افغانستان رتبه چهارم از نظر فساد مالی و اداری را در اختیار دارد

شاید یکی از موانع و چالش‌های عمده کشورهای درحال‌توسعه، فساد بین ادارات و مقامات این کشورها باشد؛ چالشی که مانعی بر سر راه توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهایی همچون افغانستان است. افغانستان پساطالبان در بخش فساد اداری، هرچند توانسته در رده‌بندی جهانی فساد سال‌به‌سال روند صعودی را طی کند، اما هنوز هم این کشور در بین کشورهای دیگر در شاخص فساد رتبه‌های پایینی دارد. این امر باعث شده است حتی نهادهای بین‌المللی همکار با دولت افغانستان همواره اظهار نگرانی بکنند و فساد را عاملی بر سر راه توسعه این کشور ‌بدانند. اما به‌راستی عوامل فساد اداری در افغانستان چیست؟

دولت افغانستان چه راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این چالش سنجیده است؟ در این مطلب سعی خواهیم کرد جوابی برای سوال‌های مطرح‌شده عنوان کنیم.

بررسی پیامدهای فساد اداری نشان می‌دهد که فساد مانع رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود؛ همچنین موجب تضعیف انگیزه‌ها، زیان‌های اجتماعی یا تضعیف نهادهای موجود، زیان‌های سیاسی یا توزیع ناعادلانه منابع و بالاخره زیان‌های اقتصادی می‌شود. فساد هزینه معاملات را افزایش داده و امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و مانع توسعه پایدار شده و درنهایت موجب تضعیف اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر می‌شود. با این مقدمه، عوامل فساد اداری در افغانستان، به‌صورت خلاصه، شامل موارد زیر می‌شود:

الف. نبود فرهنگ مبتنی بر عقلانیت: متاسفانه در افغانستان به دلیل وجود سال‌ها جنگ داخلی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای فرهنگ عقلانی در جامعه،  برای رشد فرهنگ مبتنی بر منافع شخصی زمینه‌‌ای فراهم شده است. حاصل چنین شرایطی ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی، نبود حس مشترک و ملی و احساس مسئولیت، برداشت‌های نادرست از وظایف اداری و... بوده است.

ب. ارجحیت رابطه بر ضابطه: یکی از مشکلات اداری در افغانستان احراز پست‌های دولتی، نه بر اساس شایستگی که بر اساس زدوبندهای سیاسی است که گاه این پست‌های سیاسی در ازای پول به افراد واگذار می‌شوند.

ج. نبود مصونیت شغلی: در ادارات افغانستان به‌راحتی افراد از کار خویش برکنار می‌شوند و دلیل این امر نیز پایبند نبودن به قانون و فرهنگ زورمدارانه‌ای است که باعث شده علی‌رغم حمایت‌های قانونی از کارمند، مصونیتی برای او متصور نباشد. این مسئله زمینه فساد و مقابله با اصلاحات را در ادارات افغانستان فراهم کرده است.

د. نبود مکانیسم شفاف پاسخگویی: فقدان پاسخگویی در قبال اعمال انجام‌شده از دیگر مشکلات افغانستان است. در اکثر ادارات افغانستان کارمندان بدون شناخت کافی از وظایف محوله، کارها را به‌صورت ناصحیح انجام می‌دهند. از سوی دیگر، نبود مکانیسم شفاف برای پاسخگویی مادون به مافوق باعث شده دور باطلی در ادارات افغانستان رخ دهد که زمینه را برای فساد فراهم کرده است.

ذ. پروژه‌های سازمان‌ها و سفارتخانه‌های خارجی: افغانستان پساطالبان با کمک جامعه جهانی شکل گرفته است. سرازیر شدن میلیاردها دلار پول در قالب پروژه‌های خودسرانه که از سوی نهادهای خارجی و به‌صورت موازی با دولت افغانستان اجرایی شده است زمینه را برای تضعیف دولت مرکزی و خودسری این نهادها و افراد مرتبط با آن‌ها فراهم کرده است.

ر. فقر: افغانستان جزو کشورهای فقیر دنیاست؛ درآمد سرانه کمتر از چهارصد دلار به همراه بی‌سوادی، نبود تخصص در بین جوانان، جمعیت جوان این کشور و... نیز زمینه فساد را در افغانستان فراهم کرده است.

