به گزارش خودروکار، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران صنعت بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به کاهش واردات خودرو و بسته شدن سایت ثبتارش و اثری که بر بازار خودروهای فرسوده می گذارد، ابراز نگرانی می کنند. چرا که گفته می شود دو میلیون خودرو در نوبت از رده خارج شدن هستند، اما برخی از مراکز اسقاط خودرو در آستانه ورشکستگی به سر می برند.
مراکزی که می توانند به راحتی برای صنعت بازیافت موثر واقع شوند و در مقابل برای شماره گذاری خودروهای وارداتی و داخلی مثبت عمل کنند، این روزها در مرز بسته شدن هستند.
در همین رابطه نیز مصطفی جودی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور به خودروکار می گوید:« موضوع نوسازی خودروهای فرسوده به منزله هوای پاک، مبلمان شهری و نقش این خودروها در چرخه صنعت و ترافیک کشور، کاهش تصادفات جاده ای و بین جاده ای و نقشی که بر ایجاد ظرفیت و بازار فروش برای خودروی داخلی و خارجی دارند از اهمیت راهبردی برای صنعت خودرو محسوب می شود».
به گفته او، در این زمینه باید دولت، مجلس و سازمان محیط زیست پیش قدم شوند، چرا که حدود دوماه گذشته، قانون هوای پاک توسط ریاست جمهوری تصویب شده است.
او با بیان اینکه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور دو پیشنهاد برای اسقاط خودروهای فرسوده و رسیدگی به محل مصرف این خودورها دارد، می افزاید: پیشنهاد اول این است که دولت، مجلس شورای اسلامی یا سازمان محیط زیست نسبت به الزام خودروسازان داخلی در مسئولیت پذیری برای خروج خودرو فرسوده متعهد شوند.
به گفته جودی، پیشنهاد دوم به قانون هوای پاک بر می‌گردد. بدین گونه که در قانون هوای پاک مصوب شده است تا دولت ردیف بودجه ای برای خروج خودروهای فروسوده و اعطای وام کم بهره و طولانی مدت به مالکان این خودروها اختصاص دهد. این درحالی است که مساله اصلی در این باره نقض قانون نیست، بلکه دیرکرد در اجرای قوانین است.
او در ادامه پیشنهاداتش تاکید می کند: در نهایت بخشی از خودروهایی که قطعات آن ها از خارج از کشور وارد و در داخل مونتاژ می شود، گواهی دریافت کنند و در شماره گذاری ها حساب شوند.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور، از سال های دور بیش از دو میلیون خودرو در صف انتظار هستند تا از رده خارج شوند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه هرساله به تعداد این خودروها افزوده شده است.
او می افزاید: حال، تنها راهی که دولت برای نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده دارد، اسقاط این خودروها و استفاده از ارزش گواهی آن ها در شماره گذاری خودروهای وارداتی است که البته همین امر، نیازمند زمان است.
جودی تاکید می کند: سال گذشته حدود ۷۵ هزار خودرو وارد کشور شده و معادل ۱۷۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است که این تعداد خودرو در شماره گذاری خودروهای وارداتی کمک کننده بود است.
به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور، اجرای این قانون در شرایط فعلی اقتصادی و در زمانی که سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی بسته است، مناسب است. چرا که می تواند به مالکان خودروهای فرسوده و دولت که در طرح های جایگزینی و سرمایه گذاری دچار محدودیت شده اند، کمک کند.
او می افزاید: اما از دو ماه گذشته تغییراتی در این زمینه ایجاد شده است، به گونه ای که تا این زمان، شماره گذاری خودروها چهار شماره بود و اکنون به هشت شماره رسیده است و این امر به معنی افزایش ظرفیت خروج خودروهای فرسوده است. اما مشکل اصلی، محل مصرف خوردوهای فرسوده است که از جمله مهمترین مشکل بازیافت و اسقاط این خودروها محسوب می شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور با اشاره به بسته شدن سایت ثبت سفارش و کاهش آمار واردات نسبت به سال گذشته، تاکید می کند: با بسته شدن سایت ثبتارش، بازار خودروهای فرسوده نیز تحت تاثر قرار خواهد گرفت.
به گفته او، گرچه امسال حدود ۴۵ هزار خودرو وارد کشور شده است، اما سال گذشته میزان واردات خودرو به ۷۵ هزار دستگاه رسید. حال بهتر است دولت محدودیتی در زمینه واردات خودرو نداشته باشد، چرا که خروجی خودروهای فرسوده در زمان سر رسید، کاهش می یابد.
جودی در پاسخ به میانگین سن فرسودگی خودورها در کشور اظهار می کند: در حال حاضر میانگین سن فرسودگی برای خودروهای سواری ۲۰ سال، وانت و پیکان ۱۵ سال و برای تاکسی ۱۰ سال است. اما در قانون هوای پاک که حدود چهارماه گذشته توسط رییس جمهور مصوب شده است، تعیین سهم فرسودگی خودروها به کمیته ای به ریاست سازمان محیط زیست محول شده است.
به گفته او، گرچه هنوز این کمیته تشکیل نشده است، اما به نظر می رسد باید در ابتدا تکلیف دو میلیون خودروی در صف مانده تعیین شود و پس از آن نیز، میانگین سنی خودروها مصوب شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور در پاسخ به اینکه دلیل اصلی خارج نشدن دو میلیون خودرو فرسوده از ناوگان خودروهای سواری در کشورچیست، می افزاید: مشکل اصلی در این میان، نبود محل مصرف برای خودروهای فرسوده و از رده خارج شده است. چرا که در کلیه کشورهای پیشرفته، خودروسازان آن کشور در مقابل امتیازاتی که در برابر تولید خودرو دارند، وظایفی نیز برعهده دارند.
به گفته جودی، در سال ۸۸ مصوبه ای برای خودروسازان داخلی در زمینه خودروهای تولیدی و فرسوده از سوی دولت اعلام شد. در این مصوبه خودروسازان داخلی موظف شدند مسئولیت از رده خارج شدن حداقل ۳۰ درصد معادل تولید خودروهایشان در هر سال را برعهده داشته باشند که تاکنون هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده و این مصوبه اجرایی نشده است.
او اظهار می کند: حدود دوماه گذشته نیز، این قانون به خودروهایی که بین ۸ تا ۸ و نیم لیتر مصرف دارند تقلیل یافت. در این میان حدود ۱۲۵ هزار خودرو مشمول بودند که بلافاصله این مصوبه نیز لغو شد.
به گفته او، سال ۱۳۹۵ معادل ۷۵ هزار خودروخارجی وارد شد و در مقابل۱۷۰ هزار خودرو وارداتی از رده خارج شد. در همین زمان خودروسازان داخلی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید کردند که در مقابل آن هیچ خروجی برای بازار خودروهای فرسوده و اسقاطی اعلام نشد.
جودی ادامه می دهد: این درحالی است که در حال حاضر ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو به صوت قانونی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور فعال است. همچنین این مراکز آمادگی اسقاط سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند اما هنوز ظرفیت اسقاط برای این مراکز به حدود ۱۵ درصد هم نرسیده است و بخشی از این مراکز در آستانه ورشکستگی هستند.
به گفته او، در حال حاضر زیر ساخت صنعتی و قانونی اسقاط خودرو و از رده خارج شدن خودروهای داخلی و وارداتی در کشور وجود دارد، اما چون محل مصرفی غیر از خودروهای وارداتی وجود ندارد، کماکان در بن بست است.
- 11
- 1
