بازندگان بازار‌خودرو

 اخیرا شورای رقابت اعلام کرده است که «با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا، تخلف است.» این خبر نشان از عدم وجه تسمیه این شورا با نامش دارد؛ چراکه شورای رقابت به دنبال تقابل با صنعت خودرو است. سیاست‌های شورای رقابت تاکنون منجربه کاهش اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار نشده است، از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری این شورا علاوه بر زیان انباشت خودروسازان مشتریان را نیز می‌تواند با ضرر مواجه کند.

امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو درخصوص قانونی بودن عرضه خودرو در بورس گفت: شورای عالی بورس جایگاه قانونی بالایی دارد و مسیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز کاملا قانونی طی شده است. دو مسیر قانونی شورای رقابت و بورس به تضاد رسیدند، در این شرایط معتقدم خودروسازان باید نسبت به این تضاد عقب‌نشینی کنند، چراکه مسوولان دولتی ابزارهای مختلفی در اختیار دارند که می‌توانند تولیدکننده را با مشکل مواجه کنند. دولت ابزارهای مختلفی برای نابود کردن بخش خصوصی در دست دارد، این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع دخالت دولت در صنایع خودروسازی عنوان کرد: دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های گذشته به دنبال دولتی‌سازی صنایع است. دو سال پیش رییس‌جمهوری در زمان بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر از خصوصی‌سازی دو واحد خودروساز بزرگ داد، اما در مقابل دولت نه تنها اقدام به خصوصی‌سازی نکرد، بلکه در برنامه تولید و فروش، تمام شرکت‌های خودروساز خصوصی و دولتی را تحت کنترل گرفت. این نوع سیاست معنای پیمانکاری بخش خصوصی برای دولت را دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: قوانین کشور نیاز به یک بازنگری برای توسعه صنعتی و تجاری دارند، همین عامل سبب شده که تولید خودرو در کشور گران‌تر از سایر نقاط باشد. شاید این موضوع از خصوصی‌سازی حقیقی پیشگیری کرده و مانع از رشد تولیدکنندگان این بخش شده است. قوانین تجارت، رقابت و کار بیشتر حامی شرکت‌های دولتی به جای بخش خصوصی است، شورای رقابت فعلا در این میان برنده و مشتریان بازنده اصلی هستند.

کاکایی با اشاره به آخرین واکنش شورای رقابت درخصوص عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: شورای رقابت دستورالعملی تدوین کرده که در بند دوم آن کلیه خودروهای وارداتی، تولیدی و مونتاژی را انحصاری معرفی کرده است. کل قانون این شورا درخصوص تثبیت انحصار توسط دولت صحبت می‌کند و معلوم نیست چه زمانی می‌خواهد رقابتی شود. شورای رقابت همچنین به دنبال تعیین قیمت خودروهای وارداتی است، براین اساس باید گفت دولت به جای بخش خصوصی به دنبال واردات خودروی است. همین مورد سبب ایجاد بازار خودرو رانتی به جای رقابتی شده است.

وزرای اقتصاد و صمت تصمیم بگیرند

احمد قلعه‌بانی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز درخصوص قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی گفت: باید مدیران در راس این شورا پاسخ دهند که چرا به دنبال تقابل در صنعت خودرو هستند؟ در گذشته نه‌چندان دور محصولات پتروشیمی در بازار عرضه می‌شد، این موضوع سبب ایجاد رانت شده بود، اما به محض ورود این مواد در بورس کالا شفافیت ایجاد و وضعیت عرضه این محصولات بهتر شد. چرا فولاد مبارکه ورق در بورس عرضه می‌کند، اما نباید خودروسازان محصولات‌شان را در بورس عرضه کنند؟

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به اینکه خودرو باید در بورس با محدودیت قیمتی عرضه شود، تاکید کرد: مکانیسم فروش بورس بهتر از عرضه خودرو به شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. هر کالایی که دچار قیمت‌گذاری دستوری شود، با چالش عرضه و تقاضا در بازار مواجه خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری تمام صنایع را دچار چالش کرده است، چراکه دولت برای پرداخت یارانه به مصرف‌کننده دست در جیب تولید‌کننده کرده است. قلعه‌بانی درخصوص اینکه چه سازمانی باید به بحث عرضه خودرو در بورس و اختلاف نظر شورای رقابت ورود کند، اظهار کرد: وزرای صمت و اقتصاد باید به این موضوع ورود و این چالش را رفع کنند.

