رسیدگی به پرونده این ماجرا از سال ۹۲ وهمزمان با کشف یک سند جعلی در بازپرسی دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی کلید خورد.بازپرس زیرک پس از بررسی دقیق یک سند که قرار بود ازآن به‌عنوان وثیقه برای آزادی متهم استفاده شود پی برد با سندی جعلی روبه رو است، تا اینکه با انجام تحقیقاتی از راز باندی حرفه‌ای پرده برداشت که در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری از خانواده‌های زندانیان فعالیت می‌کردند.
شناسایی ۱۴ متهم
با تشکیل پرونده، مأموران اداره آگاهی تهران بزرگ وارد عمل شده و ۱۴ نفر را شناسایی و دستگیر کردند. در ادامه مشخص شد برخی از آنها از اصل ماجرا خبر نداشتند و ناخواسته به دام این باند افتاده بودند. سردسته باند هم مردی به نام آرش، صاحب یک مؤسسه مشاوره مالی بود که با جمع‌آوری افرادی به دور خود، یک مؤسسه مالی به راه انداخته و به بهانه پرداخت وام یا قراردادن اسناد ملکی به‌عنوان وثیقه - جعلی - برای آزادی زندانیان کلاهبرداری می‌کردند.
کارآگاهان دریافتند اعضای این باند سندهایی که توسط دزدان از خانه‌های مردم به سرقت رفته بود ، خریداری کرده و با اضافه کردن اطلاعاتی در اسناد، زندانیان را آزاد می‌کردند.حتی گاهی اعضای باند با اضافه کردن صفرهایی به مساحت سند، قیمت کارشناسی آنها را بالاتر می‌بردند.
همین موضوع هم سبب شد در آخرین سندگذاری برای آزادی یک زندانی به دام بیفتند.در ادامه مشخص شد متهمان برای اجاره دادن سند ۱۰ درصد از اصل پول ملک مربوطه را می‌گرفتند و به این صورت سند را به آنها تحویل می‌دادند تا برای آزادی زندانیان استفاده کنند. بدین‌ترتیب پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
در دادگاه
سرانجام اعضای باند در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور قاضی حشمت‌الله توکلی- مستشار- محاکمه شدند.درمیان ۱۴متهم، چهار زن نیزحضور داشتند که با روش‌های مختلف زمینه جعل اسناد را فراهم می‌کردند.
صبح دیروز با رأی قضات پنج نفراز اعضای اصلی باند به اتهام جعل اسناد هرکدام به ۱۸سال حبس محکوم و بازگرداندن پول‌های مردم وخسارت‌های وارده محکوم شدند. بقیه اعضا هم هر کدام به حبس‌های مختلف محکوم شدند.
- 11
- 5
