به گزارش خراسان، چند روز قبل یکی از فروشندگان پوشاک در مجتمع تجاری «ق» با طرح شکایتی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از دستبرد ۶ میلیارد ریالی به انبار اجناس در طبقه منفی یک مرکز خرید (پاساژ) خبر داد و مدعی شد سارق یا سارقان اموال وی را طوری ربوده اند که هیچ سرنخی از خود بجا نگذاشته اند.
در پی اعلام این شکایت، بلافاصله گروهی از ماموران دایره تجسس کلانتری احمدآباد، وارد عمل شدند و تحقیقات میدانی را با بازبینی دوربین های مدار بسته مرکز تجاری آغاز کردند، اما هیچ مورد مشکوکی در دوربین ها دیده نمی شد.
این امر در تجزیه و تحلیل های کارشناسی افسران دایره تجسس بیانگر آن بود که پلیس با سارق یا سارقانی حرفه ای و تیزهوش روبه رو شده است که با شگردی خاص به انبار اجناس دستبرد زده اند، بنابراین گروهی از نیروهای تخصصی با بهره گیری از تجربیات سرگرد علی عسگری (رئیس کلانتری احمدآباد) رصدهای اطلاعاتی را با بازجویی های فنی از افراد مرتبط با مرکز خرید در حالی آغاز کردند که تعدادی از نگهبانان و فروشندگان فعلی و سابق فروشگاه مذکور نیز زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفتند. در همین حال نیروهای تجسس به یکی از نگهبانان مرکز خرید مشکوک شدند که نگرانی خاصی در چهره اش هویدا بود. این نگهبان ۴۸ ساله که زیر رگبار سوالات تخصصی و انحرافی، دچار تناقض گویی شده بود ناگهان با دستانی لرزان و چشمانی اشکبار لب به اعتراف گشود و گفت: هنگام تعطیلی مرکز خرید، دوربین های مدار بسته را خاموش می کردم و به انبار کالاها و اجناس دستبرد می زدم؛ چراکه کنترل دوربین ها در اتاق محل نگهبانی و در اختیار خودم بود.
به دنبال اعترافات نگهبان مذکور که از حدود ۱۳ سال قبل در همین مرکز خرید مشغول کار بود، بررسی های پلیس وارد مرحله جدیدی شد و او ۲۷۲ ثوب پوشاک دخترانه و پسرانه سرقتی را تحویل نیروهای انتظامی داد اما ۴ تکه از پوشاک مذکور متعلق به شاکی نبود.
به همین دلیل سرنخ مهمی به دست پلیس افتاد که نشان می داد نگهبان مذکور به فروشگاه های دیگر مرکز خرید نیز دستبرد زده است. طولی نکشید که مشخص شد ۳ ثوب از لباس های کشف شده متعلق به یک فروشگاه بوده و یک ثوب باقی مانده نیز از انبار دیگری سرقت شده است.
به این ترتیب ابعاد دیگری از پرونده دستبرد به فروشگاه ها و انبارهای مرکز خرید لو رفت و متهم مذکور با شاکیان بیشتری روبه رو شد. این گونه بود که صاحبان کالاها و کسبه بازار به بازبینی کالاهای خود پرداختند و دریافتند که بسیاری از اموال و پوشاک آن ها به تدریج مورد دستبرد قرار گرفته است و آن ها ضمن خودداری از طرح شکایت در مراجع قانونی، به مشتریان فروشگاه مشکوک شده اند یا فروشنده ها را با سوء ظن به سرقت اخراج می کردند. با وجود این سرقت ها همچنان ادامه داشت و هیچ سرنخی هم از سارق یا سارقان به دست نمی آمد.
در همین حال یکی از کسبه بازار که یک ثوب لباس گران قیمت وی در میان اموال مکشوفه بود، با طرح شکایتی ادعا کرد: همزمان با سرقت لباس مذکور زنجیر و پلاک طلا نیز به ارزش یک میلیارد ریال از گاو صندوق فروشگاه وی سرقت شده است. براین اساس، نگهبان ۴۸ ساله در ادامه بازجویی ها مقابل افسر پرونده نشست و درحالی که دست از قصه گویی شسته بود درباره شگرد شگفت انگیز خود گفت: به دلیل اعتماد و اطمینانی که در طول ۱۳ سال گذشته کسب کرده بودم، وسوسه شدم و تصمیم به سرقت اجناس گرفتم. وقتی نوبت نگهبانی من فرامی رسید، شب هنگام قفل مغازه ها را می گشودم و با خاموش کردن دوربین های مداربسته و همچنین استفاده از نقاط کور دوربین ها به داخل فروشگاه می رفتم، سپس پوشاک و کفش ها را داخل کیسه های بزرگ زباله می ریختم و آن ها را در پوشش زباله از مرکز خرید بیرون می بردم و بلافاصله به تربت جام می فرستادم تا خواهرم به صورت خانگی به همسایگان و اهالی محل بفروشد!
با این اعترافات صریح، بی درنگ افسران دایره تجسس هزار و ۲۷۰ ثوب انواع پوشاک را که بیش از ۸ میلیارد ریال ارزش داشت به کلانتری انتقال دادند و این گونه کنکاش های تخصصی برای کشف زوایای پنهان دیگر این پرونده سرقت ادامه یافت. همزمان با طرح شکایت ۸ نفر دیگر از صاحبان کالاها که اجناس سرقتی آنان کشف شده بود، متهم یاد شده دوباره به اتاق بازجویی هدایت شد و به اختفای تعداد زیادی از اموال سرقتی در طبقه منفی ۲ این مرکز خرید اعتراف کرد.
به این ترتیب و با راهنمایی های وی، ۸۶۴ ثوب پوشاک زنانه دیگر به ارزش ۷ میلیارد ریال در حالی کشف شد که بانوی صاحب اموال با چشمانی حیرت زده و متعجب به بخشی از کشفیات مذکور می نگریست و ناگهان ادعا کرد تعدادی از لباس های زنانه سرقتی مربوط به ۱۰ سال گذشته است که بررسی برگه های خرید (فاکتور) نشان داد ۴۰ میلیارد ریال از اموال وی کسری دارد.
دامنه تحقیقات پلیس که با دستورهای ویژه قضایی همراه بود، به منزل همسر صیغه ای متهم کشید و مشخص شد که تعداد زیادی از پوشاک سرقتی نیز در آن مکان نگهداری می شود که با انتقال این اجناس به کلانتری، تراکنش ۲۰ میلیارد ریالی حساب بانکی وی و خواهرش نیز لو رفت و ابعاد این پرونده گسترده تر شد. درخور یادآوری است تاکنون ۲۳ نفر از مال باختگان از نگهبان مذکور شکایت کرده اند و تحقیقات بیشتر نیروهای انتظامی برای واکاوی و ریشه یابی این پرونده همچنان ادامه دارد.
- 15
- 1