به گزارش ایسنا، متن نامه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به رییس‌جمهوری به شرح زیر است:"
با سلام. احتراما همانگونه که مستحضرید صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در شرایط حاد به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولان به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید، به فاجعه‌ای جبران ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کلان کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسات‌بار آن گریبانگیر ملت و مسئولین می‌شود.
بدینوسیله اعلام می‌گردد چنانچه چهار مشکل زیر ظرف مدت حداکثر یک هفته حل نشود، جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه‌های گزاف بعید به نظر می‌رسد:
۱. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو می‌باشد.
۲. حل مشکل کسری نقدینگی که بدلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده است.
۳. دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولیدکنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است) شاهرگ ورودی قطعه‌سازان را به سختی می‌فشارد.
۴. تسویه خریدهای اعتباری و مدت‌دار ارزی قطعه‌سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام کرده بودند و در حال حاضر بایستی به نرخ روز تسویه شود. در حالی‌که فروش محصول در زمان تامین به نرخ ریال بوده است، بسیاری از قطعه‌سازان را ورشکسته خواهد کرد.
شایان ذکر است طرح‌های عملیاتی این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده است.
صنعت قطعه سازی در رده های ۱ و ۲ و ۳ جمعاً حدود ۵۵۰ هزار نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود ۳۰ هزار نفر تعدیل شده‌اند و حدود ۷۰ هزار نفر هم از کار تعلیق شده‌اند و جمعاً حدود بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ بیکار شده‌اند و چنانچه مشکلات چهارگانه فوق ظرف مدت یک هفته آتی حل نشوند، موج دوم بیکاری که حدود ۸۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد می‌گردد در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید و تولید متوقف خواهد شد.
شایان ذکر است مشکلات فوق‌الذکر عمدتاً داخلی بوده و در صورت حل این مشکلات، با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های میان مدت و بلندمدت، قطعه‌سازان توان مواجهه با تحریم‌های ثانویه تحمیلی را خواهند داشت. فلذا از جنابعالی استدعا دارد به عنوان عالی‌ترین مقام ارشد اجرایی کشور، دستور عاجل و اکید جهت حل مشکل صادر فرمایید."
- 22
- 4
