روزنامه توسعه ایرانی نوشت: یکی از به اصطلاح دستاوردها و میراث دولت سیزدهم بالاخره به کار خود پایان داد و با عرضه جدید خودرو از طریق سایت فروش اینترنتی خودروسازان، سامانه فروش یکپارچه خودرو رسما پایان یافت.
دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا پس از دو دوره عرضه در سامانه فروش یکپارچه که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، از اواخر هفته گذشته فروش اینترنتی خود را آغاز کردند. سیاستگذار وقت خودرو در سال ۱۴۰۱ به دنبال آن بود که روند عرضه خودرو را شفاف کند. بدین جهت عرضه تمام خودروها تنها از طریق سامانه فروش یکپارچه خودرو انجام شد تا به نوعی هیچ خودروساز و مونتاژکاری نتواند بازار خودرو را که برای برخی‌ها محل سود‌های میلیاردی شده بود به هم بریزد.
حال که سامانه حذف شده، بر آن شدیم تا ضمن گفت‌وگو با تحلیلگر صنعت خودرو، عملکرد این سامانه و تاثیر حذف آن بر بازار را بررسی کنیم و به این موضوع بپردازیم که دولت جدید صنعت و بازار خودرو را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد.
حذف سامانه فروش تا پایان سال بی‌تاثیر است
یک کارشناس صنعت خودرو درباره حذف سامانه یکپارچه اظهار کرد که در این مقطع، هیچکس حق قانونی حذف سامانه یکپارچه را ندارد و شاید مانند اعلام لیست قیمت‌ها توسط ایران‌خودرو و سایپا، تکذیب شود.
امیرحسن کاکایی با عنوان اینکه این خبر آرزوی خوبی است که خودروسازان ما دارند که فروش را در دست خود نگه دارند اما این فقط یک آرزو است و هنوز زود است که قضاوت شود، افزود: تاثیرگذاری حذف سامانه یکپارچه وابسته به چند مسئله دیگر است؛ آیا با حذف سامانه یکپارچه شرایط قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری هم توامان حذف می‌شوند یا خیر؟
او تصریح کرد که حذف سامانه فعلا نمی‌تواند تاثیرگذار باشد زیرا ایران‌خودرو و سایپا تقریبا اکثر خودروهای خود را تا آخر سال پیش‌فروش کرده‌اند و حذف سامانه شاید برای سال بعد بتواند تاثیرگذار باشد.
این استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: به هرحال حذف سامانه یکپارچه بسیار بهتر از بودنش است زیرا فقط ایران‌خودرو و سایپا که درگیر آن نیستند، با راه‌اندازی سامانه مکانیسم‌های حداقلی رقابت که بین خودروسازان مونتاژکار وجود داشت را از بین بردیم. حذف سامانه حتما اتفاق مثبتی است اما به شرطی که چالش‌های دیگر هم همزمان حذف شوند اما حذف تنهایی سامانه هم باز بهتر از هیچ است زیرا وضعیت آنقدر خراب است که از هر اتفاق کوچکی هم باید خوشحال بود.
کاکایی با طرح اینکه باید دید آیا این حرکت یک حرکت در راستای اینست که آزادی عمل خودروسازان را به رسمیت بشناسد یا قرار است پشت پرده بازی به شکل دیگری به جلو رود، اضافه کرد: اگر دولت جدید بازار آزاد را بپذیرد و بخواهد یک نظام رقابتی پیاده کند، یعنی قیمت‌ها را واقعی کند، امسال خودروسازان باید برای بازار بجنگند زیرا عرضه ما بیشتر از تقاضای واقعی است.
او با عنوان اینکه سامانه یکپارچه و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که تقاضای ناشی از سفته‌بازان و دلالی در بازار غالب شود، خاطرنشان کرد: اگر سامانه یکپارچه همزمان با قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، این یک شرایط آرمانی است زیرا در ۶ ماه دوم که احتمال تشدید رکود است، شاهد یک جنگ شدید بین خودروسازان خواهیم بود که بتوانند خودروی خود را بفروشند.به گفته این تحلیلگر، اگر حذف سامانه یکپارچه بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری باشد معلوم نیست چه شرایطی را رقم بزند.
قرعه‌کشی غیرشفاف شد و پشت پرده رفت!
کاکایی درباره ارزیابی خود از سامانه یکپارچه، با یادآوری اینکه در دولت دوازدهم قرعه‌کشی برای فروش خودرو راه افتاده بود که دولت سیزدهم وعده داد قرعه‌کشی را حذف و بازار را رقابتی می‌کند، اظهار کرد: به جای اینکه قرعه‌کشی را حذف و بازار را رقابتی کنند دو خطای بزرگ مرتکب شدند.
