به گزارش ایرنا، محمدیونس قانونی در گفت و گو با رسانه‌ها ادعا کرده است که طالبان حقوق انسانی را نقض کرده و در دره های پنجشیر نظامیان خود را جابجا کرده و به انتقام گیری و نقض حقوق بشر اقدام کرده اند.
خبرنگاران فرصت رسیدن به پنجشیر را ندارند و عدم دسترسی به انترنت و منطقه امکان تائید هرگونه ادعا از دو طرف را ناممکن ساخته است و طی دو روز گذشته دولت جدید طالبان تظاهرات و اعتراضات مدنی را نیز غیر قانونی اعلام کرده و هشدار داده است که با خاطی ها برخورد خواهند کرد و این هشدار باعث شده است که اعتراضات روزهای گذشته نیز کاهش یابد.
به گفته قانونی، مواد غذایی و دارو به منطقه پنجشیر نمی رسد و تعدادی مردم از پنجشیر در حال مهاجرت هستند زیرا آنها تسلط طالبان را نمی پذیرند و به دره های جانبی می روند و پنجشیر بصورت کامل بعنوان یک سنگر در اختیار نیروهای احمد مسعود قرار خواهد گرفت.
قانونی می گوید که جنگ پایان نخواهد یافت و سلسله مقاومت ادامه می یابد و مردم افغانستان با تحولاتی بزرگ شده اند که طالبان و اندیشه های آنها را نمی پذیرند.
وی اعلام کرد که تمام سیاستمداران افغانستان هفته آینده با استفاده از قانون اساسی حرکت بزرگ و قانونی را آغاز خواهند کرد و افزاید که طالبان قدرت را غصب کرده و آغاز سناریوی جدید را خبر می دهد.
قانونی گفت که از حقوق آزادی مردم، زنان، حقوق بشر و ارزش‌ها دفاع می کنند و جامعه جهانی هم این گروه را برسمیت نمی شناسند.
صالح محمد ریگستانی یکی از افراد احمد مسعود با انتشار پیامی ویدئویی گفته است که جنگ پایان نیافته بلکه تازه آغا شده است و طالبان را متهم به کشتار و بی رحمی در پنجشیر کرده است.
اما گروه طالبان هرگونه انتقام گیری و کشتار در پنجشیر و هرجای دیگر افغانستان را رد کرده و گفته است که آنها آخرین حدی نرمی و رفتار خوب را در پیش گرفته و همه را عفو کرده اند.
سخنانی که امشب به نام ملامحمدحسن آخوند رئیس دولت جدید طالبان در افغانستان گفت که هیچ کسی نمی تواند انتقام گیری طالبان را ثابت کند و آنها بهترین رفتار را با افغانها داشته اند.
سازمان ملل: خط فقر در افغانستان به ۹۸ درصد خواهد رسید
بنا بر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال ۲۰۲۲، ۹۸ درصد مردم این کشور را شامل خواهد شد.
کَنی وگناراجا، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه آژانس توسعه ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۱۸ شهریور، منتشر شد، خط فقر فعلی در افغانستان را ۷۲ درصد برآورد کرده است.
بنا بر اعلام خانم وگناراجا، تولید ناخالص داخلی افغانستان بر اساس شدت بحران و میزان همکاری‌های بین‌المللی در سال مالی بعدی که از خرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود، بین ۳.۶ تا ۱۳.۲ درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور طی دو سال گذشته ۴ درصد بوده است.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه تصرف افغانستان توسط طالبان ، ۲۰ سال پیشرفت اقتصادی ثابت در این کشور را در معرض خطر قرار داده، درباره «فاجعه انسانی و توسعه‌ای» در افغانستان هشدار داده شده است.
بی‌ثباتی سیاسی، ذخایر بلوکه‌شده خارجی، سیستم مالی عمومی فروپاشیده، از بین رفتن بانک‌های داخلی و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، از جمله عوامل هستند که وضعیت اقتصادی افغانستان را تحت تاثیر جدی قرار داده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر درباره بحران انسانی در افغانستان به دلیل خشکسالی، آوارگی و فقر مزمن همزمان با روی کار آمدن طالبان هشدار داده بودند.
این سازمان اخیرا اعلام کرده که قرار است کمک اضطراری ۶۰۶ میلیون دلاری برای کمک به ۱۱ میلیون نفر در افغانستان را مورد بررسی قرار دهد.
- 10
- 5
