حذف تدریجی سمند و پژو ۲۰۶ / افزایش قیمت دوباره در راه است؟

بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش ايران خودرو در گفتگو با« دنیای اقتصاد» تأکید می کند اوضاع تولید و عرضه بعد از افزایش ۱۸درصدی قيمت بهبود یافته ، اما تأثير کامل آن در آینده خود را نشان خواهد داد. او همچنين از برنامه های ايران خودرو در حوزه تولید صحبت به میان آورده و می گوید این شرکت قصد دارد به تولید سمند در شکل و شمایل فعلی پایان داده و پژو ۲۰۶ را نیز کم کم از خطوط تولید خود حذف کند. انچه در ادامه می خوانید مشروح گفتگو با این مقام مسئول خودروساز اول کشور است.

مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قيمت خودرو‌های داخلی چه تاثیری بر روند تولید و فروش ايران خودرو گذاشت؟

ما همواره در این سال ها با سیاست قيمت‌گذاري دستوری مواجه بوده ایم و این موضوع اختلاف زیاد بین قيمت کارخانه و بازار خودروها را رقم زده است. از طرفی، چون قيمت های دستوری کفاف هزینه تولید را نمی دهد، مجبوریم خودروها را با ضرر بفروشیم. این مدل قيمت‌گذاري ، روی تولید و تحویل خودروها نیز اثر منفی می گذارد و باعث می شود بخشی از تعهدات سر وقت انجام نشود. ما در مقطعی توانستیم تعهدات معوق خود را به ۶ هزار دستگاه برسانیم، اما مشکلات قيمت و نقدینگی باعث شد تعداد معوق ها بیشتر شود که البته زیر ۲۰هزار دستگاه است و مدت گذشته از موعد تحویل آن ها بیش از دو یا سه ماه نیست.

در کل البته افزایش ۱۸درصدی قيمت، وضع ما را بهتر کرد. صدور مجوز افزایش قيمت کمک می کند تا هزینه تولید و قيمت تمام شده به هم نزدیک شوند، اما زمان می برد تا نتایج آن قابل لمس باشد. هرچه به زیان خودرو سازان اضافه شود، مطالبات قطعه سازها عقب می افتد و نتیجه آن، کند شدن روند تولید است. در مجموع می توانم بگویم اوضاع تولید و عرضه پس از افزایش ۱۸درصدی قيمت، بهبود یافته ، اما تأثير کامل آن در آینده خود را نشان خواهد داد. با این حال، اگر قرار باشد افزایش قيمت در بازه های زمانی طولانی اعمال شود ، ما همواره از تورم عقب خواهیم ماند، زیرا روند هزینه های تولید معمولاً صعودی است. در دوران شورای رقابت نیز با این مشکل که همواره قيمت محصولاتمان از تورم عقب می ماند، مواجه بودیم. در واقع شورای رقابت آنقدر دیر قيمت ها را تغيير می داد که ما در چاله تورم می افتادیم و نمی توانستیم هزینه تولید را به نرخ فروش نزدیک کنیم. بنابراین هرچند نزدیک کردن قيمت خودرو( در کارخانه) به حاشیه بازار، میتواند مشکل نقدینگی خودرو سازان را رفع و تورم را جبران کند، با این حال فعلاً چنین سیاستی اعمال نمی شود.

حالا که قرار بر آزادسازی قيمت نیست، بهتر است حداقل قيمت ها در بازه های زمانی کوتاه و متناسب با رشد هزینه های تولید افزایش یابند تا خودرو سازان دچار چالش نقدینگی نشوند. به عبارت بهتر، باید به سمتی برویم که رشد قيمت نهاده های تولید، در قيمت‌گذاري دیده شود و به جای شش ماه یک بار، در دوره های کوتاه تر قيمت تغيير کند. اتفاقا این موضوع را شورای رقابت نیز در مقطعی دنبال کرد و بازه زمانی تغيير قيمت را از یک سال یک بار به سه ماه یک بار تغيير داد. بهرحال وقتی نوسان قيمت در نهاده های تولید زیاد است، میتوان سرعت تصمیم گیری ها در خصوص قيمت کارخانه ای خودروها را نیز بیشتر کرد تا تولید آسیب نبیند.

انتظار می رفت با اعمال افزایش ۱۸درصدی قيمت، از میزان خودروهای ناقص کاسته شود، اما این اتفاق نیفتاد و حالا ايران خودرو و البته سایپا به احتکار متهم شده اند. اصل داستان خودروهای دپویی چیست؟ آیا واقعا همه آنها ناقص هستند؟ آیا عمدی و به هوای افزایش قیمت دپو نشده اند؟