او ادامه داد: اول اینکه شورای رقابت تصویب کرد که حتی خودروهای وارداتی نیز مشمول قیمت‌گذاری شوند. تا قبل از دولت سیزدهم، تنها محصولات اصلی ایران‌خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری بودند اما از وقتی این مصوبه اجرا شد، تمام خودروها مشمول قیمت‌گذاری شدند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حقیقت به جای رقابتی کردن، بازار در انحصار دولت قرار گرفت و رانتی‌تر شد، تصریح کرد: قرار بود واردات ابزار رقابت در بازار باشد اما آن هم تحت کنترل دولت قرار گرفت. به همین دلیل هم خودروی وارداتی که در سامانه ۲ میلیارد تومان قیمت دارد، در بازار آزاد ۴ میلیارد معامله می‌شود. این رقابتی شدن نیست و تماما رانت است.
کاکایی مجددا به وعده حذف قرعه‌کشی اشاره کرد و گفت: اما در طول دولت سیزدهم تولید بالا نرفت و به آخر سال ۱۴۰۱ که رسیدند متوجه شدند نمی‌توانند قرعه‌کشی را حذف کنند و یک دروغ بزرگ به مردم گفتند. سامانه یکپارچه فروش راه انداختند و ادعا کردند قرعه‌کشی را برداشتیم و هرکس هرچه می‌خواهد در این سامانه ثبت نام کند.
او تاکید کرد: ظاهر این سیاست حذف قرعه‌کشی است، اما خودرو را تا دو سال بعد پیش‌فروش کردند؛ کاری که دولت همیشه جلویش را می‌گرفت زیرا از لحاظ قانونی خودروساز حق نداشت بیشتر از ۲۰ درصد تولید را برای سال بعد بفروشد در حالی که در دولت سیزدهم این قانون برعکس شد. خودروسازان، دولتی و حتی خودروسازان بخش خصوصی را مجبور کردند که محصولات خود را پیش‌فروش کنند.
این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: از طرفی دولت به خودروسازان ارز تحویل نداد و در نتیجه مردم و خودروسازان را به جان هم انداخت، وقتی افراد زیادی در سامانه ثبت‌نام می‌کنند چطور باید به آنها نوبت داد؟ این نوبت‌ها را با قرعه‌کشی تعیین کردند.
کاکایی تصریح کرد که در حقیقت قرعه‌کشی که سابقا شفاف بود به پشت پرده رفت. یعنی اتفاقا شفافیت را کاهش و رانت خواری و دلالی را افزایش دادند.
دولت چهاردهم در صنعت خودرو آچمز است
او درباره وضعیت فعلی بازار خودرو بیان کرد: بازار در ادامه رکود پارسال است و حتی پیش‌بینی می‌شود که رکود بیشتر هم شود زیرا وعده‌های توخالی مانند واردات خودروی دست دوم داده شده که مردم برای خرید صبر می‌کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دوباره مثل همیشه هرچند وقت یکبار شایعاتی پخش می‌شود که قیمت‌ها پایین بیاید و دلال‌ها در این حین کالاها را به مقدار زیاد جمع می‌کنند و دوباره که قیمت‌ها بالا رفت آن را می‌فروشند و جیب مردم را خالی می‌کنند، تصریح کرد: صنعت خودرویی که پزشکیان تحویل می‌گیرد یک خرابه است و باید با دلارهای نفتی آن را فعلا سرپا نگه دارد زیرا ساختارها و منابع انسانی نابود شده است و اکنون صنعت یک زمین سوخته است. کاکایی با عنوان اینکه اکنون در صنعت نیروی انسانی ماهر موجود نیست، تجهیزات مستهلک شده و بدهی‌ها و زیان‌ها و مشکلات بین‌المللی بسیار زیاد است و به این راحتی حل نمی‌شود، تاکید کرد: اگر آقای پزشکیان برای صنعت خودرو یک فکر اساسی نکند اوضاع بدتر می‌شود اما اگر او و تیمش بتوانند سیاست‌های اقتصاد کلان را مدیریت کنند، قیمت دلار را به صورت منطقی کنترل کنند و به ثبات برسانند، وضعیت صنعت خودرو می‌تواند بهتر شود.
