خانواده شاکيان پرونده سعید طوسی حالا دست به کار شده‌اند و با تأکيد بر ماده ۴۷۷ آيين دادرسي به کميسيون اصل ۹۰ مجلس رفته‌اند. بر اساس اين ماده قانوني حتي بعد از قطعي‌شدن حکم نيز امکان رسيدگي مجدد به آن وجود دارد. کميسيون اصل ۹۰ مجلس جايي است که مردم مي‌توانند شکايت خود از قواي سه‌گانه را ثبت کنند.
محمدعلي پورمختار که در مجلس نهم رئيس کميسيون اصل ۹۰ بوده و حالا عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس است، به «شرق» مي‌گويد «خانواده‌ها مي‌توانند شکايت از طرز کار قوا را از طريق کميسيون اصل ۹۰ دنبال کنند. آنها اگر فکر مي‌کنند در پرونده اشکالي وجود دارد، اين مسئله از طريق کميسيون به رياست قوه قضائيه منتقل خواهد شد و رئيس قوه قضائيه هم دستور بررسي خواهد داد.
اما ماده ۴۷۷ آيين دادرسي به اين شکل خواهد بود که هر کسي مي‌تواند از رأيي که فکر مي‌کند مغاير حکم بين شرع بوده، شکايت کرده و درخواست بازنگري داشته باشد. رئيس قوه قضائيه نيز مسئله را به مديرکل دادگستري استان واگذار کرده و اين نهاد نيز تشخيصش درباره حکم بازنگري‌شده را به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌کند».
خانواده شاکيان پرونده سعید طوسی با داود محمدي، رئيس کميسيون اصل ۹۰ جلسه داشته‌‌اند و مفصل جزئيات پرونده و دلايل شکايتشان را مطرح کرده‌اند. در همين حال نامه‌شان خطاب به رئيس قوه قضائيه به منظور تجديدنظر در حکم «تبرئه» سعيد طوسی نگاشته شده و به همين زودي‌ها به دفتر رياست قوه قضائيه و مقننه خواهد رسيد. برخي نمايندگان عضو فراکسيون اميد کماکان خواهان ورود مدعي‌العموم به پرونده طوسي هستند.
پرونده طوسي پس از سال‌ها رسيدگي در شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي کارکنان دولت، سرانجام در تاريخ ۱۶ مهر ماه سال ۹۱ به صدور قرار مجرميت براي او همراه شد. چهار سال محکوميتي که در دادگاه‌هاي بعدي به «تبرئه» تبديل شد.
پرونده طوسي براي برخي تمام نشده است
بهرام پارسايي پيش‌تر گفته بود که پرونده سعيد طوسي براي او به عنوان نماينده مجلس تمام نشده است.محمود صادقي نيز حالا به «شرق» خبر داده که خانواده شاکيان پرونده سعيد طوسي پرونده شکايتي در کميسيون اصل ۹۰ باز کرده‌اند. آنها اميدوارند از طريق کميسيون اصل ۹۰ بتوانند زمينه را براي تجديدنظر در حکم تبرئه طوسي به وجود آورند.صادقي همچنين گفته حتي شنيده‌ام که يکي از خانواده‌ها بنا دارد پرونده شکايتي عليه طوسي در کشور ترکيه بگشايد.
محمدعلي پورمختار، نماينده عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس دهم نيز در همين زمينه به «شرق» مي‌گويد «حالا به هر حال اگر جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، بر اساس قانون آن کشور قابل رسيدگي است. همچنين پرونده طبق روال قانوني در ايران نيز قابل رسيدگي است، منظورم رسيدگي‌هاي بيشتر يا همان تقاضاي تجديد نظر در حکم نهايي است. در اين مورد - ثبت شکايت در خارج از کشور- دادگاه صلاحيت مضاعف دارد. يعني هم دادگاه داخل ايران و هم دادگاه‌هاي ترکيه مي‌توانند پرونده را بررسي کنند. ولي حالا دادگاه ترکيه چطور به مسئله وارد خواهد شد و آن را بررسي خواهد کرد زيرمجموعه قوانين آن کشور خواهد بود».
اعزام کودک قرآني به ترکيه
ماجراي شکايت احتمالي يکي از خانواده‌ها از سعيد طوسي مربوط به پرونده کودکي است که حدود ۱۲ سال پيش در يک اردوي قرآني با طوسي عازم سفر ترکيه شده بود. پدر آن کودک پس از بازگشت کودک از سفر متوجه تغييراتي در رفتار فرزندش مي‌شود و يک سال طول مي‌کشد تا به اصل ماجرا پي ببرد. آن هم خيلي اتفاقي و به واسطه دوست ديگري که گويا فاميل آنها نيز تجربه مشابهي از سر گذرانده بود.
حالا پدر همان کودک مراحل اداري ثبت شکايت از سعيد طوسي در کشور ترکيه را پيش برده و امضاي وزارت امور خارجه و کنسولگري ترکيه نيز پاي نامه است. به‌اين‌ترتيب به گفته آن پدر به همين زودي‌ها پرونده شکايت عليه طوسي در کشور ترکيه گشوده خواهد شد.پدر يکي از شاکيان پرونده که تصميم گرفته اين اقدام را تا به اينجاي کار پيش ببرد، مي‌گويد «فرزندان ما زخم خورده‌اند. تا‌جايي‌که در توان دارم و در اين دنيا هستم، براي مداواي اين درد تلاش خواهم کرد. فرزندان ما بچه‌هاي قرآني و مذهبي هستند. اين اتفاق روان آنها را رنجانده و هنوز فرزندم که حالا حدود ۲۰ سال دارد، کماکان تحت نظر روان‌شناس است و بايد دارو مصرف کند».
ثبت قانوني شکايت از طوسي در کشور ترکيه
او درباره مراحل ثبت شکايت از طوسي در ترکيه نيز گفته «به وزارت امور خارجه رفتم. هزينه ثبت شکايت و کارهاي اداري‌اش ۲۰ دلار شد. البته اينکه بخواهيم در ترکيه وکيل بگيريم و مسئله را دنبال کنيم، هزينه‌هاي بيشتري خواهد داشت؛ اما اگر شده زندگي‌ام را بفروشم، دنبال احقاق حقوق فرزندم خواهم رفت. اين بچه‌ها آسيب ديده‌اند. حق‌شان نبود».
- 23
- 6
