به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد خودروهای قاچاق لوکسی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته به وزارت امور خارجه فروخته شده تا برای استفاده در کنسولگری‌های خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.
او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند.
این سخنان با واکنش عده‌ای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه کشور در شرایطی که خوردروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگری‌های خود به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارت‌خانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژه‌ای قائل باشد؟
البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارت‌خانه با بی‌اساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماه‌های گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارت‌خانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است. ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است.
البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تائید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارت‌خانه انجام شده است.
گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد.
با این حال به نظر می‌رسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد. همچنانکه امین دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: وزارت‌امور خارجه اعلام کرده است که ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامه‌ای ارسال کرده و در آن مطرح کرده است که دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارت‌خانه نیست.
او با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در این زمینه اظهار کرد: رسانه‌ها بدون این توجه کنند چه تعدادی از این خودرها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی هستند و باقی آن‌ها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شده‌اند.
راه حل چیست؟
برای اینکه این خودروها چگونه تعیین تکلیف شوند، تاکنون چند راه حل مطرح شده است. اولین راه‌حل این بود که خودروهای قاچاق شده امحا شوند. موضوعی که آن هم واکنش بسیاری را برانگیخت عمدتا ناظر بر اینکه ارز مصرف شده برای این خودروها از بین خواهد رفت.
راه حل دیگر این بود که سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی برای استفاده در امور خود آن‌ها را خریداری کنند و در این زمینه نیز با توجه به اینکه خودروهای قاچاق قابلیت استفاده در داخل کشور را نداشتند، وزارت امور خارجه برای استفاده این خودروها در کنسولگری‌های خود مطرح شد. اکنون نیز با صرف نظر کردن این وزارت‌خانه برای خرید این خودروها راه حل دیگری اندیشیده شده است.
امین دلیری در این زمینه گفته است: فارغ از خودروهایی که مصوبه دولت درباره آن‌ها صدق می‌کند که در داخل شماره‌گذاری نشده و باید مرجوع شوند، باقی خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی به تجار حرفه‌ای فروخته خواهد شد که این تجار که آشنایی مناسبی هم با بازارهای خودرو در سایر کشورها دارند این خودرهای لوکس را صادر کرده و بفروشند.
او تاکید کرد که با برخی صادرکنندگان مذاکرات انجام شده و به نتیجه رسیده است و به زودی واگذاری صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، گرچه موضوع صادرات این خودروها پیش‌تر نیز مطرح شده بود، ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و تعلل مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این خودروها و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه به گرم شدن بازار شایعات درباره سرنوشت این خودروهای لوکس کمک کرده است. ضمن اینکه این انتقادات را بر انگیخته که چرا باید برای تعیین تکلیف این خودروها این زمان طولانی صرف شود؟
حالا باید دید که آیا در این مرحله که رئیس سازمان از به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات درباره واگذاری این خودروها سخن می‌گوید، برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاقی یا ضبطی و ارایه اطلاعات شفاف درباره تعداد دقیق این خودروها و دسته‌بندی دقیق آن‌ها و شفاف‌سازی در این باره که برای هر دسته از این خودروها چه تصمیمی گرفته شده، اقدامی صورت می‌گیرد یا همچنان روند قبل ادامه دار خواهد بود.
- 11
- 5