او ادامه داد: اما احتمال روند منفی بسیار بیشتر است زیرا با این حرکت اخیری که دولت برای اعلام واردات دست دوم انجام داد، یک پوست خربزه بسیار لیز زیر پای تیم جدید انداختند زیرا اگر بخواهد واردات خودرو آزاد شود، تقاضای ارز بالا می‌رود و با این افزایش تقاضا، قیمت ارز هم افزایش می‌یابد و مانند همیشه قیمت‌ها بالا می‌رود. اگر برعکس بتوانند قیمت ارز را کنترل کنند و جلو واردات خودرو را بگیرند، مردم دوباره در خودروهای موجود شاهد افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
این تحلیلگر صنعت خودرو با تاکید بر اینکه این یک وضعیت آچمز است که دولت نه راه پس دارد و نه راه پیش؛ ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم با تدبیر و همدلی و همیاری مردم این مشکلات را حل کند زیرا مشکل اصلی این است که مردم خسته‌اند و صنعت خودرو به منفور مردم تبدیل شده است.
کاکایی با اشاره به اینکه برای هرکاری که پزشکیان بخواهد انجام دهد، مهم این است که مردم را قانع کند و از آنها فرصت بخرد، اظهار کرد: اکنون اکثر قیمت‌های ایران‌خودرو بر مبنای قیمت‌های شهریور ۱۴۰۱ است اما اکنون تابستان ۱۴۰۳ است، طبیعی است که قیمت‌ها به روز شوند و بالا رود. او در نهایت خاطرنشان کرد: وضعیت بسیار بدی برای پزشکیان است و برعکس اینکه ادعا می‌شود اسب زین شده تحویل می‌دهند؛ اتفاقا یک اسب در حال موت را تحویل داده‌اند.
رامتین موثق
***
دولت پزشکیان در دام صنعت خودرو
روزنامه جهان صنعت نوشت: تازه‌ترین خبرهای پشت‌پرده این است که کرمان‌خودرو می‌خواهد درصدی از سهام سایپا را خریداری کرده و با توجه به میزان سهمی که دارد بیشترین سهم را در اختیار بگیرد و این کارخانه بزرگ را اداره کند. علاوه بر این خودروسازها امیدوارند با تغییر مدیریت عالی صنعت و بازسازی مدیریت‌های مرتبط با اتومبیل این صنعت در وضعیت بهتری قرار گیرد.
اینها تنها گوشه‌ای از خبرها و تحلیل‌ها درباره صنعت اتومبیل‌سازی به حساب می‌آید. واقعیت این است که صنعت اتومبیل‌سازی در ایران با ماجراهای پنهان و پیدای مرموزی روبه‌رو است. در این بازار ذی‌نفعان پیدایی هستند که شهروندان ایرانی به عنوان مصرف‌کننده بخش اصلی و انتهایی بازار خودرو را تشکیل می‌دهند اما در میانه راه تولید تا مصرف بنگاه‌های معاملات اتومبیل ایستاده‌اند و گروهی که کسی آنها را نمی‌شناسد و می‌توانند با استفاده از شرایط توزیع اتومبیل ده‌ها اتومبیل را خریداری کرده و به دست مصرف‌کنندگان برسانند. این گروه را هیچ نهادی به شهروندان معرفی نکرده است اما در سوی دیگر ذی‌نفعان خودروسازها قرار دارند که سالانه نزدیک به ۵/۱میلیون اتومبیل تولید می‌کنند. این بنگاه‌ها که دو بزرگ اصلی آنها از نظر مالکیت و مدیریت جزئی از عجایب هستند باید سود ببرند تا تولید کنند اما با صراحت می‌گویند زیان می‌کنند. آنها به بخش‌های دیگر دولت اعتراض دارند که چرا از آنها می‌خواهند تولید خود را با قیمتی که آنها می‌گویند بفروشند. این گروه در حالی چنین درخواستی دارند که قیمت‌ها آزاد شود که با لابی‌گری و استفاده از قانون و عرف راه برای واردات بدون تعرفه یا با تعرفه‌های عادی را نیز بسته‌اند. در چنین وضعیتی است که کارشناسان باور دارند بیش از ۲۰دستگاه دولتی در جریان و فرآیند بازار و صنعت اتومبیل دخالت دارند.
در حالی که دولت سیزدهم در تیرماه امسال با سرپرست اداره می‌شد و قرار براین بود که مقام‌های دولتی در مدتی که رییس‌جمهور تازه کارش را شروع می‌کند تصمیم تازه‌ای گرفته نشود اما این فرمان مخبر در صنعت خودروسازی دور زده شد.