مقام بالادستی به عرضه خودرو در بورس ورود کند

احمد نعمت‌بخش‌ دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص شیوه اشتباه فروش خودرو گفت: بارها اعلام کردم که تنها راه سامان بازار خودرو استفاده از تجربه دهه ۷۰ شمسی و فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار است. این شیوه می‌تواند منجربه کاهش ۸۰ درصدی تقاضای کاذب شود‌ و این محصول را تک‌نرخی کند. در صورت اجرای این نوع مکانیسم فروش نیازی به راه‌اندازی سامانه و قرعه‌کشی برای عرضه خودرو نیست، متاسفانه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم شهامت تصمیم‌گیری جهت استفاده از تجارب دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار وجود نداشته و ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به کاهش قیمت خودرو با مکانیسم فروش در بورس، عنوان کرد: راهکار بورس در دراز‌مدت می‌تواند نتیجه مشابه تجربه دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو ایجاد کند. اگر فرض کنیم یکی از محصولات ایران‌خودرو در بازار قیمت ۲۰۰ داشته، در زمان عرضه نخست این محصول در بورس به قیمت ۱۷۰ رسید و در مرحله دوم بهای آن ۱۵۰ شد. اگر اجازه می‌دادند این روند ادامه یابد، قیمت خودرو به وسیله بورس در بازار به قیمت کارخانه نزدیک می‌شد.

دود تصمیمات اشتباه شورای رقابت در چشم خودروسازان

نعمت‌بخش با اشاره به زیان ایران‌خودرو و سایپا ناشی از تصمیمات اشتباه شورای رقابت، اظهار کرد: تصمیم‌گیران قیمت‌گذاری دستوری برای ایران‌خودرو و سایپا مدیون ۴۰ میلیون نفر سهامدار این دو خودروساز هستند. شورای رقابت قبلی معتقد بود که خودروسازان بخش خصوصی با یکدیگر رقابت دارند و انحصاری نیستند، اما شورای رقابت فعلی معتقد است که کل صنعت خودرو سواری انحصاری بوده و باید دخالت در امر فروش و قیمت‌گذاری آن داشته باشد. مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا دولتی بوده و باید از تصمیمات دولت تبعیت کنند، حتی اگر قرار به فروش محصول با زیان باشد، اما بخش خصوصی حاضر به فروش خودرو با زیان نبوده و خودروسازان این بخش اعلام کردند که با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت محصول به بازار عرضه نکرده و در صورت لزوم تولید را متوقف می‌کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با توصیه به شورای رقابت جهت تبعیت از اسلاف خود برای عدم ورود به قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی، اضافه کرد: اگر شرکت‌های بخش خصوصی ناشی از جبر قیمت‌گذاری دستوری اقدام به توقف تولید کنند، قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل عدم عرضه افزایش یافته و مشتریان در بازار متضرر می‌شوند.

ضرورت ورود رییس‌جمهوری به حل اختلاف شورای رقابت و خودروسازان

نعمت‌بخش درخصوص اینکه جهت حل اختلاف عرضه خودرو در بورس میان شورای عالی بورس و شورای رقابت چه بخشی ورود کند، گفت: معتقدم مقام بالادستی که رییس‌جمهوری است به این موضوع ورود کند. اگر رییس‌جمهوری به دلیل کثرت اشتغالات امکان ورود ندارد، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، جهت حل این موضوع ورود کند. وزارت اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس را پذیرفته‌اند، اما شورای رقابت مدعی است فصل‌الخطاب ما هستیم. این درحالی است که در صورت عرضه هر کالایی در بورس آن محصول از قیمت‌گذاری دستوری معاف می‌شود.

