تهدید امنیتی - اقتصادی یک پرایدساز علیه دولت

دبیر انجمن خودروسازان دولت را متهم به برداشت خلاف شرع از جیب سهامداران خودروسازان کرد و با تهدید امنیتی تعطیل کردن خط تولید کارخانه‌های خودروسازی، برای گران کردن خودرو‌ها به دولت فرصت دو هفته‌ای داد! روی دیگر ماجرا این است که یک «پرایدساز» که یکی از ضعیف‌ترین خودرو‌های تاریخ خودروسازی ایران را تولید می‌کند، سوار بر عرشه این خودرو، کشور و دولت را تهدید امنیتی- اقتصادی می‌کند! واقعا دولت تا چه حد باید منفعل و ضعیف باشد که یک فرد بتواند با چنین تهدید سنگینی دولت را خطاب کند.

روز گذشته همزمان با انتشار خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد از حاشیه بازار، خبر رسید که گرانی قیمت خودرو در انتظار دستور رئیس جمهور است. پیش از این نیز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته‌بودند که صنعت قطعه‌سازی کشور در شرایط حادی به سر می‌برد و بحران حاضر در صورت عدم اقدام عملی و عاجل مسئولین به زودی به دلیل بیکاری وسیع پرسنل این صنعت و توقف تولید به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر و زیان‌بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل خواهد شد که اثرات خسارت بار اجتماعی آن گریبانگیر ملت و مسئولین می‌گردد.

آن‌ها خواستار تسویه طلب هایشان از خودروسازان شده بودند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان از مهمترین دلایل گرانی‌ها در سال‌های اخیر به سوءمدیریت‌ها و دخالت‌های دولت در مدیریت خودروساز‌ها بازمی‌گردد و در چنین شرایطی باید تولید داخل کمک حال مردم باشد نه اینکه فشار روانی به جامعه را بالا برده و تهدید امنیتی را برای تحمیل گرانی در دستور کار قراردهند.

اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو‌ها شده، اما اگر خودروسازان مدعی تولید در داخل هستند این افزایش قیمت‌ها باید معقول باشد نه آنکه قیمت‌ها را به ۵ درصد کمتر از قیمت بازار برسانند، زیرا همین روش و ایده افزایش قیمت نیز به دلیل وجود بازار شبه انحصاری خارج از انصاف بوده و خودروسازانی که با پول مردم همچنان کاسبی می‌کنند قادر خواهند بود گرانی‌های متعدد دیگری را به مردم تحمیل کنند.

طبق وعده قبلی، قرار بود شنبه شب در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت و تجارت، تغییرات قیمت خودرو تعیین تکلیف شود، اما روز گذشته، تا لحظه تنظیم خبر هیچ خبر موثقی از این جلسه منتشر نشد، جز خبری که در فضای مجازی دست به دست شد، مبنی بر افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار. به عبارت دیگر چنانچه این خبر صحیح باشد، رضا رحمانی نیز به بهانه حفظ اشتغال و حمایت از صنعت داخلی، با خودروسازان همسو شده و با افزایش قیمت موافقت کرده است. فعالان بازار معتقدند: در گذشته قرار بود خودروسازان قیمت خودرو را در حاشیه بازار کنترل کنند که نه‌تن‌ها خلف وعده کردند، بلکه با این تصمیم آزادانه می‌توانند قیمت‌هایشان را به قیمت‌های نجومی حاشیه بازار برسانند، بدون اینکه از سوی سازمان حمایت یا هر مرجع دیگری مورد بازخواست قرار گیرند.

هشدار نعمت‌بخش به متولیان صنعت خودرو

انتشار خبر افزایش قیمت خودرو تا ۵ درصد زیر قیمت بازار در شرایطی است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت: وگو با «جوان» از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید: «در جلسه شنبه شب حضور نداشتم، اما هشدار می‌دهم اگر تا دو هفته آینده با افزایش قیمت خودرو موافقت نشود تولید خودرو در جاده مخصوص کرج را متوقف می‌کنیم و سیل بیکاران روانه جامعه خواهند شد!»

