معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به معاون وزیر کشور و رییس سازمان همیاری شهرداری‌های کشور، خواستار تخلیه ماشین‌های صفر کیلومتر و بدون پلاک از سطح پارکینگ‌ها شد.
به گزارش ایسنا، عباس تابش در این نامه با اشاره به تاکید رئیس جمهور و مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به منظور ساماندهی بازار خودرو، اعلام کرد که نگهداری خودروهای صفر کیلومتر در پارکینگ‌های سطح شهر ممنوع بوده و صاحبان پارکینگ ها موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن تماس با مالکان خودروها، پارکینگ‌ها را از خودروهای صفر کیلومتر تخلیه کنند.
وی همچنین در این نامه تاکید کرد که "خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار، گرانفروشی و کسب منافع نامشروع در پارکینگ‌ها دپو شده اند باید به بازار عرضه شود.
طبق اعلام رییس سازمان حمایت در این، پس از انقضای مهلت مقرر ، نگهداری خودرو صفر کیلومتر در پارکینگ‌ها در حکم احتکار بوده و با متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برخورد تعزیری و قضایی صورت خواهد گرفت.
در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد محدودیت‌های جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعلام کرد که پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
الزامات عرضه خودروی صفر در بورس کالا
به گزارش مهر، با شدت گرفتن نابسامانی در بازار خودرو پیشنهادات متعددی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه شده است. یکی از پیشنهادات ارائه شده جالب، عرضه خودروی صفر در بورس کالا است. درصورتی که در اجرای این پیشنهاد الزاماتی در نظر گرفته شود می‌تواند سبب ثبات در بازار خودرو شده و مانع از تضییع حقوق مردم توسط دلالان گردد.
تولید خودرو در سال ۹۸ حدود ۸۵۰ هزار دستگاه بوده که نسبت به سال ۹۶ که میزان تولید ۱.۶ میلیون دستگاه بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این تقاضا غیر مصرفی خودرو، به منظور حفظ سرمایه و سوداگری دلالان افزایش یافته است. برهم خوردن عرضه و تقاضا سبب ایجاد شکاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب کارخانه شده است. در مقاطعی قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو برابر قیمت مصوب کارخانه رسیده است. این اختلاف قیمت سبب شده عده بسیاری از مردم عادی و دلالان حرفه‌ای به خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روی آورند.
رسول سلیمانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور پرتعداد دلالان حرفه‌ای و مردم عادی با انگیزه دلالی، سبب شده تلاش‌های صورت گرفته برای تشخیص مصرف کننده واقعی از دلالان با شکست مواجه شود. اعمال شروطی مانند داشتن گواهی نامه، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه گذشته از کارخانه و عدم فروش خودرو در سال اول تحویل عملاً کارایی بالایی نداشته زیرا تعداد افراد مشمول این شروط بسیار زیادتر از میزان عرضه است. به عنوان نمونه بیش از ۲۲ میلیون نفر در کشور دارای گواهی نامه رانندگی خودرو هستند و تنها ۳ میلیون نفر در ۳۶ ماه گذشته خودرو از کارخانه دریافت کرده‌اند. بنابراین حداقل ۱۹ میلیون نفر مشمول این شرایط هستند. حضور ۲۵ برابری متقاضیان ثبت نام خودرو نسبت به میزان خودرو عرضه شده موید حضور پر تعداد دلالان است. مصرف کننده واقعی در عمل مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت بالا است.
وی معتقد است: در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت صورت گیرد حاشیه شود دلالان بسیار محدود می‌گردد در نتیجه دلالان از سمت تقاضا خودرو حذف می‌شوند. بنابراین نکته کلیدی اول در عرضه خودرو در بورس کالا عرضه بدون اعمال سقف قیمتی است.
وی اظهار داشت: به دلیل کاهش تولید خودرو قیمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قیمت مصوب کارخانه خواهد بود. اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب متعلق به خودروساز نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود. از اختلاف قیمت ایجاد شده مالیات اخذ گردد و صرف توسعه حمل و نقل عمومی گردد تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره‌مند گردند. بنابراین نکته کلیدی دوم در عرضه خودرو در بورس کالا اخذ مالیات از اختلاف بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب کارخانه و مصرف منابع حاصل در راستای منافع عمومی است.
وی گفت: به منظور جلوگیری از فروش خودرو صفر توسط کارخانه از مجاری دیگر پیشنهاد می‌شود دریافت پلاک خودرو منوط به فروش از طریق بورس کالا گردد تا امکان تخلف از میان برود. بنابراین نکته کلیدی سوم فروش خودرو در بورس کالا منوط شدن دریافت پلاک به ارائه مدارک خرید خودرو از بورس کالا است.
این کارشناس اقتصادی تاکید دارد: درصورتی که عرضه خودرو در بورس کالا با سه شرط بالا صورت گیرد با حذف حاشیه سود دلالی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خودرو حذف می‌گردد و عموم مردم از منابع حاصل از اختلاف قیمت به وجود آمده بهره‌مند می‌گردند.
وی منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد و گفت: با منابع حاصل می‌توان کل اتوبوس‌های شهری فرسوده کشور را در کمتر از یک سال جایگزین نمود. یا طی دو سال معادل خطوط مترو موجود در شهر تهران را ایجاد نمود که افزایش رفاه عمومی جامعه، کاهش آلودگی‌هوا و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد.
- 9
- 4
