به گزارش سرپوش، بازار خودرو در روزهاي پاياني سال قيمتهاي بسيار بالايي را تجربه ميكند. با وجود اينكه كارشناسان تا به امروز بارها از كاهش قيمت خودروها سخن گفتهاند اما به نظر ميرسد اين بازار به هيچ وجه رنگ آرامش را به خود نخواهد ديد. قيمتهاي سر به فلك كشيده خودرو را تبديل به وسيلهاي لوكس كرده كه مردم به راحتي نميتوانند به آن دسترسي پيدا كنند. البته در خصوص گراني در اين بازار نميتوان نقش دلالان و واسطهگران را نيز ناديده گرفت.
تغيير قيمتها در هفته اخير به قدري محسوس بوده كه افزايش شديد آن نسبت به ماههاي قبل قابل باور نيست. در روزهاي گذشته قیمت هر دستگاه خودرو پراید ۱۳۱ در بازار به ۴۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که حاكي از افزايش ۱۷ درصدي قيمت اين خودرو نسبت به ماه گذشته است. گويي قيمت خودرو ترمز بريده و باشتابي شديد به سمت جلو حركت ميكند و اصلا معلوم نيست كه چنين روندي تا كجا قرار است ادامه پيدا كند.
رشد بیسابقه
خودرو پرايد در دي سال جاري حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت داشت. در شرايط فعلي رشد قیمت پراید نسبت به بهمن سال گذشته باز هم بيشتر و حدود ۸۶ درصد است. به اين ترتيب در يك سال گذشته اين امكان براي مردم وجود داشت كه با ۲۲ميليون و پانصد هزار تومان يك خودرو پرايد صفر كيلومتر خريداري كنند؛ در حالي كه در حال حاضرنهتنها با اين رقم امكان خريد خودروي نو براي آنها وجود ندارد بلكه خريد خودروي دست دوم نيز دور از انتظار به نظر ميرسد. وضعيت ديگر مدلهاي خودروي پرايد نيز به همين منوال است. سايپا ۱۱۱ خودرويي است كه تولي آن در كشور متوقف شده و در حال حاضر در بازار حدود ۴۵ میلیون تومان قيمت دارد. اين رقم نسبت به دي سال جاري افزايش ۱۸.۵ درصدي داشته و در قياس با بهمن سال گذشته رشد ۸۴ درصدي را تجربه كرده است.
خطای دولتها
در خصوص افزايش بيرويه قيمت خودرو در كشور در چند ماه اخير، مدیرعامل اسبق سایپا گفته است كه اگر دولتها اجازه میدادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود، اکنون قیمت پراید به جای آنكه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود. از طرفي يك عضو هيات ريیسه مجلس شورای اسلامی نيز در تذكري كتبي به مسئولان اجرایی کشور خواستار بازنگري در نحوه قيمتگذاري خودرو شده است. نصرا... پژمان فر، نماينده مجلس در اين خصوص خطاب به وزير صمت رسيدگي به مواردي را كه در ادامه ذكر ميشود، خواستار شده است: لزوم بازنگری در نحوه اعلام قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش شدید قیمت خودرو و نحوه اتخاذ تصمیم وزارت مبنی بر اعلام نرخ حاشیه بازار.
تشديد التهاب در بازار
خودروسازها در ماههاي گذشته به بهانههاي مختلف از جمله زيانده بودن صنعت خودرو در كشور بارها خواستار افزايش قیمت کارخانه خودروها به میزان پنج درصد کمتر از قیمت بازار شده بودند. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي كشور به دليل مشكلات حاد اقتصادي به هيچ عنوان جامعه كشش افزايش قيمت خودرو بيش از اين را ندارد. البته در اين خصوص آنچه مد نظر خودروسازها بود، اتفاق نيفتاد و آنها در نهايت با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده تنها توانستند قيمت خودروها را به ميزان ۳۰ درصد افزايش دهند. بر اساس فرمول خودروسازها، پس از صدور مجوز افزايش قيمت خودروها در ۲۲ دي سال جاري باید قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان میشد، اين قيمتها چيزي حدود دو ميليون تومان از قيمت بازار كمتر بود. با اين اوصاف اما قیمت کارخانهای این خودروها به ترتیب ۲۹ ميليون و ۵۰۰هزار و ۲۹ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
به اين ترتيب بازهم تفاوت قيمت موجود ميان قيمت كارخانه و بازار ميدان را براي جولان دلالان باز گذاشت و نه تنها روند صعودی قیمتها متوقف نشد بلكه شتاب شديدي نيز به خود گرفت و همين امر باعث شد كه در عرض يك ماه قيمت پرايد ۱۸ درصد افزايش پيدا كند. در اين زمينه خودروسازها معتقدند كه ادامه اين روند، افزايش قيمتها را به سمت خودروهاي ديگر نيز سوق خواهد داد. در روزهاي گذشته به طور مثال قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس كه در ۱۵ بهمن سال جاري حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود به ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسيده است. قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نيز که ۶۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود، به ۷۶ میلیون تومان رسیده است و به اين ترتيب التهاب در بازار همچنان ادامه دارد.
فعلا خودرو نخرید
یک کارشناس صنعت خودرو افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار را غیرواقعی دانسته و در اين باره گفته است كه این مساله تنها جوسازی دلالان است و به صراحت باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند؛ چراکه قیمتها به این شکل باقی نخواهد ماند. حسن کریمی سنجری با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار به ايسنا گفت: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی را که در گذشته پیشفروش کردهاند، به مشتریانشان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مشتریان را دلالان تشکیل دادهاند، جوسازیهایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است. دلالان علاقهمند هستند که در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند؛ چراکه بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیشخرید کردهاند، دلالان هستند و بنده بارها این موضوع را گوشزد کردهام که تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمتهای حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایینتر از بازار باشد، به طور حتم چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد.
پس از اینکه دلالان خودروهای خود را از شرکتهای سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، به طور حتم بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمتها منطقیتر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد؛ چراکه تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد. در این شرایط تنها دلالان سود کلانی خواهند برد، پیشنهاد من این است که در این شرایط مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنند و منتظر ثبات قیمتها و ایجاد شرایط مناسب در بازار خودرو باشند.
آغاز پرداخت تسهيلات ۴۰۰۰ ميلياردی
چندي پيش دولت اعلام كرده بود كه ۴۰۰۰ميليارد تومان به صنعت خودرو كشور تزريق خواهد كرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص پرداخت تسهیلات به قطعهسازان را یکی از راهکارهای افزایش تولید و ارزانی خودرو دانست و گفت: تاکنون تسهیلاتی به قطعهسازان پرداخت نشده است.
رضا رحمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، بيان كرد: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند. تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمتها کاهش پیدا کند. همان طور كه گفته شد، تاکنون تسهیلاتی به قطعهسازان پرداخت نشده است و در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود، تولید افزایش پیدا میکند و بازار خودرو ساماندهی میشود. فرآیند پرداخت ۴۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر این شد تا این ۴۰۰۰ میلیارد تومان بهطورمستقیم به بخش اقتصادی کشور تزریق شود.
۲۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات در نظر گرفته شده مصوب دولت به ایران خودرو و ۲۰۰۰ میلیارد تومان به سایپا اختصاص خواهد یافت. این منابع از سوی خودروسازان به قطعهسازان پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است براساس فرمول وزارت صمت مقرر شده است که قیمت خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود.
- 80
- 33
کاربر مهمان
۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۱۲:۴۱
Permalink