جاعل ۱۰۰۰ میلیاردی به اعدام محکوم شد

به گزارش ایسنا، «میزان» با انتشار این خبر، نوشت: احکام پرونده ۱۰۰۰ میلیارد ریالی موسوم به «جهانگیر» با ۳۸ متهم و با بیش از ۳۰ عنوان اتهام، با عناوینی چون افساد فی‌الارض، کلاهبرداری شبکه‌ای، جعل اسناد رسمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج صادر شد.

رسیدگی به این پرونده اواسط مهرماه و به ریاست رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندین جلسه استعماع اظهارات شکات و دفاعیات متهمان، در ۱۱ دی ۱۳۹۵ منجر به صدور رأی شد.

رسول کرم‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج در مورد این پرونده گفت: این پرونده که دارای ابعاد وسیعی بود دارای ۱۸۰ شاکی و ۳۸ متهم بود که استنادات مربوطه در قالب ۱۲۰ جلد و ۱۳۵۰۰ برگ به دادگاه ارائه و در مرحله رسیدگی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شناسایی و بازداشت متهمان بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز به دادسرای عمومی و انقلاب کرج در مورد فعالیت یک باند فعال در امر کلاهبرداری شبکه‌ای بود که پس از انعکاس این گزارش متهمان بازداشت و در همان مرحله مقادیر زیادی اسناد و مدارک جعلی و ساختگی کشف شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اشاره به فعالیت پیچیده این باند توضیح داد: متهم ردیف اول این پرونده، «ج. الف» معروف به «جهانگیر»، دارای بیش از ۱۳ فقره سابقه کیفری بود و با تشکیل شبکه زنجیره‌ای کلاهبرداری به چنان قدرتی دست یافته بود که قادر بود در هر زمان و به هر شکل، املاک مدنظر خود را با اسناد رسمی آن بدست آورده و با طرح شکایت و ادعاهای واهی، بزه دیدگان را محکوم کند.

وی ادامه داد: سایر متهمان نیز که شامل اعضای اصلی شبکه، صاحبان مصوبه و امتیاز اخذ تسهیلات، اعضای فرعی شبکه، واسطه‌های دریافت اموال و کارشناسان رسمی دادگستری بوده‌اند به انحای مختلف علاوه بر ارتکاب جرم و تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول را در رسیدن به اهداف خود کمک کرده‌اند.

کرم پور اظهار کرد: پس از بررسی استنادات و اظهارات شکات و متهمان رأی مربوط به عناصر این شبکه که مجموعاً شامل یک حکم اعدام، بیش از ۸۴۱ سال حبس، ۵ مورد حبس ابد، رد مال، ممنوعیت از کارشناسی و اشتغال در ادارت دولتی است صادر و در مرحله ابلاغ حکم به وکلای متهمین قرار داد.

وی تصریح کرد: در مورد مجازات‌های متعدد و حبس برای متهم، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تنها مجازات اشد اجرا خواهد شد و احکام صادره غیرقطعی و دارای قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.