احتمال تعطیلی صنعت خودروسازی از شهریورماه ۹۷

به گزارش سرپوش، انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت اعلام کرد که در صورت عدم تامین فوری ارز، مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان و سایر احتیاجات آنها، صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور از شهریور ماه ۱۳۹۷ متوقف و تولید خودرو در کشور به میزان حداقل ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.

احمد نعمت بخش و مازیار بیگلو در شرایطی از لزوم تامین ۳ میلیارد دلار ارز صحبت می کنند که در شرایط فعلی ظرفیت بازار ثانویه ارز برای پاسخ دهی به کلیه نیازهای ارزی صنعت گران مشخص نیست. از طرف دیگر قطعه سازان از عدم تامین ارز مورد نیاز خود در طی هفته گذشته خبر داده اند و پرداخت ما به التفاوت بین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۸۸۰۰ تومانی بازار ثانویه نیز برای ایشان به معضلی فراگیر تبدیل شده است.

وزیر صنعت در راستای رفع مشکل در نامه به گمرکات کشور درخواست همکاری بیشتر برای ترخیص قطعات را کرده است اما در نهایت مشخص نیست که مجموع این عوامل می تواند دردی را از کشتی به گل نشسته صنعت خودروسازی کشور درمان کند یا خیر. چراکه خودروسازان و قطعه سازان علاوه بر تامین ۳ میلیارد دلار ارز در خواست آزاد سازی قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز بازار ثانویه را نیز مطرح کرده اند که از این درخواست به معنای صدور مجوز برای فروش پراید با قیمت بیش از ۴۰ میلیون تومان یاد می‌شود.

تعطیلی صنعت خودروسازی

بنابراین سه سناریو پیش روی صنعت خودروسازی کشور قرار دارد. تامین ارز مورد نیاز و صدور مجوز فروش به نرخ آزاد که موجب رشد شدید قیمت ها و کاهش تیراژ خواهد شد اما احتمالا می تواند نجات بخش صنعت خودروسازی از شرایط فعلی باشد. حالت دوم به تامین ارز قطعه سازان و عدم صدور مجوز افزایش قیمت مربوط می‌شود که ضمن تشدید شرایط فعلی باعث ادامه حیات خودروسازان برای چند ماه می‌شود و در نهایت پاسخ منفی به هر دو درخواست که به بیکاری ۵۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی و ۱۵۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی منجر می‌شود.

در این صورت سرنوشت ایران خودرو و سایپا نیز مبهم خواهد بود و می‌توان آینده‎ای همانند برند‌‎هایی نظیر ارج یا آزمایش را برای این دو شرکت متصور شد. از سوی دیگر با توقف تولید خودرو در کشور (یا کاهش ۸۰ درصدی تیراژ) میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو برهم خواهد خورد که نتایج کوتاه مدت این امر افزایش شدید قیمت‌هاست و در بلند مدت نیز ممکن است برخی از نیاز های حمل و نقل کشور بی‌پاسخ بماند.