پیش‌فروش خودروهای وارداتی؛ وزارت صمت رویا می‌فروشد

به گزارش فراز، ابتدای بهمن ماه سال جای، فاطمی امین دستور داد که خودروهای وارداتی در بورس کالا به فروش برسند. این دستور در حالی بود که از میان ۴۰ هزار خودرو ثبت سفارش شده فقط  ۱۴۴ دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده بود. البته با گذشت یک ماه همچنان این رقم همان است که بود.

در پی این دستور، بورس کالا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها خودروهایی که وارد کشور شده و قبض انبار دارند اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت.

حالا پس از آنکه نزدیک به ۶ ماه از تصویب آیین نامه واردات خودرو گذشته و فقط ۱۴۴ دستگاه خودرو به کشور وارد شده، گویا وزارت صمت برای جبران کسری بودجه دولت به فکر دور زدن بورس کالا  هم افتاده است.

براساس بند ۲ نسخه نهایی آیین نامه واردات خودرو، فروش خودروهای وارداتی صرفا از طریق بورس کالا مجاز بود. اما پس از آنکه به جای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بورس کالا در دفاع از حقوق مردم جلوی فروش خودروهای وارد نشده به کشور ایستاد، هیات دولت به فاصله اندکی تصویب کرد که عبارت "خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود.

این یعنی آنکه سرنوشت این خودروها باز هم می‌تواند به جلسات تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و بدون پاسخگویی درباره دلایل این تصمیمات موکول شود. حالا هم به نظر می‌رسد با یکی از همین تصمیمات مواجه هستیم؛ امروز وزارت صمت اعلام کرده که از هفته آینده خودروهای وارداتی را از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو به فروش خواهد رساند. اکنون چند پرسش در این میان مطرح است.

نخست اینکه وزارت صمت دقیقا قرار است کدام خودرو را به مردم بفروشد؟ خودرویی که هنوز وارد کشور نشده؟ در این صورت چه تفاوتی میان وزارت صمت - که اتفاقا سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان تنها نهاد به ظاهر حامی حقوق مصرف کننده زیر مجموعه این وزارتخانه است- با لیزینگ‌های کلاهبرداری است که جیب مردم را می‌زنند و رویا می‌فروشند؟

موضوع دوم؛ شش ماه از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو گذشته، این آیین نامه دو بار اصلاح شده است. در اولین اصلاح عبارت "خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود" اضافه و در دومین اصلاح به محض اینکه بورس کالا با درخواست عجیب وزارت صمت مخالفت کرد، همان عبارت عینا حذف شد. حالا پرسش اینجاست که هیات دولتی که برای دور زدن شیوه فروش حاضر است بندی را حذف کند چرا سراغی از دستورالعمل واردات خودرو نمی‌گیرد که براساس بند ۸ آیین نامه واردات خودرو از وظایف وزارت صمت بوده؟

مساله آخر، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس در برابر انجام چنین تخلف عیانی کجا نشسته‌اند؟ چطور وقتی یک سایت یا مثلا صفحه اینستاگرامی اقدام به فروش کالایی می‌کند که وجود ندارد، دستگاه قضا ورود می‌کند اما در برابر وزارت صمتی که نقش خود را با لیزینگ اشتباه گرفته، صدا از کسی در نمی‌آید؟