«سال دیگر خودرو تولید نمی‌شود»، «تا پایان سال ٩٧ تولید قطعات خودرو متوقف می‌شود» و ... اینها اخباری است که به صورت رسمی و غیررسمی از خودروسازان منتشر می‌شود. خبرهایی که درست در آستانه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی به رسانه‌ها رسوخ کرده است. اگرچه ایران‌خودرو توقف تولید خودرو در‌سال ٩٨ را تکذیب کرد، اما دیروز دوباره آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اعلام کرد که ۲۸۰هزار نفر از ابتدای سال تاکنون، بیکار،۱۳۰هزار نفر تعدیل و ۱۵۰هزار نفر تعلیق شده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو به «شهروند» می‌گوید: «به نظر می‌رسد خودروسازان دنبال شانتاژ خبری هستند که قیمت‌های خودرو را بالا ببرند. گرچه آنها برای فرآیند رسمی انتقال پول به چین هم به مشکل خورده‌اند، اما توقف تولید خودرو و قطعات اغراق است.»
زاوه تاکید می‌کند: «غیر از این اگر واقعا تولید خودرو متوقف شود، علت آن مستقیما به سوءمدیریت چند ساله در کارخانه‌های خودروسازی برمی‌گردد و تحریم در این ماجرا تاثیر کمی داشته است، اما آنها تلاش می‌کنند هزینه مدیریت بد خود را به جیب مردم تحمیل کنند.»
یک‌سوم واحدهای قطعه‌سازی تعطیل شدند
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در گردهمایی قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به وضع اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: «از حدود ۱۲۰۰ قطعه‌سازی فعال در کشور، ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند و قیمت‌های فروش قطعات، باوجود افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده است، بر همین اساس، قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو هستند؛ ضمن این‌که مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ٢٠هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.»
محبی‌نژاد گفت: «مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر ۵هزار‌میلیارد تومان رسیده؛ ضمن این‌که مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این درحالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید نخستین مشکل است.»
او تاکید کرد: «مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود؛ این درحالی است که دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش‌روی صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن این‌که افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است.»
تولید خودرو آخر امسال به آخر می‌رسد!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: «خودروسازان ۳۱درصد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و ۶۰درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر با چنین روندی، وضع ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد؛ البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۱۲هزار‌میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد.»
وی با بیان این‌که تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی LC برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: «عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه‌حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد.»
اصلاح قیمت راهکار نجات صنعت خودرو
حالا ادعای توقف تولید قطعات و خودرو درحالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان این موضوع را چانه‌زنی مدیران خودروسازی برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان به ایسنا گفته است: «با توجه به تحریم‌های جدید و افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، قطعه‌سازان و به دنبال آن شرکت‌های خودروساز با مشکلات جدی در عرصه اقتصادی مواجه شده‌اند. سازندگان قطعات خودرو در حوزه پرداخت با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خودروسازان نیز به دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها، زیان ۷۵۰۰میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند.»
وی با اشاره به این‌که در صورت نپرداختن به معضلات این حوزه با مشکلاتی در عرصه اشتغال‌زایی مواجه خواهیم شد، افزود: «یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها این بوده که قطعه‌سازان مجبورند برای تامین مواد اولیه یا به شکل نقدی پرداخت‌های لازم را انجام دهند یا حتی برای برخی از مواد اولیه خارجی پیش‌پرداخت داشته باشند. این درحالی است که برای فروش قطعات و رسیدن به منابع مالی حاصل از آن بعضا به چند ماه زمان نیاز دارند و همین مسأله مشکل‌آفرین شده است.»
این مقام مسئول ادامه داد: «پیشنهاد این است که در مرحله نخست پرداخت به قطعه‌سازان در مدت زمانی کمتر از یک ماه صورت گیرد و از سوی دیگر با به‌روز کردن قیمت قطعات، امکان فعالیت رسمی در بازار به وجود آید.»
نجفی‌منش گفت: «در صورتی که برخی منابع مالی جدید در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها نیز تعهدات به قطعه‌سازان را انجام دهند، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات موجود در کوتاه‌مدت برطرف شود. اگر تمام این مسائل یعنی به‌روزرسانی قیمت‌ها، تلاش برای رساندن تسهیلات و کمک در زمینه کاهش قیمت برخی مواد اولیه داخلی انجام شود، تازه به نقطه شروع رسیده‌ایم، در غیر این صورت احتمالا با مشکلات مهمی روبه‌رو خواهیم شد.»
خودروسازان سال‌ها قبل زیان‌ده شده‌اند
زیان‌دهی صنعت خودرو اما، اتفاق جدیدی نبوده و منحصر به سال‌های تحریم نیست. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به «شهروند» می‌گوید آن‌چه خودروسازان به‌عنوان زیان مطرح می‌کنند درواقع زیان انباشته از سال‌های گذشته است که به دلیل مدیریت ناکارآمد بر صنعت خودرو ایجاد شده است و خودروسازان با طرح‌های پیش فروش این زیان را به آینده منتقل کرده‌اند.
او می‌گوید خودروسازان درواقع سال‌هاست که درحال پیش خور کردن درآمدهایشان هستند و با ادامه این وضع و مدیریت ناکارآمد آنها در سال‌های آینده قادر به فعالیت نیستند.
گفتنی است؛ صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ ایران در شرایطی متحمل زیانی ۵/ ۵هزار‌میلیارد تومانی در نیمه نخست امسال شدند که طبق صورت‌های مالی موجود، ریشه اصلی این ضرر هنگفت در هزینه‌های مالی آنها قرار دارد. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال زیان ۲هزار و ۵۶۷میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آن‌که کل سرمایه ثبتی آن، یک‌هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است.سایپا نیز طبق آن‌چه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲هزار و ۹۰۰میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این درحالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳هزار و ۹۳۰میلیارد تومان است. با این حساب، دو خودروساز بزرگ داخلی در مجموع طی ۶ ماه ابتدایی امسال ٥هزار و ۴۶۷میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده‌اند. در صورت تداوم چنین روندی تا پایان امسال و ثبت زیان بیش از نصف سرمایه، دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند و باید با تشکیل فوری جلسه هیأت‌مدیره، نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال، تصمیم بگیرند.
- 17
- 2
