وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور در حالی این روزها از اصلاح قیمت خودرو و لزوم جمع شدن بساط دلالی و واسطه گری در بازار صحبت به میان می آورند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه التهاب فعلی در قیمت گذاری دستوری نهفته است.
سرکوب قیمت سال هاست در خودروسازی ایران به اجرا درمی آید؛ سیاستی که مجری آن گاهی دولت و زیرمجموعه هایش است و گاهی نهادهای فراقوه ای مانند شورای رقابت. یک سال و نیمی می شود که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار قیمت گذاری خودرو را در دست گرفته و نرخ ها را به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه سال ۹۷ خود قیمت گذاری خودرو را به حاشیه بازار سپرده است. طبق این مصوبه، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند.
با این حال اما با وجود گذشت حدودا یک سال و نیم از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صمت، همچنان سیاست قیمت گذاری دستوری به اجرا در می آید. روش کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه های تولید، قیمت خودروهای داخلی را تعیین و لیست مربوطه را به ستاد تنظیم بازار ارجاع می دهد. این ستاد نیز پس از بررسی های لازم، نسبت به ابلاغ قیمت های جدید یا تغییر آنها اقدام می کند. با این حساب، چیزی به اسم قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار عملا پس از ابلاغ مصوبه مربوطه در زمستان ۹۷، به اجرا درنیامده است. البته وزارت صمت معتقد است مصوبه خود را اجرایی کرده، نشان به آن نشان که اجازه تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه بازار را طی بهمن ۹۷ صادر کرده است.
هرچند این ادعا بیراه نیست، اما نکته اینجاست که قیمت گذاری در حاشیه بازار یک پروسه متغیر به شمار می رود و با توجه به تغییر نرخ ها در بازار، قیمت محصولات در کارخانه نیز باید اصلاح شود. به عبارت بهتر، وقتی از قیمت گذاری در حاشیه بازار صحبت به میان می آوریم، نمی توان یک مقطع زمانی ثابت را به عنوان پایه در نظر گرفت و قیمت ها را بر اساس آن تعیین کرد. اگر وزارت صمت واقعا مایل به اجرای فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار بود، باید به خودروسازان اجازه می داد قیمت محصولات خود را بر اساس حاشیه بازار تغییر دهند، نه اینکه یک مقطع زمانی ثابت( بهمن ۹۷) را پایه قرار دهد و بر اساس آن قیمت ها را تعیین کند.
مرور تغییرات قیمتی در بازار خودرو از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می دهد منحنی قیمت صعودی شدید داشته، بنابراین اگر قرار بود فرمول حاشیه بازار به اجرا در بیاید ، طبعا نرخ کارخانه ای خودروها نیز باید در هر مقطعی متناسب با قیمت های بازار محاسبه می شد. این در حالی است که طی این مدت فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها پی در پی رشد کرده و در حال حاضر و با فرض پراید ۸۵ میلیون تومانی( در بازار)، کف اختلاف قیمتی از مرز ۴۵ میلیون تومان نیز رد شده است. این همان حاشیه بازار و محیط دلال پروری است که وزارت صمت و سازمان بازرسی و شورای رقابت و امثال آنها پی در پی از لزوم برچیده شدنش می گویند.
وقتی ریشه حاشیه بازار و دلالی در قیمت گذاری دستوری نهفته است و هیچ کس جسارت لغو آن را ندارد، چطور می توان انتظار داشت اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها کم شود و واسطه ها از بازار بروند؟ در بازاری که با خرید یک خودرو( پراید به عنوان ارزان ترین خودرو داخلی) پتانسیل کسب سود حداقل ۴۰ میلیون تومانی وجود دارد ، نیازی نیست حتماً دلال و واسطه گر بود، چه آنکه این سود فراوان هر کسی را وسوسه می کند و این می شود که تقاضا برای خرید خودرو( با قیمت کارخانه) به شدت صعود می کند. ثابت شده که دونرخی بودن هر کالایی منجر به دلالی و واسطه گری در بازار آن می شود و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین تا وقتی بازار قیمت های خود را دارد و نرخ کارخانه ای خودروها نیز به صورت دستوری تعیین می شود، هیچ قدرتی نمی تواند بساط دلالی را جمع کند و از التهابات بکاهد. طی سال گذشته روش های مختلفی برای کاستن از التهاب بازار به اجرا درآمد، از جمله فروش فوری روزانه، نظارت بر سیستم فروش خودروسازان و البته محدودیت هایی مانند منع درج قیمت در سایت ها.