وی می‌افزاید: «از اسفند ۹۴ تا شهریور ۹۷ به دستور شورای رقابت، قیمت خودرو ۱۲ /۵ درصد افزایش داشته است. در حالی که تمام مواد اولیه در این سه سال بیش از ۱۵۰ درصد گران شده است به عنوان مثال آلومینیوم بیش از ۲۷۷ درصد گران شده است.»

وی می‌گوید: «شریعتمداری وزیر سابق صنعت و تجارت ما را از دست شورای رقابت که خودرو‌های زیر ۴۵میلیون تومان را بررسی می‌کرد نجات داد، اما اکنون گرفتار بوروکراسی بلند بالایی در وزارت صنعت شده‌ایم. اول اینکه تمام خودرو‌های تولیدی، اعم از ۴۵ میلیون تومان و بالاتر و حتی سواری وانت باید براساس پروسه جدید تعیین قیمت شوند. دوم اینکه ابتدا سازمان حمایت با بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها، رأی صادر می‌کند، رأی آن به کمیته خودرو که متشکل از سه نماینده وزیر می‌باشد ارسال می‌شود و اگر در این مرحله مورد تأیید قرار بگیرد رأی به ستاد تنظیم بازار می‌رود.»

وی تصریح کرد: «وزیر سابق صنعت از ترس اینکه افزایش قیمت‌ها به گردن او نیفتد تا روز‌های پایانی وزارتش تغییر قیمت خودرو را به تعویق انداخت. اکنون رأی افزایش قیمت‌ها در ستاد تنظیم بازار متوقف شده و رحمانی، وزیر صنعت برای تأیید نهایی اقدام عملی انجام نداده است.»

نعمت‌بخش با اشاره به زیان دو خودروساز داخلی در شش ماهه نخست امسال می‌افزاید: «۵ هزار میلیارد تومان سایپا و ایران‌خودرو در شش ماهه امسال زیان داشته‌اند. به اعتقاد من دولت دستش را در جیب سهامداران کرده است وشرعا مدیون سهامداران دو شرکت است! براساس قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت قیمت کالایی را زیر قیمت بازار تعیین کند باید به تولیدکنندگان کمک زیان بدهد. این در حالی‌است که دولت برای پرداخت یارانه‌ها به زحمت می‌افتد، چه برسد به اینکه به خودروسازان کمک کند.»

نعمت‌بخش می‌گوید: «تولید ما به یک سوم رسیده و پیش‌فروش‌های خودرو‌ها توسط دلالان خریداری شده در انتظار تحویل هستند تا بار دیگر قیمت‌ها را درحاشیه بازار افزایش دهند.»

کیفیت پایین ناشی از سرکوب قیمت‌هاست

دبیر انجمن خودروسازان مدعی است که پایین بودن کیفیت خودرو‌ها ناشی از سرکوب قیمت خودرو توسط دولت است و می‌گوید: «به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، قطعه‌سازان از تولید قطعات با کیفیت، عاجزند و ناچارند از کیفیت قطعه کم کنند تا هزینه‌شان افزایش نیابد. اگر متولیان صنعت به دنبال جلب رضایت مشتری هستند باید با افزایش قیمت خودرو موافقت و ما را در تولید خودرو با کیفیت یاری کنند.» نعمت‌بخش به گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش ۵۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت قوت مردم را رها کرده و به خودروسازی گیر می‌دهد!»

همچنین رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از نامه ارسالی قطعه سازان به رئیس جمهور خبر داده و می‌گوید: پیشنهاد ما تعیین قیمت رسمی خودرو در حد ۵ درصد پایین‌تر از نرخ‌های حاشیه بازار است، در این صورت تقاضای واسطه‌گری و دلالی از بازار خودرو خارج شده و شاهد تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو نیز خواهیم بود.

محمدرضا نجفی‌منش می‌افزاید: «وضعیت صنعت قطعه‌سازی به شدت وخیم است و اگر در روز‌های آتی فکری برای آن نشود با مشکلات اساسی در کاهش تولید و بیکاری گسترده پرسنل شاغل در واحد‌های قطعه‌سازی مواجه خواهیم شد.»