به گزارش فارس، موضوع سند رسمی خودرو و اوراق مربوط به تعویض پلاک بحثی است که از سال ۱۳۸۵ و کمی بعدتر میان دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی محل مناقشه بوده است.
در این میان همواره سردفتران بر سند رسمی نبودن برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی تأکید می‌کردند و در سوی دیگر ناجا تلاش داشت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمی منع کند و بگوید که برگه سبز ناجا کفایت می‌کند.
این مناقشه چندین بار به مجلس کشیده شد و حتی کمیسیون اصل نود هم بر الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشت اما باز هم ناجایی ها این موضوع را نپذیرفتند.
اما حالا رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
حالا باید دید آیا باز هم راهوری‌ها و ناجایی‌ها که در قانون ضابط دستگاه قضایی قلمداد می‌شوند در مقابل این بخشنامه رئیس قوه قضاییه کوتاه می آیند یا بار دیگر این موضوع را از وجهی دیگر مورد مناقشه قرار می‌دهند.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.
از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
صادق آملی لاریجانی ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
- 17
- 1