همه محصولاتی که در پارکینگ های ايران خودرو وجود دارند، واقعا ناقص هستند. دعوت می کنم از افردی که در این باره تردید دارند، به ايران خودرو بیایند و خودشان از نزدیک ببینند که این خودروها ناقص هستند یا احتکار شده اند. الان در فضای مجازی فیلم و عکس هایی از پارکینگ ايران خودرو نشان میدهند و می گویند ما خودرو احتکار کرده ایم، در حالیکه واقعا اینگونه نیست، زیرا برای تحویل خودروها در زمان مقرر تعهد داده ایم. ما کلا دو روش فروش داریم، یا به صورت فوري یا پیش فروش که مشارکت در تولید هم جزو آن است. در فروش فوري که ۲۰درصد تعهدات ما را تشکیل می دهد، پول خودرو تمام و کمال از مشتری اخذ می شود و هر زمان که خودرو را تحویل بدهیم، حتی اگر قيمت در آن مقطع بالا رفته باشد، ریالی بیشتر نمی توانیم دریافت کنیم. بنابراین احتکار خودروهای فروش فوري هیچ سودی برای ما ندارد، ضمن آنکه باید جریمه تأخیر هم بدهیم.

از آن سو اما ۸۰درصد از فروش ايران خودرو به پیش فروش و مشارکت در تولید اختصاص دارد که در این روش، زمان تحویل خودروها بیش از سه ماه است. ما وقتی با مشتری قرارداد می بندیم، زمان تحویل را قید می کنیم، بنابراین اگر در آن مقطع قيمت با تصمیم نهادهای بالاسری افزایش پیدا کند، ايران خودرو این حق را دارد که بر اساس قرارداد، خودروهای پیش فروشی را با قيمت روز تحویل دهد و مشتریان نیز این را می دانند.

اگر خودرو را نگه داشته و در موعد مقرر تحویل ندهید؟ آن وقت داستان فرق می کند.

در این صورت ، اولا بابت تأخیر در تحویل جریمه خواهیم شد و ثانیا نگه داشتن خودروها عملا نفعی نخواهد داشت، زیرا قيمت بر اساس موعد قید شده در قرارداد بابت تحویل، تعيين خواهد شد. به عنوان مثال ، اگر تاریخ تحویل خودرویی دی ماه باشد و در آن مقطع قيمت کارخانه ای افزایش یابد، خودرو با قیمت به روز شده تحویل خواهد شد.

این درحالی است که ما هر چند وقت ديگر نیز که خودرو را نگه داریم و تحویل ندهیم، حتی اگر قيمت باز هم افزایش یابد، حق اعمال آن را نخواهیم داشت و باید خودرو را به همان قيمت دی ماه به دست مشتری برسانیم. بنابراین ملاک قيمت، زمان تحویل است، حال چه خودرو همان موقع به دست مشتری برسد و چه مثلا دو سال دیگر. ممکن است ما خودرویی را به هر دلیلی نتوانیم به موقع تحویل بدهیم و قیمت آن بعد از موعد تحویل قید شده در قرارداد، یک بار، دو بار یا هر چند بار اضافه شود؛ این موضوع فرقی به حال ايران خودرو نمی کند، زیرا ملاک، قيمت در زمان تحویل است. بنابراین دلیلی ندارد وقتی دپوی خودرو نفعی نداشته و حتی منجر به جریمه و هزینه هم می شود، دست به احتکار بزنیم. جریمه تأخیر در تحویل خودروها سالی ۳۶درصد است، ضمن آنکه هزینه نگهداری نیز بسیار بالاست؛ بنابراین باز هم تاکید می کنم همه محصولات دپویی ايران خودرو دارای کسری قطعه هستند که این موضوع به هر حال ریشه در مسائلی مانند تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران جهانی ریزتراشه ها دارد. به اوضاع تولید ايران خودرو در سال های ۹۳ تا ۹۶ نگاه کنید؛ در آن زمان نه تحریمی بود و نه بحرانی به اسم ریزتراشه و نه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به واسطه قيمت‌گذاري دستوری؛ بنابراین ما خودروی ناقص تولید نمی کردیم.

الان هم هرچند درستش این است که خودرو به صورت ناقص تولید نکنیم، اما این کار موجب افت تولید می شود و شرایط بازار را ملتهب تر خواهد کرد. از طرفی، پایین آوردن تولید تا حدی که خودرو ناقص ساخته نشود، تبعات سنگینی به خصوص برای قطعه سازان خواهد داشت و باعث تعدیل نیرو در صنعت قطعه خواهد شد، زیرا وقتی تولید خودرو پایین بیاید، قطعه سازان نیز مجبور به پایین آوردن تیراژ هستند و این موضوع به تعدیل نیرو منجر خواهد شد.

از فروش های هفتگی چه خبر؟ ایران خودرو قرار است کلا چند دستگاه محصول را تا آخر سال در قالب این روش بفروشد؟

بر اساس تعهدی که به وزارت صمت در بسته ساماندهی صنعت خودرو داده ایم، باید تولید و عرضه را بالا ببریم. از همین رو قول دادیم که از ۲۰ آذر تا پایان سال، در مجموع ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در قالب فروش فوري و ۸۰ هزار دستگاه نیز در قالب پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه کنیم. تا الان نیز بیش از ۳۰ هزار دستگاه از محصولات ايران خودرو به صورت پیش فروش و بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه نیز در قالب فروش فوري خودرو عرضه شده است.

