حالا آن طور که ایران خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند، قیمت قطعات اصلاح خواهد شد. طبق نامه‌ای که از سوی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به قطعه‌سازان ارسال شده، قرار است قیمت قطعات خودرو بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده‌های تولید به‌روزرسانی شود. ساپکویی‌ها در نامه خود از موافقت مدیرعامل ایران خودرو با به‌روزرسانی قیمت قطعات خبر داده و از قطعه‌سازان خواسته‌اند همکاری لازم را در به‌روزرسانی قیمت قراردادهای خود با هدف پایدارشدن تولید، انجام دهند. در ادامه این نامه تاکید شده که با توجه به تغییرات نرخ ارز، نهاده‌های تولید و سرفصل هزینه‌ای طی سال ۹۹ و به‌منظور وفق قرارداد فی‌مابین و لزوم حمایت از زنجیره تامین، با به‌روزرسانی قیمت قطعات موافقت و دعوت‌نامه سری اول سازندگان ارسال شده است.
هرچند هنوز خبری مبنی‌بر افزایش قیمت قطعات از سوی سایپا منتشر نشده، با این حال گویا قرار است سازه‌گستر (شرکت تامین قطعات سایپا) نیز به‌زودی نسبت به به‌روزرسانی قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان اقدام کند.
با تکمیل داستان به‌روزرسانی قیمت قطعات اما قیمت خودروهای داخلی نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییر خواهد شد؛ هرچند میزان دقیق آن فعلا مشخص نیست. بنابر اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد تا توانایی خودروسازان برای تطبیق با شرایط تورمی بهبود پیدا کند. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال بین ۱۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافت، دور بعدی افزایش قیمت به احتمال فراوان در مرداد یا اوایل شهریور خواهد بود. قرار است شورای رقابت با دریافت مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید، مجوز لازم برای افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند. اینکه میزان افزایش قیمت چقدر خواهد بود، مشخص نیست و بستگی به تفسیر شورای رقابت از مستندات خودروسازان مبنی‌بر رشد هزینه‌های تولید به‌ویژه نرخ ارز و تورم مواد اولیه دارد.
طبق آنچه قطعه‌سازان می‌گویند، آخرین قیمت قطعات در قراردادها میان آنها و خودروسازان، نهایتا بر پایه ارز ۱۱ هزار تومانی در نظر گرفته شده و بنابراین با توجه به صعود نرخ ارز تا ۲۳ هزار تومان، قراردادهای موردنظر باید اصلاح شوند. آن طور که یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت، انتظار قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات است. وی با بیان اینکه بناست در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان از زمستان سال گذشته تا تیر امسال اصلاح قیمت صورت گیرد، افزود: قراردادهای موردنظر شامل سه ماه پایانی سال گذشته، دو ماه ابتدایی سال جدید، خرداد و تیر ماه امسال است که با توجه به نرخ ارز و نهاده‌های تولید، بناست قیمت قطعات در آنها اصلاح شود.
به گفته این منبع آگاه، روش کار به این شکل است که با در نظر گرفتن نوسان نرخ ارز و نهاده‌های تولید در هر یک بازه‌های زمانی موردنظر، نسبت به اصلاح (افزایش) قیمت قطعات اقدام خواهد شد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در نظر گرفته‌شده برای هر یک بازه‌های زمانی مذکور، کمتر از نرخ‌های بازار است، تاکید کرد: خودروسازان برای سه ماه چهارم سال گذشته نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی را در نظر گرفته و بابت دو ماه نخست امسال هم ارز ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را ملاک محاسبه قرار می‌دهند. همچنین برای خرداد نیز نرخ ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومانی و در نهایت برای تیر ماه هم نرخ ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته خواهد شد. به گفته این منبع آگاه، قیمت‌های در نظر گرفته شده به هیچ وجه با واقعیات بازار آزاد ارز تناسب ندارد. وی اما در پاسخ به این پرسش که در نهایت چند درصد به قیمت قطعات اضافه خواهد شد، گفت: اگر محاسبات به‌صورت واقعی و منصفانه انجام شود، تا ۶۵ درصد رشد قیمت اعمال خواهد شد. با این حال بسیار بعید است خودروسازان زیر بار آن بروند و ممکن است مثلا با افزایش قیمت ۴۰ درصدی یا کمتر موافقت کنند.
افزایش قیمت قطعات (چه ۶۵ درصد و چه ۴۰ درصد چه کمتر) به هر حال بر رشد هزینه تولید خودروسازان اثر خواهد گذاشت و بنابراین رشد قیمت خودرو اتفاقی بسیار محتمل است.
