رسیدگی به پرونده این ماجرا از سال ۹۲ همزمان با کشف یک سند جعلی در بازپرسی دادسرای ویژه مفاصد اقتصادی آغاز شد. بازپرس پس از بررسی دقیق یک سند که قرار بود ازآن به‌عنوان وثیقه برای آزادی متهم استفاده شود پی برد با سندی جعلی روبه رو است و با انجام تحقیقاتی از راز باندی حرفه‌ای پرده برداشت که در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری از خانواده‌های زندانیان فعالیت می‌کردند.
با تشکیل پرونده‌ای در زمینه جعل و کلاهبرداری، مأموران اداره آگاهی تهران بزرگ وارد عمل شده و ۱۴ نفر را شناسایی ودستگیرکردند که برخی از آنها از اصل ماجرا خبر نداشتند و ناخواسته به دام این باند افتاده بودند.
سردسته باند مردی به نام آرش و صاحب یک مؤسسه مشاوره مالی بود که با جمع‌آوری افرادی به دور خودش یک مؤسسه مالی به راه انداخته بود و بنابر ادعای خودش در آنجا وام می‌گرفتند و گاهی نیز فیش حقوقی یا سند ملکی به‌عنوان وثیقه برای آزادی زندانیان جعل می‌کردند.
آنها به خانواده‌های وثیقه‌گذار سند یا فیش حقوقی قلابی یا مسروقه اجاره می‌دادند و پول سرشاری به جیب می‌زدند و کم کم به فکر جعل سند و مدارک برای وثیقه‌گذاری افتادند.آنها سندهایی را که دزدان از خانه‌های مردم می‌دزدیدند را می‌خریدند و با اضافه کردن اطلاعاتی در این اسناد موفق می‌شدند زندانیان را با اسناد جعلی آزاد کنند.
حتی گاهی اعضای باند با اضافه کردن صفرهایی به مساحت سند، قیمت کارشناسی آنها را بالاتر می‌بردند و همین موضوع سبب شد در آخرین سندگذاری برای آزادی زندانیان به دام بیفتند. در ادامه مشخص شد متهمان برای اجاره دادن سند ده درصد از اصل پول ملک مربوطه را می‌گرفتند و به این صورت سند را به آنها تحویل می‌دادند تا برای آزادی زندانیان از سند به‌عنوان وثیقه استفاده کنند.
در انتها با صدور کیفرخواست در پرونده، موضوع به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. سرانجام اعضای باند در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران که به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی حشمت‌الله توکلی-مستشار- تشکیل جلسه داده بود محاکمه شدند و در پایان جلسه قضات دادگاه برای صدور رأی درباره متهمان به شور پرداختند.
- 11
- 2
