شورای رقابت، نسخه اقتصاد اسلامی برای صنعت خودرو پیچیده است؟

روزنامه شرق نوشت: محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت و مدرس بازنشسته اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، برای حل مسائل ریز و درشت صنعت خودرو، یک راه‌حل دارد: «قیمت‌گذاری دستوری». در این روش شورای متشکل از چند عضو برای صنعت خودرو با ده‌ها حلقه در زنجیره تولید، پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کنند تا بتوانند قیمت نهایی محصول را کنترل کنند.

البته روشن است این شورا که اغلب اقتصادخوانده هستند، از شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری اطمینان دارند ولی امیدوارند تا بتوانند تصمیم‌های این شورا را با سیاست ارعاب و تهدید اجرا کنند. با وجود مسائل متعدد اقتصادی کشور اما این شورا تنها به دنبال مانور تبلیغاتی بر موضوع خودرو است. بیانیه‌های اخیر این شورا نسبت به خودروسازان فقط و فقط ارعاب و تهدید است. چیزی که بیانگر شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در همان بدو امر است و این شورا نتوانسته با یک سازوکار منطقی اهداف خود را پیگیری کند. اتاق فکر این ایده‌ها محمدرضا سید نورانی، مدرس بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. کسی که عمده مقالاتش رنگ‌و‌بوی اقتصاد اسلامی دارد. وی از سال ۱۳۸۲ تاکنون عضو انجمن «اقتصاد اسلامی» بوده است.

مقالات وی نیز عمدتا در نشریه «فصلنامه اقتصاد اسلامی» و «نشریه مطالعات راهبردی بسیج» و «نشریه معرفت اقتصادی» منتشر شده است؛ بنابراین این دوره شورای رقابت را می‌توان دوران آزمون و خطای مدافعان ایده اقتصاد اسلامی دانست. «نشریه معرفت اقتصادی»، نشریه‌ای وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در قم است که از نظر فکری به جبهه پایداری و آیت‌الله مصباح یزدی نزدیک هستند، به همین ترتیب نشریه مطالعات راهبردی بسیج نیز با پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج وابستگی دارد و در نهایت باید از نشریه فصلنامه اقتصاد اسلامی نام برد که به علی‌اکبر رشاد مؤسس «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» وابسته است.

ثمره ایده‌های محمدرضا سید نورانی برای صنعت خودرو تاکنون «هیچ» بوده است و در این مدت خودروسازان بخش خصوصی و دولتی هشدار داده‌اند در صورتی که ابراهیم رئیسی یا وزیر صمت جلوی فشارهای شورای رقابت ایستادگی نکنند، روزهای سختی در انتظار تولیدکننده‌ها و مشتریان خودروها خواهد بود. گفتنی است از آنجا که هیچ قانونی این شورا را مکلف به پاسخ‌گویی نمی‌کند، بنابراین از نظر قانون و مردم رئیس‌جمهور و وزیر صمت خواهد بود. این شورا تاکنون بدون آنکه توضیحی ارائه دهد که این روش کنترل بازار در کدام کشور برای محصول مانند خودرو جواب داده، به صورت پیاپی بیانیه و اخبار تهدیدآمیز منتشر می‌کند.