تصمیم بزرگ
نخستین تصمیم در صنعت اتومبیل‌سازی در روزهای تازه‌سپری‌شده را به احتمال زیاد در جایی بالاتر از وزارت صمت اتخاذ شده است. این تصمیمی که بازار خودر را با سرگیجه روبه‌رو کرد ادعای آزادسازی واردات اتومبیل نو و دست دوم بود. داستان جوری پیش رفت که یکی از معاونان وزارت صمت گفت هر ایرانی می‌تواند با داشتن کارت ملی هوشمند یک خودرو کارکرده وارد کند. این تصمیم و اعلام آن به تعادل نیم‌بند پدیدار شده بازار اتومبیل ضربه زد. مصرف‌کنندگان خشنود از این خبر کوشش می‌کردند بدانند چگونه می‌شود اتومبیل کارکرده وارد کرد که بانک مرکزی با صدور خبری که سرچشمه ارزی که هر واردکننده می‌خواهد با آن خودرو وارد کند باید مشخص باشد رویای شهروندان را باطل کرد.
پزشکیان وارد شد؟
در حالی که خودروسازان از قیمت‌های تازه نهادهای نظارتی خرسند بودند و تصور می‌کردند می‌توانند زیان‌های ادعایی را بپوشانند خبر رسید که مسعود پزشکیان در مقام ریاست‌جمهوری تاکید کرده است قیمت‌گذاری تازه را قبول ندارد و باید قیمت‌ها تعدیل شوند. اگر این دستور برجا مانده باشد می‌تواند بازار خودرو را به هم بریزد. خودروسازان حالا در نیمه دوم مردادماه با سردرگمی‌های ویژه روبه‌رو هستند و مصرف‌کنندگان نیز می‌خواهند نتیجه فعالیت دولت چهاردهم را در صنعت خودروسازی ببینند.
ارز بری
تا پیش از اینکه معلوم شود دولت در سال تازه‌سپری‌شده چند میلیارد‌دلار به کارخانه‌های خودروسازی برای واردات اتومبیل و نیز قطعات خودرو ارز با قیمت نیمایی داده شده است کسی نمی‌دانست که خودروسازان چه مقدار برای هر اتومبیل ارز می‌دهند. حال اما وزارت صمت گفته است باید میزان ارزبری هر خودرو مشخص شود و این برای خودروسازها دردسر تازه‌ای درست می‌کند.
صنعتی که روی دست مانده
یک کارشناس اقتصادی در گروه تلگرامی «ها ما» درباره داستان امروز خودروسازی نوشته است: قیمت تمام‌شده خودرو رقم عجیب و غریبی است، سال ۹۴ بیشترین خودرو در ایران تولید شده، تعداد کارگران خودروسازی را با اکنون که تولید کمتر هم هست مقایسه کنید!
۱- قیمت تمام شده استاندارد با توجه به ظرفیت عملی نسبت به ظرفیت قابل حصول و با تعداد کارگر متناسب باید حساب شود، هزینه‌های اداری و فروش هم که خود داستان جداگانه جالبی دارد!
۲- هزینه مالی (که بسیار بزرگ است) نباید در قیمت تمام‌شده وارد شود، برای این کار (کاهش هزینه مالی) باید افزایش سرمایه نقدی داده شود که سهامداران دولتی اجازه نمی‌دهند چون نمی‌خواهند پول بدهند و نمی‌گذارند دیگر سهامداران هم پول بدهند، تا با کاهش نسبت سهام‌شان، امپراطوری‌شان را از دست ندهند. این هزینه بزرگ که قابل محاسبه در قیمت تمام‌شده نیست، از کجا باید تامین شود؟
۳- قیمت منطقی فروش فقط با اجازه واردات کلاس‌های مشابه خودرو تولید داخل به دست می‌آید، واردات خودرو در غیاب موجودی ارز رسمی باید از محل ارز خود واردکننده انجام شود! کدام واردکننده جرأت دارد بگوید ارز را از کجا به دست آورده؟
اینگونه ارز‌ها یا از محل کم اظهاری صادر‌کننده است یا از منابع مشکوک به پولشویی.البته مقدار کمی هم ممکن است از محل درآمدهای قانونی ایرانیان مقیم خارج باشد که بخواهند پول‌شان را به داخل ایران بیاورند، من روی این قسمت خیلی حساب باز نمی‌کنم!
۴- به نظر نمی‌رسد مدیران خودروسازی‌های داخلی از وضع فعلی شاکی باشند، ضرر را که آنها نمی‌دهند، به قول پزشکیان پاداش هم می‌گیرند، خدا کند با دلال‌ها شریک نباشند، نمی‌فهمم چرا عضویت در هیات‌مدیره خودروسازی‌ها سرقفلی آنچنانی دارد!اگر قیمت خودرو منطقی بشود و خودروسازی‌ها سودآور شوند، مدیران پاداش بیشتری گیرشان نمی‌آید، تازه ناندانی‌شان هم قطع می‌شود!
