شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها در کارخانه و هجوم به بازار خودرو

در شرایطی که نزدیک به ۵۰ روز از سال ۹۹ می‌گذرد همچنان بحث قیمت‌گذاری خودرو ازسوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری، نهایی نشده است. عدم جمع‌بندی در این زمینه و اعلام قیمت نهایی از سوی ستاد تنظیم بازار باعث شده شایعات درباره قیمت نهایی خودرو در سال جاری بازار را ملتهب کند. شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو از مبدا را می‌توان آخرین شایعه در این ارتباط دانست و همین اتفاق بازار خودرو را طی هفته جاری تحت‌تاثیر قرار داد.

در این ارتباط سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران ضمن تایید تاثیرگذاری شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها از مبدا به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار خودرو همچنان راکد است، با این حال شایعه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث شد تا قیمت‌ها در بازار نوسانی شود.

این مقام مسوول ادامه می‌دهد: در کنار این شایعه شاهد هستیم که وضعیت عرضه خودرو به بازار همچنان با چالش همراه است و خودروسازان نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند. موتمنی می‌گوید: در حال حاضر مشاهده می‌شود که خودروسازان همچنان در حال تحویل تعهدات معوقه خود به آن دسته از مشتریانی هستند که پیش‌تر در طرح‌های فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند؛ بنابراین آنها خودرویی ندارند که به بازار تزریق کنند. عدم تامین نیاز بازار از سوی تزریق‌کننده اصلی خودرو به بازار باعث می‌شود کسانی که در شرایط فعلی خودرو در اختیار دارند به نوعی دست بالا را در تعیین قیمت‌ها داشته باشند و خودرو را با قیمت‌های عجیب و غریب به بازار عرضه کنند.

این فعال بازار معتقد است تا زمانی که انفعال متولی اصلی قیمت‌گذاری خودرو ادامه داشته باشد شرایط بازار این‌گونه خواهد بود.

وی می‌گوید: ستاد تنظیم بازار هر چه زودتر به جمع‌بندی برسد و قیمت‌ها را اعلام کند، نوسان بازار زودتر فروکش می‌کند.

رفتار فروشندگان و خریداران

حال که ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو از مبدا را اعلام نمی‌کند و خودروسازان نیز توان تامین خودروی بازار را ندارند رفتار فروشندگان و خریداران چگونه خواهد بود و آنها چه مسیری را در این بازار پر نوسان دنبال خواهند کرد؟

ابتدا رفتار فروشندگان را بررسی می‌کنیم.

در شرایط فعلی بازار فروشندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از فروشندگان هستند که تلاش می‌کنند تا از خلا اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۹۹ بیشترین استفاده را ببرند. این دسته از فروشندگان در بازار حاضر هستند و با اعلام قیمت‌های عجیب و غریب به‌دنبال این هستند تا پیش از اعلام قیمت‌های رسمی خودرو از مبدا توسط متولی امر قیمت‌گذاری برای سال ۹۹ خودروی خود را با حداکثر سود به فروش برسانند. در کنار این دسته فروشندگانی هم هستند که تا زمان اعلام قیمت خودرو برای سال جاری از حضور و عرضه خودرو در بازار امتناع می‌کنند. این بخش از فروشندگان در حال حاضر تنها به رصد بازار می‌پردازند.

حال به سراغ خریداران خودرو می‌رویم. خریداران خودرو هم در شرایط کنونی دو استراتژی را دنبال می‌کنند. بخشی از خریداران تلاش می‌کنند در بازار حضور پیدا کرده و محصول موردنظر خود را با چانه‌زنی به قیمت کمتر از فروشندگان خریداری کنند. تحلیل این بخش از مشتریان این است که با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های خودروساز و نبود چشم‌انداز روشن در ارتباط با افزایش تیراژ باید در بازار حضور پیدا کرده و هرچه زودتر خودروی مورد‌نیاز خود را خریداری کنند.

آنها به آمار تولید خودروسازان در یکی دو سال اخیر استناد می‌کنند که همواره از روند نزولی تولید حکایت دارد. این دسته از مشتریان معتقدند که خودروسازان نتوانسته‌اند هدف‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو را در چند سال اخیر محقق کنند و به‌نظر می‌رسد امسال نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین اختلال در زنجیره تامین قطعه از منابع داخلی و خارجی هدف‌گذاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی محقق نشود. بنابراین این دسته از خریداران به‌دنبال حضور در بازار و خرید محصول موردنظر خود در اسرع وقت هستند، زیرا معتقدند چنانچه خرید خود را به تاخیر بیندازند همین محصول را باید با قیمت بالاتر خریداری کنند.

اما بخش دیگری از مشتریان نظری برخلاف استراتژی دسته قبل دارند. آنها معتقدند در حال حاضر بازار نوسانی است و قیمت‌ها بیشتر از اینکه از مولفه‌های معمول بازار تاثیر بپذیرد، تحت‌تاثیر شایعات قرار دارد.