با این حال هیچ کدام از آنها مثمرثمر واقع نشد و بازار و دلالان و واسطه گران راه خود را رفتند؛ بنابراین با ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری، بازار خودرو همچنان ملتهب باقی خواهد ماند و اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها نیز به عنوان ریشه دلالی و واسطه گری ، پایین آمدنی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نه تهدیدات وزارت صمت برای برخورد با متخلفان بازار خودرو و نه دستورات و توصیه های سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح قیمت و نه تغییر مراجع قیمت گذاری ، هیچ کدام نمی توانند مانع التهاب بازار و رشد گاه به گاه قیمت خودروهای داخلی شوند. وزارت صمت و سازمان بازرسی و خیلی های دیگر می گویند باید ضمن آنکه قیمت اصلاح می شود، حاشیه بازار جمع و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد، حال آنکه کمتر به ریشه تخلف و دلالی و التهاب( قیمت گذاری دستوری) می پردازند. وقتی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می گویند قیمت فلان خودرو فلان مقدار باشد، آن هم در حالی که نرخ بازار آن بسیار بالاتر است، چطور می توان حاشیه بازار و دلالی را جمع کرد؟
اصلا از دلالان و واسطه گران بگذریم؛ مگر می توان به شهروندان عادی دستور داد یا از آنها خواست قید سود هنگفتی را که در قالب اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها نهفته است بزنند؟ تجربه نشان داده حتی اقدامات قهری و پلیسی هم در کاهش التهاب بازار خودرو جواب نداده و نمونه آن، محدودیت درج قیمت در سایت ها و خبرگزاری ها است. هفته ها درج قیمت خودرو ممنوع شد، اما بازار کار خود را کرد و منحنی قیمت در بیشتر مقاطع به روند صعودی خود ادامه داد. در حال حاضر صحبت از پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی است که حتی اگر خریداری هم برای آن نباشد، نمی توان اصل ماجرا یعنی صعود شدید قیمت را انکار کرد ، آن هم در حالی که نرخ کارخانه ای بسیار پایین تر است. مشخص نیست کارشناسان و اقتصاددانان تا چه حد دیگر باید برای تصمیم سازان دلیل و سند و مدرک بیاورند و از تجربه های جهانی بگویند، تا آنها نسبت به ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری مجاب شوند. البته طبعا اجرای قیمت گذاری در حاشیه بازار نیازمند ارائه مناسب از سوی خودروسازان است و این موضوع خود به رشد تولید وابسته است.
در واقع قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار به شرط ارائه مناسب می تواند به جمع شدن دلالی و واسطه گری و احتمالا نزولی شدن قیمت بینجامد و در غیر این صورت عملا خودروسازان به واسطه کنترل عرضه، جای واسطه گران را خواهند گرفت.
به هر حال فعلا که سیاست غالب در تعیین قیمت خودروها، روش دستوری است، آن هم با وجود مصوبه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود آن را تدوین و اعلام و ابلاغ کرد.
اجرای قیمت گذاری در حاشیه بازار؟
اما در حالی که گفته می شود قیمت جدید خودروهای داخلی طی این هفته اعلام خواهد شد و صحبت از رشد حداقل ۳۰ درصدی است، یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت ها به واسطه کم کردن اختلاف نرخ کارخانه و بازار داده است. آن طور که معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با سایپا نیوز عنوان کرده، به زودی قیمت خودرو در بازار اصلاح و مشتریان دیگر با قیمت های بالا مواجه نخواهند بود. امیر جعفرپور با بیان اینکه به زودی در قیمت کارخانه ای خودروها تجدید نظر خواهد شد، تاکید کرده قیمت خودرو به نحوی تعیین می شود که با بازار تفاوت زیادی نداشته باشد.
وی در ادامه این را هم گفته که اصلاح قیمت ها سبب حذف دلالان از بازار خودرو می شود و مشتریان دیگر با شوک قیمتی مواجه نخواهند شد. معاون وزیر صمت همچنین از شهروندان خواسته فعلا از بازار خودرو نخرند، زیرا پس از اعلام اعلام نرخ های جدید، حباب قیمت می ترکد و بازار متعادل می شود. جعفرپور ضمن تاکید بر هماهنگی عرضه و تقاضا در بازار خودرو پس از تصمیمات جدید، تاکید کرده که در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها بسیار زیاد است که البته دیگر شاهد چنین موضوعی( با توجه به تصمیمات اتخاذ شده) نخواهیم بود. کدهایی که این مقام مسوول در اظهاراتش داده، یادآور فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار و مصوبه پیشین و البته اجرا نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت( تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار) است. اینکه وی می گوید« با تصمیمات جدید، دیگر شاهد اختلاف قیمت زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها» نخواهیم بود، به احتمال فراوان معنی دیگری جز قیمت گذاری در حاشیه بازار ندارد. برای کم کردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها یا باید نرخ های بازار را پایین آورد یا قیمت کارخانه را بالا برد، که اولی به نظر چندان امکان پذیر نیست، مگر آنکه وزارت صمت راهکاری برای آن پیدا کرده باشد.
بنابراین احتمال غالب این است که وزارت صمت می خواهد قیمت گذاری در حاشیه بازار را به اجرا دربیاورد. با فرض این احتمال، البته این پرسش نیز مطرح می شود که وزارت صمت می خواهد کدام بازار را ملاک تعیین قیمت قرار دهد؟ اگر بازار فعلی که کف قیمت در آن با بالای ۸۰ میلیون تومان رسیده، ملاک باشد، نرخ کارخانه ای خودروها حداقل ۴۰ میلیون تومان و بلکه بیشتر بالا خواهد رفت. این در حالی است که امکان دارد وزارت صمت مانند رفتاری که در سال ۹۷ از خود نشان داد، یک مقطع زمانی ثابت را برای تغییر قیمت ها لحاظ کند و چندی دیگر از تصمیمش( قیمت گذاری در حاشیه بازار) عقب بنشیند.
هرچه هست، وزارت صمت این روزها در معرض آزمونی مهم قرار گرفته یا باید سیاست قیمت گذاری دستوری را با همه تبعات منفی اش ادامه دهد یا مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون بکشد. آنچه در هر دو تصمیم رخ خواهد داد، رشد قیمت کارخانه ای خودروها است، چه آنکه زمینه های تولید در صنعت خودرو بالا رفته و وزارت صمت بابت این موضوع از سوی خودروسازی و قطعه سازی تحت فشار قرار دارد.
- 14
- 4