خ. قوم‌گرایی: بر اساس یک قانون نانوشته پست‌های ادارات دولتی در افغانستان بر اساس سهمیه‌بندی قومی تقسیم‌بندی شده است. به‌عنوان‌مثال، وزارتخانه‌ها بر اساس ترکیب قومیتی تقسیم می‌شوند. در چنین شرایطی افراد نالایق و فقط بر اساس انتساب به قومی خاص، پست‌های مهم را اشغال می‌کنند.

موارد فوق اهم دلایل فساد اداری در افغانستان است. در ادامه به بررسی تدابیر دولت افغانستان در راستای از بین بردن فساد اداری خواهیم پرداخت.

برای از بین بردن تهدیدات، هر کشوری راهبردهایی مشخص را تدوین می‌کند و بر اساس آن راهبردها به مقابله با تهدیدات می‌پردازد. هرچند دولت وحدت ملی  برای برخورد با مظاهر فساد اداری در افغانستان تلاش‌هایی کرده است، اما ما شاهد گزارش‌های مختلفی مبنی بر فساد گسترده در ادارات افغانستان هستیم. اهم عملکرد دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری شامل موارد زیر می‌شود که سبب بهبود جایگاه افغانستان در رده‌بندی جهانی فساد شده است:

ایجاد «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» و آغاز بررسی ۳۲ پرونده؛

تأسیس «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری» به هدف اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی افغانستان و مبارزه با فساد اداری؛

تقویت و گسترش روند ثبت و نشر دارایی‌های مقامات ارشد حکومتی؛

صرفه‌جویی حدود ۲۵۰ میلیون دلار درنتیجه نظارت بر «قراردادهای بزرگ» از سوی «کمیسیون تدارکات ملی» که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد؛

اخذ عضویت در سازمان «مشارکت حاکمیت باز».

ایجاد ساختارهای مبارزه با فساد اداری چیزی بیش از ایجاد نهادهای موازی نیست؛ به‌عنوان‌مثال درباره مرکز عدلی و قضایی به باور کارشناسان موارد ذیل قابل ‌طرح است:

اول؛ ایجاد مرکز عدلی و قضایی، درواقع به معنی ایجاد یک اداره موازی با اداره عالی مبارزه با فساد اداری است. ایجاد اداره موازی خود نوعی پیچیده‌سازی مسئله مبارزه با فساد است. حکومت با دو اداره و با تخصیص بودجه به هر دو اداره درصدد مبارزه با یک پدیده است. اداره موازی درواقع هدر دادن بودجه است. حکومت اگر به‌صورت جدی به دنبال مبارزه با فساد است، چرا آن را از مجرای اداره عالی مبارزه با فساد به‌پیش نمی‌برد که مرکز جدیدی برای مبارزه به وجود می‌آورد؟ اگر اداره عالی مبارزه با فساد کارایی ندارد، چرا رئیس‌جمهوری آن را منحل نمی‌کند؟ اگر کارایی دارد، چرا پرونده‌های مقامات دولتی را از طریق همان اداره بررسی نمی‌کند؟

دوم؛ واقعیت امر این است که کمیسیون‌سازی‌ها و ایجاد نهادها برای حل یک مشکل پاسخگو نبوده است و در بسی موارد، این‌ها به پیچیده‌تر شدن مشکلات منجر شده است. حکومت در قضیه سقوط ولایت قندوز کمیسیون به وجود آورد که نتیجه کار آن درواقع پنهان کردن قضایا بود. بعد از ماه‌ها مشخص شد که کمیسیون بسیاری از موارد را پنهان کرده است و در گزارش خود نیاورده است. بنابراین، کمیسیون‌سازی و ایجاد نهاد و اداره جدید راه‌حل نیست.

سوم؛ ارگ ریاست‌جمهوری، به‌جای ایجاد اداره جدید برای مبارزه با فساد، بهتر است روی سیستم‌ها کار کند تا سیستم کارگزاران را وادار به پاسخگویی و شفافیت کند. بدون به وجود آوردن یک سیستم ما قادر به مبارزه با فساد نخواهیم بود. تشکیل یک اداره درواقع هدر دادن و ضایع کردن بودجه است. بعد از مدتی، کمیسیون‌ها و ادارات خود در دام فساد گیر خواهند کرد.

درنهایت مبارزه با فساد اداری امری بسیار پیچیده و زمان‌بر است که به برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد نیاز دارد و با وضعیت آشفته امنیتی افغانستان، برای از بین بردن فساد در افغانستان راه طولانی وجود دارد.