طبق محاسبات قطعه‌سازان، اگر قرار بر رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات باشد، قیمت خودروهای داخلی نیز باید حدود ۵۰ درصد بالا برود. این در حالی است که با توجه به سیاست خودروسازان از یکسو و رویکرد شورای رقابت از سوی دیگر، هم رشد ۶۵ درصدی قیمت قطعات بسیار بعید است و هم رشد ۵۰ درصدی قیمت خودرو. طبعا خودروسازان چون مطمئن هستند شورای رقابت افزایش قیمت محدودی را در دور دوم قیمت‌گذاری (مخصوص تابستان) لحاظ خواهد کرد، قیمت قطعات در قراردادهای خود با قطعه‌سازان را بسیار کمتر از ۶۵ درصد مورد انتظار تعدیل خواهند کرد. بنابراین رشد قیمت رسمی خودروهای داخلی در هفته‌های پیش‌رو نیز اگرچه قطعی است، با این حال بسیار کمتر از ۵۰ درصد خواهد بود. تجربه نشان داده شورای رقابت معمولا افزایش قیمت محدودی را برای خودروهای داخلی لحاظ می‌کند و این موضوع در گذشته که قیمت‌ها سالی یکبار تغییر می‌کرد، کاملا مشهود بود. بنابراین به نظر می‌رسد حالا که قرار است سالی چهار بار قیمت خودروهای داخلی مورد بازنگری قرار گیرد، شورای رقابت دامنه محدودتری را برای تغییرات قیمتی اعمال خواهد کرد.
با اعلام قیمت‌های جدید اما خودروسازان می‌توانند دومین دور از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کنند. این مدل فروش که دور نخست آن در خرداد امسال انجام شد، نیاز به قیمت‌های قطعی دارد و بنابراین تا شورای رقابت نرخ جدید خودروها را اعلام نکند، امکان اجرای دوباره آن نیست.
اخذ مالیات از خودروهای صفر بر سوداگری دامن می‌زند
اخذ ماليات از خودروهاي صفر جديدترين خبري است که از وزارت اقتصاد به بيرون درز کرده است. البته اين خبر هنوز در حد گمانه‌زني و شايعه باقي مانده و قرار نيست به‌زودي اجرا شود، اما برخي به سوءاستفاده از همين خبر از حالا بهانه‌اي جديد براي افزايش قيمت خودروهاي خود پيدا کرده‌اند.
در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با بهرام شهرياري، تحليلگر صنعت خودرو، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
اخيرا زمزمه‌هايي مبني بر پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي براي دريافت ماليات از خودروهاي صفر شنيده مي‌شود. دريافت چنين مالياتي چه تاثيري بر بازار خودرو مي‌گذارد؟
چنين تصميماتي جملگي خلق‌الساعه هستند و هيچ انديشه و برنامه‌اي پشتوانه آن نيست. شايد اخذ ماليات از خودروهاي صفر براي چند هفته از ميزان سوداگري بازار بکاهد و قيمت‌ها را به ثبات برساند، اما در بلندمدت اثرات سوء خواهند داشت. از اين رو اخذ ماليات از خودروهاي صفر صرفا جنبه مسکن دارد و نمي‌تواند کارآيي لازم را داشته باشد. تا زماني که زمينه‌هاي يک مشکل حل نشود، معضلات به شکل ديگري خود را نشان مي‌دهند. حال اگر بخواهيم جزئي‌تر وارد مساله ماليات بر خودروهاي صفر شويم اين پرسش پيش مي‌آيد که دولت چگونه مي‌خواهد خودروهاي صفر را تشخيص دهد؟ صاحبان خودرو مي‌توانند چند کيلومتر از خودرو سواري بگيرند تا از حالت صفر خارج شود. اين اتفاق براي آنها هزينه کمتري دارد تا اينکه بخواهند زير بار ماليات بروند. اين ابهام وجود دارد که اصلا چه کسي مي‌خواهد تشخيص دهد که خودرو صفر است يا خير؟ همچنين دولت چندي پيش اعلام کرد قصد دارد از افرادي که داراي چند خودرو هستند ماليات بگيرد، اما چنين اتفاقي هم ممکن نيست.
افراد خودرو دوم و سوم را به نام اعضاي خانواده و دوستانشان مي‌زنند و بدين صورت دارايي خود را کتمان مي‌کنند. از دولت و مجلس انتظار مي‌رود زماني که طرح و پيشنهادي را ارائه مي‌دهند ابتدا تمام جوانب آن را بسنجند و مسيرهاي ميان‌بر طرح را هم در نظر بگيرند. از زماني که صادرات نفت کشور به حداقل خود رسيده، هر مسئول و سياستمداري پيشنهاد اخذ ماليات مي‌دهد. اولا مردم که نبايد تاوان تحريم‌ها را پس دهند. آقايان از يک طرف مدام تاکيد مي‌کنند که خودرو کالاي سرمايه‌اي نيست و مردم نبايد خود را با چشمداشت دارايي بخرند، از سوي ديگر قصد دارند براي آن ماليات وضع کنند. در کجاي دنيا از کالاي مصرفي بدين شکل ماليات اخذ مي‌شود؟ البته اميدواريم اين طرح در حد همان پيشنهاد و گمانه‌زني بماند و به مرحله عمل نرسد. در ثاني اگر هم قرار است درآمدهاي مالياتي جايگزين نفت شود، چنين پيشنهاداتي صرفا راه فرار هستند تا اينکه شبيه به راهکار باشند. البته بعيد است که اين طرح حداقل به شيوه‌اي که اکنون مطرح شده اجرا شود.