وی افزود: در دوره سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین به وزارت صمت، او اعلام کرد قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۲ حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام کردم که با این سیاست‌ها امکان حذف قرعه‌کشی وجود نداشته و اکنون شاهد هستید که قرار است برخی از محصولات را در سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل دهند.

پاسخ شرکت بهمن‌موتور به نامه شورای رقابت

عرضه خودرو در بورس کالا مورد حمایت و تایید صاحب‌نظران اقتصادی، بورس کالا، شورای‌عالی بورس و بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. مهم‌تر از آن اینکه امتحان خود را در حوزه شفافیت و کاهش قیمت‌ها در بازار پس داده است. اما وزارت صمت و شورای رقابت به دلیل علاقه ویژه‌ای که به سامانه یکپارچه خودرو دارند، با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده و حتی اعلام می‌کنند که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. به تازگی نیز به دنبال اولتیماتوم‌هایی که طی روزهای گذشته متوجه گروه بهمن به عنوان شرکت بخش خصوصی فعال شده بود، رییس شورای رقابت اخطاریه جدیدی داد. رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بهمن‌موتورز اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و باید به‌سرعت متوقف شود. نورانی همچنین تاکید کرد که عرضه خودروی سواری باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو و بر مبنای قیمت‌گذاری موضوع آن انجام شود.

مدیر عامل شرکت بهمن‌موتور، در نامه‌ای به رییس شورای رقابت در پاسخ به نامه این شورا تاکید کرده است: امیدوار هستیم با نگرشی مبتنی بر قانون و شرایط محیط کسب و کار، تصمیماتی اتخاذ شود که روند شرکت‌های خودروساز به حالت عادی بازگردد. محمد ضرابیان در نامه‌ای به نورانی رییس شورای رقابت مرکز ملی رقابت اعلام کرد: «‌به استحضار می‌رساند که متاسفانه نامه فوق‌الذکر تاکنون تحویل این شرکت نشده است. این در حالی است که از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ متن نامه جنابعالی و همچنین خبر مرتبط با آن در جراید و خبرگزاری‌های مختلف در حال انتشار است که این امر بر خلاف عرف اداری و تکالیف قانونی در ابلاغ مصوبات است.

الف) همان‌طور که مستحضرید و در جلسات گذشته بیان گردید شورای محترم رقابت براساس مصوبه ۴۴۲ مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹ و مصوبه ۴۵۳ مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ به صراحت خودرو‌های سواری تولیدی این شرکت را در رقابت با محصولات شرکت‌های تولید‌کننده دیگر داخلی شناسایی و رسما رقابتی اعلام نموده بود. براساس این مصوبات شرکت بهمن‌موتور وابسته به گروه بهمن (سهامی عام) نسبت به عرضه این محصولات و همچنین سرمایه‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی در جهت توسعه محصولات و زیرساخت‌های تولیدی و پشتیبانی تولید اقدام نموده است.

ب) همچنین جنابعالی در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۱۷۷۵-۰۱-۱۰- ص خطاب به ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار- جناب آقای عشقی مجددا تاکید برای رقابتی بودن خودرو‌های سواری این شرکت نموده‌اید. این در حالی است که مجموع تولیدات خودرو در سال ۱۳۹۹ و پس از آن تا انتهای سال ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و میزان عرضه محصولات خودرویی بالاخص بخش خودروسازان خصوصی و همچنین تنوع محصولات و نیز تعدد عرضه‌کنندگان افزایشی بوده است و واردات خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ آزاد و امکان واردات خودرو میسر شده و شرایط بازار خودرو کاملا رقابتی است. (گفتنی است تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ حدودا یک میلیون و ۳۶۰ هزار دستگاه و تقاضای آن بالغ بر یک میلیون دستگاه بوده است)

ج) بسیار جای تامل است که مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تنها ۹ روز بعد از نامه جنابعالی آن هم با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی صنعت خودرو صادر شده است که هر دو این قوانین ماه‌ها قبل از مصوبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورا و نیز نامه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ شورا به سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب و ابلاغ شده بود. ضمن آنکه علی‌الاصول آن شورای محترم می‌بایست نسبت به انحصار در تقاضا اقدام مقتضی می‌نمود.

