناایمن نمی‌شود؟». چرا باید هرازگاهی شاهد چنین فجایعی باشیم که علاوه بر اینکه خسارات مالی و جانی فراوانی بر جای می‌گذارند، اعتماد عمومی را در سطح محلی یا حتی ملی خدشه‌دار کنند. مگر یک نوع فاجعه باید چندین بار تکرار شود که ریشه و سرچشمه چنین فجایعی شناسایی شوند؟ این سرچشمه‌های ناکارآمدی و تولید فاجعه کجاها هستند؟ نهادهای ناظر و مانع تخلفات در عرصه ساخت‌وسازها کجا هستند که پاسخ‌گو باشند؟
در پاسخ به این سؤالات می‌توان یک پاسخ مهم و اساسی مطرح کرد و گفت که «کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها» یکی از همان سرچشمه‌های مولد فساد و فاجعه هستند که زمانی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری بنا شدند و قرار بود در مقابل این‌گونه تخلفات و تغییر کاربری‌ها بایستند اما خود با تغییر کاربری و کارایی از محل مقابله به فساد، بعضا به منبع تولید فساد و درآمد در شهرداری‌ها تبدیل شدند.
متأسفانه آنچه در‌حال‌حاضر و در واقعیت رخ می‌دهد این است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هم‌اکنون به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند و این یعنی تخلف‌فروشی شهرداری‌ها. افراد تخلف می‌کنند، برخلاف مفاد پروانه عمل می‌کنند و درعین‌حال از این تخلف سود می‌کنند. شهرداری‌ها هم به‌دلیل سود حاصله از دریافت جریمه‌های کلان آخرالامر پایان کار می‌دهند. وقتی به ترکیب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها توجه می‌شود، عمق فاجعه را می‌توان بهتر درک کرد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منشأ قانونی تأسیس این کمیسیون است. تبصره یک ماده ۱۰۰، ترکیب کمیسیون و انواع تخلفات و نحوه رسیدگی را قانون‌گذار برای شأنیت‌بخشی به صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ وضع کرده است. دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری قرار دارد و اعضای تشکیل‌دهنده آن، نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک عضو شورای شهر هستند. نماینده شهرداری هم برای ادای پاره‌ای توضیحات در جلسه حضور دارد. اعضای کمیسیون تجدیدنظر هم با همین ترکیب اما با نفرات دیگری تشکیل می‌شود.
اما اینکه چرا چنین کمیسیونی با چنین ترکیبی نه‌تنها نتوانسته مانع بسیاری از فجایع شود بلکه مع‌الاسف محل رجوع مفسدان و خاطیانی شده که برای کسب سودهای کلان از عرصه ساخت‌وساز شهری از هیچ تخلف و اقدام غیرقانونی برای دریغ نمی‌کنند، سؤالی است که پس از فروریختن «متروپل»های کشور مطرح می‌شود و هربار هم متأسفانه پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود؛ اما یک بار برای همیشه باید به این موضوع به‌طور جدی توجه شود که چگونه می‌توان یکی از سرچشمه‌های مولد تخلفات ساختمانی در شهرها را برای همیشه از میان برد و مانع ریزش «متروپل»های دیگر شد؟ شاید اکنون که همه نگاه‌ها متوجه فاجعه انسانی رخ‌داده در آبادان است، بهترین زمان برای پیگیری اصلاح قانون شهرداری‌ها و حذف این کمیسیون از قانون باشد. مطمئنا این اقدام رافع قطعی و نهایی وقوع تخلف در ساخت‌وساز شهری نخواهد بود اما قطعا گام بلندی در جهت جلوگیری از فجایع بعدی خواهد بود. این قاعده نباید هیچ‌گاه فراموش شود که هرجا شهروندی از یک مشکل شهری رنج می‌برد، قطعا پای نحس مفسدی و «عبدالخاطی»هایی در میان است که توانسته‌اند ملجأ و پناهگاهی در سیستم اداری و عمومی شهری برای خود پیدا کنند و از مجازات‌های قانونی به‌وسیله خلأهای قانونی نجات یابند؛ بنابراین ازمیان‌برداشتن این پناهگاه‌های مفسده‌انگیز قانونی یک امر جدی و حیاتی برای حفظ جان و مال و حقوق شهروندان است.
نویسنده: حسین بشیری
- 13
- 4