شما چه راهکاري را براي کاهش سوداگري در بازار خودرو ارائه مي‌دهيد؟
متاسفانه اقتصاد ايران با چنين بحران‌هايي مواجه شده که ديگر نمي‌توان راهکاري درست و مشخص ارائه داد. دولت هر طرف را که ترميم کند، زخم طرف ديگر عميق‌تر مي‌شود. به هر حال بايد شرايط را سنجيد و سپس برنامه‌ريزي کرد. اما نبايد اين نکته را فراموش کرد که با انجام قرعه‌کشي و اخذ ماليات از خودروهاي صفر نه‌تنها دردي دوا نمي‌شود، بلکه يک انحصار ايجاد مي‌شود تا بازار ملتهب‌تر شود. طبيعتا اگر قرار باشد فروشنده خودرو صفر مالياتي بپردازد، نرخ آن ماليات را روي قيمت نهايي خودرو مي‌کشد تا حاشيه امن سود خود را حفظ کند. زماني که مردم مشاهده مي‌کنند ارزش پول هر روز از بين مي‌رود و ثروت خود را از دست مي‌دهند، به دنبال راهي براي حفظ ارزش سرمايه خود مي‌گردند. آنها با پول نقد خود يا ارز، طلا، سکه و سهام مي‌خرند و يا در بازارهايي نظير خودرو و مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کنند. با کاهش ارزش پول ملي سفره مردم کوچک شده، دولت ديگر با ماليات‌هاي عجيب نبايد باقي‌مانده ثروت مردم را هم از آنها بگيرد. مردم مالياتي بيشتر از کاهش ارزش پول ملي نمي‌توانند بپردازند.
البته هدف از انجام قرعه‌کشي و يا اخذ ماليات از خودروهاي صفر کاهش سوداگري عنوان شده است. آيا اين اقدامات به نفع متقاضي واقعي تمام مي‌شود؟
خير؛ اين اقدامات به سوداگري دامن مي‌زند.
آيا اصلي‌ترين مشکل بازار خودرو سوداگري است که نهادهاي دولتي هر اقدام خود را در راستاي مبارزه با سوداگري توجيه مي‌کنند؟
قبل از اينکه بخواهيم به مشکلات بازار خودرو بپردازيم، بايد اعلام کرد که اساسا مشکل تمامي صنايع ضعف ساختارهاي اقتصاد کلان کشور است. هر نوع فعاليت اقتصادي که به بهبود توليد ناخالص داخلي منجر مي‌شود، به حاشيه رفته و دولت سعي دارد با زور و دستور تمام مشکلات را حل کند. به‌عنوان مثال صادرکنندگان مدام تهديد مي‌شوند که اگر ارز صادراتي خود را به کشور بازنگردانند به عقوبت سختي دچار مي‌شوند. اما مگر ميزان صادرات غيرنفتي ايران چقدر است؟ صادرکننده اصلا از کدام مسير ارز را بلافاصله به کشور بازگرداند؟ نمي‌توان که تمام مشکلات ارزي کشور را بر سر صادرکننده يا هر صنف ديگري خالي کرد. ماجرا اين است که ما هيچ‌گونه برنامه‌اي در اقتصاد و صنعت نداريم. دولت‌ها نگاه سياسي به اقتصاد دارند و هيچ‌گاه بر برنامه‌اي اقتصادي توليد را پيش نبرده‌اند. صنعت خودرو فقط يک بخش است که فقط چند بار از توليد خودرو ملي سخن به ميان آمده و از چند خودرو ملي هم رونماي شده، اما واقعا کدام يک از اين خودروها تمام‌ملي بوده‌اند؟ کدام دولت ابتداي و انتهاي اين صنعت را مشخص ساخته است؟
پس از تغييرات ايجادشده در وزارت صمت آرامش دو سه هفته‌اي بر بازار خودرو حاکم شد و قيمت‌ها روند تعديل به خود گرفتند. اما طولي نينجاميد که دوباره قيمت‌ها روند افزايشي به خود گرفتند. به نظر شما چه آينده‌اي پيش‌روي بازار خودروست؟
اولا آرامش و تعديلي در بازار اتفاق نيفتاد و فقط بازار دو سه هفته در پي اين بود که مسير جديدي براي گراني پيدا کند که امروز آن را پيدا کرده است. امروز نه توليدي اتفاق مي‌افتاد، نه فروشي و نه وارداتي. ارز هم که قرار نيست از حرکت بايستد. از گشايش‌هاي بين‌المللي هم که خبري نيست. در اين صورت نمي‌توان انتظار کاهش قيمت‌ها را داشت و بدون شک بازار خودرو به روند افزايشي خود ادامه مي‌دهد.
*امير داداشي
- 16
- 5