۵- خودروسازی در ۲۰سال گذشته کار اقتصادی نبوده و نیست، بیشتر به بهانه حفظ اشتغال دائما رشد یابنده بدون افزایش تولید و به نفع مدیران و به ضرر سهامداران کوچک که سودی نمی‌برند و دولت که مالیاتی نمی‌گیرد انجام می‌شود، سهامداران بزرگ خصوصی هم عمدتا قطعه‌سازان بزرگ هستند (گاهی تا ۲۵درصد سهام خودروسازان را دارند) که اجناس‌شان را گران به خودروسازان می‌فروشند چون هم اجناس‌شان انحصاری است و هم در خودروسازی‌ها نفوذ فوق‌العاده دارند.
۶- خودروسازی صنعتی ارزبر است، عمده مواد و قطعات مصرفی‌اش خارجی است، این موضوع اشکالی نداشت، اگر دست‌کم مقداری مثلا یک‌سوم تولیدات خود را صادر می‌کردند، یا ارز زیادی در خزانه بود که هیچ‌کدام عملی یا ممکن نیست.
۷- خلاصه خودروسازی دردی است بی‌درمان و کلافی است بسیار سردرگم، با ذی‌نفعان بزرگ ناپیدا. مگر موسسه اقتصادی می‌تواند با ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته غیر‌قابل جبران ادامه دهد؟ بله حالا که امکان‌پذیر شده!
صنعتی است بسیار تنبل و پرخرج و فربه که در اشل اقتصاد ما بزرگ تلقی می‌شود و به قول معروف: نه می‌توان سودآورش کرد، نه می‌توان تعطیل‌اش کرد، نه می‌توان آن را فروخت.
آیا دولت پزشکیان هم زمین می‌خورد؟
بررسی وضعیت صنعت و بازار اتومبیل در ایران نشان می‌دهد همه دولت‌های پس از جنگ در برخورد با صنعت اتومبیل‌سازی ابتدا رفتار تهاجمی داشته‌اند ولی در ادامه راه و با رفت‌وآمد وزیران به کارخانه‌ها و دیدن وضع موجود و هراس‌افکنی‌های خودروسازان که صدها هزار کارگر در این صنعت فعالیت دارند و نیز با این استدلال که هیچ کشوری بازار چند میلیارد دلاری خودرو در این صنعت به تولید‌کنندگان خارجی نمی‌دهد راه را برای واردات یا آوردن خودروسازهای دیگر بسته‌اند.
رقبای کرمانی
داده‌های سامانه «کدال بورس» نشان می‌دهد که کل تولید سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در چهار ماه اول امسال کمتر از ۲۹۱هزار دستگاه بوده و به‌نسبت پارسال حدود ۱۱درصد کاهش داشته است. در برابر اما مونتاژکاران خودروی چینی در کرمان با شتاب به وارد کردن انواع خودروهای چینی اقدام کرده و از نظر شمار اتومبیل عرضه‌شده با سرعت به خودروسازان دولتی نزدیک شده‌اند. اگرچه ارزبری خودروهای ایرانی عموما پایین‌تر از حدنصاب وزارت صمت است اما بسیاری از خودروهای چینی که با امکانات و اصطلاحا آپشن‌های جدید ارائه می‌شوند، تحت‌تاثیر این دستورالعمل قرار خواهند گرفت. مونتاژکاران خصوصی که هرکدام دست‌کم چند مدل خودرو نیمه‌لوکس با ارزبری بالاتر از ۹۵۰۰دلار عرضه می‌کنند، احتمالا به مخالفت با این طرح خواهند پرداخت. در صورتی که این طرح مانع تولید اینگونه خودروها شود، بعید نیست که مونتاژکاران بیش از گذشته با مشکل عرضه و در نهایت اعتراض مردم مواجه شوند. یکی از اصلی‌ترین دلایل ممنوعیت واردات خودرو در ایران کمبود ارز در کشور است. خودرو یکی از ارزبرترین کالاهاست. برای نمونه می‌توان واردات آن را با واردات لوازم خانگی مقایسه کرد. فاصله قیمتی یک خودرو با یک ماشین لباسشویی می‌تواند نمونه خوبی باشد، هرچند ورود لوازم‌خانگی هم به ایران ممنوع شده است.
- 11
- 1
