یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است:اگر شرکت ها مجددا با رویه قيمت‌گذاري دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آنها فعال می شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می رسانند.
فربد زاوه در گفتگو با خبرآنلاین درباره شرایط بازار خودرو در سال ۹۹ عنوان کرد :به نظرم بازار سال ۹۹ به دو قسمت تقسیم خواهد شد؛ قسمت اول مربوط به دورانی است که کرونا سایه اش در بازار هست؛ در این دوران شاهد رکود خواهیم بود و معاملات رونقی نخواهد داشت و احتمالا زودتر از خردادماه نشانه های رونق در بازار دیده نمی شود.
وی گفت:به شرط مهار بیماری و بازگشت به شرایط عادی، معاملات باید از خرداد کم کم در بازار افزایش پیدا کند. در عین حال، تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد و بی پولی مضاعف دولت در تزریق نقدینگی باعث می شود کل سال ۹۹ بازار کم رمق باشد.
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد :به هرشکل من تصور می کنم تأثير کرونا بر اقتصاد کشور بسیار فراتر از آنچه که امروز فکر می کنیم، خواهد بود. دولت از طرفی با مشکلات عمده در تامین ارز و فروش نفت مواجه است و از طرفی دیگر، برنامه های تامین مالی نظام مالیاتی هم قطعا اجرایی نیست.
زاوه بیان کرد :چنین شرایطی در کنار نیاز به تعویق اخذ مالیات و حتی تزریق نقدینگی، به مفهوم تورم شدیدتر در سال ۹۹ در کنار بی کاری گسترده خواهد بود. در واقع آسیبی که قشر متوسط و ضعیف از کرونا خواهند دید، بسیار عمیق است که به تبع به قدرت خرید به شدت اسیب می زند.
وی با بیان اینکه خود این شوک به بازار خودرو هم منتقل می شود ، ذکر کرد:تقریبا عرضه جدید جز در بخش های پائین بازار وجود ندارد؛ ممنوعیت واردات و عدم ارسال قطعات منفصله، درکنار قدرت خرید بسیار پایین مشتریان محصولات داخلی، فضای بازار را عمیقاً سردرگم می کند.
دولت احتمالا بسته حمایتی از صنعت خودرو ارائه کند
این کارشناس بازار خودرو گفت:احتمالا دولت به سیاق سال های گذشته، بسته حمایتی از صنعت خودرو را که شامل وام کم بهره خرید خودرو باشد، ارائه می کند، ولی شیب تورم و بهای تمام شده رو به افزایش، شرایط را پیچیده می کند.
زاوه اعلام کرد :در همین تعطیلات عید و کرونا، دیدیم نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است و احتمالا اگر مسایل بین المللی حل و فصل نشود که بعید است حرکتی تا نوامبر بشود و قیمت نفت هم ترمیم نشود که احیانا اقدامات بین المللی چندان موثر نخواهد بود، فشار بر تامین ارز را در کشور گسترده تر می کند که خود به معنای تشدید گرانی در کشور است.
وی بیان کرد :حتی با نرخ ۳۰ درصد تورمی که خوش بینانه است و با حذف پراید و پژو۴۰۵ تا پایان سال، به معنای خداحافظی خودروی زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر زیان خودرو سازان افزوده می شود؟
این کارشناس بازار خودرو یاد آوری کرد :حذف زیان در انتهای سال گذشته با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت های مالی، رویه ناصواب و خطرناکی است. اگر شرکت ها مجددا با رویه قیمت گذاری دستوری حرکت کنند، دوباره ماشین تولید زیان آن ها فعال می شود و سال را با زیانی جدید باید به پایان می رسانند.
زاوه ادامه داد :از طرفی اگر قيمت‌گذاري در شرایط فعلی آزاد شود، تنها اجحاف در حق خریداران بی بضاعت خواهد بود که هرچند از قیمت گذاری دولتی هیچ وقت منتفع نخواهند بود. بنابراین شرایط بسیار بغرنج و پیچیده ای بر اقتصاد ایران و البته بازار خودرو و البته مسکن حکم فرما خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:اصلاح ساختارهای مالی که سالها است ضرورت دارد به فراموشی سپرده شده و تیم مدیریتی هم در کل صنعت فاقد کارآمدی کافی هستند، عینا شرایط بانکی، گمرکات و ارگان های دیگر مرتبط با تولید مانند وزارت صمت و اقتصاد، اصلا مساعد نیست.
این کارشناس بازار خودرو افزود:رویه مدیریتی متداول در کشور که به لطف منابع درآمدی نفتی و بازار انحصاری می توانست به سودآوری شرکت ها منجر شود، به دلیل نبود منابع سبب تشدید بحران های اقتصادی عمومی می شود. بدین ترتیب این عوامل سبب می شود بعد از فروکش کردن کرونا علاوه بر تاثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور ، شرایط بازارها افزایشی و تورمی شود.
شرایط تولید در سال ۹۹ چگونه خواهد بود؟
زاوه عنوان کرد :تولید هم بعید است عملکردی بهتر از سال ۹۸ به نمایش بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده صنایع خودروسازی کشور؛ تولید در سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بود؛ به خصوص خودروهای تجاری وضعیت بدی را گذراندند و طرح های غیرکارشناسی مانند نوسازی ناوگان هم صرفا به هدر رفت منابع ختم شد و نتیجه ای عاید کشور نشد و نخواهد شد.
وی عنوان کرد :ضعف کارشناسی در بدنه دولت شاید بسیار بیشتر از ضعف مدیریتی در حال آسیب رساندن به کشور است؛ بگونه ای که تقریباً هیچ ایده مدیریتی توسط کارشناسان نقد نشده و به چالش کشیده نمی شود؛ که نتیجه بارز آن را در صنعت خودرو میتوان دید.
این کارشناس صنعت خودرو یاد آوری کرد :شرایط به گونه ای است که حتی نهادهای علمی از کسانی برای آينده نگاری صنعت خودرو استفاده می کنند که علاوه بر نداشتن دانش و تجربه کافی و حتی مرتبط، صداقت هم ندارند و بنابراین انتظار بهبود انتظاری به جا نخواهد بود. بر این اساس، خانه تکانی در کل سیستم مدیریتی و کارشناسی کشور گریزناپذیر است.
- 15
- 6