یکی از شائبه هایی که در مورد فروش خودرو وجود دارد ، دست بردن در نتایج قرعه کشی است. برخی ادعا می کنند که میتوانند نام دلخواه خود را از گوی قرعه کشی خارج کنند. این ادعا را قبول دارید؟

در پروسه قرعه کشی طرح های فروش، هفت نهاد نظارتی وجود دارد که کل فرآیند را کنترل می کنند. گاهی اتفاق افتاده که نتایج را دو بار چک کرده اند تا مطمئن شوند تخلفی صورت نگرفته است.

به صراحت می گویم تا به امروز در ايران خودرو اتفاقی مبنی بر اینکه نام کسی خارج از پروسه قرعه کشی بعنوان برنده طرح های فروش از گوی در بیاید، نداشته ایم.

هر کس هم که می گوید میتواند باعث برنده شدن افراد در قرعه کشی ایران خودرو شود، قصدش کلاهبرداری است، چون هیچ کس نمی تواند در فرآیند قرعه کشی دخالت و اعمال نفوذ کند. ما قبل از قرعه کشی، ثبت نام کنندگان را پالایش می کنیم تا مطمئن شویم شرایط لازم را احراز کرده اند و سپس نام افراد مشمول را در اختیار نهادهای نظارتی قرار می دهیم.

آیا آماری دارید که نشان دهد چند نفر از برندگان طرح های فروش ايران خودرو در یک سال و نیم گذشته، مصرف کننده واقعی بوده و به نیت استفاده از رانت بازار، خودرو ثبت نام نکرده اند؟

متأسفانه تعداد زیادی از برندگان در طرح های فروش، مصرف کننده واقعی نیستند و با تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای، برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و خرید خودرو می کنند.

البته بطور دقیق نمی توان گفت دقیقا چند درصد برندگان، خودرو را به قصد مصرف تحویل گرفته اند، چون تنها معیار ما، مراجعه به نمایندگی ها( جهت دریافت گارانتی و سرویس اولیه) تا ۵ ماه پس از تحویل خودرو است. در واقع بر اساس این معیار، آنهایی که برای دریافت گارانتی در مدت مقرر به نمایندگی ها مراجعه می کنند، در ردیف مصرف کنندگان واقعی قرار می گیرند، حال آنکه ممکن است طرف با وجود دریافت گارانتی، باز هم از خودروی دریافتی استفاده نکرده و در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ خرید، بفروشد. این را در نظر بگیرید که کل نیاز سالانه بازار خودروی ایران، نهایتا یک میلیون دستگاه خودرو است، در حالیکه تا ۵ میلیون نفر هم در طرح های فروش شرکت می کنند. مسلم است که بسياري از آنها خودرو را به قصد استفاده نمی خواهند و مصرف کننده واقعی نیستند.

چند پرسش کوتاه در مورد تولید دارم؛ نخست اینکه آیا ايران خودرو قرار است سمند را از خط تولید خارج کند؟

احتمالا تغییراتی روی سمند و البته دنا ایجاد خواهیم کرد تا با شکل و شمایل جدیدی تولید و عرضه شوند. بنابراین قصد حذف پلتفرم سمند را نداریم، اما این خودرو با ظاهر فعلی اش کم کم رفتنی است.

تکلیف وانت آریسان چه شد؟

در حال حاضر مدل بهینه شده آن که آریسان ۲ نام دارد، در سایت خراسان ايران خودرو تولید می شود. آریسان قبلا در ایران خودرودیزل تولید می شد، اما در نهایت تصمیم گرفتیم آن را به سایت خراسان بفرستیم، منتها با اعمال تغییراتی مانند بهبود کیفی و قرار دادن مخزن آن در قسمت زیر خودرو.

گویا قصد خارج کردن پژو ۲۰۶ از خط تولید را دارید، این طور نیست؟

تولید پژو ۲۰۶ هم ديگر باید متوقف شود و ما در حال حاضر فقط تیپ ۲ آن را می سازیم. از طرفی، پژو ۲۰۷ اتومات جدید هم که تغییراتی در موتور و گیربکس آن ایجاد شده، بزودی عرضه خواهد شد.

سایپا قرار است تا چندی ديگر مدل ایرانی تندر- ۹۰ را عرضه کند. ايران خودرو برنامه ای در این مورد ندارد؟

ما به دنبال تولید تندر- ۹۰ ایرانی نیستیم.

از خودروهای دوگانه سوزتان چه خبر؟ قصد افزایش تولید آنها را ندارید؟

ایران خودرو بیشتر محصولات دوگانه سوزش را به صورت تاکسی تولید می کند. تولید این خودروها با زیان بالایی همراه است، بنابراین صرفه اقتصادی ندارد.

اگر ضرر دارد، پس چرا تولید می کنید؟

تولید دوگانه سوزها در راستای مسئولیت های اجتماعی و تعهدمان به ناوگان حمل و نقل عمومی است. در واقع به واسطه تعهد اجتماعی، برای ناوگان عمومی و برخی ارگان های دولتی خودروی دوگانه سوز تولید می کنیم که البته تیراژ آن بسیار پایین است.