به عقیده این بخش از خریداران شایعه افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو از مبدا محقق نخواهد شد. آنها به تجربه قیمت‌گذاری در سال‌های پیش استناد می‌کنند. آنها معتقدند از زمانی که ستاد تنظیم بازار متولی قیمت‌گذاری خودرو شده است تنها یک بار در بهمن ماه ۹۷ قیمت محصولات خودروسازان را به روز کرده است و تاکنون خودروسازان بر اساس همان قیمت‌های اعلامی مجبور به عرضه خودرو به بازار بوده‌اند. با توجه به اینکه دولت دوازدهم در سال پایانی خود قرار دارد به نظر این بخش از خریداران بعید است که قیمت خودرو را با میزانی که در شایعات به آن پرداخته شده افزایش دهد. آنها می‌گویند در بدترین حالت درصدی به قیمت‌های موجود اضافه خواهد شد و خودروسازان ناچار هستند با قیمت‌های اعلامی، خودرو به بازار عرضه کنند. پیش‌بینی این بخش از خریداران افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی است. بنابراین با توجه به استدلالی که این مشتریان دارند در شرایط نوسانی بازار از حضور در بازار و انجام خرید خودرو امتناع می‌کنند و در انتظار ثبات بازار می‌مانند.

به این ترتیب مشتریان یا در شرایط تورم انتظاری در بازار حضور پیدا می‌کنند یا به انتظار ثبات در بازار می‌مانند و در آن شرایط اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

چرا تقاضای خودرو ترمز برید؟

یکی از فعالان حوزه خودرو معتقد است افزایش نیافتن قیمت خودرو در کارخانه سبب شده تا علاوه بر گسترش سوداگری عملا بدهی‌های خودروسازان به قطعه سازان افزایش یابد و این به کاهش اشتغال و افزایش تعدیل کارگران منجر شده است.

به گزارش خبرآنلاین، تولید در کشور ما بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه است. این در حالی است که پس از دو سال رشد منفی اقتصادی انتظار می‌رفت این روند برای سال جاری متوقف شود ولی شیوع کرونا جلوی این اتفاق را گرفت. این در حالی است که به طور روزمره بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این تغییرات قیمتی نه ناشی از تقاضای واقعی و موثر بلکه ناشی از افزایش سفته بازی در بازار خودرو است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود ولی شرایط دو سه سال گذشته ایران سبب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود و سود جویی به بازار خودرو آمده‌اند.

فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت بازار یکی از شکاف‌های عمیق است که در یک سال گذشته خود را نشان داده است و همین تبدیل به انگیزه‌ای شده تا خریدارانی صرفا برای درآمد خود اقدام به خرید و فروش خودرو کنند. البته افزایش قیمت مسکن نیز به گونه‌ای بوده که دیگر هر کسی نمی‌تواند آن را بخرد. به همین دلیل بخش مهمی از سرمایه‌های خرد به این بازار فرار کرده‌اند.

محمد رضا نجفی منش، از فعالان حوزه قطعه سازی خودرو می‌گوید: برای پی‌بردن به این مهم خیلی ساده می‌توان به وضعیت قیمت خودرو در بازار رجوع کرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون به دلیل کاهش قدرت پول دشوار است و بازار ارز و طلا هم چندان امکان سودآوری ندارند افراد می‌توانند با یک خرید ساده بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان سود به دست آورند.

این فعال حوزه خودرو در رابطه با تبعات این تصمیم توضیح می‌دهد: تبعات این اقدام زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. این زیان خود را در نپرداختن بدهی خودروسازان به قطعه سازان نشان داد. بسیاری از بدهی‌های این بخش بالغ بر ۶ ماه تا یکسال از سررسید آن گذشته و همین مساله هم سبب شده تا تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند.

او می‌افزاید: مشکل اصلی خودروسازان این است که نقدینگی خود را از دست دادند و این کار را برای آنها دشوارتر کرده و پرداخت بدهی‌ها را نیز مشکل‌تر. قطعه ساز نیز چون بدهی‌های خود را دریافت نکردند نتوانسته‌اند به اندازه کافی مواد اولیه خود را وارد کنند که این مساله نیز به کاهش بیشتر تولید انجامید. از سوی دیگر هم دولت ارزان فروشی از جیب خودروساز به مردم را هم به شکل جدی پیگیر شده که این نیز به افزایش مشکلات منتهی شد.

نجفی منش در مورد اینکه چقدر کارگر در حوزه قطعه سازی فعال هستند، تصریح کرد: من شخصا آمار دقیقی ندارم و به همین دلیل نمی‌دانم آمار دقیق آن چقدر است ولی وزارت کار در گزارش اخیر خود از تقاضای ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داده است که طبعا بخش مهمی از آنها کارگران حوزه قطعه سازی بوده است.

او در رابطه با تصمیماتی که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، تاکید کرد: متاسفانه با آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید می‌کند که باید در هر مورد نظر تشکل‌های مرتبط با آن حوزه پرسیده شود ولی این مساله بارها از سوی مسئولان نادیده گرفته شده است. به این ترتیب در این زمینه‌ها مسئولانی تصمیم‌گیری می‌کنند که دستی بر آتش ندارند و به همین دلیل هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود راهگشا نخواهد بود.