د) همچنین مصوبه شورا زمانی تنظیم شده است که زیرساخت لازم جهت اجرای آن مصوبات فراهم نبوده است. به‌طور مثال علی‌رغم گذشت ۵ ماه از مصوبه مذکور و جلسات متعدد کارگروه خودرو، بهای فروش تمامی محصولات مشخص نگردیده است. علی‌القاعده قیمت‌گذاری محصولات در سال جاری نباید بر مبنای صورت‌های مالی ۶ ماهه اول در سال ۱۴۰۱ که با نوسان شدید ارزی در انتهای سال (از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۲۴۰۰۰ تومان) مواجه بوده و هزینه‌های سال ۱۴۰۲ (تورم حدود ۵۰ درصد) نیز لحاظ نشده است، باشد که محل اختلاف اساسی در جلسات کار گروه نیز بوده است.

هـ) از سوی دیگر براساس بند ۵ ماده ۵ مصوبه ۵۴۳ عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش اعلام گردیده است. به عبارت دیگر هر تعداد خودرو در هر مرحله از عرضه به صورت فروش فوری و قطعی صورت پذیرد. در حالی که سامانه فعلی بر مبنای نوبت‌دهی و سپس تعیین اولویت قرعه‌کشی طراحی شده است و البته نحوه اجرای صحیح قوانین جمعیت جوانی و ساماندهی خودرو نیز مبهم است و لذا بر خلاف نحوه فروش مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و نیز مغایر بند ۵-۵ مصوبه ۵۴۳ شورای محترم و همچنین دستور ۸ ماده‌ای ریاست محترم جمهور در نامه اسفند ۱۴۰۰ درخصوص حذف قرعه‌کشی می‌باشد.

و) بر خلاف مواد ۲، ۳، ۱۴، ۱۵، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیات محترم وزیران توجهی به نقطه نظرات این شرکت و سایر خودروسازان در تصمیمات شورای محترم و تعیین قیمت نشده است. مجموعه اقدامات آن شورای محترم در ۵ ماه گذشته اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تامین و تدارک به موقع مواد و قطعات شده است که اثرات آن در ماه‌های آتی به شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود.

ز) پرواضح است که تصمیمات آن شورای محترم درخصوص تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو (و نه تعیین قیمت) می‌بایست متضمن حقوق تولید‌کنندگان و سهامداران میلیونی آنها باشد، چنانچه تصمیماتی که حقوق مذکور را پوشش ندهد و یا موجب زیان گردد همزمان با رعایت ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت جبران خسارت نیز تعیین‌تکلیف گردد.

ح) ضمنا محصولات این شرکت از اواخر سال ۱۴۰۰ در چند مرحله در بورس کالا مورد پذیرش واقع شده و متعهد به عرضه حداقل ۵۰ درصد در بورس کالا بوده‌ایم. تمامی تصمیمات مذکور در چارچوب قانون بازار سرمایه، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ماده ۱۸ قانون ابزار‌ها و نهاد مالی، قانون احکام دائمی توسعه و مصوبات شورای عالی بورس صورت پذیرفته و بیش از یک سال می‌باشد که به‌طور مستمر عرضه شده است؛ لذا ضروری است در صورت مغایرت تصمیمات آن شورای محترم با شورای محترم عالی بورس، مستقیما و از طریق مذاکرات فیمابین رسیدگی و حل و فصل گردد.

ط) و در نهایت قوانینی که با وجود داشتن چنین اختیاری عملا با تصمیمات آن شورای محترم به مدت نامعلومی متروکه و بلااقدام شده است به شرح ذیل است:

۱- نادیده گرفتن قانون تجارت و مسوولیت‌های هیات‌مدیره

۲- نادیده گرفتن قانون بازار سرمایه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی

۳- نادیده گرفتن قانون ابزار‌ها و نهاد‌های مالی ۴- نادیده گرفتن قانون احکام دائمی توسعه.»